کارشناس مسائل عراق در گفتگو با تابناک:

تنش ایران و آمریکا بر انتخاب نخست وزیر عراق بسیار تاثیرگذار است/ انتخاب «نزار آمیدی» پیروزی اتحادیه میهنی و ناکامی حزب دموکرات بود

شاهرخی تصریح کرد: حزب دموکرات در سطح ملی عراق به‌دلیل برخی سوءبرداشت‌ها از روابط خود با احزاب شیعه و رهبران سنی دچار محاسبه نادرست شد و تصور می‌کرد می‌تواند روند انتخاب رئیس‌جمهور را طولانی کند.

کد خبر: ۱۳۶۷۹۲۷

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۹

شاهرخی تاکید داشت: هرچند بسیاری از تحلیلگران معتقدند حزب دموکرات در این انتخابات بازنده بوده است، اما من چنین ارزیابی ندارم. اتحادیه میهنی کردستان توانست با ایجاد ائتلاف‌های قوی در بغداد و خروج از اختلافات داخلی سال‌های اخیر، به‌عنوان حزبی قدرتمند ظاهر شود.

به گزارش سرویس بین‌الملل«تابناک»؛ در دور دوم رأی‌گیری برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید عراق که میان نزار آمیدی، نامزد رسمی اتحادیه میهنی کردستان، و مثنی امین برگزار شد، آمیدی با کسب اکثریت آرا به پیروزی رسید و راهی کاخ السلام بغداد شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های عراقی، از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در این دور، نزار آمیدی با کسب ۲۲۷ رأی به‌عنوان رئیس‌جمهور عراق انتخاب شد و جایگزین عبداللطیف رشید گردید.

نزار آمیدی از اعضای شورای رهبری اتحادیه میهنی کردستان و همچنین عضو دفتر سیاسی این حزب است. انتخاب آمیدی شکاف میان احزاب کرد را تشدید کرد.

متعاقب انتخابات جدید پارلمانی در عراق، حزب دموکرات تلاش کرده بود تا ریاست جمهوری را از اتحادیه میهنی خارج کند. این در حالی بود که روسای جمهور بعد از دوره صدام از اتحادیه میهنی انتخاب شده بودند.

در همین راستا خبرنگار سرویس بین الملل «تابناک»؛ پیرامون انتخاب نزار آمیدی رییس‌جمهور عراق و وضعیت انتخاب نخست‌وزیر؛ گفتگویی با «علی شاهرخی»؛ کارشناس مسائل عراق انجام داده که از نظر می‌گذرانید:

*علیرغم تلاشهای حزب دموکرات کردستان و بارزانی ریاست جمهوری در اتحادیه میهنی باقی ماند دلیل این موضوع چه بود؟

از زمانی که انتخابات پارلمانی عراق در آبان‌ماه سال گذشته برگزار شد و متعاقباً نتایج آن اعلام گردید، بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که روند تشکیل دولت جدید با بحران مواجه شود. این موضوع در دوره‌های گذشته نیز سابقه داشته، اما به نظر می‌رسد این بار فاصله زمانی تشکیل ساختار حاکمیت، اندکی کوتاه‌تر شده است. درواقع، پارلمان عراق پس از گذشت پنج ماه توانست پنجمین رئیس‌جمهور کُرد خود، نزار آمیدی، را در جلسه روز شنبه گذشته انتخاب کند. ایشان توانست رأی اعتماد ۲۲۷ نماینده پارلمان را به دست آورد و به‌عنوان پنجمین رئیس‌جمهور کرد عراق وارد عرصه سیاسی این کشور شود.

پیش از آن نیز، در دی‌ماه گذشته هیبت الحلبوسی به‌عنوان نماینده جامعه سنی عراق به ریاست پارلمان انتخاب شد. روند انتخاب رئیس‌جمهور به دلیل اختلافات میان احزاب کردی چندین‌بار به تعویق افتاد. مشخصاً حزب دموکرات کردستان خواسته‌هایی داشت که از نظر سایر گروه‌ها قابل تحقق به نظر نمی‌رسید و همین امر موجب ایجاد تنش‌هایی در فضای سیاسی عراق شد. از آنجا که منصب ریاست‌جمهوری مطابق عرف سیاسی عراق در اختیار اتحادیه میهنی کردستان قرار می‌گیرد، این حزب توانست با اعمال نقش‌آفرینی و ائتلاف سازی مؤثر در بغداد، این منصب را حفظ کند.

هرچند بسیاری از تحلیلگران معتقدند حزب دموکرات در این انتخابات بازنده بوده است، اما من چنین ارزیابی ندارم. اتحادیه میهنی کردستان توانست با ایجاد ائتلاف‌های قوی در بغداد و خروج از اختلافات داخلی سال‌های اخیر، به‌عنوان حزبی قدرتمند ظاهر شود. این حزب روابط نزدیکی با جریان‌های شیعی و سنی برقرار کرد و از اختلافات موجود میان برخی احزاب، از جمله تنش بین جریان‌های سنی و حزب دموکرات، بهره‌برداری نمود تا به هدف نهایی خود برسد.

حزب دموکرات گرفتار برخی سوءبرداشت‌ها و محاسبات نادرست در سطح ملی عراق شد؛ از جمله درک نادرست از روابط خود با احزاب شیعی و برخی رهبران سیاسی سنی. تصور این حزب بر این بود که می‌تواند روند انتخاب رئیس‌جمهور را طولانی کند، اما اتحادیه میهنی از طریق روابط موثر با احزاب شیعی و سنی توانست مسیر را به نفع خود مدیریت کند و حزب دموکرات را تا حدی در بغداد در موقعیتی انزواگونه قرار دهد. البته نباید فراموش کرد که حزب دموکرات همچنان اهرم‌های اصلی قدرت را در اقلیم کردستان در اختیار دارد و دولت اقلیم عمدتاً تحت کنترل این حزب است.

بنابراین نمی‌توان نتیجه اخیر را صرفاً شکست یک حزب یا پیروزی مطلق حزب دیگر دانست. توازن سیاسی میان احزاب عراقی امری ضروری است و برهم خوردن آن می‌تواند پیامدهای منفی برای جامعه عراق داشته باشد

روند انتخاب رئیس‌جمهور عراق نشان می‌دهد که ممکن است اختلافات میان دو حزب کرد در اقلیم شدت بگیرد. با وجود گذشت بیش از یک سال از انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان، دولت جدید هنوز تشکیل نشده و بدیهی است که حزب دموکرات در دولت بعدی اقلیم و همچنین در دولت جدید عراق سهم‌خواهی بیشتری خواهد داشت.

بنابراین نمی‌توان نتیجه اخیر را صرفاً شکست یک حزب یا پیروزی مطلق حزب دیگر دانست. توازن سیاسی میان احزاب عراقی امری ضروری است و برهم خوردن آن می‌تواند پیامدهای منفی برای جامعه عراق داشته باشد.

آنچه سیاستمداران عراقی را واداشت تا در مدت‌زمان کوتاه‌تری رئیس‌پارلمان و رئیس‌جمهور را انتخاب کنند، وضعیت ملتهب منطقه، شکنندگی شرایط سیاسی و امنیتی عراق، و مطالبات فزاینده اقتصادی بود. دولت عراق با کسری بودجه مواجه است و بیم آن می‌رفت که تنش‌های منطقه‌ای و بی‌ثباتی‌های داخلی، پیامدهای منفی شدیدتری به همراه داشته باشد. به همین دلیل، سیاستمداران ترجیح دادند به جای تداوم جلسات ناموفق و تعلیق‌های پی‌درپی، سریع‌تر ساختار جدید حاکمیت را شکل دهند.

*با توجه به فشارهای که بر روی نوری مالکی بود وضعیت انتخاب نخست وزیر چگونه است و آیا انتخاب نخست وزیر عراق مرتبط با مذاکرات ایران و آمریکا است؟

طبق قانون، رئیس‌جمهور عراق پس از انتخاب، دو هفته فرصت دارد تا بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان که فراکسیون شیعه است را برای معرفی نخست‌وزیر دعوت کند. این روزها رایزنی‌ها در میان احزاب شیعی اطار تنسیقی (چارچوب هماهنگی شیعیان) به‌شدت در جریان است و نام‌های مختلفی مطرح شده است. نوری المالکی، به‌عنوان رئیس ائتلاف دولت قانون، همچنان وزن سیاسی قابل‌توجهی در پارلمان دارد.

پس از آنکه رئیس‌جمهور وقت آمریکا در بهمن‌ماه گذشته توییتی منتشر کرد و هشدار داد که نخست‌وزیری مالکی ممکن است عراق را دچار بی‌ثباتی اقتصادی کند، این مسئله تزلزلی را در عراق ایجاد کرد. نوری مالکی پس از آن تلاش کرد روابط و ائتلاف‌های جدیدی شکل دهد تا این چالش و تهدیدات ترامپ را دور بزند، اما ظاهراً موفق نبود و گفته می‌شود فرد جدیدی را به نام باسم البدری رییس هیات عالی ملی بازخواست و عدالت عراق برای نخست‌وزیری پیشنهاد داده است.

نام‌هایی همچون حیدر العبادی نخست وزیر سابق قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی و محسن المندلاوی نماینده پارلمان که نزدیک به نوری المالکی است مطرح هستند. در همین حال ممکن است حتی نامی خارج از اسامی مطرح شده در جلسه آتی آطار تنسیقی که احتمالا در روز دوشنبه برگزار شود مورد بررسی قرار گیردبه هر حال، باید پذیرفت که تنش‌های بین‌المللی، به‌ویژه روابط ایران و آمریکا، بر فضای سیاسی عراق تأثیرگذار است. اگرچه نمی‌توان گفت ارتباطی کاملاً مستقیم وجود دارد، اما سطح تأثیرگذاری آن بسیار بالا است.

*دلیل عدم حضور نوری مالکی در جلسه پارلمان را بفرمایید.

درخصوص تحریم نشست انتخاب رئیس‌جمهور توسط ائتلاف حزب دموکرات کردستان و ائتلاف دولت قانون نیز باید گفت حزب دموکرات اعلام کرده بود که نامزد ریاست‌جمهوری باید از حمایت همه‌جانبه احزاب کردی برخوردار باشد، و چون نزار آمیدی چنین اجماعی نداشت، جلسه را تحریم کردند.

با این حال، حضور ۵۶ نماینده کرد در جلسه نشان داد بیش از نیمی از احزاب کردی این تحریم را نادیده گرفته‌اند. این امر حزب دموکرات را تا حدی در سطح ملی در موقعیت انزوا قرار داد، هرچند همچنان قدرت قابل‌توجهی در اقلیم در اختیار دارد و قادر است برای اتحادیه میهنی چالش‌هایی در اربیل، سلیمانیه و بغداد ایجاد کند.

اختلافات میان دولت اقلیم و دولت مرکزی در حوزه‌هایی مانند صادرات نفت، بودجه اقلیم، حقوق کارکنان و وضعیت معیشتی مردم همچنان پابرجاست هرگونه تنش میان احزاب کردی می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد و زندگی مردم اقلیم داشته باشد

در نهایت، اتحادیه میهنی نباید این موفقیت را پیروزی مطلق تلقی کند؛ این حزب نیز نیازمند حفظ توازن و تعامل با حزب دموکرات است تا منافع مردم عراق و اقلیم کردستان تأمین شود. اختلافات میان دولت اقلیم و دولت مرکزی در حوزه‌هایی مانند صادرات نفت، بودجه اقلیم، حقوق کارکنان و وضعیت معیشتی مردم همچنان پابرجاست. هرگونه تنش میان احزاب کردی می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد و زندگی مردم اقلیم داشته باشد.

ائتلاف «دولت قانون» به ریاست نوری المالکی بر این باور بود که نامزد پیشنهادی برای ریاست‌جمهوری باید از حمایت و اجماع جریان‌های کرد برخوردار باشد. با این حال، به دلیل عدم دستیابی احزاب کردی به اجماع، این معیار تنها جنبه‌ای عرفی یافت و مبنای الزام‌آور قانونی نداشت.

در این میان، با توجه به شکل‌گیری روابط جدید میان نوری المالکی و مسعود بارزانی، ائتلاف دولت قانون در کنار حزب دموکرات کردستان قرار گرفت؛ حزبی که نشست انتخاباتی را تحریم کرده بود. با این وجود، آرای به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که اکثریت احزاب شیعه از نامزدی نزار آمیدی برای ریاست‌جمهوری حمایت کرده‌اند. بر اساس این روند، تحلیل‌ها حاکی از آن است که ائتلاف دولت قانون با خطا در محاسبات و برداشت نادرست از تحولات سیاسی مواجه شده است.

پیش‌بینی می‌شود در صورت درس نگرفتن دو حزب دموکرات کردستان و ائتلاف دولت قانون از این روند، احتمال مواجهه با چالش‌های بیشتر در آینده وجود داشته باشد. با وجود ناکامی این دو حزب در مرحله اخیر، ناظران تاکید می‌کنند پیروزی سایر احزاب به معنای تسلط کامل آنان بر صحنه سیاسی عراق نیست؛ زیرا این جریان‌ها نیز برای تشکیل دولت جدید و حل مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور، همچنان به همکاری با حزب دموکرات و ائتلاف دولت قانون نیاز خواهند داشت.

گفتگو: زینب منوچهری