قانون پشت درهای جنگ؛ تعلیق نانوشته بسکتبال

وزارت ورزش و جوانان در مورد فدراسیون بسکتبال برخلاف سایر فدراسیون‌ها عمل کرده و به نظر می‌رسد قانون پشت در‌های جنگ متوقف مانده؛ در حالی که رعایت الزامات قانونی، حتی در شرایط بحرانی، ضرورتی انکارناپذیر است.

کد خبر: ۱۳۷۰۰۴۵

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۴

با توجه به عملکرد پرانتقاد سال‌های اخیر و انباشت مشکلات ساختاری در بسکتبال، انتظار می‌رفت وزارت ورزش در فرآیند انتقال مدیریت و آغاز انتخابات، با سرعت و قاطعیت بیشتری عمل کند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، معطل ماندن انتخابات برخی فدراسیون‌های ورزشی، اداره شدن برخی دیگر با سرپرست و شرایطی که در حال حاضر وجود دارد، آن هم در سالی که ورزش ایران باید خود را آماده حضور در بازی‌های آسیای ناگویا کند، ورزش را در یک بلاتکلیفی محض قرار داده است. نمونه این فدراسیون‌ها نیز کم نیستند که می‌توان به برخی از آنها اشاره کرد، اما یکی از نمونه‌های امروز آن که شرایطش کمی با دیگر فدراسیون‌ها متفاوت شده، فدراسیون بسکتبال است.

با گذشت بیش از دو ماه از پایان دوره ریاست جواد داوری در فدراسیون بسکتبال، این فدراسیون همچنان توسط شخصی که برحسب قانون، از ۹ اسفند ۱۴۰۴ هیچ سمتی ندارد، اداره می‌شود؛ در این مدت به‌طور حتم اسناد مالی و اداری توسط وی امضا شده و دستور‌های اجرایی برای رتق‌وفتق امور فدراسیون داده شده، موضوعی که بنا بر مفاد صریح قانون انتخابات فدراسیون‌ها، محل ایراد و پرسش جدی است.

بر اساس چارچوب‌های قانونی، فدراسیون بسکتبال باید از ۹ اسفند ۱۴۰۴ وارد دوره سرپرستی می‌شد تا مقدمات برگزاری انتخابات فراهم شود. بی‌تردید آغاز جنگ، روند اداری معرفی سرپرست و شروع فرآیند انتخابات را با تأخیر رو‌به‌رو کرد؛ اتفاقی که در آن مقطع قابل درک بود. اما اکنون که بیش از ۶۰ روز از پایان دوره قانونی ریاست گذشته، این پرسش جدی در میان جامعه بسکتبال شکل گرفته است؛ وزارت ورزش و جوانان چه زمانی سرپرست فدراسیون بسکتبال را معرفی خواهد کرد؟ در کدام جامعه مدنی، جنگ یا سایر موارد ناگهانی، مانع از اجرای قانون می‌شود؟

تناقض در تصمیم‌گیری‌ها
نکته قابل تأمل آنکه در همان شرایط جنگ و حتی در دوره آتش‌بس، شاهد معرفی سرپرستان برای فدراسیون‌های پارادوومیدانی و تیراندازی بودیم. اگر فرآیند‌های قانونی در آن فدراسیون‌ها قابلیت اجرا داشته، چرا در مورد بسکتبال چنین اراده‌ای دیده نمی‌شود؟ آیا پای برخی اشخاص که در دولت مسئولیت دارند و با رئیس اسبق و هیچ‌کاره‌ی فعلی فدراسیون نسبت خویشاوندی دارند، در میان است؟ اینها برخی از پرسش‌هایی است که انتظار می‌رود وزیر ورزش و جوانان اگر دوست دارد و باعث رنجش او نمی‌شود، به آنها پاسخ دهد.

فدراسیونی در وضعیت انفعال
در حال حاضر، فدراسیون مستقر عملاً فعالیت مؤثری از خود نشان نمی‌دهد. لیگ برتر بسکتبال را بدون معرفی قهرمان پایان داد، سایر لیگ‌ها نیمه‌کاره ماند و تیم بسکتبال ساحلی نیز تحت نظارت کمیته ملی المپیک راهی بازی‌های ساحلی سانیا چین شد؛ موضوعی که خود گویای خلأ مدیریتی در فدراسیون است.

این وضعیت در حالی رقم خورده که در ۴ سال گذشته نیز چالش‌های متعددی گریبان‌گیر بسکتبال بوده است؛ از جمله بیش از ۴۰ ناکامی در سطوح مختلف تیم‌های ملی؛ که آخرین نمونه آن، شکست مقابل اردن در پنجره‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ بود و سهمیه حضور ایران در جام جهانی را در معرض تهدید قرار داد.

ضرورت اقدام فوری
با توجه به عملکرد پرانتقاد سال‌های اخیر و انباشت مشکلات ساختاری، انتظار می‌رفت وزارت ورزش در فرآیند انتقال مدیریت و آغاز انتخابات، با سرعت و قاطعیت بیشتری عمل کند. نخستین گام نیز می‌توانست معرفی سرپرست قانونی برای عبور از وضعیت بلاتکلیف کنونی باشد.

در این میانه نقش بازرس قانونی فدراسیون چیست و چرا به وظایف مندرج در ماده ۳۱ اساسنامه فدراسیون‌ها عمل نکرده؟ با این حال، به نظر می‌رسد قانون پشت در‌های جنگ متوقف مانده است؛ در حالی که رعایت الزامات قانونی، حتی در شرایط بحرانی، ضرورتی انکارناپذیر است. به‌ویژه در مورد بسکتبال که امروز با مجموعه‌ای از آشفتگی‌ها، بی‌برنامگی و نارضایتی جامعه مربیان و بازیکنان روبروست؛ نارضایتی‌ای که در مصاحبه‌های اخیر چهره‌های این رشته نیز بازتاب یافته است.

بسکتبال ایران اکنون در وضعیتی منفعل و معلق قرار دارد؛ تعلیقی که نه‌تنها آینده مدیریتی فدراسیون، بلکه مسیر فنی این رشته را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

در اینجا دو پرسش اساسی مطرح است؛ تا چه زمان باید قانون در انتظار پایان بحران بماند؟ تا چه وقت باید قانون فدای، به‌اصطلاح مصلحت‌اندیشی مدیران بالادستی باشد و ذبح شود؟