عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با تابناک؛

هیچ‌کس موافق چندنرخی شدن ارز نیست/ مصارف غیرقانونی ارز باید کنترل شود

حسین صمصامی معتقد است بدون اجرای پیش‌نیازهایی مانند کنترل قاچاق، مقابله با سفته‌بازی و مدیریت دقیق منابع و مصارف ارزی، حذف نرخ‌هایی مانند ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نه‌تنها به تک‌نرخی شدن منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند دوباره چرخه چندنرخی بودن ارز را تشدید کند.

کد خبر: ۱۳۶۷۷۹۱

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۷

موضوع تک‌نرخی یا چندنرخی بودن ارز، سال‌هاست که به یکی از بحث‌های پایان‌ناپذیر اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ بحثی که در هر دوره‌ای با شدت تازه‌ای مطرح می‌شود و با وجود اجماع کارشناسان درباره ضرورت تک‌نرخی شدن، همچنان در عمل به سرانجام مشخصی نرسیده است. مخالفان چندنرخی بودن تأکید می‌کنند که تعدد نرخ‌ها زمینه‌ساز رانت‌های گسترده و تخلفات ارزی بوده و باید هرچه زودتر کنار گذاشته شود. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند بدون اجرای مجموعه‌ای از الزامات ساختاری، تلاش برای تک‌نرخی شدن تنها به شکست‌های تکراری و بازگشت دوباره به چندنرخی منجر می‌شود.

برای بررسی این موضوع با حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت‌وگویی انجام دادیم؛ گفت‌وگویی که او در آن با نگاهی تاریخی و تحلیلی، چرایی تکرار بن‌بست‌های سیاست ارزی را توضیح داد.

همه با تک‌نرخی شدن ارز موافق‌اند؛ اختلاف بر سر چگونگی اجراست

حسین صمصامی در گفتگو با خبرنگار سرویس اقتصادی تابناک اظهار داشت: «هیچ‌کس موافق چندنرخی شدن ارز نیست. همه معتقدند که ارز باید تک‌نرخی شود. اما سؤال مهم این است که این تک‌نرخی شدن را چگونه باید پیاده کنیم؟ مشکل اصلی اینجاست.»

او سپس به سیاست‌های اجرایی دهه‌های اخیر اشاره می‌کند؛ سیاست‌هایی که به گفته او بیشتر «اجباری» بوده تا «انتخابی».

چرخه تاریخی چندنرخی شدن؛ از دلار ۷ تومانی تا ۲۸۵۰۰ تومانی

صمصامی با مرور روند تاریخی نرخ ارز گفت: «ما همیشه نرخ رسمی را بالا آورده‌ایم تا به نرخ آزاد نزدیک شود و بعد اعلام کرده‌ایم که ارز را تک‌نرخی کرده‌ایم. از سال ۱۳۶۹ همین مسیر تکرار شده است. زمانی دلار ۷ تومان بود و بازار آزاد ۱۴۰ تومان. در سال ۱۳۷۱ نرخ رسمی را ۱۷۰ تومان تعیین کردند. در ۱۳۸۰ نرخ را روی ۸۰۰ تومان گذاشتند. در سال ۱۳۹۷ آن تصمیم معروف ۴۲۰۰ تومانی گرفته شد. در اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز نرخ رسمی شد ۲۸۵۰۰ تومان. همه این چندنرخی‌ها از سر اجبار بوده، نه اختیار.»

به گفته او، نتیجه این روش همیشه این بوده که بعد از مدتی دوباره چندنرخی شدن بازمی‌گردد، زیرا پیش‌نیازهای مهم این سیاست اجرا نشده است.

شرط اساسی برای تک‌نرخی شدن پایدار

به گفته عضوی کمیسیون اقتصادی مجلس: «در هر اقتصادی منابع ارزی داریم و مصارف ارزی. وقتی می‌توان ارز را تک‌نرخی کرد که منابع ارزی تمام مصارف را پوشش دهد. مصارف هم دو دسته‌اند: قانونی مثل کالای اساسی و مواد اولیه تولید؛ و غیرقانونی مثل قاچاق، سفته‌بازی و فرار سرمایه. اگر نتوانید بخش غیرقانونی را حذف کنید، هیچ‌وقت تک‌نرخی شکل نمی‌گیرد.»

وی مجموعه‌ای از اقدامات ضروری را فهرست کرد و گفت: اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی جامع، رصد فعالان اقتصادی، مالیات‌گیری بازدارنده از سفته‌بازی، جلوگیری از فرار سرمایه و تشخیص دقیق کالای قاچاق از غیرقاچاق. صمصامی تأکید کرد: «اگر این الزامات را اجرا نکنیم، تک‌نرخی شدن محال است. این موضوع فقط با بخشنامه و تغییر نرخ رسمی اتفاق نمی‌افتد.»

یکی از بحث‌های داغ سال گذشته، حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و نزدیک‌کردن نرخ رسمی به بازار آزاد بود. صمصامی در واکنش به این ایده گفت: «اگر از ارز ۲۸۵۰۰ تومانی حمایت می‌کنم، به معنی موافقت با چندنرخی بودن نیست. بحث این است که با وضعیت فعلی، اگر این نرخ را حذف کنیم و نرخ تالار دوم را بالا ببریم، عملاً دست قاچاق و سفته‌بازی باز می‌شود و تک‌نرخی شدن نه تنها نزدیک نمی‌شود بلکه دورتر هم می‌شود.» او معتقد است که بدون اصلاح ساختارهای نظارتی و جلوگیری از خروج منابع ارزی، افزایش رسمی نرخ ارز تنها باعث تشدید نابسامانی خواهد شد.

به گزارش تابناک؛ صحبت های این نماینده مجلس نشان می دهد که اگرچه تک‌نرخی شدن ارز در ظاهر یک سیاست مطلوب و ساده به نظر می‌رسد، اما مسیر اجرای آن در ایران پیچیده و پر از پیش‌نیازهای عملیاتی است؛ پیش‌نیازهایی که بدون تحقق آن‌ها هر تلاشی برای یکسان‌سازی نرخ ارز به تجربه‌های ناموفق گذشته شباهت پیدا خواهد کرد. صمصامی معتقد است که قبل از هر تصمیم برای تغییر نرخ رسمی ارز، باید به‌طور جدی ساختارهای مرتبط با قاچاق، سفته‌بازی و گردش غیرقانونی ارز اصلاح شود؛ در غیر این صورت، چرخه تکراری چندنرخی شدن ادامه خواهد داشت.