رسوایی اپستین؛ چهره زشت شکست نهادی

رسوایی جفری اپستین اغلب به‌عنوان رویدادی شوک‌آور و خارج از قاعده توصیف می‌شود؛ نمونه‌ای افراطی از فساد فردی که زاییده ثروت است. اما نگاه به اپستین به‌عنوان یک استثنا، واقعیتی نگران‌کننده‌تر را پنهان می‌کند. اپستین صرفاً یک مجرم غیرعادی نبود، بلکه نشانه‌ای از یک ناکامی ساختاری گسترده‌تر در جوامعی بود که خود را مدافع حاکمیت قانون و جهان‌شمولی حقوق بشر می‌دانند.

کد خبر: ۱۳۶۲۵۴۱

تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۵

به گزارش تابناک، پرونده اپستین نشان می‌دهد که چگونه پول و قدرت، در نبود مهار و نظارت، می‌توانند نظام‌های حقوقی را از درون تهی کنند، صدای قربانیان را خاموش سازند و عدالت را از یک حق همگانی به امتیازی محدود تبدیل کنند. این پرونده ما را ناگزیر می‌کند با حقیقتی تلخ روبه‌رو شویم: حقوق بشر دقیقاً در همان نقاطی آسیب‌پذیرتر است که قدرت در آنجا بیشترین تمرکز را دارد.

اپستین طی دهه‌ها در محافل سیاسی، مالی و اجتماعی نخبگان حضور داشت. ثروتش برای او دسترسی، مصونیت و مشروعیت به همراه می‌آورد و شبکه ارتباطاتش مانع از نظارت جدی و پاسخگویی می‌شد. در همین بازه، افراد زیر سن قانونی و زنان آسیب‌پذیر به‌طور سیستماتیک، اغلب در معرض دید، در فضاهایی که باید مداخله فوری قانونی را رقم می‌زدند، مورد سوءاستفاده قرار گرفتند. روزنامه‌نگاری تحقیقی و سپس روندهای قضایی، نه‌تنها ابعاد جنایات، بلکه بی‌میلی نهادها برای مقابله با آن‌ها را آشکار کرد. توافق‌های سهل‌گیرانه، تأخیرهای رویه‌ای و فرهنگ احتیاط، در کنار هم فضایی ساختند که در آن مصونیت از مجازات تقریباً قطعی به نظر می‌رسید.

این وضعیت صرفاً یک شکست در اجرای قانون نبود؛ بلکه نشانه‌ای از فروپاشی اراده سیاسی، استقلال نهادی و شجاعت اخلاقی بود.

یکی از نگران‌کننده‌ترین درس‌های رسوایی اپستین، نحوه تبدیل ثروت به سپری در برابر پاسخگویی است. منابع مالی برای به‌کارگیری تیم‌های حقوقی قدرتمند، مذاکره بر سر توافق‌های مطلوب و مدیریت افکار عمومی استفاده شد. سکوت خریداری شد، تردید کاشته شد و مسئولیت‌پذیری به تعویق افتاد.

برای قربانیان، این عدم توازن قدرت پیامدهایی ویرانگر داشت. بسیاری با ارعاب، انزوای اجتماعی و فرسایش در مسیرهای طولانی قضایی روبه‌رو شدند. تجربه آن‌ها نابرابری ساختاری نهفته در قلب نظام‌های قضایی مدرن را عیان می‌کند: زمانی که شکاف قدرت عمیق است، دسترسی به عدالت برابر نیست.

این الگو محدود به یک کشور نیست. از جرایم مالی تا استثمار جنسی، افراد ثروتمند اغلب با نظام‌های حقوقی به شکلی متفاوت از شهروندان عادی مواجه می‌شوند. بنابراین، مسئله نه فرهنگی است و نه ملی، بلکه ماهیتی سیستماتیک دارد. ماجرای اپستین همچنین پارادوکسی عمیق را در دموکراسی‌های غربی آشکار کرد؛ جوامعی که خود را پرچمدار اخلاق در گفتمان جهانی حقوق بشر می‌دانند و از حقوق زنان، حمایت از کودکان و استقلال قضایی سخن می‌گویند، اما هنگامی که نقض حقوق در شبکه‌های درونی نخبگان رخ می‌دهد، اجرای قانون مردد و گزینشی می‌شود.

این تناقض، اعتبار دفاع از حقوق بشر در سطح جهانی را تضعیف می‌کند. زمانی که اصول به‌طور نابرابر اعمال شوند، این خطر وجود دارد که حقوق بشر نه به‌عنوان هنجاری جهانی، بلکه به‌عنوان ابزاری در خدمت قدرت تلقی شود.

خشم عمومی، هرچند شدید، اغلب در سطح نمادین باقی می‌ماند. در مقابل، اصلاحات نهادی کند، محافظه‌کارانه و تحت تأثیر ملاحظات سیاسی پیش می‌روند. نتیجه، چرخه‌ای تکرارشونده است که در آن رسوایی‌ها فوران می‌کنند، عذرخواهی‌ها مطرح می‌شود و ساختارها عمدتاً دست‌نخورده باقی می‌مانند.

فراتر از نهادها، رسوایی‌های اپستین واقعیتی بنیادین درباره روان‌شناسی قدرتِ مهار نشده را آشکار می‌کند. سوءاستفاده لزوماً از فقر یا به‌حاشیه‌راندگی زاده نمی‌شود؛ در بسیاری موارد، محصول افراط است، حاصل این باور که ثروت و نفوذ فرد را فراتر از محدودیت‌های اخلاقی و قانونی قرار می‌دهد.

این توهم، مرزهای اخلاقی را فرسوده می‌کند. دیگران نه به‌عنوان انسان‌هایی مستقل با کرامت و حقوق، بلکه به‌عنوان ابزارهایی برای کنترل یا مصرف دیده می‌شوند. چنین غیرانسانی‌سازی‌ای، استثمار را آسان‌تر و پاسخگویی را بعیدتر می‌سازد. وقتی نخبگان در حلقه‌های اجتماعی بسته فعالیت می‌کنند، این انزوای اخلاقی تشدید می‌شود؛ سکوت به همدستی بدل می‌گردد و امتیاز به مصونیتی عادی‌شده تبدیل می‌شود.

ناتوانی مکرر در پیشگیری از چنین سوءاستفاده‌هایی، یک حقیقت اساسی را برجسته می‌کند: قانون به‌تنهایی کافی نیست. چارچوب‌های حقوقی اهمیت دارند، اما فقط زمانی مؤثرند که با نهادهای مستقل، رویه‌های شفاف و فرهنگ پاسخگویی همراه شوند.

جایی که دادستان‌ها از پیامدهای سیاسی هراس دارند، جایی که نهادهای نظارتی استقلال لازم را ندارند و جایی که دسترسی رسانه‌ها به‌واسطه نفوذ محدود می‌شود، قانون به‌جای پیشگیرانه بودن، واکنشی می‌شود. عدالت یا با تأخیر فرا می‌رسد یا اساساً محقق نمی‌شود؛ آن هم اغلب پس از وارد آمدن آسیب‌های جبران‌ناپذیر.

نظام‌های کارآمد منتظر بروز رسوایی نمی‌مانند. آن‌ها بر نظارت مستمر، حمایت از افشاگران، روزنامه‌نگاری تحقیقی و مشارکت جامعه مدنی سرمایه‌گذاری می‌کنند. پیشگیری، نه مدیریت پیامدها، باید به معیار تبدیل شود.

دفاع از حقوق بشر نمی‌تواند صرفاً بر دادگاه‌ها و قوانین تکیه داشته باشد. این امر به آموزش، آگاهی مدنی و هنجارهای اخلاقی نیز وابسته است. جوامعی که نابرابری شدید قدرت را می‌پذیرند، بیش از دیگران مستعد تحمل سوءاستفاده‌اند.

از این‌رو، شکل‌گیری فرهنگی مبتنی بر هوشیاری ضروری است؛ فرهنگی که در آن قدرت به‌جای ستایش بی‌چون‌وچرا، مورد پرسش قرار گیرد. رسانه‌ها، نهادهای دانشگاهی و سازمان‌های جامعه مدنی نقشی کلیدی در حفظ این فضا دارند. بدون آن، حتی پیچیده‌ترین نظام‌های حقوقی نیز می‌توانند از درون تضعیف شوند.

رسوایی‌های اپستین پیامدهایی فراتر از مرزهای ملی دارند. هنگامی که کشورها در حوزه‌های قضایی خود از افراد آسیب‌پذیر محافظت نمی‌کنند، تعهدات بین‌المللی حقوق بشر آن‌ها اعتبار اخلاقی خود را از دست می‌دهد. معاهدات و کنوانسیون‌ها نمی‌توانند جایگزین اجرای مستمر و مؤثر داخلی شوند.

پاسخگویی گزینشی، اعتماد جهانی را فرسایش می‌دهد و بدبینی نسبت به کل پروژه حقوق بشر را تقویت می‌کند. این وضعیت این پیام را منتقل می‌کند که عدالت امری مشروط، قابل مذاکره و وابسته به جایگاه اجتماعی است.

در نهایت، ماجرای اپستین صرفاً داستان ایالات متحده نیست. این پرونده هشداری جهانی درباره پیامدهای رها شدن پول و قدرت از نظارت است. این واقعیت را یادآور می‌شود که حقوق بشر خودبه‌خود اجرا نمی‌شود و پیشرفت‌های به‌دست‌آمده می‌توانند به‌راحتی معکوس شوند.

حمایت از کودکان، زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر پس از وقوع سوءاستفاده، به چیزی فراتر از محکومیت لفظی نیاز دارد. این حمایت مستلزم اصلاحات ساختاری، نهادهای مستقل و یک امتناع جمعی از پذیرش امتیاز به‌عنوان توجیهی برای سوءاستفاده است.

قدرتِ مهارنشده، عدالت را فاسد می‌کند و زمانی که مصونیت از مجازات به امری عادی بدل شود، نه‌تنها قربانیان آسیب می‌بینند، بلکه بنیان اخلاقی جامعه نیز به‌تدریج فرسوده می‌شود.