تخلف اپراتورها در افزایش تعرفه اینترنت پرو

افزایش تعرفه «اینترنت پرو» توسط برخی اپراتورها، طرحی را که قرار بود در روزهای بحران حامی نیازهای حیاتی مردم باشد را از مسیر اصلی منحرف کرده است.

کد خبر: ۱۳۶۹۹۰۴

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۶

به گزارش تابناک به نقل از فارس، طرح اینترنت اضطراری یا همان «اینترنت پرو» توسط شورایعالی امنیت ملی با هدف تأمین نیازهای حیاتی و تأمین دسترسی پایدار کسب‌وکارها و اقشار مختلف مردم در شرایط اضطراری طراحی شده است اما تخلف اپراتورها در مدل اجرای آن، با انتقاداتی روبه‌رو شده است. هدف این خدمت، کاهش خسارت‌های اقتصادی در زمان محدودیت‌های امنیتی اینترنت بین‌الملل است اما اعمال قیمت‌های بالاتر از حالت عادی، مثل هر گیگابایت ۴۰ هزار تومان، باعث ورود سازمان تنظیم مقررات به‌عنوان نهاد نظارتی شده است. این سازمان اعلام کرده «تخلف برخی اپراتورهای ارتباطی از مفاد و چارچوب های مصوبه مذکور محرز و گزارشات مربوطه در این خصوص درحال جمع‌بندی و ارائه به مراجع مربوطه می‌باشد.»

طرح از چه زمانی کلید خورد؟

ایده ایجاد اینترنت اضطراری به دی‌ماه ۱۴۰۴ برمی‌گردد. پس از محدودیت‌های حدود ۲۰ روزه اینترنت در جریان ناآرامی‌های ۱۸ و ۱۹ دی و آسیب‌هایی که به کسب‌وکارها و نیازهای حیاتی اقشار مختلف مردم وارد شد، ضرورت ایجاد یک سازوکار حمایتی در سطح حاکمیتی مطرح شد. در همان زمان، شهید علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، از معاونان خود خواست طرحی طراحی کنند تا در شرایط قطع اینترنت، فعالیت کسب‌وکارها با حداقل خسارت ادامه پیدا کند. این طرح پس از بررسی‌های متعدد، در اسفندماه ۱۴۰۴ و همزمان با اعمال محدودیت‌های اینترنتی به دلایل امنیتی، وارد مرحله اجرا شد. امروز سخنگوی دولت نیز تأکید کرد «اینترنت پرو» مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای حفظ فعالیت‌های اقتصادی در شرایط بحران است.

تخلف اپراتورها در قیمت‌گذاری و‌ ورود نهاد نظارتی

پیگیری خبرگزاری فارس نشان می‌دهد مصوبه شعام، مربوط به اصل ایجاد دسترسی اضطراری برای گروه‌های مدنظر است. در اجرا، تشخیص صلاحیت شرکت‌ها برای واگذاری این اینترنت بر عهده مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته و چارچوب‌های این واگذاری از جمله تعرفه اینترنت مذکور، برعهده سازمان تنظیم مقررات قرار گرفته است. طبق پیگیری از این سازمان، وظیفه ابلاغی به اپراتورها، تنها «برقراری دسترسی اینترنت بین‌الملل برای مشاغل و کسب‌وکارها» بوده است و مجوزی برای افزایش تعرفه اینترنت به آن‌ها داده نشده است.

اما اپراتورها مبنای افزایش تعرفه را مصوبه‌ای قرار داده‌اند که در دولت دوازدهم با هدف حمایت از پلتفرم‌های داخلی و تقویت مصرف پهنای باند داخلی تصویب شده بود. گرچه این یک سیاست تلاشی برای نزدیک‌تر کردن شرایط رقابتی میان خدمات داخلی و بین‌المللی است اما اعمال آن در شرایط کنونی که موضوع دسترسی اضطراری مطرح است، خلاف قانون است و مجوز رگولاتوری را ندارد.

در پی تخلف اپراتورها در تعرفه‌گذاری، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) به عنوان نهاد ناظر بر اپراتورها به موضوع ورود کرده  و با انتشار اطلاعیه‌ای، اعلام کرد که تخلفات برخی اپراتورها در این حوزه محرز شده است. در این اطلاعیه آمده است: «مجوز ارائه دسترسی با عنوان اینترنت پرو توسط مراجع ذی‌صلاح در جهت تضمین پایداری ارتباطات، صرفا برای کسب‌وکارها به اپراتورهای ارتباطی ابلاغ شده است. بنابر بررسی های صورت گرفته، تخلف برخی اپراتورهای ارتباطی از مفاد و چارچوب های مصوبه مذکور محرز و گزارشات مربوطه در این خصوص درحال جمع‌بندی و ارائه به مراجع مربوطه می‌باشد.»

ضرورت بازگشت به هدف اصلی مصوبه

بررسی‌ها نشان می‌دهد اپراتورها به برخی مصوبات پیشین رگولاتوری در خصوص محدوده قیمت‌گذاری استناد می‌کنند و به‌دنبال جبران کسری‌های ناشی از عدم اصلاح تعرفه در سال‌های گذشته هستند. اما اولا هرگونه تغییر در تعرفه و قیمت‌گذاری خدمات ارتباطی، بدون تصویب مستقیم سازمان تنظیم مقررات غیرقانونی است و به‌نوعی گران‌فروشی محسوب می‌شود. ثانیا این مدل دسترسی به اینترنت بین‌الملل، یک ضرورت امنیتی-اقتصادی برای عبور از دوران بحران است. و استفاده از آن برای اصلاح تعرفه، غیرمنطقی و خلاف روح مصوبه است. انتظار می‌رود با ورد سازمان تنظیم مقررات به موضوع، مسیر برای بازگشت این طرح به ریل اصلی خود یعنی حمایت از تداوم کسب‌وکارهای ایرانی برگردد.