تابناک گزارش می دهد؛

طلای بی‌کیفیت در کمین ذخایر ملی/ واردات فقط برای نورچشمی‌ها ؟

سامانه جامع تجارت در حالی از سهمیه‌بندی جدید واردات طلا پرده برداشته که خروجی آن پیشاپیش مشخص است «تقویت دانه‌درشت‌ها و خفقان تولیدکنندگان خرد» درحالی که وابسته کردن واردات به تایید مرکز نوآوری صمت، عملاً واردات طلا را از یک فرآیند تجاری به یک امتیاز ریاستی تبدیل می‌کند که ممکن است هنرمندان و کارگاه‌های کوچک طلاسازی که دستشان به لایه‌های بالای مدیریتی نمی‌رسد را پشت سد سهمیه‌بندی حذف کند تا نبض بازار شمش، بیش از پیش در انحصار چند شرکت خاص قرار گیرد.

کد خبر: ۱۳۵۹۷۷۱

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۲

در روزهایی که انتقال یک گرم طلا به داخل کشور به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی با مخاطرات امنیتی و هزینه‌های گزاف بیمه همراه است وزارت صمت با رویکردی «پشت‌میزنشینی» اعلام کرده است که سهمیه «واردات طلا از محل صادرات طلا و مصنوعات» برای فعالان این حوزه فعال شد این درحالی است که به نظر می رسد این بخشنامه جدید برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان طلا، در عمل به «دشمن قیمت‌ها» در بازار داخلی تبدیل شود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که انتظار می‌رفت تسهیل واردات طلا به تخلیه حباب قیمت در بازار داخل کمک کند، بخشنامه جدید صمت با ایجاد بروکراسی طولانی، نتیجه‌ای معکوس را نوید می‌دهد که تأخیر در تخصیص سهمیه و واردات، تولیدکننده را ناچار به تأمین نیاز از بازار تشنه‌ی داخلی می‌کند و ثمره‌ی آن، فشار مضاعف بر تقاضا و گران‌تر شدن طلا برای مصرف‌کننده نهایی است.

سامانه جامع تجارت اخیرا اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که طبق بند ۴ و ۵ دستورالعمل ثبت‌سفارش‌های ارزی و در راستای تسهیل فرآیند رفع تعهد تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصنوعات طلا، بدینوسیله به اطلاع کاربران می‌رساند که سهمیه‌ای با عنوان «واردات طلا از محل صادرات طلا و مصنوعات» برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصنوعات طلا فعال شد و عدد سهمیه مربوط به این حوزه توسط مرکز نوآوری هوشمند سازی و امنیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اساس استعلام از بانک مرکزی در خصوص میزان تعهد رفع نشده طلا برای هر شخص، اعمال خواهد شد ضمن اینکه پرونده‌های ثبت‌سفارش شده از تعرفه طلا قبل از اجرای این طرح، همچنان در همان حوزه‌های سابق به فرایند ثبت سفارش ادامه خواهند داد و برای این حوزه سهمیه جدید، هیچگونه استثنا یا معافیتی اعمال نخواهد شد.

این بخشنامه در ظاهر شاید گامی برای تسهیل «رفع تعهد ارزی» صادرکنندگان طلا و مصنوعات باشد، اما نقد‌های جدی در اجرا دارد که می‌تواند حتی در عمل به ضد خود تبدیل شده یا بستری برای رانت و فشار به بازار طلا فراهم کند برای مثال گفته شده است که میزان سهمیه باید براساس استعلام از بانک مرکزی و مکاتبه رسمی تعیین شود و این یعنی صادرکننده باید در پیچ‌خم اداری بین «سامانه جامع تجارت»، «وزارت صمت» و «بانک مرکزی» معطل بماند و در بازاری مانند طلا که نوسان قیمت در حد «دقیقه» است، بروکراسی‌های طولانی سود صادرات را از بین برده و صادرکننده را در زمان واردات شمش دچار ضرر ناشی از تغییر قیمت جهانی یا داخلی می‌کند.

البته اعمال سهمیه بر اساس «استعلام تعهدات رفع نشده» و تایید مرکز نوآوری صمت در عمل به نفع بازیگران بزرگ بازار طلا خواهد شد و تولیدکنندگان کوچک در حوزه صنایع‌دستی طلا که دسترسی کمتری به این لایه‌های اداری دارند احتمالا در دریافت سهمیه دچار مشکل شوند که این موضوع می‌تواند بازار واردات طلا را در انحصار چند شرکت بزرگ قرار دهد.

نکته مهم اینکه در این اطلاعیه تأکید شده است که «هیچگونه استثنا یا معافیتی اعمال نخواهد شد آن هم در شرایط تحریمی که انتقال فیزیکی طلا یا جابه‌جایی ارز با دشواری‌های لجستیکی و هزینه‌های بالای بیمه و حمل‌ونقل همراه است. و البته پرونده‌های قبلی در حوزه‌های سابق بمانند و پرونده‌های جدید مشمول این سهمیه شوند، نوعی دوگانگی در بازار واردات ایجاد می‌کند که این وضعیت می‌تواند منجر به «رانت اطلاعاتی» یا تلاش برای ثبت سفارش‌های صوری در حوزه‌هایی شود که محدودیت سهمیه کمتری دارند.

نکته مهم اینجاست که اگر فرآیند تایید بانک مرکزی و تخصیص سهمیه طولانی شود، تولیدکننده برای استمرار فعالیت خود مجبور به تامین طلا از بازار داخلی می‌شود که این خود باعث فشار بر تقاضا و افزایش قیمت طلا در بازار داخل خواهد شد درحالیکه هدف اصلی باید این باشد که طلا به سرعت وارد شود تا حباب قیمتی تخلیه گردد، اما بروکراسی ذکر شده در این بخشنامه، سرعت را از این فرآیند می‌گیرد.

البته در مبادلات واردات در ازای صادرات همیشه این ریسک وجود دارد که برای رفع تعهد ارزی، طلایی با عیار یا استاندارد پایین‌تر یا ناخالصی بیشتر وارد کشور شود تا صادرکننده بتواند حاشیه سود خود را حفظ کند همچنین نظارت بر کیفیت طلای وارداتی در این بخشنامه به خوبی بیان نشده است.