اثبات جنایت‌ آمریکا و اسرائیل در حمله به ایران با آموزه‌های حقوق بین‌الملل

براساس آنچه که بیان شد مشخص است بانیان منشور سازمان ملل متحد، فقط دو قاعده «اقدامات قهری شورای امنیت» و «دفاع مشروع» را به عنوان استثناء بر اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین‌المللی برشمرده و به غیر آن دو، هرگونه کاربرد زور را در روابط بين الملل نامشروع و غیرقانونی اعلام کرده‌اند.

کد خبر: ۱۳۶۲۴۶۸

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ - ۰۱:۱۵

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، دولت جنایتکار آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونیستی در حمله ای مشترک، صبح روز شنبه، نهم دیماه سال ۱۴۰۴، بر خلاف قوانین بین المللی و موازین حقوق بشر، ضمن بمباران تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران، طی یک اقدام تروریستی، حضرت آیت الله العظمی امام سید علی خامنه ای(ره)، رهبر نظام جمهوری اسلامی و پیشوا و مقتدای  شیعیان جهان را در محل کارشان در تهران به شهادت رساند.

متجاوزین جانی مدعی هستند که تهاجم به ایران و ترور ناجوانمردانه قائد امت در مقام دفاع مشروع پیشگیرانه و پیشدستانه صورت گرفته است. این نوشتار درصدد تبیین این مهم است که در حقوق بین الملل نه تنها این نوع دفاع فاقد مبنای حقوقی می باشد بلکه دشمن امریکایی- صهیونی با ارتکاب این جنایت فجیع، بسیاری از  اصول و قواعد شناخته شده بین المللی را نقض کرده و صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره انداخته است. برخی از نقض ها عبارتند از: نقض اصل ممنوعیت توسل به زور و منع جنگ در روابط بین دولتها، نقض اصل حاکمیت برابر دولت ها و منع مداخله در حقوق بین الملل و نقض حقوق بشر به ویژه حق حیات.

بهزاد میکائیلی و سیدجعفرحسینی ودیق از پژوهشگران و اساتید رشته حقوق، این‌اتفاق را از منظر حقوق بین‌الملل مورد بررسی و واکاوی قرار داده‌اند که خروجی این‌بررسی برای انتشار در اختیار تابناک قرار گرفته است.

مشروح این‌نوشتار را در ادامه می‌خوانیم:

اصل عدم توسل به زور و منع جنگ در حقوق بین‌الملل

تا اوایل قرن بیستم جنگ و توسل به زور، مهمترین اصل حاکم بر روابط میان کشورها محسوب می شد اما وقوع دو جنگ جهانی با فاصلۀ اندک باعث شد تا واضعان منشور ملل متحد کاربرد زور را عامل ویرانگر روابط بین الملل شناخته و برای دوران پساجنگ، ممنوعیت توسل به زور را یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل قرار دهند. تنظیم کنندگان منشور بر این باور بودند که خطرناک است نیروهای مسلح را بتوان ابزار تغییر وضع موجود سیاسی یا منطقه‌ای جامعه بین المللی قلمداد کرد. (جوینر،1387: 236)

بنابراین اصل ممنوعیت توسل به زور، به عنوان یک قاعده آمره پس از جنگ دوم جهانی، در حقوق بین الملل پذیرفته شده است. در بند4ماده2 منشور آمده است: «اعضای سازمان ملل متحد در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی هرکشور یا هرگونه رفتاری که با اهداف ملل متحد مطابقت ندارد خودداری خواهند نمود.» البته منشور، حاوی دواستثنای مهم بر اصل منع توسل به زور است: نخست اقدامات اجرایی شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور و دیگری حق دفاع مشرع فردی و یا دسته جمعی، مندرج در ماده 51.

2-1-  دفاع مشروع

دفاع مشروع، مهمترین استثناء بر اصل عدم توسل به زور و جزء لاینفک هرنظام حقوقی است. (ضیائی بیگدلی،1388: 543) ماده51 منشور می گوید: «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته جمعی، لطمه ای وارد نخواهدکرد... .» با استناد به بند 4ماده 2 و ماده51 منشور، می‌توان گفت دفاع مشروع وسیله قانونی برای دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی، کشوری است که مورد تجاوز واقع شده است. (مبینی و دیگران،1399: 332-311) کلسن می گوید: «حق دفاع مشروع، نمی تواند مفهوم دیگری غیر از آنچه از ماده 51 منشور ملل متحد استنباط می شود، داشته باشد. (ابراهیمی،1377 :29)

3-1- اقدام مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی و اصل عدم توسل به زور

براساس آنچه که بیان شد مشخص است بانیان منشور سازمان ملل متحد، فقط دو قاعده «اقدامات قهری شورای امنیت» و «دفاع مشروع» را به عنوان استثناء بر اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین‌المللی برشمرده و به غیر آن دو، هرگونه کاربرد زور را در روابط بين الملل نامشروع و غیرقانونی اعلام کرده‌اند. لذا اقدام دشمن آمریکایی- صهیونی در حمله به ایران و ترور رهبر نظام جمهوری اسلامی، جمعی از فرماندهان و بسیاری از مردم غیر نظامی، در واقع نقض آشکار اصل بنیادی عدم توسل به زور و منع جنگ در روابط بین المللی می باشد. بدان جهت که از یک طرف ایران، حملۀ مسلحانه‌ای را که توجیه‌گر توسل به اصل۵۱ منشور سازمان ملل بوده باشد، علیه آمریکا و رژیم صهیونستی  انجام نداده است. از طرفی دیگر جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات فی مابین با آمریکا در حال مذاکره بوده که مورد تجاوز قرار گرفته است.

به موجب این‌دلائل، حمله ناجوانمرادنه صورت گرفته از این‌شرایط قانونی و مشروع برخوردار نبوده و اتهامات وارده به جمهوری اسلامی ایران، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند توجیه‌گر مشروعیت تهاجم به این کشور و ترور رهبر و عده ای از فرماندهان آن و جمع کثیری از زنان و کودکان و افراد غیر نظامی باشد. فلذا، این حملات جنایتکارانه به‌هیچ‌عنوان دفاع مشروع نبوده و در حقیقت مصداق بارز نقض قوانین و مقررات شناخته شدۀ بین المللی محسوب می شوند.

اصل برابری حاکمیت دولت ها و منع مداخله در حقوق بین‌الملل

منشور ملل متحد در مقدمۀ خود بالصراحه به تساوی بين‌ ملتها اشاره نموده و در پي آن، دربند1ماده2 هم به اصل تساوي بين حاكميت ها اشاره کرده است: «سازمان بر مبناي اصل تساوي حاكميت كليۀ اعضاء آن قرار دارد.» اصل برابری حاکمیت دولتها یعنی اینکه کلیه دولتها دارای حق حاکمیت مساوی هستند و این شایستگی باید از سوی دولتهای دیگر محترم شمرده شود.«اعلامیۀ اصول حقوق بین الملل راجع به روابط و همکاریهای دوستانه بین دولتها» مصوب ۱۹۷۰ تصریح می‌دارد: «همه دولتها از برابری مبتنی برحاکمیت برخوردارند. دولتها حقوق و تکالیف برابر دارند و برغم تفاوت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جمعیتی و ...، اعضای برابر جامعه بین المللی شناخته می شوند.» اصل احترام به حق حاکمیت، آزادی و استقلال یک ملت بی شک اجتناب از مداخله در امور داخلی آن ملت را ایجاب می کند. (عمید زنجانی،1383: 357) بر پایه اصل احترام به حاکمیت ملی دولتها و منع مداخله، کشورها متعهد شده‌اند از دخالت و کاربرد زور در امور داخلی یکدیگر احتراز کرده و حاکمیت ملی همدیگر را محترم شمارند.

2-1- نقض اصل احترام به حاکمیت ملی دولت‌ها و اصل منع مداخله

اصل برابری حاکمیت دولتها و منع مداخله در امور داخلی کشورها از اصول بنیادین حقوق بین الملل بوده و تمامی اعضای جامعۀ بین الملل متعهد و ملزم به رعایت آن می باشند. عدم رعایت این اصل از سوی دولتها موجبات بروزاختلاف و در نتیجه جنگ و ناامنی را در عرصه بین المللی فراهم می آورد. لذا دشمن آمریکا - صهیونی در قضیه حمله به ایران و ترورناجوانمردانه رهبر انقلاب و عده ای از فرماندهان و جمع کثیری از افراد غیر نظامی، نه تنها ناقض اصل برابری حاکمیت ها نسبت به دولت ایران بوده است بلکه اصل ممنوعیت کاربرد زور و منع مداخله را نیز نقض کرده است. به عبارتی دیگر جنایت ناجوانمردانه دولت ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در ترور شخصیتی همچون رهبر انقلاب اسلامی، نقض مقررات بین المللی و تعدی به حاکمیت ملی کشور ایران محسوب می شود و مطابق قطعنامۀ3314مورخ14دسامبر1974 مجمع عمومی، ماده8 مکرر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و بند2 ماده 5 اصلاحی اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری2010، مرتکب جنایت تجاوز شده است.

دکترین جدید ( دفاع مشروع پیشگیرانه)

حق دفاع مشروع دولتها، اصلی است مقدس و به معنی حمایت از کشورهاي کوچک و ضعیف در برابر تجاوز کشورهای قدرتمند است. با وجود این، شگفت آنکه پس از سال ۱۹۴۵ میلادی عمدتاً قدرت‌های بزرگ وکشورهاي به لحاظ نظامی توانمند، مشتري پر و پا قُرص حق دفاع مشروع بوده اند و آن را به عنوان توجیه توسل به زور علیه دیگر کشورها مورد استناد قرار داده اند.کشورهاي قدرتمند براي استفاده و در واقع، سوء استفاده از زور، همواره به ماده ۵۱ منشور استنادکرده اند (شریفی وبارین چهاربخش،1392: 36-11) بنحوی که اگر به حالت قبل از ۱۱ سپتامبر۲۰۰۱ نگاه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که گرچه دولتها به ندرت به دفاع مشروع پیشگیرانه استناد کرده و اتکاء به آن را موجد سابقۀ خطرناك می دانستند. اما بعد از وقایع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، ایالات متحده آمریکا با اتخاذ دکترین«دفاع پیشگیرانه و پیشدستانه»، ‌اعلام کرد که خود را ملزم به رعایت ضوابط ناظر برعدم کاربرد زور در منشور ملل ندانسته و در صورت به خطر افتادن منافع آمریکا خود رأساً اقدام می‌کند.

نتیجه رویکرد جدید آمریکا، مداخله نظامی در کشورهایی مثل افغانستان و عراق از اعتبار تنها مرجع حفظ صلح و امنیت بین المللی کاست و اصل«عدم مداخله»را خدشه دار کرد. (صادقی،1390: 128-93) بدیهی است که دفاع مشروع پیشگیرانه و پیش دستانه، به معنای مقابله با خطر قریب الوقوع، در واقع تفسیر ناهنجاری از ماده ۵۱ منشور بوده و عملی کاملاً نامشروع و مخالف با قوانین و روح حاکم بر منشور ملل متحد می باشد. فلذا حملۀ مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به  جمهوری اسلامی ایران  و ترور رهبر انقلاب و جمعی از فرماندهان آن،  با ادعای جلوگیری از حملۀ قریب الوقوع، قلمداد کردن جنایت بشری خودشان به عنوان دفاع مشروع پیشگیرانه می باشد. و به نظر می رسد  در صورت عدم برخورد جدي و سازمان يافته تابعان حقوق بین الملل با اين نوع تجاوزات، علاوه بر تأسیس رويه در حقوق بين الملل، موجبات نزاع و هرج و مرج در روابط بين المللی را فراهم آورده و الگوئی خواهد شد تا براساس آن هركشوري با هر مستمسکی به كشوری دیگر هجوم برده و اقدامات خود را با اتکاء به قاعده دفاع پیشگیرانه یا پيشدستانه موجه سازی کند.

نقض حقوق بشر به‌ویژه حق حیات

حقوق بشر، مجموع حقوق و آزادیهایی است که بشر در حیات فردی و اجتماعی جهت صیانت از کرامت ذاتی از آن‌ها برخوردار است.(خسروی،1385: 4) حقوق بشر حقوقی است که هر شخصی صرفاً بدان خاطر که انسان است فارغ از رنگ پوست، نژاد، دین، موقعیت اجتماعی و جنسیت دارای آن است. حقوق بشر از آن جهت که امروزه در اکثر قوانین ملی کشورها و قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده، از نوع حقوق مبتنی بر قانون محسوب می شود لذا می بایست از طرف اشخاص و دولت‌ها محترم شمرده شود. از جمله مصادیق مهم و اساسی حقوق بشر حق حیات است.

حق حیات یکی از بنیادین ترین حقوق بشری بوده که در اسناد بین‌المللی متعددی به کرّات بدان تأکید شده است. ماده6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق حیات را از حقوق ذاتی هر انسانی بر می شمارد: «حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.»(مافی،1394: 184) مادۀ 3 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر هم می گوید:«هر کس حق دارد که از زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردرباشد.» (موحد،1382: 120)

4-1-  نقض آشکار حقوق بشر و حق حیات

با توجه به مطالب فوق الذکر که در خصوص حقوق بشر، حق حیات و جایگاه آن در حقوق بین الملل بیان گردید، می توان اینچنین دریافت که عمل ناجوانمردانه نهم اسفند ۱۴۰۴، ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله مشترک به ایران و ترور رهبر انقلاب و جمعی از فرماندهان و مردم بی گناه آن، و سلب حیات و محروم کردن آنها از حق حیات، اقدامی خودسرانه، غیرقانونی و نامشروع است. چرا که به موجب قوانین و مقررات آمره حقوق بین الملل، دولتها حق ندارند خودسرانه و بدون مجوز حق حیات و زندگی را از انسانها سلب کنند.

نتیجه‌ گیری

براساس آنچه به اجمال بیان شد، می توان دریافت که هرچند ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش دارند جنایت مشترک صبح شنبه، نهم اسفند ۱۴۰۴ خود را با کاربست واژگان حقوقی از جمله «دفاع پیش گیرانه و پیشدستانه» توجیه کنند؛ اما بی گمان حملۀ ناجوانمردانه دولت جنایتکار آمریکا و رژیم کودک کش صهیونیستی به تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران و ترور هدفمند حضرت آیت الله سید علی خامنه ای(ره) و جمعی از فرماندهان و افراد بی گناه، از منظر قوانین و مقررات بین المللی، اساساً فاقد وجاهت قانونى و حقوقی بوده و با نقض آشکار اصول بنیادین زیر، صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره انداخته اند:

- «عدم توسل وکاربردزور» (ماده51 منشورملل متحد، مصوب24 اکتبر1945)،
- «منع تجاوز» (ماده2 قطعنامۀ 3314مجمع عمومی1974)،
- «برابری حاکمیت دولت» (بند1ماده2منشورملل)،
- «منع مداخله در امور داخلی کشورها» (بند7ماده2منشور)،
- «احترام به قواعدآمره و عرف‌های مسلم بین الملل» (ماده 8 اساسنامه دیوان بین الملل کیفری،مصوب2002)
_ «احترام به حقوق بشروحق حیات» (ماده6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی،1966)، (ماده3اعلامیه حقوق بشر،1948).

فلذا به نظر می رسد در مقابل این نقض های قواعد و مقررات بین المللی، جامعه بین‌المللی باید از طریق سازوکارهایی چون سازمان ملل متحد، شورای امنیت، شورای حقوق بشر، دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین الملل، به درستی به وظایف خود در جهت تحقق عدالت بین المللی عمل کنند.

بدیهی است در صورت انفعال مجامع بین‌المللی و عدم واکنش قاطع نهادهای مسئول به این نقض های مکرر حقوق بین الملل، زمینه فروپاشی عملی اعتماد عمومی به سازوکار‌های عدالت بین‌المللی فراهم خواهد آمد.

والسلام.

منابع:

1- ابراهیمی،محمد،(1377)،اسلام و حقوق بین الملل عمومی، قم، دفترهمکاری حوزه ودانشگاه، جلد دو.
2- جوینر،کریستوفرسی،(1387)، حقوق بین الملل در قرن20، مترجمان: عباس کدخدائی و امیر ساعد وکیل، تهران، نشر میزان.
3- خسروی، علی اکبر،(1385)،دفاع مشروع و محاکم بین المللی، قم، فرا گفت.
4- شریفی،حسین و ویکتوربارین چهاربخش،(1392)،«دفاع مشروع بازدارنده درقرن21»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، شمارۀ40، صص36-10
5- صادقی، دیدخت،(1390)، تحول در مفهوم اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل، فصلنامه مطالعات حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، شمارۀ16، صص128-93
6- ضیایی بیگدلی،محمدرضا،(1388)،حقوق بین الملل عمومی، تهران،گنج دانش، چاپ37
7- عمید زنجانی،عباسعلی،(1383)، فقه سیاسی، تهران، نشر امیرکبیر، جلد پنجم.
8- مافی، همایون،(1394)، مجموعه قوانین حقوق بین الملل، تهران، نشر مجد،چاپ سوم.
9- مبینی، احمدرضا،جواد مبینی و پوریا عسگری،(1399)،«قاعدۀ منع توسل به زور و حمله آمریکا و متحدانش به سوریه درخلال سالهای2014- 2018»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، شمارۀ 1، صص332-311
10- موحد، محمدعلی، (1382)، در خانه اگر کس است( اعلامیه جهانی حقوق بشر)، تهران، نشر کارنامه.