استیمسون بررسی کرد

جنگ ایران شکاف در شورای همکاری خلیج فارس را بیشتر کرد/ خروج امارات از اوپک نشان دهنده عمق اختلافات است

جنگ با ایران، به‌جای تشویق همکاری بیشتر، به نظر می‌رسد نتیجه معکوس داشته است، چنان که خروج قریب‌الوقوع امارات متحده عربی از اوپک و اوپک‌پلاس گواه آن است.

کد خبر: ۱۳۷۰۱۵۳

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۹

پیگیری یک معماری امنیتی کاملاً یکپارچه برای شورای همکاری خلیج‌فارس احتمالاً یک سراب ژئوپلیتیک باقی خواهد ماند. ساختار‌های عمیقاً ریشه‌دار اقتدار در کشور‌های عضو – همراه با راهبرد‌های پوشش ریسک واگرا و رویکرد‌های متفاوت به امنیت داخلی – تضمین می‌کند که حاکمیت ملی همواره بر یکپارچگی جمعی اولویت خواهد داشت. کشور‌های عضو به سادگی از یک متن استراتژیک واحد پیروی نمی‌کنند.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، اندیشکده استیمسون آمریکا در مقاله‌ای به بررسی تاثیر جنگ ایران بر انسجام شورای همکاری خلیج فارس پرداخته که در ادامه آمده است.

یکی از ماندگارترین درس‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه این است که جبهه‌های متحد به ندرت تنها بر پایه نگرانی‌های مشترک ساخته می‌شوند. تلاطم ژئوپلیتیک کنونی در منطقه، به طور طبیعی خواستار تقویت ساختار امنیتی منسجم‌تری در شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) شده است. بر روی کاغذ، منطق دفاع جمعی بی‌نقص به نظر می‌رسد. با این حال، گذار از هم‌ترازی نظری به یک مرجع نهادی فراملی الزام‌آور، نیازمند سطحی از یکپارچگی است که همچنان بسیار دست‌نیافتنی باقی مانده است.

موانع اصلی که مانع از تشکیل یک اتحاد جامع در منطقه خلیج فارس می‌شوند، صرفاً تهدیدات خارجی نیستند، بلکه واقعیت بنیادینی است که کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در سیاست‌های امنیتی، مشارکت‌های قدرت سخت، و مدیریت تهدیدات منطقه‌ای همسو نیستند.

در قلب این چالش، یک پارادوکس عمیق حاکمیت نهفته است. از منظر جامعه‌شناختی – به ویژه چارچوب‌های وبری در مورد اقتدار و نهادسازی بوروکراتیک – متمرکزسازی قدرت درون دولت‌های عضو خلیج‌فارس به شدت حفظ می‌شود. گذار از حکمرانی شخصی‌محور به یک ساختار رسمی دفاع جمعی، نیازمند واگذاری حاکمیت مستقلانه‌ای است که تصمیم‌گیرندگان حاضر به انجام آن نیستند.

در نتیجه، تلاش‌های مکرر برای یکپارچگی امنیتی – از جمله ابتکارات آمریکا مانند اتحاد راهبردی خاورمیانه در دوره اول ترامپ – بار‌ها در برابر صخره منافع ملی متفاوت و تقاضای سرسختانه برای حداکثر اهرم راهبردی، متوقف می‌شوند.

بارزترین نمود این پارادوکس حاکمیت، جستجوی فعالانه برای چتر‌های امنیتی متفاوت است. به جای ساختن یک دکترین منطقه‌ای واحد، کشور‌های عضو به شدت به راهبرد‌های پوشش ریسک متفاوتی برای تأمین مرز‌های خود و پیشبرد چشم‌انداز‌های ملیشان متکی هستند. این رویکرد غیرمتمرکز، ناسازگاری‌های ساختاری عمیقی در درون شورا ایجاد می‌کند و هر کشوری شراکت‌های خارجی خود را به مثابه یک سناریوی امنیتی مجزا تلقی می‌نماید.

اعلامیه اخیر امارات متحده عربی مبنی بر خروج از اوپک و ائتلاف گسترده‌تر اوپک‌پلاس از اول ماه مه، به وضوح این واگرایی در حوزه انرژی و امنیت را در درون شورای همکاری خلیج‌فارس نشان می‌دهد.

ابوظبی که تحت تأثیر اولویت‌های بلندمدت اقتصادی ملی و تمایل به تطبیق ظرفیت تولید خود بدون قید سهمیه‌ها قرار دارد، عملاً انعطاف‌پذیری حاکمیتی را بر انسجام اقتصادی جمعی که به طور سنتی عربستان سعودی از آن حمایت می‌کرده، ترجیح داده است.

این خروج صرفاً یک تغییر در سیاست انرژی نیست؛ بلکه به طور عمیقی در هماهنگی امنیت منطقه‌ای طنین‌انداز می‌شود. امارات با اولویت دادن به پاسخگویی مستقل به بازار، نشان می‌دهد که در معماری معاصر خلیج‌فارس، هم‌ترازی جمعی ناگزیر تابع منافع ملی مستقل خواهد بود.

جهت‌گیری‌های ژئوپلیتیکی کشور‌های عضو نیز به وضوح این شکاف را نشان می‌دهد. امارات متحده عربی و بحرین روابط دیپلماتیک و نظامی خود را با اسرائیل رسمی کرده‌اند و این هم‌ترازی را یک موازنه‌بخش ضروری و آزمونی حیاتی برای ثبات منطقه‌ای می‌دانند.

در تضاد آشکار، قطر با میزبانی از یک پایگاه نظامی مهم ترکیه، عمق استراتژیک کاملاً متفاوتی را دنبال کرده و بخش حیاتی از قدرت سخت امنیتی خود را به آنکارا گره زده است.

علاوه بر این، عمان نیز موردی کاملاً متمایز در درون بلوک باقی می‌ماند. مسقط همچنان روابط دیپلماتیک و اقتصادی دوستانه‌ای با ایران حفظ می‌کند و از دکترین سنتی سیاست خارجی خود یعنی بی‌طرفی، به شدت محافظت می‌نماید. عمان به طور فعال از این موقعیت منحصر‌به‌فرد خود با ایفای نقش میانجیگر حیاتی بین ایران و آمریکا پیش از جنگ با ایران استفاده کرد و به تازگی نیز میزبان وزیر امور خارجه ایران بوده است.

تلفیق این مواضع امنیتی اساساً متضاد در یک ساختار فرماندهی نظامی منسجم و واحد، یک چالش بوروکراتیک تقریباً غیرقابل حل ایجاد می‌کند. دولت‌ها به سادگی تعریف واحدی از اینکه چه کسی شریک استراتژیک محسوب می‌شود یا خطوط قرمز ژئوپلیتیک کجا باید ترسیم شود، ندارند.

این نبود یک راهبرد منطقه‌ای منسجم، به وضوح در نحوه مدیریت تهدید ایران توسط شورای همکاری خلیج‌فارس مشهود است. تشدید اخیر درگیری‌ها، شکاف‌های عمیقی را در درک تهدید و مدیریت بحران در سراسر این بلوک آشکار ساخته است. هنگامی که ایران استدلال کرد امارات، بحرین، کویت و قطر پشتیبانی لجستیکی برای حملات نظامی آمریکا به خاک ایران فراهم کرده‌اند، آسیب‌پذیری حاد و سطوح مختلف در معرض خطر بودن کشور‌های عضو را برجسته ساخت.

در تضاد آشکار با همسایگان خود، عربستان سعودی سیاستی مبتنی بر انضباط شخصی و خویشتن‌داری استراتژیک در قبال حملات ایران در پیش گرفته است. ریاض اولویت خود را بر اجتناب از درگیری مستقیم و در عین حال مدیریت دقیق فضای داخلی خود قرار داده است. این واگرایی در شیوه حکمرانی، صرفاً خارجی نیست؛ بلکه عمیقاً به سیاست داخلی و مدیریت امنیت داخلی نیز تسری می‌یابد.

برای مثال، در حالی که امارات، بحرین، کویت و قطر علناً از دستگیری شهروندان شیعه مظنون به همکاری با ایران خبر دادند، عربستان سعودی به طور قابل توجهی از انجام اعلامیه‌های مشابه عمومی خودداری کرد.

این سکوت از سوی ریاض، نشان‌دهنده واگرایی بسیار باریک و دقیقی در نحوه مدیریت امنیت داخلی و منطقه‌ای است. از منظر سیاسی-اجتماعی، رویکرد سعودی بر انسجام اجتماعی داخلی و تنظیم دقیق روایت‌های ملی اولویت دارد.

ریاض با رسیدگی محرمانه به این مسائل حساس امنیتی، می‌کوشد تا تحول اجتماعی-اقتصادی گسترده‌تر خود را از پیامد‌های ناپایدار منازعات نیابتی منطقه‌ای مصون نگه دارد و ثبات نهادی را بر واکنش‌های عمومی تنش‌زا و لفاظی‌های خطرناک ترجیح می‌دهد.

سعودی‌ها همچنین درست پیش از اینکه امارات خواستار بازپرداخت وام ۳.۵ میلیارد دلاری خود شود، سریعاً برای تقویت مالی پاکستان اقدام کردند که این خود اشاره‌ای به پیمان دفاعی سعودی-پاکستان و همچنین تلاش‌های اسلام‌آباد برای میانجیگری برای پایان دادن به جنگ آمریکا و ایران بود.

با توجه به محدودیت‌های ساختاری که مانع از یکپارچگی عمیق داخلی می‌شود، کشور‌های شورای همکاری خلیج‌فارس به طور فزاینده‌ای به بیرون نگاه می‌کنند تا منافع استراتژیک خود را تأمین کنند. با تحول معماری منطقه‌ای، اتحاد‌های خارجی باید برای پر کردن خلأ امنیتی تطبیق یابند. در این زمینه، نقش پاکستان دستخوش تحولی حیاتی است.

اسلام‌آباد که از نظر تاریخی از دریچه مشارکت اقتصادی و همبستگی مذهبی دیده می‌شد، اکنون کاربرد استراتژیک آن در حال تغییر است و نقش پاکستان فراتر از عمل به عنوان میانجی دیپلماتیک بین آمریکا و ایران گسترش یافته است. واقعیت‌های ژئوپلیتیک یک خاورمیانه چندقطبی، نیازمند چارچوبی قوی‌تر و مبتنی بر قدرت سخت است.

اتحاد امنیتی دیرینه بین پاکستان و شورای همکاری خلیج‌فارس – به ویژه با عربستان سعودی – نیازمند تعامل فعال و فوری برای توازن بخشیدن به این پویایی‌های جدید منطقه‌ای است. یک پیمان امنیتی تحکیم‌شده با اسلام‌آباد، وزنۀ خارجی قابل اتکایی در اختیار ریاض قرار می‌دهد.

این امر عمق استراتژیکی را فراهم می‌کند که از پیچیدگی‌های بوروکراتیک اختلافات داخلی شورای همکاری عبور می‌کند. فعال‌سازی این مشارکت به عربستان سعودی اجازه می‌دهد تا از جناحین خود محافظت کرده و ثبات را فراهم آورد، در حالی که از الزامات فلج‌کننده اجماع درون بلوک خلیج فارس نیز دوری می‌گزیند.

اصطکاک مالی بین ریاض و ابوظبی بر سر اسلام‌آباد، خط گسست ساختاری عمیقی را نشان می‌دهد که در درون شورای همکاری خلیج‌فارس در حال ظهور است و ناشی از رقابت گسترده‌تر هند و پاکستان می‌باشد.

در حالی که عربستان سعودی پیمان دفاعی قدرت سخت خود را با پاکستان مستحکم می‌کند، امارات به طور فزاینده‌ای عمق استراتژیک خود را به مشارکت جامع استراتژیک با هند گره زده است.

گفت‌و‌گو‌های اخیر امنیتی سطح بالا بین ابوظبی و دهلی نو – با تمرکز بر حفاظت از مسیر‌های انرژی و ثبات منطقه‌ای در میان درگیری‌های جاری – بر این چرخش به سمت خارج تأکید دارد.

در نتیجه، هم‌ترازی درون خلیج‌فارس به طور فزاینده‌ای منعکس‌کننده رقابت‌های ژئوپلیتیک جنوب آسیا است. ابوظبی، دهلی نو را شریک اقتصادی و امنیتی برتر خود در نظم چندقطبی می‌بیند، در حالی که ریاض بر اسلام‌آباد به عنوان وزنه تعادلی خارجی تکیه دارد.

این پویایی عملاً یک رقابت خارجی را به درون شورای همکاری خلیج‌فارس وارد می‌کند و بیش از پیش اجماع مورد نیاز برای یک موضع دفاع جمعی یکپارچه را فلج می‌نماید.

در نهایت، پیگیری یک معماری امنیتی کاملاً یکپارچه برای شورای همکاری خلیج‌فارس احتمالاً یک سراب ژئوپلیتیک باقی خواهد ماند. ساختار‌های عمیقاً ریشه‌دار اقتدار در کشور‌های عضو – همراه با راهبرد‌های پوشش ریسک واگرا و رویکرد‌های متفاوت به امنیت داخلی – تضمین می‌کند که حاکمیت ملی همواره بر یکپارچگی جمعی اولویت خواهد داشت. کشور‌های عضو به سادگی از یک متن استراتژیک واحد پیروی نمی‌کنند.

با این حال، این به معنای پایان همکاری امنیتی در خلیج‌فارس نیست. در عوض، این امر نشان‌دهنده یک تحول ضروری به سوی مدلی عمل‌گرایانه‌تر و معامله‌محور است. به جای تحمیل یک فرماندهی منطقه‌ای عمیقاً نهادی شده، شورای همکاری خلیج‌فارس احتمالاً در همکاری‌های موضوعی و گروه‌های کوچک (minilateral) موفق خواهد بود.

به اشتراک‌گذاری هدفمند اطلاعات و تلاش‌های تنش‌زدایی محلی، مسیری رو به جلو را فراهم می‌کند که به حاکمیت مطلق تک تک حاکمان احترام گذاشته و در عین حال به آسیب‌پذیری‌های مشترک نیز می‌پردازد. در یک جهان چندقطبی، امنیت خلیج‌فارس نه با یک پیمان بزرگ وحدت‌بخش، بلکه با توازن چابک و مبتنی بر معامله منافع ملی و اهرم‌سازی استراتژیک خام تعریف خواهد شد.