گلایه وزیر اقتصاد از تخلف بانک‌ها/ آیا جریمه‌های دیرکردِ به اجبار گرفته‌شده به مردم بازگردانده می‌شود؟

سخنان وزیر اقتصاد نشان می‌دهد پرونده عملکرد بسیاری از بانک‌ها در دوره جنگ چهل روزه مورد بررسی دقیق‌تری قرار خواهد گرفت. با این حال، پرسش مهمی که همچنان مطرح است این است که آیا با ورود وزارت اقتصاد، معاونت نظارت بانک مرکزی نیز به‌طور جدی به این موضوع ورود خواهد کرد یا خیر؟!

کد خبر: ۱۳۶۷۹۹۴

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۳

با آغاز جنگ تحمیلی رمضان و آسیب به زیرساخت های اقتصادی و افزایش فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم، بسیاری از خانوارها و فعالان اقتصادی با کاهش درآمد و اختلال در فعالیت‌های روزمره خود مواجه شدند. در چنین شرایطی، انتظار عمومی از سیاست‌گذاران اقتصادی و به‌ویژه شبکه بانکی کشور این بود که با درک شرایط ویژه، حمایت بیشتری از مردم و کسب‌وکارها به عمل آورند. در همین راستا، بانک مرکزی با هدف کاهش فشار مالی بر شهروندان، مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن دریافت جریمه دیرکرد از مشتریانی که به دلیل شرایط جنگی قادر به پرداخت به‌موقع اقساط بانکی نبودند، ممنوع اعلام شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ این تصمیم در واقع تلاشی برای همراهی با مردمی بود که به دلیل حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، با اختلال در درآمد و فعالیت اقتصادی خود روبه‌رو شده بودند. بسیاری از صاحبان مشاغل خرد، کسبه بازار و حتی کارمندان با کاهش توان مالی مواجه شدند و طبیعی بود که در چنین شرایطی، انتظار همراهی و تسهیل‌گری از سوی بانک‌ها داشته باشند.

با این حال، گزارش‌های میدانی و بررسی‌های خبرنگار تابناک از همان روزهای نخست اجرای این مصوبه نشان می‌داد که در عمل، بسیاری از بانک‌ها پایبند به این دستورالعمل نبودند. به گونه ای که مشاهدات تابناک از شعب مختلف بانک‌های دولتی و خصوصی و حتی نرم افزارهای بانکی حکایت از آن داشت که جریمه دیرکرد همچنان در محاسبات اقساط لحاظ شده و از حساب مشتریان کسر شده است. مبالغ این جریمه‌ها شاید برای هر مشتری رقم چندان بزرگی به نظر نرسد، اما در مقیاس گسترده و در سطح کل شبکه بانکی، همین ارقام می‌تواند به منابع درآمدی قابل توجهی برای بانک‌ها تبدیل شود.

در این میان؛ تابناک به دنبال درخواست مخاطبانش، طی هفته‌های گذشته بارها به این موضوع پرداخت و حتی پای صحبت برخی نمایندگان مجلس نیز نشست. برخی از نمایندگان معتقد بودند در شرایط جنگی، سیاست‌های حمایتی باید فراتر از حذف جریمه دیرکرد باشد و اصل اقساط بانکی نیز دست‌کم برای یک تا دو ماه مشمول تنفس شود تا مردم فرصت بیشتری برای بازگشت به شرایط عادی اقتصادی داشته باشند. با این حال، نه تنها چنین تصمیمی اجرایی نشد، بلکه گزارش‌ها حاکی از آن بود که در بسیاری از موارد حتی همان مصوبه حداقلی بانک مرکزی نیز به‌طور کامل رعایت نشده است.

در همین حال، نبود واکنش جدی از سوی نهادهای نظارتی بانکی، به‌ویژه بانک مرکزی، باعث شده این موضوع به یکی از دغدغه‌های جدی مشتریان بانکی تبدیل شود. بسیاری از مردم می‌پرسند که اگر مصوبه‌ای در سطح سیاست‌گذاری کلان تصویب و ابلاغ می‌شود، چه سازوکاری برای نظارت بر اجرای آن وجود دارد و در صورت تخلف بانک‌ها، چه برخوردی با متخلفان صورت خواهد گرفت؟

اکنون، اظهارات اخیر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی بار دیگر این موضوع را به کانون توجه بازگردانده است.

وزیر اقتصاد در دیدار با نمایندگان اتاق بازرگانی تأکید کرده که شبکه بانکی در شرایط جنگی موظف بوده همکاری لازم را با مردم و فعالان اقتصادی در زمینه اقساط بانکی و رسیدگی به چک‌های برگشتی داشته باشد. با این حال، به گفته او، گزارش‌هایی درباره کم‌کاری یا عدم همکاری برخی بانک‌ها دریافت شده که در حال بررسی است.

این سخنان نشان می‌دهد احتمالاً پرونده عملکرد بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی در این دوره مورد بررسی دقیق‌تری قرار خواهد گرفت. با این حال، پرسش مهمی که همچنان مطرح است این است که آیا با ورود وزارت اقتصاد، معاونت نظارت بانک مرکزی نیز به‌طور جدی به این موضوع ورود خواهد کرد یا خیر؟!

از سوی دیگر، مطالبه اصلی مردم و مشتریان بانکی مسئله‌ای فراتر از بررسی تخلفات است. بسیاری از آن‌ها انتظار دارند بانک‌هایی که طی این مدت برخلاف مصوبه رسمی بانک مرکزی جریمه دیرکرد از حساب مشتریان برداشت کرده‌اند، نسبت به بازگرداندن این مبالغ اقدام کنند. در واقع، اعتماد عمومی به نظام بانکی تا حد زیادی به نحوه برخورد با همین مسائل وابسته است؛ مسائلی که در نگاه اول شاید کوچک به نظر برسند، اما در شرایط دشوار اقتصادی می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر احساس عدالت و اعتماد مردم داشته باشند.

اکنون باید دید نتیجه بررسی‌های اعلام‌شده چه خواهد بود و آیا شبکه بانکی در نهایت ملزم به جبران این مبالغ و اصلاح رویه‌های خود می‌شود یا این موضوع نیز مانند برخی پرونده‌های مشابه، در حد چند اظهار نظر باقی خواهد ماند؟!