پرونده بنادر پاناما و مناقشه‌ای فراتر از رقابت چین-آمریکا

آمریکا بارها تمایل خود را برای «بازپس‌گیری کنترل کانال» ابراز کرده و روبیو نیز پاناما را به عنوان مقصد نخستین سفر خارجی خود برگزید و این کشور را تحت فشار قرار داد تا «نفوذ چین را کاهش دهد». در چنین شرایطی، صدور این حکم از سوی دیوان عالی پاناما باعث شده است افکار عمومی بین‌المللی به دشواری بتواند استقلال این تصمیم را نادیده بگیرد.

کد خبر: ۱۳۶۲۵۱۸

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۸

به گزارش تابناک، از زمانی که دیوان عالی پاناما قرارداد امتیاز شرکت «سی‌کی هاچیسون» برای اداره بنادر کانال پاناما را «خلاف قانون اساسی» اعلام کرد، در روزهای اخیر برخی سیاستمداران و رسانه‌های آمریکایی بیشترین هیجان را از خود نشان داده‌اند.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، به سرعت در شبکه‌های اجتماعی نوشت که آمریکا از این تصمیم «دلگرم» شده است و برخی رسانه‌های آمریکایی نیز آن را «یک پیروزی بزرگ» برای واشنگتن در مهار نفوذ چین توصیف کردند. روزنامه وال‌استریت ژورنال حتی پا را فراتر گذاشت و با لحنی تهدیدآمیز نوشت که سایر کشورها «ممکن است روابط خود با دومین اقتصاد بزرگ جهان را بازنگری کنند.»

این فریادهای «پیروزی» از سوی ایالات متحده، سوءظن‌های گسترده در خارج از این کشور را تأیید می‌کند و بار دیگر تکبر هژمونیک واشنگتن در استفاده از ابزارهای ژئوپلیتیکی برای مداخله در همکاری‌های تجاری و تضعیف قواعد تجارت را آشکار می‌سازد. اگرچه ایالات متحده در سال 1999 به‌طور رسمی کنترل کانال پاناما را واگذار کرد، اما در ذهنیت جنگ سردی واشنگتن، این منطقه همچنان به‌مثابه یک «دریاچه داخلی» تلقی می‌شود که دیگران نباید به آن نزدیک شوند.

با این حال، اگر کسی هم‌صدا با واشنگتن این موضوع را صرفاً از دریچه «رقابت آمریکا و چین» ببیند، در دام چارچوب ذهنی تحمیل‌شده از سوی ایالات متحده می‌افتد و تمرکز را به بیراهه می‌برد. این بنادر نباید و اساساً نمی‌توانند ابزار چانه‌زنی در یک بازی ژئوپلیتیکی باشند. واقعیت این است که شرکت سی‌کی هاچیسون نزدیک به 30 سال مدیریت این بنادر را بر عهده داشته است. در تمام این مدت طولانی، «تهدید چین» دقیقاً در کجا قابل مشاهده بوده است؟

برعکس، در دوران مدیریت این شرکت، بنادر کانال پاناما توسعه یافته‌اند؛ توسعه‌ای که هم به نفع اقتصاد محلی بوده و هم به تجارت آزاد جهانی کمک کرده است. در این میان، خود ایالات متحده نیز یکی از ذی‌نفعان این روند بوده است.

بنابراین، اگر بحث بر سر حقوق بهره‌برداری از بنادر پاناما و تعیین برنده و بازنده باشد، هسته اصلی موضوع باید در تقابل میان تجارت آزاد و سلطه‌گری، و نیز در رویارویی میان روح قراردادها و سیاست قدرت جست‌وجو شود.

آنچه بیش از همه جامعه بین‌المللی را نگران می‌کند این است که اراده ژئوپلیتیکی ایالات متحده اغلب بر قانون اساسی کشورهای مستقل سایه می‌اندازد؛ رویکردی که اصل برابری حاکمیتی مندرج در منشور سازمان ملل متحد را به سخره می‌گیرد.

از پرونده آلستوم در سال‌های گذشته گرفته تا جنجال کنونی پیرامون بندر داروین، شیوه‌های آمریکا برای فشار بر رقبا و تصاحب منافع، شباهت‌های آشکاری با یکدیگر دارند. جامعه تجاری بین‌المللی به محیطی منصفانه، عادلانه و بدون تبعیض نیاز دارد، نه به جامعه‌ای جنگل مانند که تحت سلطه اراده قدرت‌های مسلط اداره شود. اگر روند سیاسی‌سازی مسائل اقتصادی و تجاری و استفاده ابزاری و مهارنشده از ابزارهای حقوقی ادامه یابد، قربانی نهایی آن کل نظم اقتصادی و تجاری بین‌المللی خواهد بود.

کشورهایی که می‌کوشند با تضعیف قواعد، رقبای خود را مهار کنند، در نهایت با ورشکستگی اعتبار نیز روبه‌رو خواهند شد. بنادر کانال پاناما، به عنوان یک گذرگاه دریایی حیاتی که حدود 5 درصد از تجارت دریایی جهان از آن عبور می‌کند، به یک قطب مهم حمل‌ونقل جهانی تبدیل شده‌اند و نباید زیر سایه سلطه‌طلبی دچار تزلزل شوند