مخالفت صریح دولت با کاهش مهریه به ۱۴ سکه

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ضمن اعلام مخالفت دولت با طرح کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه، به‌کار بردن تعابیری مانند «کاسبی با مهریه» را توهین‌آمیز و مخرب بنیان خانواده دانست و در عین حال این پرسش را مطرح کرد که چرا با چنین اعداد مهم و بعضاً مقدسی به این سادگی برخورد می‌شود؟

کد خبر: ۱۳۶۰۲۱۶

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۵

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ زهرا بهروزآذر؛ در پاسخ به پرسشی درباره چرایی ورود دیرهنگام دولت به موضوع اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مدنی در بخش مهریه و کاهش سقف ضمانت اجرای آن از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، توضیحاتی درباره روند تقنین و نحوه اطلاع دولت از این طرح ارائه کرد و گفت: برای حل یک مسئله و تبدیل آن به قانون، دو مسیر وجود دارد؛ نخست مسیر «لایحه» که از سوی دولت ارائه می‌شود و معمولاً مبتنی بر کار کارشناسی طولانی‌مدت است، دستگاه‌های مختلف درباره آن اظهارنظر می‌کنند و در نهایت از سوی دولت به مجلس تقدیم می‌شود. مسیر دوم «طرح» است که از سوی نمایندگان مجلس پیشنهاد و ثبت می‌شود و تا زمانی که به صورت رسمی اطلاع داده نشود، دولت از آن مطلع نیست.

بی‌اطلاعی دولت از اصلاح مهریه در طرح محکومیت‌های مالی

وی ادامه داد: از آنجایی هم که دولت و مجلس دو قوه جدا از یکدیگر هستند. درباره موضوع محکومیت‌های مالی می‌دانستیم مجلس در حال بررسی است و حتی از این اقدام استقبال می‌کردیم، اما درباره بخش مربوط به مهریه مطلقاً اطلاعی نداشتیم؛ نه دعوتی از ما برای حضور در جلسات شده بود و نه موضوع در تعاملات با فراکسیون زنان مطرح شده بود. نخستین بار در اردیبهشت امسال، پیش‌نویس طرح از سوی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به دست ما رسید و از طرف دیگر، رئیس وقت فراکمیسیون زنان – خانم فاطمه محمدبیگی – به من اطلاع دادند که طرحی تحت عنوان محکومیت‌های مالی در حال تصویب بوده و قرار است در حوزه مهریه نیز تغییراتی اعمال شود. همان زمان مقرر شد جلسه‌ای برگزار کنیم و نظرات کارشناسی خود را ارائه دهیم. از همان مقطع وارد گفت‌و‌گو شدیم تا بتوانیم جهت اتخاذ تصمیم درست کمک کنیم.

روایت معاون رئیس جمهور از زندان قرچک؛ حبس طولانی به‌دلیل بدهی‌های اندک

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع محکومیت‌های مالی گفت: این مسئله از موضوعات مهم است؛ کمتر از ۳ درصد زندانیان کل کشور زنان هستند و در بازدیدی که سال گذشته از زندان زنان قرچک داشتم، با جمعیت قابل توجهی از زندانیان مالی مواجه شدم که بخش عمده‌ای از آنها، زندانی مالی بودند که با بدهی‌های اندک وارد زندان شده و سال‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت، در حبس باقی مانده‌اند و هر سال بر میزان بدهی‌شان افزوده شده است. تدبیری که در این قانون پیش‌بینی شده این است که بر اساس آن، محکومان مالی بتوانند با استفاده از پابند الکترونیک یا سامانه نظارت الکترونیک خارج از زندان برای پرداخت بدهی خود کار کنند. تا این مرحله می‌توان این اقدام را اقدام خوبی دانست و مورد حمایت ما نیز قرار داشته است. اما از مقطعی به بعد بحث زندانیان مهریه نیز در همین چارچوب مطرح شد.

مهریه؛ «دِین ممتاز» شوهر و اولویت پرداخت میان بدهی‌ها

بنابر اظهارات بهروزآذر، در این راستا درخصوص تعداد زندانیان مهریه از ستاد دیه کشور، آمار‌هایی دریافت کردیم و متوجه شدیم که بین ۱۷۰۰ تا ۲۵۰۰ نفر به دلیل مهریه زندانی شده‌اند و اخیراً نیز رقم ۳۰۰۰ نفر اعلام شده است؛ البته این آمار صرفاً مربوط به زندانیان مهریه بوده و این رقم متغیر است، زیرا فاصله زمانی میان صدور حکم تا تعیین تکلیف، معمولاً کوتاه است و این افراد برای مدت طولانی در زندان نمی‌مانند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه بخش عمده افرادی که امروز به عنوان زندانی مهریه شناخته می‌شوند، در واقع بدهکاران مالی دیگری هستند که به دلایل مختلف در حبس به‌سر می‌برند و پس از زندانی شدن آنان، همسرانشان اقدام به اجرای مهریه می‌کنند، گفت: مهریه «دِین ممتاز» محسوب می‌شود؛ یعنی زمانی که فرد بدهی‌های متعددی دارد، در اولویت پرداخت، بدهی به همسر قرار می‌گیرد. به همین دلیل زنان زمانی که متوجه می‌شوند همسرشان به دلیل بدهی در زندان است، مهریه را اجرا می‌گذارند تا بتوانند حقوق خود را حفظ کنند. در واقع، زن با اجرای مهریه، بخش مهمی از سبد اقتصادی خانواده را صیانت می‌کند تا اگر همسرش بدهی دارد، ابتدا با دریافت مهریه همسرش، بخشی از سرپناه خانواده و معیشت فرزندانش حفظ شود؛ بنابراین بسیاری از کسانی که به عنوان زندانی مهریه شناخته می‌شوند، در حقیقت بدهکاران مالی هستند که همسرانشان برای حفظ اقتصاد خانواده و صیانت از حقوق خود، مهریه را به اجرا گذاشته‌اند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت نهاد خانواده گفت: خانواده چه در سطح باور‌ها و چه در چارچوب قانون اساسی، بنیادی‌ترین نهاد جامعه محسوب می‌شود و این نگاه، مبنای رویکرد ما در بررسی چنین موضوعاتی است. در اصل دهم قانون اساسی نیز تصریح شده که خانواده بنیادی‌ترین نهاد جامعه است و همه برنامه‌ریزی‌ها، قوانین و مقررات باید به گونه‌ای تنظیم شوند که هم تشکیل خانواده و هم تعالی آن صیانت شود.

موافقت دولت با کلیت پیشنهاد پابند الکترونیکی

لزوم پیش‌بینی سازوکار صیانت از حقوق زنان در صورت عدم پرداخت

بهروزآذر با اشاره به اینکه هیچ زنی برای به زندان افتادن همسرش، به دنبال اجرای مهریه نیست، بلکه هدف او دستیابی به حقوق مالی و قانونی خودش است، درباره پیشنهاد استفاده از پابند الکترونیکی برای بدهکاران مهریه در طرح مجلس مبنی بر اصلاح قانون اجرای محکومیت‌های مالی موسوم به مهریه، اظهار کرد: پیشنهاد مجلس برای حضور بدهکاران مهریه خارج از زندان با استفاده از پابند الکترونیکی، در کلیت خود پیشنهاد معقولی بود و ما نیز با آن موافق بودیم، اما نقد‌هایی جدی به آن وارد است که مهم‌ترین مسئله آن، ضمانت اجرایی است؛ چراکه نباید شرایطی ایجاد شود که فرد سال‌ها با پابند بیرون باشد، اما هیچ‌گاه مهریه را پرداخت نکند؛ بنابراین باید چارچوب زمانی و اجرایی مشخصی برای این موضوع تعریف شود. به عبارتی، باید روشن شود اگر پرداخت در بازه‌ای مشخص انجام نشد یا در میانه راه متوقف شد، چه سازوکاری برای صیانت از حقوق زنان وجود دارد. این موارد به عنوان پیشنهاد مطرح شده و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی آن است.

پیشنهاد شناسایی جدی اموال و تسهیل اثبات توان مالی زوج

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به این پرسش ایسنا که آیا امکان سوءاستفاده از این سازوکار وجود دارد؟، گفت: یکی از نقد‌های اصلی ما همین بوده که اساساً اصلاح موضوع مهریه نباید در قالب قانون محکومیت‌های مالی انجام شود. مهریه یکی از اضلاع مهم نظام حقوق خانواده است و اگر قرار است این ضلع اصلاح شود، باید سایر اضلاع نیز همزمان بازنگری شوند. حتی در قانون قبلی نیز نقص‌های اجرایی جدی وجود دارد؛ به گونه‌ای که زنان ابتدا باید توانایی مالی مرد را اثبات می‌کردند تا بتوانند مهریه را وصول کنند، در حالیکه برخی مردان با انتقال دارایی‌ها به نام دیگران، از پرداخت مهریه همسرشان فرار می‌کردند. این نقص اصلاح نشد و اکنون با افزودن ابزار‌هایی مانند پابند، ممکن است مسئله پیچیده‌تر شود. اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، این موضوعات در قالب یک بسته پیشنهادی از جمله اینکه شناسایی اموال مردان به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و سازوکاری ایجاد شود که زن بتواند بدون طی فرآیند‌های پیچیده، ملائت مالی همسر را اثبات کند، مطرح شده است؛ با توجه به دسترسی‌های فناورانه موجود، ایجاد چنین سامانه‌هایی امکان‌پذیر است.

پیشنهاد اعطای وکالت بلاعزل در طلاق در قبال مهریه ۱۴ سکه‌ای

وی در ادامه، به برخی پیشنهاد‌های مطرح‌شده از سوی حقوقدانان اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز، یکی از پیشنهادات مطرح شده از سوی حقوقدانان موضوع «تنصیف اموال پس از ازدواج» است؛ یعنی اموالی که پس از زندگی مشترک به دست می‌آید، میان زوجین تقسیم شود. پیشنهاد دیگر این است که اگر مهریه برای عقد‌های جدید بعد از تصویب این قانون، بر مبنای ۱۴ سکه تعیین شود، در مقابل، وکالت بلاعزل در طلاق به زن داده شود تا توازن حقوقی برقرار شود؛ این پیشنهادات در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال بررسی است و هنوز مشخص نیست چه میزان از آنها به تصویب برسد؟ اما، مردم باید بدانند که اختیارات دولت در این حوزه محدود است؛ معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان نهاد سیاست‌گذار، نظرات کارشناسان، قضات، وکلا، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان را جمع‌آوری و به کمیسیون منتقل می‌کند، اما تصمیم‌گیری نهایی با نمایندگان مجلس است.

بهروزآذر در جمع‌بندی موضع دولت، تأکید کرد: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در کلیات، به شدت مخالف کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه بوده است. یکی از پرسش‌های جدی ما این است که اساساً عدد ۱۴ سکه از کجا آمده است؟ چرا با چنین اعداد مهم و بعضاً مقدسی به این سادگی برخورد می‌شود؟ ما موافق نیستیم که مهریه‌های نجومی وجود داشته باشد و آرزوی ما این است که جوانان بدون درگیر شدن با این مباحث، ازدواج‌های پایدار و موفقی را تجربه کنند؛ اما در عین حال نمی‌توان نادیده گرفت که مهریه یکی از ابزار‌های مهم حقوقی برای زنان در نظام خانواده است.

وی در همین راستا به نمونه‌ای عینی از کارکرد مهریه، اشاره کرد و افزود: یکی از جا‌هایی که مهریه نقش حمایتی جدی دارد، پس از فوت همسر است. زن سهم ارث کمتری دارد، اما مهریه پیش از تقسیم ارث از اموال همسر جدا می‌شود و همین مسئله می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ معیشت او بعد از فوت همسرش داشته باشد. موردی داشتیم از یک زن جوان با سه فرزند که همسرش در یک حادثه ناگهانی فوت کرد. تنها دارایی آنها یک خانه ۸۰ متری بود. با وجود تقسیم قانونی ارث میان سایر وراث از جمله پدر و مادر آن مرد، مهریه باعث شد بخش قابل توجهی از آن خانه به عنوان مهریه محسوب شود و برای زن و فرزندانش حفظ شود، لذا باید به این وجوه حمایتی مهریه توجه کنیم که مهریه موضوعی نیست که به راحتی بتوان درباره حذف یا تضعیف آن سخن گفت.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه نسبت به «به کار بردن تعابیر ناپسندی مانند کاسبی با مهریه»، اظهار کرد: به کار بردن تعابیری مانند «کاسب مهریه» بسیار زشت و خطرناک است که می‌تواند بنیان‌های نظام حقوق خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد و با کرامت و شان زنان و جایگاه آنها در نظان خانواده سازگار نیست.

هشدار دولت نسبت به سخت‌تر شدن ازدواج با طرح مجلس

بهروزآذر با تاکید بر اینکه کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه می‌تواند مهریه را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه خلاف سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده است، زیرا منجر به تغییر ماهیت مهریه از سکه به مهریه‌های عینی مانند ملک می‌شود که در نهایت ازدواج را سخت‌تر می‌کند.

در ادامه این گفت‌وگوی بهروزآذر با ایسنا، به موضوع آمار زندانیان مهریه پرداخته شد، گفت: اگر هدف قانونگذاران، حذف زندانیان مهریه است، ابزار‌هایی مانند پابند می‌تواند این مسئله را حل کند و ضرورتی برای کاهش سقف مهریه وجود ندارد. اگر هدف قانونگذار حل مشکل زندانیان مهریه است، این مسئله با پابند الکترونیکی مرتفع می‌شود، اما چرا نمایندگان موضوع تقلیل ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه را مطرح کردند؟. این درحالیست که مهریه یکی از سنت‌های جدی نظام خانواده است که فقط مسئله دختر نیست؛ برای پدر و مادرِ دختران، پسران و پدر و مادر پسران در این منظومه درگیر آن می‌شوند، بنابراین باید راهکاری انتخاب شود که همه احساس «برد ـ برد» داشته باشند، نه اینکه یک طرف منتفع و طرف دیگر متضرر شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: نگرانی ما این است که اگر زنان احساس کنند هیچ پشتوانه‌ای برای آینده ندارند، ممکن است به سمت تمرکز کامل بر اشتغال بروند و ازدواج یا فرزندآوری را به تأخیر بیندازند. در حالی که سیاست دولت ایجاد تعادل است؛ یعنی حمایت همزمان از اشتغال، ازدواج و مادری. سیاست‌هایی مانند ساعت کاری شناور، انعطاف‌پذیری شغلی و امکان دورکاری با همین هدف طراحی شده‌اند تا زنان بتوانند میان نقش‌های مختلف زندگی خود تعادل ایجاد کنند. هر مداخله‌ای که این تعادل را بر هم بزند و یکی از اضلاع زندگی زنان را تضعیف کند، در نهایت به تضعیف ضلع دیگر نیز منجر خواهد شد.