مقام مسئول در وزارت رفاه پاسخ داد؛

ارزش کالابرگ یک‌ میلیون‌ تومانی بیشتر می‌شود؟ / زمان ثبت‌نام جاماندگان اعلام شد

مهلت استفاده از اعتبار سه ماه نخست طرح کالابرگ تا ۱۴ اردیبهشت تمدید شده است. به گفته یک مقام مسئول در وزارت رفاه، افرادی که هنوز از اعتبار دی، بهمن و اسفند استفاده نکرده‌اند، می‌توانند تا این تاریخ برای خرید کالاهای مشمول طرح اقدام کنند.

کد خبر: ۱۳۶۸۰۱۶

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۱

طرح کالابرگ الکترونیک که از زمستان سال گذشته با هدف حمایت از معیشت خانوارها آغاز شد، اکنون در آستانه ورود به ماه‌های جدید سال با پرسش‌های مهمی از سوی افکار عمومی روبه‌روست. آیا این طرح در سال جاری با همان شکل و مبلغ ادامه پیدا می‌کند؟ آیا ارزش ریالی آن افزایش خواهد یافت یا دولت ناچار به بازنگری در شیوه اجرای آن است؟ این پرسش‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که بخش قابل توجهی از خانوارهای ایرانی کالابرگ را یکی از ابزارهای مهم جبران فشارهای معیشتی می‌دانند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، طرح کالابرگ الکترونیک از ابتدای زمستان سال گذشته با تخصیص اعتبار ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر آغاز شد. دولت در زمان آغاز این طرح اعلام کرد منابع مالی لازم برای اجرای آن در یک دوره چهارماهه، از دی‌ماه تا پایان فروردین سال جاری، تأمین شده است. هدف از اجرای این سیاست، افزایش قدرت خرید خانوارها در تأمین اقلام اساسی و هدایت یارانه‌ها به سمت کالاهای ضروری بود.

بر اساس آمارهای اعلام‌شده، در مجموع حدود ۸۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت کالابرگ شده‌اند. این در حالی است که تعداد دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حدود ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. به عبارت دیگر، دامنه شمول طرح کالابرگ حدود ۱۵ میلیون نفر بیش از جمعیت یارانه‌بگیران نقدی است. همین موضوع نشان می‌دهد دولت تلاش کرده دایره حمایت معیشتی را گسترده‌تر از سازوکارهای قبلی در نظر بگیرد. اما آیا این سطح از پوشش در ادامه سال نیز قابل حفظ خواهد بود؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت برای اجرای چهارماهه این طرح با اعتبار ماهانه یک میلیون تومان برای هر نفر، در مجموع حدود ۳۴۲ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص داده است. در ابتدا اعلام شده بود اعتبار سه ماه نخست طرح فقط تا پایان فروردین قابل استفاده خواهد بود، اما در ادامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تمدید این مهلت خبر داد.

ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی این وزارتخانه، در گفت‌وگو با تابناک اعلام کرد که مهلت استفاده از اعتبار سه ماه نخست طرح تا ۱۴ اردیبهشت تمدید شده است. به گفته او، افرادی که هنوز از اعتبار دی، بهمن و اسفند استفاده نکرده‌اند، می‌توانند تا این تاریخ برای خرید کالاهای مشمول طرح اقدام کنند.

وی همچنین توضیح داد که مهلت ثبت‌نام برای دریافت کالابرگ یک میلیون تومانی تا ۲۰ فروردین تعیین شده بود. بر اساس این توضیح، افرادی که تا این تاریخ درخواست خود را ثبت کرده‌اند، امکان استفاده از اعتبار سه ماه نخست به همراه اعتبار فروردین را خواهند داشت. علاوه بر این، اعتبار کالابرگ مربوط به فروردین نیز تا پایان اردیبهشت‌ماه قابل استفاده خواهد بود.

اما وضعیت متقاضیان جدید چگونه خواهد بود؟ زنگنه در این باره گفت افرادی که پس از ۲۰ فروردین و تا دهم اردیبهشت برای دریافت کالابرگ ثبت‌نام کنند، تنها از اعتبار همان ماهی که ثبت‌نام می‌کنند بهره‌مند خواهند شد و دیگر مشمول دریافت اعتبار ماه‌های گذشته نخواهند بود. به بیان دیگر، اعتبارهای دی، بهمن و اسفند برای این گروه قابل دسترسی نخواهد بود.

افزایش ارزش ریالی کالابرگ در راه است؟

با این حال، یکی از مهم‌ترین ابهام‌ها درباره آینده این طرح به میزان اعتبار آن در ماه‌های پیش‌رو مربوط می‌شود. در شرایطی که تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد، این پرسش مطرح است که آیا مبلغ یک میلیون تومان برای هر نفر همچنان پاسخگوی نیازهای معیشتی خانوارها خواهد بود یا دولت ناچار به افزایش ارزش ریالی کالابرگ است؟

سخنگوی معاونت رفاه در پاسخ به این پرسش تأکید کرد که هرگونه تغییر در مبلغ کالابرگ نیازمند تصویب در کارگروه ماده ۱۳ طرح بهبود معیشت است و تاکنون مصوبه‌ای در این خصوص صادر نشده است. او همچنین یادآور شد که طبق قانون، برای اجرای طرح کالابرگ در سال جاری مجموعاً حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

بنابراین افزایش مبلغ کالابرگ در ماه‌های آینده به دو عامل وابسته خواهد بود: نخست وضعیت منابع مالی در نظر گرفته‌شده برای این طرح و دوم تصمیم‌گیری کارگروه ماده ۱۳ درباره نحوه توزیع این منابع. حال باید دید دولت در ادامه سال چه رویکردی در پیش خواهد گرفت؛ آیا مبلغ کالابرگ افزایش می‌یابد تا قدرت خرید خانوارها تقویت شود یا سیاست‌گذاران به دنبال اصلاحات دیگری در سازوکار این طرح خواهند رفت؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند مسیر یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی دولت در سال جاری را مشخص کند.