پرداخت بموقع مستمری بازنشستگان برغم کاهش منابع

رئیس شعبه یک سازمان تأمین اجتماعی تهران با تشریح جزئیات روند رسیدگی به پرونده‌های بیمه‌ای، فرار بیمه‌ای، بیمه‌های اختیاری و وضعیت منابع سازمان گفت: سیاست‌های تامین اجتماعی‌ست به گونه‌ای‌ست که مستمری‌بگیران تحت فشار قرار نگیرند.

کد خبر: ۱۳۷۰۳۳۵

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۵

در شرایطی که فشارهای اقتصادی بر واحدهای تولیدی، خدماتی و نیروی کار افزایش یافته، موضوعاتی مانند نحوه پرداخت حق بیمه، فرار بیمه‌ای، روند بررسی قراردادها، چگونگی برقراری بیمه بیکاری، وضعیت منابع سازمان تامین اجتماعی، مشکلات بیمه‌های اختیاری و همچنین زمان اجرای افزایش حقوق بازنشستگان بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، در ماه‌های اخیر بخشی از کارگران و بیمه‌شدگان، از طولانی شدن روند دریافت مقرری بیمه بیکاری، دشواری‌های مربوط به تمدید برخی قراردادهای بیمه‌ای و نیز نگرانی درباره آینده تعهدات سازمان سخن گفته‌اند. از سوی دیگر، همزمان با افزایش هزینه‌های زندگی و درمان، پرسش‌هایی نیز درباره نحوه مواجهه تامین اجتماعی با این مسائل مطرح شده است.

فرامرز ادراکی، رئیس شعبه یک سازمان تامین اجتماعی تهران، با حضور در ایلنا، به سوالاتی در این زمینه پاسخ داده است.

در شرایط فعلی، برخی فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند از پرداخت حق بیمه یا مالیات فاصله بگیرند. سازمان تامین اجتماعی در مواجهه با این وضعیت چه رویکردی دارد؟

متأسفانه در برخی حوزه‌ها مشاهده می‌شود که عده‌ای به دنبال راه‌هایی برای فرار از پرداخت حق بیمه یا مالیات هستند. حتی گاهی از افرادی کمک می‌گیرند یا به سراغ مشاورانی می‌روند که راهکارهایی برای کاهش یا نپرداختن این هزینه‌ها به آن‌ها ارائه کنند. این مسئله را نمی‌توان به همه فعالان اقتصادی تعمیم داد، اما به هر حال در برخی بخش‌ها وجود دارد و قابل انکار نیست.

رویکرد سازمان تامین اجتماعی در این زمینه این است که هرگونه فعالیت مالی را صرفاً از منظر بیمه‌ای بررسی کند. یعنی ما به دنبال این نیستیم که هر هزینه‌ای را بدون مبنا و بدون بررسی، مشمول حق بیمه بدانیم یا برای مجموعه‌ها تعهد اضافی ایجاد کنیم. آنچه برای ما اهمیت دارد این است که مشخص شود نیروی کاری که در قالب یک فعالیت اقتصادی به کار گرفته شده، تحت پوشش بیمه قرار دارد یا خیر.

برای مثال، اگر یک مجموعه با یک آژانس یا یک شرکت خدماتی همکاری می‌کند، سازمان صرفاً بررسی می‌کند که کارکنان آن آژانس یا شرکت بیمه هستند یا نه. سؤال اصلی این است که آیا افرادی که آن خدمت را ارائه می‌دهند، تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند یا خیر. در چنین مواردی اصولاً بار بیمه‌ای آن فعالیت نباید به مجموعه استفاده‌کننده از خدمات منتقل شود؛ البته مشروط به آنکه مستندات و مدارک کافی وجود داشته باشد.

گاهی ممکن است یک شرکت به‌صورت مستمر با یک آژانس مشخص همکاری داشته باشد و تعداد فاکتورها و دفعات همکاری نیز بالا باشد. در چنین وضعیتی ممکن است از منظر حسابرسی، رابطه میان دو طرف از حالت خرید خدمت موردی خارج شده و در قالب یک قرارداد مستمر تلقی شود. در این صورت موضوع به شعبه مربوط به همان آژانس یا شرکت طرف قرارداد ارجاع می‌شود تا بررسی شود که آیا کارکنان آن مجموعه بیمه شده‌اند یا خیر.

اگر مشخص شود آن آژانس یا شرکت، بدهی بیمه‌ای ندارد و تکالیف قانونی خود را انجام داده است، دیگر مسئولیتی متوجه مجموعه طرف قرارداد نخواهد بود. اما نکته مهم اینجاست که این وضعیت زمانی قابل احراز است که مدارک و مستندات لازم از سوی طرف قرارداد ارائه شده باشد. اگر اسناد، فاکتورها، قراردادها یا مدارک هویتی و بیمه‌ای مرتبط ارائه نشود، در زمان حسابرسی ممکن است آن هزینه‌ها به‌عنوان هزینه مشمول حق بیمه تلقی شود و در نتیجه برای مجموعه استفاده‌کننده از خدمات، مطالبه حق بیمه ایجاد شود.

در بسیاری از موارد هم وقتی چنین مطالبه‌ای ایجاد می‌شود، طرف قرارداد حاضر به پذیرش مسئولیت نیست و این مسئله برای کارفرمای اصلی مشکل ایجاد می‌کند. به همین دلیل همواره تأکید ما این است که مجموعه‌ها از ابتدا مدارک همکاری خود را به‌صورت دقیق و منظم نگهداری کنند و در زمان عقد قرارداد یا دریافت خدمت، از وضعیت بیمه‌ای طرف مقابل اطمینان داشته باشند.

این مسئله فقط مربوط به قراردادهای بزرگ یا خدمات گسترده نیست. حتی در موارد ساده‌تری مانند تعمیرات جزئی در یک مجموعه نیز همین موضوع مطرح می‌شود. فرض کنید برای تعمیر کولر، سرویس تجهیزات یا انجام برخی خدمات جزئی، فردی مراجعه می‌کند و فاکتور ارائه می‌دهد. در این موارد نیز از منظر حسابرسی این سؤال مطرح است که آیا فرد یا مجموعه ارائه‌دهنده خدمت، تحت پوشش بیمه قرار دارد یا نه. بنابراین اصل موضوع برای ما این است که نیروی کار شناسایی شود و مشخص باشد از پوشش بیمه‌ای برخوردار است.

اگر در آینده نظام مالیاتی، ثبت درآمدها و ثبت تراکنش‌ها به سمتی حرکت کند که همه پرداخت‌ها و دریافتی‌ها در بسترهای مشخص و صندوق‌های رسمی ثبت شود و اطلاعات میان دستگاه‌ها، از جمله سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، قابل تطبیق باشد، بسیاری از زمینه‌های فرار از پرداخت حق بیمه و مالیات از بین خواهد رفت. به بیان دیگر، شفافیت اطلاعاتی به نفع سازمان‌های عمومی و  بنگاه‌های سالم و قانون‌مدار است.

درباره بیمه بیکاری، توضیح بدهید؛  آیا آماری از افرادی که در این مدت بیکار شده‌اند یا وارد فرآیند دریافت مقرری شده‌اند، در دسترس است؟

در مورد بیمه بیکاری باید توجه داشت که صرف ثبت درخواست به معنای ورود قطعی فرد به جمع مقرری‌بگیران نیست. بیمه بیکاری یک فرآیند چندمرحله‌ای است و از زمان ثبت درخواست تا زمان برقراری مقرری، پرونده باید چندین مرحله را طی کند. به همین دلیل هر آماری که در ابتدای مسیر ثبت می‌شود، لزوماً آمار نهایی پرداخت‌شدگان نیست.

در این فرآیند، ابتدا وضعیت اشتغال فرد، علت بیکاری، شرایط کارگاه، مدارک مربوط به قطع رابطه کاری و سایر شاخص‌های قانونی بررسی می‌شود. در برخی موارد نیز تلاش می‌شود از همان ابتدا به جای آنکه فرد وارد چرخه طولانی بیمه بیکاری شود، امکان بازگشت او به کار فراهم شود. گاهی با کارفرما گفت‌وگو می‌شود، گاهی امکان جذب مجدد یا بازگشت به کار بررسی می‌شود و در برخی موارد نیز بیکاری اساساً حالت موقتی دارد و با بهبود شرایط اقتصادی یا از سرگیری فعالیت کارگاه، فرد دوباره به شغل خود بازمی‌گردد.

به همین دلیل هنوز آمار تجمیعی و نهایی از آثار کامل شرایط اخیر بر بیمه بیکاری در دست نیست؛ چراکه بخشی از پرونده‌ها همچنان در مرحله بررسی قرار دارند و بخشی دیگر هنوز به مرحله پرداخت مقرری نرسیده‌اند. بنابراین اگر در این مرحله صرفاً به تعداد ثبت‌نام‌ها استناد شود، تصویر دقیقی از تعداد واقعی مقرری‌بگیران به دست نخواهد آمد.

از سوی دیگر، باید به تفاوت‌های منطقه‌ای نیز توجه کرد. شعبه یک تامین اجتماعی تهران از نظر جغرافیایی و نوع پوشش بیمه‌ای، شرایط خاصی دارد. این شعبه عمدتاً محدوده مرکزی شهر تهران را پوشش می‌دهد و بخش قابل توجهی از پرونده‌های آن مربوط به واحدهای اداری، بخش‌های خدماتی و دستگاه‌های مستقر در مرکز شهر است. به همین دلیل طبیعی است که شدت بیکاری در این حوزه با برخی مناطق صنعتی متفاوت باشد.

در مقابل، در شعب شهرستان‌ها یا شعبی که مناطق صنعتی را پوشش می‌دهند، شرایط متفاوت است و در برخی موارد فشار بیشتری وجود دارد. به‌ویژه در مناطقی که تعداد زیادی کارگاه تولیدی، واحد صنعتی یا صنایع مادر مستقر هستند، اگر رکود یا اختلالی در فعالیت اقتصادی ایجاد شود، طبیعتاً تعداد بیشتری از کارگران در معرض بیکاری قرار می‌گیرند. به‌صورت نمونه، در برخی مناطق صنعتی اطراف تهران یا در استان‌هایی مانند اصفهان که صنایع بزرگی در آن فعال هستند، احتمال ورود شمار بیشتری از کارگران به فرآیند بیمه بیکاری وجود دارد.

با این حال، آمار نهایی این موضوع باید در سطح تجمیعی و از سوی مراجع مسئول اعلام شود و هنوز جمع‌بندی قطعی در این زمینه منتشر نشده است. معمولاً در ادامه، گزارش‌ها و بولتن‌های آماری در سطح سازمان تهیه می‌شود که می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت ارائه دهد.

بسیاری از کارگران می‌گویند روند دریافت مقرری بیمه بیکاری طولانی شده و اولین پرداخت، با تاخیر قابل توجهی انجام می‌شود. دلیل این تأخیر چیست؟

این گلایه تا حد زیادی وارد است و ما هم آن را انکار نمی‌کنیم. یکی از دلایل اصلی طولانی شدن روند پرداخت، متمرکز شدن فرآیندهای مالی در بسیاری از سازمان‌های دولتی و عمومی است. در سازمان تامین اجتماعی نیز اکنون بخش مهمی از پرداخت‌ها به‌صورت متمرکز انجام می‌شود.

در گذشته هر شعبه تا حد زیادی واحد مالی مستقل خود را داشت و بسیاری از پرداخت‌ها، از جمله پرداخت‌های کوتاه‌مدت، در همان سطح شعبه انجام می‌شد. در آن شرایط، از زمان تکمیل پرونده تا واریز وجه، معمولاً فاصله زمانی کوتاه‌تری وجود داشت و در مواردی کمتر از یک ماه، مقرری برقرار و پرداخت می‌شد.

اما در وضعیت فعلی، پرونده و اسناد ابتدا در شعبه تنظیم و تکمیل می‌شود و پس از آن برای پرداخت به مرکز ارسال می‌شود. همین رفت‌وآمد اداری و تمرکز فرآیند، زمان پرداخت را طولانی‌تر کرده است. از زمان ارسال اسناد تا نهایی شدن پرداخت، حدود ۲۰ روز زمان لازم است و وقتی این مدت به زمان بررسی اولیه پرونده و تکمیل مدارک اضافه می‌شود، در عمل ممکن است فرد برای اولین دریافتی خود یک تا دو ماه منتظر بماند.

این وضعیت به‌نظر من یک اشکال بزرگ است. فردی که کار خود را از دست داده، دقیقاً در همان مقطع به حمایت فوری نیاز دارد. مقرری بیمه بیکاری باید نقش ضربه‌گیر معیشتی داشته باشد و اگر نخستین پرداخت با تأخیر طولانی انجام شود، بخشی از کارکرد حمایتی آن از بین می‌رود. به بیان دیگر، کسی که امروز بیکار شده، باید در همان ماه نخست یا با حداقل فاصله زمانی، مورد حمایت قرار گیرد، نه اینکه هفته‌ها منتظر اولین پرداخت بماند.

وقتی سازمان از محل حق بیمه‌ها منابع دریافت می‌کند، انتظار طبیعی بیمه‌شده نیز این است که تعهدات کوتاه‌مدت سازمان در زمان مناسب ایفا شود. بنابراین این ایراد را باید پذیرفت و برای رفع آن چاره‌اندیشی کرد. با توجه به شرایط موجود و نظام مرکزیتی حاکم بر فرآیندهای پرداخت، این روند در کوتاه‌مدت کوتاه‌تر نخواهد شد و انتظار کاهش محسوس زمان پرداخت، دست‌کم با سازوکار فعلی، واقع‌بینانه نیست. »

با توجه به مشکلات اقتصادی و کاهش توان برخی کارگاه‌ها در پرداخت حق بیمه، آیا منابع سازمان تامین اجتماعی تحت تأثیر قرار گرفته است؟

باید توجه داشت که سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و به‌طور مستقیم از بودجه عمومی دولت ارتزاق نمی‌کند. منبع اصلی اداره این سازمان، وصول حق بیمه‌هاست. بخش عمده هزینه‌های مربوط به مستمری‌ها، تعهدات کوتاه‌مدت و سایر خدمات از محل همین دریافتی‌ها تأمین می‌شود.

البته این همه ماجرا نیست. سازمان از دولت نیز مطالباتی دارد و بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی بخشی از واقعیت مالی این سازمان است. همچنین مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها برای پشتیبانی از تعهدات سازمان در نظر گرفته شده تا از این طریق بخشی از منابع مورد نیاز در بلندمدت تأمین شود.

با این حال، هرگونه کاهش در وصول حق بیمه، به‌ویژه اگر استمرار پیدا کند، در بلندمدت بر وضعیت صندوق‌ها اثرگذار خواهد بود. این اثر ممکن است فوراً و به‌صورت آنی نمایان نشود، اما روشن است که کاهش ورودی منابع بر توازن مالی سازمان بی‌تأثیر نخواهد بود. به همین دلیل، استمرار فعالیت کارگاه‌ها، پایداری اشتغال و پرداخت منظم حق بیمه برای سلامت منابع تامین اجتماعی اهمیت بنیادین دارد.

در عین حال، مدیریت سازمان تلاش می‌کند اجازه ندهد این فشارها مستقیماً به مستمری‌بگیران و بازنشستگان منتقل شود. دولت نیز به‌عنوان پشتوانه سازمان عمل می‌کند و اجازه نخواهد داد در پرداخت مستمری‌ها اختلال جدی ایجاد شود. برای نمونه، در اسفندماه با وجود دشواری‌های موجود، همه مستمری‌ها در موعد مقرر پرداخت شد و سازمان تلاش کرد تعهدات خود را بدون تأخیر انجام دهد.

در حوزه بیمه اختیاری، مشاغل آزاد و به‌ویژه ایرانیان خارج از کشور، برخی بیمه‌شدگان از ایجاد وقفه در قرارداد یا قطع بیمه به دلیل مشکلات سامانه‌ای و تأخیر در پرداخت گلایه دارند. توضیح شما در این باره چیست؟

در بیمه‌های اختیاری و قراردادهای مشابه، سازوکار پرداخت به‌گونه‌ای نیست که با اولین تأخیر کوتاه، قرارداد فوراً از بین برود. به‌طور معمول، حدود ۱۰ روز پس از موعد پرداخت، امکان جبران وجود دارد و قرارداد بلافاصله باطل نمی‌شود. حتی در عمل، در مجموع تا حدود ۳۰ روز و در برخی وضعیت‌ها تا چند ماه نیز امکان پیگیری استمرار قرارداد وجود داشته است.

اگر در نهایت قرارداد باطل شود، اکنون امکان ثبت قرارداد جدید به‌صورت غیرحضوری در سامانه فراهم شده و افراد می‌توانند از طریق حساب کاربری خود این موضوع را پیگیری کنند. این مسئله برای ایرانیان خارج از کشور اهمیت بیشتری دارد، زیرا دسترسی حضوری آن‌ها به شعب محدودتر است و خدمات غیرحضوری برایشان نقش تعیین‌کننده‌تری دارد.

در ماه‌های اخیر، به دلیل تغییر در سامانه‌های پرداخت و همچنین اجرای آزمایشی یا پایلوت برخی فرآیندها، به‌ویژه در شعبه یک تهران، برای تعدادی از بیمه‌شدگان اختلال‌هایی ایجاد شد. این مشکلات بیشتر متوجه گروه‌هایی مانند بیمه‌شدگان مشاغل آزاد، بیمه‌شدگان اختیاری و ایرانیان خارج از کشور بود؛ افرادی که استمرار قراردادشان وابستگی مستقیم به ثبت به‌موقع پرداخت در سامانه دارد.

در برخی موارد، وقفه‌هایی ایجاد شد که لزوماً ناشی از قصور بیمه‌شده نبود، بلکه از تغییرات سامانه‌ای و انتقال فرآیندها ناشی می‌شد. به همین دلیل، ستاد سازمان در ادامه تفویض اختیارهایی را به شعب ابلاغ کرد تا اگر به دلیل این اختلال‌ها در قرارداد فرد وقفه‌ای ایجاد شده، امکان جبران و برقراری مجدد قرارداد بدون ایجاد خلأ بیمه‌ای فراهم باشد.

بر این اساس، بیمه‌شده یا نماینده او می‌تواند به شعبه مراجعه کند، موضوع را مطرح و با دریافت مجوز لازم، قرارداد را به نحوی احیا کند که سابقه بیمه‌ای فرد دچار گسست نشود. این اقدام برای صیانت از حقوق بیمه‌شدگان ضروری است و هدف آن این است که مشکلات ناشی از تغییرات اجرایی، به سوابق افراد لطمه نزند.

در کنار این مسائل، سازمان باید در حوزه اطلاع‌رسانی نیز فعال‌تر عمل کند. یکی از اقداماتی که می‌تواند از بروز بسیاری از این مشکلات جلوگیری کند، ارسال پیامک‌های هشدار و یادآوری برای سررسید پرداخت‌هاست. اگر بیمه‌شده پیش از موعد سررسید یا در فاصله کوتاهی پس از آن، پیامک دریافت کند، احتمال ایجاد وقفه و ابطال قرارداد بسیار کمتر خواهد شد. این موضوع برای ایرانیان خارج از کشور که دسترسی سریع به شعب ندارند، اهمیت بیشتری دارد.

درباره افزایش قیمت دارو و اینکه بعضاً تعرفه‌های بیمه‌ای با قیمت‌های جدید هماهنگ نیست، سازمان تامین اجتماعی چه پاسخی دارد؟

در این زمینه باید تفکیک مسئولیت‌ها را در نظر گرفت. سازمان تامین اجتماعی بخش‌های مختلفی دارد و حوزه درمان، دارو، تعرفه‌ها و نحوه تسویه با مراکز درمانی و داروخانه‌ها در حوزه مسئولیت بخش درمان و معاونت درمان قرار می‌گیرد. در این گفت‌وگو ما بیشتر از منظر بیمه‌ای صحبت می‌کنیم.

این مسائل در شوراها و ساختارهای تخصصی مرتبط با حوزه درمان بررسی می‌شود و مسئولان همان بخش درباره نوع پوشش، نحوه اعمال تعرفه‌ها و اصلاح قیمت‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. در استان تهران نیز معاونت درمان سازمان در این خصوص مسئول است و طبیعتاً موضوع را بر اساس ضوابط ابلاغی دنبال می‌کند.

البته باید توجه داشت که افزایش قیمت دارو مسئله‌ای نیست که فقط بیمه‌شدگان تامین اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده باشد؛ این موضوع کل جامعه را درگیر کرده است. خود کارکنان و مجموعه‌های وابسته به سازمان نیز با همین شرایط مواجه هستند و تعرفه‌ای متفاوت یا امتیاز ویژه‌ای برای آن‌ها وجود ندارد. بنابراین افزایش هزینه‌های دارو واقعیتی است که همه مردم آن را لمس می‌کنند و تصمیم‌گیری درباره نحوه جبران آن باید در سطح تخصصی حوزه درمان انجام شود.