سه چالش بزرگ پیش‌روی تاکایچی در دوره دوم نخست‌وزیری کدامند؟

شیانگ گفت نخستین چالش این است که آیا او می‌تواند افزایش قیمت‌ها را مهار کرده و رشد اقتصادی را تحریک کند؛ موضوعی که بیشترین نگرانی را برای مردم ژاپن ایجاد کرده است. او باید به‌ سرعت نتایج ملموس ارائه دهد و همزمان تعارض میان سیاست مالی انبساطی و پایداری بدهی را مدیریت کند.

کد خبر: ۱۳۶۰۷۵۵

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۵

به گزارش تابناک؛ خبرگزاری شین‌هوا گزارش داد سانائه تاکایچی، رئیس حزب حاکم حزب لیبرال دموکرات ژاپن، روز چهارشنبه 18 فوریه (29 بهمن) بدون رأی‌گیری دور دوم در مجلس قدرتمند سفلی به عنوان نخست‌وزیر ژاپن منصوب شد. بنا بر گزارش رسانه‌های ژاپنی، پس از مراسم تأیید نخست‌وزیر و اعضای کابینه در کاخ امپراتوری، انتظار می‌رود دومین کابینه تاکایچی که ائتلافی با حزب نوآوری ژاپن است، عصر چهارشنبه تشکیل شود.

محققان چینی و ژاپنی در گفت‌وگو با نشریه گلوبال تایمز در روز چهارشنبه اعلام کردند کابینه جدید تاکایچی احتمالاً بر سه حوزه اصلی تمرکز خواهد داشت: اقتصاد و امور مالی، امنیت و دفاع و انسجام سیاسی داخلی. با این حال، این دولت با چالش‌های متعدد داخلی و خارجی روبه‌روست. پیگیری بازنگری قانون اساسی و تقویت نظامی، سیاست چین و راهبرد دیپلماتیک ژاپن نه‌تنها مسیر توسعه این کشور را شکل می‌دهد، بلکه نگرانی‌هایی را در میان کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی ایجاد کرده است.

پلتفرم تحلیلی موسوم به «مجمع شرق آسیا» به تازگی مقاله‌ای منتشر کرده که نشان می‌دهد درباره نحوه استفاده تاکایچی از دولت خود برای مقابله با چالش‌های شدید مالی و سیاست خارجی ژاپن، ابهام قابل توجهی وجود دارد.

ماساناری کویکه، پژوهشگر دانشکده اقتصاد دانشگاه کیو و عضو پیشین مجلس نمایندگان، تحلیل کرد که اولویت‌های دولت تاکایچی احتمالاً بر سه محور اقتصاد و سیاست مالی، امنیت و دفاع و انسجام سیاسی داخلی متمرکز خواهد بود. در حوزه اقتصاد و امور مالی، ژاپن همچنان با رشد کند و فشارهای ناشی از کسری بودجه روبه‌روست. یکی از مسیرهای احتمالی، تحریک سرمایه‌گذاری از طریق سیاست‌های دفاعی و صنعتی است، اما تنش میان انضباط مالی و سیاست‌های محرک اقتصادی همچنان پابرجا خواهد بود.

کویکه افزود در حوزه امنیت و دفاع، تاکایچی به‌طور مستمر از تقویت توان دفاعی، افزایش بودجه نظامی و بحث درباره بازنگری قانون اساسی حمایت کرده و این موارد احتمالاً محور اصلی دستورکار او را تشکیل می‌دهد. در داخل کشور نیز مهارت سیاسی او در ایجاد توازن میان جناح‌های داخلی حزب لیبرال دموکرات، هماهنگی سیاست‌ها با حزب نوآوری ژاپن و رسیدگی به نارضایتی‌های عمومی ناشی از افزایش قیمت‌ها آزموده خواهد شد. با توجه به رکود اقتصاد جهانی، فضای مانور سیاسی او محدود است. بنابراین توانایی تاکایچی برای حکمرانی مؤثر نامحدود نیست و به‌طور جدی به حفظ سطحی پایدار از محبوبیت وابسته خواهد بود.

شیانگ هایو، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات بین‌المللی چین، روز چهارشنبه به گلوبال تایمز گفت اگرچه تاکایچی با پیروزی در انتخابات مجلس سفلی جایگاه حکومتی قدرتمندی برای خود ایجاد کرده و تا حدی از برخی مخالفت‌ها و محدودیت‌های عمومی رها شده، اما نمی‌تواند به‌سادگی «هر کاری که می‌خواهد انجام دهد». او سه چالش اصلی را برشمرد که آینده دولت تاکایچی را رقم می‌زند.

به گفته وی، چالش دوم غلبه بر مقاومت‌های داخلی و خارجی در برابر دستورکار سیاسی رادیکال است. تسریع در بازنگری اساسی قانون اساسی و تقویت ارتش، از جمله ایجاد یک نهاد اطلاعات ملی، تصویب قانون ضدجاسوسی و حتی آغاز روند اصلاح بنیادین قانون اساسی، احتمالاً با واکنش منفی افکار عمومی روبرو خواهد شد. طرح‌های افزایش هزینه‌های نظامی و تقویت تسلیحات نیز با محدودیت‌های مالی داخلی و واکنش‌های خارجی مواجه می‌شود.

چالش سوم، شکستن بن ‌بست دیپلماتیک با کشورهای همسایه است. دنبال کردن سیاست خارجی مبتنی بر «دوستی با کشورهای دور و تقابل با همسایگان نزدیک» می‌تواند ریسک‌های قابل توجهی به همراه داشته باشد. حفظ اتحاد ژاپن و آمریکا و در عین حال کاهش فشارهای اقتصادی ایالات متحده نیز کار آسانی نخواهد بود.