رد صلاحیت ها دامن اصولگرایان را هم گرفت

وزارت کشور: رد صلاحیت‌شده‌ها اعتراض کنند. رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات: حق اعتراض برای همه داوطلبان محفوظ است.

کد خبر: ۱۳۵۹۲۴۱

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۰

چند روز قبل از آنکه رئیس ستاد انتخابات کشور از تأیید صلاحیت 92 درصدی نامزدهای انتخابات شوراهای شهر خبر بدهد، برخی گمانه زنی‌ها درباره رد صلاحیت تعدادی از چهره‌های ثبت‌نام‌کننده در انتخابات به گوش می‌رسید. برخی رسانه‌ها همچنین گمانه زنی کرده بودند که رد صلاحیت‌ها در مرحله اول شامل برخی اعضای فعلی شورای شهر تهران و  منتقد عملکرد شهردار فعلی پایتخت هستند.

به گزارش تابناک به نقل از ایران؛ حالا به نظر می‌رسد همین گمانه زنی‌های بد بینانه، بر خوش بینی‌های اولیه برای برگزاری انتخاباتی متفاوت از ادوار گذشته، حداقل تا این مقطع غلبه یافته است. چهار عضو فعلی شورای شهر تهران از گردونه رقابت کنار گذاشته شدند؛ اتفاقی که خیلی زود به صحن علنی شورا کشیده شد و فضای جلسه را برای ساعاتی تحت‌تأثیر قرار داد. ردصلاحیت‌شدگان شامل «علی‌اصغر قائمی»، «ناصر امانی»، «جعفر تشکری هاشمی» و «مهدی اقراریان» هستند؛ چهره‌هایی که در ماه‌های گذشته از منتقدان جدی عملکرد علیرضا زاکانی، شهردار تهران به شمار می‌رفتند. همین نسبت انتقادی از نگاه برخی ناظران احتمال چنین سرنوشتی را قابل پیش‌بینی کرده بود؛ بویژه با توجه به ترکیب هیأت نظارت بر انتخابات تهران که نام‌هایی چون «رضا تقی‌پور انوری»، «ابوالقاسم جراره» و «مالک شریعتی‌نیاسر» اعضای آن هستند. به ادعای برخی رسانه‌ها، حضور «مالک شریعتی‌نیاسر» در این هیأت از آن جهت بحث برانگیز شد که او پیش‌تر ریاست ستاد انتخاباتی علیرضا زاکانی را برعهده داشته است؛ موضوعی که می‌توانست مصداق تعارض منافع باشد. همچنان که حضور ابوالقاسم جراره، نماینده مجلس و دبیر کل جبهه سیاسی اصولگرای «شریان» در ترکیب هیأت نظارت هم محل بحث بود.

واکنش شورای شهر تهران به ردصلاحیت‌ها

درواقع ردصلاحیت‌ها بار دیگر به متن آمدند و به مهم‌ترین محور گفت‌وگوهای سیاسی پیرامون انتخابات شوراها بدل شدند؛ رویدادی که نه‌تنها آرایش انتخاباتی پایتخت بلکه فضای عمومی رقابت را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. در همین رابطه دیروز همزمان با مراجعه چهار عضو ردصلاحیت‌شده شورای شهر تهران به فرمانداری برای پیگیری اعتراض خود صحن علنی شورا نیز برای ساعاتی به این موضوع اختصاص یافت؛ فضایی که در آن انتقادها صریح‌تر از همیشه مطرح شد و نگرانی‌ها درباره پیامدهای این تصمیمات رنگ و بوی جدی‌تری گرفت. نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران با اشاره به ماهیت متفاوت انتخابات تناسبی، تأکید کرد حذف چهره‌های شاخص می‌تواند اولین آزمون این شیوه انتخاباتی را با چالش روبه‌رو کند. به گفته او در فرصت کوتاه باقی‌مانده و در غیاب احزاب ریشه‌دار و ساختارمند، جایگزینی چهره‌های اثرگذار آسان نیست و این مسأله ممکن است انتخابات تناسبی را از دستیابی به نتایج دقیق و مطلوب بازدارد.

علی‌اصغر قائمی نیز با انتقاد از روند بررسی صلاحیت‌ها هشدار داد اگر نظارت از مدار عدالت خارج شود و به ابزاری برای حذف سلیقه‌ای داوطلبان تبدیل شود، نه‌تنها امانت مردم پاس داشته نمی‌شود، بلکه اعتماد عمومی و فلسفه مردم‌سالاری دینی آسیب می‌بیند. ناصر امانی، دیگر عضو شورا نیز اعلام کرد هیأت نظارت بدون ارائه مستندات روشن سه نفر از اعضا را مشمول بند «هـ» ماده ۴۲ قانون انتخابات دانسته است؛ بندی که به «اشتهار به فساد و تجاهر به فسق» اشاره دارد. او با طرح پرسش‌هایی درباره مبنای این تصمیم گفت اگر پاسخ مراجع چهارگانه مثبت بوده، این گزارش‌ها بر چه اساسی تهیه شده و در کدام مرجع رسیدگی شده است؟ امانی همچنین ابراز امیدواری کرد این گزارش‌ها از سوی شهرداری تهران ارسال نشده باشد.

تداوم ردصلاحیت اصلاح‌طلبان

در کنار این تحولات، اصلاح‌طلبان نیز همچون دوره‌های گذشته در فهرست ردصلاحیت‌شدگان دیده می‌شوند؛ موضوعی که برای بسیاری از فعالان این جریان به روندی تکراری تبدیل شده است. این در حالی است که پیش‌تر وعده داده شده بود برای افزایش مشارکت، دامنه ردصلاحیت‌ها محدودتر شود. بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده و تا زمان تنظیم این خبر تکذیب هم نشده است در میان چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب نام‌هایی چون اسماعیل گرامی مقدم، محمد صادق جوادی حصار، نادره رضایی، علی پیرحسین‌لو، مهدی شیرزاد، علی تاجرنیا، محمد خون‌چمن، ابوالفضل رضوی، اسماعیل دوستی، حبیبه گلرخ، حسن فایضی و مینو خالقی به چشم می‌خورد. گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفت‌وگو با «ایلنا» اعلام کرد انگیزه‌ای برای اعتراض ندارد و با اشاره به محکومیتی مربوط به ۱۶ سال پیش، پرسید وقتی همچنان به گذشته استناد می‌شود، اعتراض به کجا و با چه امیدی باید صورت گیرد؟

وزارت کشور: این پایان کار نیست

با این حال وزارت کشور همچنان امیدوار است بخشی از این ردصلاحیت‌ها در مراحل بعدی جبران شود. علی زینی‌وند، رئیس ستاد انتخابات با اشاره به اخبار منتشرشده درباره ردصلاحیت برخی اعضای فعلی شورای شهر تهران تأکید کرده هنوز جمع‌بندی نهایی درباره نظر هیأت‌های نظارت شهرستان‌ها انجام نشده و اعلام‌های صورت‌گرفته اولیه است. او با بیان اینکه برخی چهره‌های اثرگذار در افزایش مشارکت نیز در میان ردصلاحیت‌شدگان هستند، گفت این پایان مسیر نیست و داوطلبان می‌توانند اعتراض خود را ثبت کنند. به گفته زینی‌وند پس از مرحله بررسی در هیأت‌های نظارت استانی، پرونده‌ها به هیأت مرکزی نظارت خواهد رفت و با توجه به تأکید مسئولان ارشد نظام بر برگزاری انتخاباتی پرشور، امکان بازگشت برخی نامزدها به رقابت وجود دارد.

مصوبه شعام کارگر می‌افتد؟

بر اساس قانون جدید انتخابات شوراها، هیأت‌های نظارت استانی آخرین مرحله بررسی اعتراض نامزدهاست. اما از آنجا که شائبه‌ها و ابهام‌هایی درباره کیفیت ترکیب اعضای هیأت‌های نظارت استانی از سوی برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی مطرح شده بود، دولت لایحه‌ای را برای اصلاح این بخش از قانون به مجلس ارسال کرد. این لایحه همزمان بود با بررسی لایحه بودجه در مجلس و لذا بررسی آن به انتخابات این مرحله شوراها نمی‌رسید. لذا شورای عالی امنیت ملی دست به کار شد و بر اساس ورود شعام مقرر گردید به صورت مقطعی برای این دور از انتخابات، نامزدهای رد صلاحیت شده بتوانند اعتراض خود را به هیأت نظارت مرکزی هم ارسال کنند و این هیأت باید به این اعتراض‌ها رسیدگی کند. اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها 5 نماینده مجلس شامل محمد صالح جوکار، کامران پولادی، سید مرتضی محمودی، محمد معتمدی‌زاده و علی کشوری هستند.

بنابراین آنچه در صحن شورا و مواضع چهره‌های سیاسی دیده می‌شود، تنها یک اختلاف حقوقی بر سر چند پرونده نیست بلکه بازتابی از نگرانی عمیق‌تر درباره کیفیت رقابت میزان مشارکت و اعتماد عمومی به سازوکار انتخابات شوراست. اکنون همه نگاه‌ها به مراحل بعدی رسیدگی دوخته شده است؛ جایی که مشخص خواهد شد آیا مسیر اعتراض می‌تواند بخشی از این گره را باز کند یا روایت تکراری ردصلاحیت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات: حق اعتراض برای همه داوطلبان محفوظ است

محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی و رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران به تشریح فرآیند رسیدگی به اعتراضات و مبانی حقوقی این تصمیم‌گیری‌ها پرداخت و بر لزوم رعایت حقوق قانونی داوطلبان تأکید کرد.

او‌ در پاسخ به این سؤال که با وجود اعلام تأیید صلاحیت بیش از ۹۲ درصد داوطلبان، افکار عمومی بیشتر متوجه چهره‌های شاخصی است که ردصلاحیت شده‌اند، ارزیابی شما از این وضعیت چیست، گفت: «طبیعی است که حساسیت رسانه‌ها و افکار عمومی بیشتر معطوف به چهره‌های شناخته ‌شده باشد. اما باید توجه داشت که هیأت‌های نظارت، همه داوطلبان را بر اساس قانون و بدون توجه به گرایش سیاسی بررسی می‌کنند. آمار کلی نشان می‌دهد درصد بالایی از داوطلبان تأیید شده‌اند، اما درباره افرادی که ردصلاحیت شده‌اند نیز مسیر قانونی برای اعتراض پیش‌بینی شده است.»

وی درباره چگونگی سازوکار رسیدگی به اعتراض‌ها بیان کرد: «در مجلس بر تضمین حق اعتراض همه داوطلبان اتفاق‌نظر وجود دارد. هر فردی که صلاحیتش رد شده می‌تواند در مهلت مقرر اعتراض خود را ثبت کند.‌ در روستاها، داوطلبان می‌توانند اعتراض را از هیأت نظارت بخش آغاز کرده و تا سطوح بالاتر پیگیری کنند. در شهرها نیز این روند از هیأت نظارت شهرستان شروع می‌شود و در نهایت به هیأت نظارت استان می‌رسد. در این دوره، هیأت‌های نظارت استانی نقش مهمی در جمع‌بندی نهایی دارند.

رئیس ستاد انتخابات درباره رد صلاحیت برخی چهره‌های باسابقه سیاسی در این دوره گفت: «مبنای بررسی صلاحیت‌ها کاملاً مشخص و مبتنی بر قانون است. دو ماده قانونی، ترازوی سنجش داوطلبان هستند: ماده ۳۷ (شرایط ایجابی): این ماده به شرایطی می‌پردازد که داوطلب باید داشته باشد؛ از تابعیت و شرایط سنی گرفته تا مدرک تحصیلی و سایر الزامات قانونی. این ماده چهارچوب مثبت احراز صلاحیت را تعیین می‌کند. ماده ۴۹ (شرایط سلبی): این ماده مواردی را برمی‌شمارد که داوطلب نباید داشته باشد؛ از محکومیت‌های کیفری مؤثر گرفته تا برخی محکومیت‌های مالی یا تخلفات مشخص. هیأت‌های نظارت موظف‌اند صرفاً بر اساس همین چهارچوب‌ها و مستندات قانونی تصمیم بگیرند و هیچ ملاک دیگری خارج از قانون نباید مبنای بررسی باشد.

جوکار در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند ردصلاحیت چهره‌های شاخص می‌تواند بر مشارکت اثر بگذارد، آیا این نگرانی را وارد می‌دانید؟ تصریح کرد: «هدف همه ما برگزاری انتخاباتی پرشور و رقابتی است. سازوکار اعتراض دقیقاً برای همین پیش‌بینی شده تا اگر حقی از فردی ضایع شده، در مراحل بعدی جبران شود. در نهایت، قانون فصل‌الخطاب است و همه باید به آن تمکین کنیم.»