ارزیابی مشروعیت تجاوز به ایران بر اساس حقوق بین‌الملل/استانداردهای دوگانه و جایگزینی عدالت

اعتبار حقوق بین‌الملل در گرو اجرای بی‌تبعیض قواعد آن است. اگر استانداردهای دوگانه جایگزین عدالت شود، آنچه تضعیف خواهد شد نه یک دولت خاص، بلکه بنیان نظم حقوقی جهانی است. امروز بیش از هر زمان دیگر باید یادآور شد که امنیت پایدار، محصول احترام متقابل به حاکمیت‌ها و رعایت اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است.

کد خبر: ۱۳۶۴۵۵۵

تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۵

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، جامعه‌ جهانی در حمایت از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه، اقدامات قابل توجهی در عرصه‌ی بین‌المللی و منطقه‌ای انجام داده است. از جمله اقدامات بین‌المللی می‌توان به اعلامیه‌ی حقوق کودک (۱۹۵۹)، کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)، کنوانسیون چهارم از کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن، و پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، مصوب (۲۰۰۰) اشاره کرد.

همچنین در مورد اقدامات منطقه‌ای، می‌توان به منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک (۱۹۹۰)، منشور اجتماعی اروپا (۱۹۹۶)، کنوانسیون اتحادیه‌ی آفریقا برای حمایت و کمک به آوارگان داخلی در آفریقا (۲۰۰۹)، و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹) اشاره کرد. این اقدامات نشانگر توجه دولت‌ها به آسیب‌پذیری کودکان در مخاصمات مسلحانه است که البته هنوز تعدادی از دولت‌ها، به خصوص دولت‌های آفریقایی نسبت به تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه بی‌توجه هستند.

با وجود تعداد کثیری‌کنوانسیون، پروتکل و خود منشور سازمان ملل متحد، وحشت کودکان در اثر بروز جنگ‌ها رو به افزایش است و کودکان بیشتری به طرق مختلف جان و زندگی و موجودیت خویش را از دست داده و می‌دهند. جنگ‌ها به عنوان عامل اصلی، توسعه‌ی جوامع را که برای تساوی حقوقی و اجتماعی کودکان امری مهم است، تحت تأثیر قرار داده و آنان را به عنوان قربانیان اصلی و بی‌دفاع جوامع به سوی نابودی و انزوا و تبعیض می‌کشانند.

روزانه هزاران کودک در سطح جهان تحت تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم جنگ‌ها در اثر گرسنگی، کمبود آب و غذا و بیماری‌های رایج ناشی از مخاصمات مسلحانه قربانی می‌شوند. کودکان آیینه تمام‌نمای اشخاص بی‌دفاع در مخاصمات مسلحانه هستند، با این حال در سراسر جهان، طرف‌‌های متخاصم یکی از اساسی‌ترین قواعد مخاصمات مسلحانه را نادیده می‌گیرند و آن حمایت از حقوق کودکان است. ماهیت طولانی مخاصمات امروزی آینده‌ی کودکان را تحت تأثیر قرار داده است.

با عنایت به اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای متعدد و توجه ویـژه‌ی دولـت‌هـا و سـازمان‌هـای جهانی و منطقه‌ای و پیشرفت سریع حقوق بشر و بشردوسـتانه و نهادهـای نـاظر بـر حسـن اجرای این حقوق و همچنین حساسیت و آگاهی بیش از پیش افکار عمومی نسبت به حقـوق کودکان در مخاصمات مسلحانه و بیداری وجدان جهانی، به نظر مـی‌رسـد کـه می‌بایست حقـوق کودک در مخاصمات مسلحانه را جز حقوق مسلم و بدیهی مورد قبول جامعه جهانی بدانیم و بپذیریم حقوق کودک در این حوزه پذیرش عام یافته و وارد عرصـه‌ی حقـوق بـین‌الملـل عرفی شده است. هرچند باید اعتراف‌کرد کودکان هنوز هم نیازمند حمایت هرچه بیشـتر جامعه جهانی در برابـر مخاصـمات مسـلحانه هسـتند؛ چـه در سـطح بـین‌المللـی بـا انعقـاد کنوانسیونی مجزا در همین ارتباط، و چه در سطح منطقه‌ای.

اما در جنگ‌های جدید عاملی که بسیار برجسته شده درکی است که بر اساس سیاست هویت شکل گرفته که خود منتج به شکستن هنجارها و نقض قواعد بین المللی شده است، عاملی که بیشتر به اهداف سیاسی و منافع دولت‌ها پرداخته است تا انسانیت. در حقوق بین‌الملل معاصر، اصل منع توسل به زور جایگاهی محوری دارد. بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، هرگونه اقدام نظامی علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت‌ها را منع نموده و آنرا از خطوط قرمز نظم جهانی دانسته است. اگر حمله‌ای از سوی یک دولت علیه قلمرو دولت دیگر صورت گیرد، این اقدام نه صرفاً یک منازعه سیاسی، بلکه مسئله‌ای حقوقی با تبعات بین‌المللی است و مسئولیت دولت متخلف را در پی دارد. از سوی دیگر، حقوق بشردوستانه بین‌المللی به‌صراحت میان اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شده است.

اصل «تفکیک» که در پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون‌های ژنو تصریح شده، حمله به مراکز آموزشی، اماکن عمومی و مناطق مسکونی را در زمره رفتارهای ممنوعه قرار می‌دهد. اگر در جریان یک مخاصمه، کودکان و شهروندان غیرنظامی هدف قرار گیرند، موضوع از سطح یک خطای عملیاتی فراتر رفته و در چارچوب بررسی‌های مربوط به جنایات جنگی قابل ارزیابی است. در این میان، باید به اصل حق دفاع مشروع نیز اشاره کرد. ماده ۵۱ منشور ملل متحد، برای دولت‌ها در برابر حمله مسلحانه، حق دفاع را به رسمیت شناخته است؛ حقی که البته باید در چارچوب ضرورت و تناسب اعمال شود. استفاده از این ظرفیت، نه اقدامی خارج از نظم حقوقی، بلکه سازوکاری پیش‌بینی‌شده در خود منشور برای صیانت از امنیت ملی کشورهاست. انتظار می‌رود نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه شورای امنیت و مراجع کیفری ذی‌صلاح، با پرهیز از رویکردهای گزینشی، نسبت به بررسی بی‌طرفانه و حقوقی این تحولات اقدام کنند.

اعتبار حقوق بین‌الملل در گرو اجرای بی‌تبعیض قواعد آن است. اگر استانداردهای دوگانه جایگزین عدالت شود، آنچه تضعیف خواهد شد نه یک دولت خاص، بلکه بنیان نظم حقوقی جهانی است. امروز بیش از هر زمان دیگر باید یادآور شد که امنیت پایدار، محصول احترام متقابل به حاکمیت‌ها و رعایت اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است. هرگونه عدول از این مسیر، چرخه‌ای از بی‌ثباتی ایجاد می‌کند که دامنه آن محدود به یک جغرافیا نخواهد ماند. دفاع از حقوق غیرنظامیان و پاسداشت قواعد آمره، دفاع از آینده نظم جهانی است؛ نظمی که اگر بر قانون استوار نباشد، در برابر اراده قدرت‌ها تاب نخواهد آورد.

در پی طرح مباحث حقوقی پیرامون مفهوم «مصونیت رهبران» و جایگاه نمادهای حاکمیت در حقوق بین‌الملل، برخی حقوقدانان نسبت به پیامدهای هرگونه تعرض به عالی‌ترین مقام رسمی یک کشور هشدار داده‌اند. آنان معتقدند صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی، اصل صیانت از مقام رسمی دولت‌ها یکی از پایه‌های نظم حقوقی بین‌المللی و ضامن ثبات در روابط میان کشورهاست. در حقوق بین‌الملل، حاکمیت مفهومی انتزاعی نیست بلکه در ساختار رسمی دولت و مقامات عالی آن متجلی می‌شود.

هرگونه اقدام خشونت‌آمیز علیه رهبر قانونی یک کشور، صرفاً یک جرم عادی تلقی نمی‌شود، بلکه تعرض به نماد حاکمیت و استقلال سیاسی آن دولت محسوب می‌شود. همچنین بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۷۳ میلادی مربوط به حمایت از اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، مقامات عالی‌رتبه کشورها از حمایت ویژه برخوردارند و تعرض به آنان می‌تواند مسئولیت بین‌المللی برای دولت متخلف ایجاد کند. این حمایت نه یک امتیاز شخصی، بلکه تضمینی برای حفظ ثبات روابط بین‌المللی است.

هرگونه اقدام سازمان‌یافته علیه مقام رسمی یک کشور، در صورت انتساب به یک دولت، می‌تواند مصداق نقض اصل استقلال سیاسی و تمامیت ارضی باشد. چنین رفتاری نه‌تنها امنیت داخلی یک کشور، بلکه نظم عمومی بین‌المللی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چارچوب مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، اگر فعل متخلفانه‌ای به دولت منتسب شود، آن دولت مکلف به پاسخگویی، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار است. علاوه بر این، برخی تعهدات جنبه عام‌الشمول دارند و جامعه جهانی نیز نسبت به نقض آنها بی‌تفاوت نیست. بهره‌گیری از سازوکارهای دیپلماسی قضایی، طرح دعاوی در مراجع صلاحیت‌دار و استفاده از ظرفیت اصل صلاحیت جهانی، از جمله ابزارهایی است که می‌تواند در برابر چنین اقدامات احتمالی مورد توجه قرار گیرد. مهم آن است که پاسخ‌ها در چارچوب حقوق و مبتنی بر قواعد پذیرفته‌شده بین‌المللی باشد.

تضعیف اصل مصونیت مقامات عالی‌رتبه کشورها می‌تواند به رویه‌ای خطرناک در روابط بین‌الملل منجر شود. اگر جامعه جهانی نسبت به این اصول بنیادین بی‌اعتنا شود، نظم مبتنی بر قانون جای خود را به بی‌ثباتی خواهد داد؛ از این‌رو دفاع از این اصول، دفاع از امنیت جمعی و ثبات جهانی است. ترومای ناشی از جنگ برای کودکان تا نسل‌ها می‌تواند ادامه یابد؛ کودکان امیدهای فردای جهان هستند و دولت‌ها با همکاری یکدیگر می‌توانند آینده بهتری برای هرکودکی که در جنگ و بحران زندگی می‌کند بسازند. این کودکان امروز هستند که جنگ، همه جوانب حال و آینده زندگی آنان را تهدید می‌کند و ما بزرگسالان می‌بایست به رسالت خود نسبت به آنان بیشتر اندیشیده و چاره‌جویی‌کنیم.

محمدمهدی سیدناصری؛ مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان