صیانت از حقوق حاکمیتی در تنگه هرمز

دکتر عرفان نوری سطرى،مدرس دانشگاه،وکیل دادگستری

کد خبر: ۱۳۶۴۲۶۹

تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۹

تنگه هرمز به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین مسیرهای عبور نفت و کالاهای بین‌المللی، نقش مهمی در امنیت انرژی و تجارت جهانی ایفا می‌کند.

در راستای تقویت حاکمیت ملی، مقابله با تحریم‌ها و حفظ محیط‌زیست دریایی، طرح «نظام جامع خدمات ناوبری در هرمز» (که به‌نام «طرح صیانت هرمز» نیز شناخته می‌شود) تدوین شده است. هدف این طرح، ایجاد چارچوب حقوقی منسجم برای دریافت هزینه از شناورهای عبوری به‌منظور ارائهٔ خدمات ناوبری، امنیتی و زیست‌محیطی است.

۱. مبانی شرعی قاعدهٔ «نفی سبیل» و اصل «لاضرر» بر این نکته تأکید دارند که ارائهٔ خدمات امنیتی و حفاظت از محیط‌زیست بدون دریافت هزینه، توجیه شرعی ندارد.

اصل «عقد معاوضی در خدمات» نیز می‌گوید که هر خدمتی باید در مقابل معادل مالی یا امتیازی ارائه شود؛ از این رو دریافت هزینه برای خدمات ناوبری و امنیتی کاملاً مشروع است.

۲. مستندات حقوق بین‌الملل

کنوانسیون حق دریاها ۱۹۸۲ – ماده ۲۶: اجازه می‌دهد برای خدمات مشخص (نقشه‌برداری، رصد ترافیک، جست‌وجو و نجات) هزینه‌ای از کشتی‌ها دریافت شود.

رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پروندهٔ «کانال کورفو»: تأکید می‌کند دولت‌های ساحلی مسئول تأمین امنیت ناوبری هستند و می‌توانند برای این خدمات هزینه طلب کنند.

۳. نمونه‌های موفق بین‌المللی کشور / منطقه

سازوکار دریافت هزینه ترکیه – تنگه‌های بسفر و داردانل    عوارض ناوبری و امنیتیدانمارک – کانال کاتگات    هزینه‌های خدمات ناوبری و حفاظت محیط زیست

کانادا‑آمریکا – آبراه سنت‑لورنت    نظام مشترک هزینه‌گیری برای خدمات SAR و امنیتی
این کشورها پیش‌تر سازوکارهایی برای دریافت هزینه در تنگه‌های استراتژیک خود طراحی و اجرا کرده‌اند و می‌توانند الگوهای عملیاتی قابل استنادی برای ایران باشند.

۴. ساختار پیشنهادی «طرح صیانت هرمز» (چهار محور اصلی)

١.عوارض مدیریت ترافیک دریایی (VTS) – هزینهٔ استفاده از سامانه‌های رصد و هدایت کشتی‌ها.
٢.تعرفه صیانت زیست‌محیطی – هزینهٔ پیشگیری از آلودگی و حفاظت از حیات‌دریایی.
٣.حق‌الارتقای امنیت – هزینه‌های نظارت نظامی، نیروی گارد ساحلی و تجهیزات تشخیص خطر.
٤.هزینه خدمات جست‌وجو و نجات (SAR) – هزینهٔ عملیات اضطراری نجات و تجهیزات تخصصی.تمامی این خدمات به‌صورت «ارائه خدمت» تعریف می‌شوند و از حق عبور ترانزیتی مستثنی می‌گردند.
۵. ابعاد راهبردی

مقابله با تحریم‌ها: منبع مالی داخلی برای پوشش هزینه‌های امنیتی، بدون وابستگی به سیستم مالی دلاری.

تقویت حاکمیت ملی: تأکید بر استقلال ایران در مدیریت تنگه و اجرای قوانین داخلی.
کاهش ریسک زیست‌محیطی: استفاده از منابع مالی برای پیشگیری از حوادث و واکنش سریع به آلودگی‌ها.

۶. پیشنهاد عملی

به منظور پیشبرد طرح، تشکیل کارگروهی متشکل از نهادهای زیر پیشنهاد می‌شود:ستاد کل نیروهای مسلح
وزارت امور خارجه
قوه قضاييه
كانون وکلا
وزارت راه و امکانات آبراهه (پرت)
سازمان نفت و گاز

این کارگروه مسئول تهیه پیش‌نویس قانون «نظام جامع خدمات ناوبری در هرمز»، بررسی فنی‑قانونی و ارائهٔ متن نهایی به مراجع قانون‌گذاری خواهد بود.

نتیجه‌گیری

طرح صیانت هرمز، با ترکیب مبانی فقهی، مستندات بین‌المللی و تجربیات موفق جهانی، چارچوبی کارآمد برای دریافت هزینه از شناورهای عبوری فراهم می‌آورد. این نظام نه تنها می‌تواند به‌عنوان ابزار استراتژیک برای مقابله با تحریم‌ها و تقویت حاکمیت ملی به‌کار رود، بلکه به حفظ محیط‌زیست دریایی و ارتقاء امنیت ناوبری کمک شایانی خواهد کرد.

عرفان نورى سطرى

مدرس دانشگاه ، وکیل دادگستری