العربی الجدید بررسی کرد

کشور فلسطین به خاطره‌ها می‌پیوندد؟/ تسریع الحاق کرانه باختری با هدف حذف هویت فلسطینی

اقدامات جدید اسرائیل، الحاق عملی کرانه باختری را تثبیت کرده و چشم‌انداز تشکیل دولت فلسطینی را دفن می‌کند.

کد خبر: ۱۳۵۹۱۰۴

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۱

با تصویب قانونی جدید برای ثبت زمین‌های کرانه باختری به‌عنوان املاک دولتی، اسرائیل روندی چند دهه‌ای برای الحاق سرزمین‌های اشغالی فلسطینی را تسریع می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، سایت «نیو عرب» (العربی الجدید) در گزارشی به روند الحاق و اشغال کرانه باختری از سوی رژیم صهیونیستی پرداخته که در ادامه آمده است.

کابینه اسرائیل روز یکشنبه روند ازسرگیری ثبت اراضی در کرانه باختری اشغالی را برای نخستین بار از سال ۱۹۶۷ تصویب کرد؛ اقدامی که به دولت اجازه می‌دهد زمین‌هایی را از فلسطینیانی که قادر به اثبات مالکیت خود نیستند، مطالبه کند.

یک هفته پیش‌تر، در ۸ فوریه، کابینه تدابیر جدیدی را تصویب کرده بود که دامنه اختیارات اداری، حقوقی و اجرایی دولت اسرائیل را در بخش‌های وسیعی از کرانه باختری ــ که هم‌اکنون تحت اداره تشکیلات خودگردان فلسطین (PA) هستند ــ گسترش می‌دهد.

در مجموع، این تصمیمات کابینه با گسترش اختیارات شهرک‌سازی و انتقال قدرت برنامه‌ریزی و اجرای قوانین از شهرداری‌های فلسطینی به نهاد‌های اسرائیلی، کنترل اسرائیل بر سرزمین‌های اشغالی فلسطینی را تثبیت می‌کند.

این تغییرات با لغو محدودیت‌های دیرینه بر خرید زمین‌های متعلق به فلسطینیان و خارج کردن سوابق محلی اراضی از طبقه‌بندی محرمانه، تملک زمین برای شهرک‌نشینان یهودی در کرانه باختری را آسان‌تر می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد فراتر از منطقه «سی» ــ که ۶۰ درصد کرانه باختری را تشکیل می‌دهد ــ در مناطق «آ» و «ب» نیز که طبق توافق‌نامه‌های اسلو تحت کنترل مدنی جزئی یا کامل تشکیلات خودگردان هستند، املاک را مصادره یا خریداری کنند.

بر اساس ترتیبات جدید، برنامه‌ریزی شهری، صدور مجوز ساخت و ساز و اجرای پروژه‌های عمرانی در شهر قدیمی الخلیل و برخی مناطق نزدیک بیت‌لحم نیز از طریق نهاد‌های نظامی اسرائیل و سازمان‌های مرتبط با شهرک‌نشینان انجام خواهد شد. این تغییرات حقوقی همچنین تخریب خانه‌ها در مناطق تحت صلاحیت تشکیلات خودگردان را برای اسرائیل آسان‌تر می‌کند.

انتقال این اختیارات، کنترل اسرائیل بر مکان‌های حساس فرهنگی و مذهبی مانند مسجد ابراهیمی در الخلیل (معروف به آرامگاه پدران) و مقبره راحیل در بیت‌لحم را نیز تشدید خواهد کرد. نهاد‌های اسرائیلی همچنین نظارت و اجرای مقررات زیست‌محیطی و باستان‌شناسی در مناطق تحت اداره تشکیلات خودگردان را بر عهده خواهند گرفت.

مقام‌های اسرائیلی، از جمله بزالل اسموتریچ وزیر دارایی و اسرائیل کاتس وزیر (جنگ)، آشکارا اعلام کرده‌اند که این اقدامات جدید با هدف الحاق کرانه باختری و «ادامه نابودی ایده دولت فلسطینی» انجام می‌شود. الی کوهن وزیر انرژی نیز این اقدامات را «حاکمیت عملی» بر اراضی اشغالی فلسطینی توصیف کرده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل که اواخر امسال با انتخابات روبه‌روست، مدت‌هاست تشکیل هرگونه دولت فلسطینی را رد کرده و آن را تهدیدی امنیتی می‌داند.

خاویر ابوعید، تحلیلگر سیاسی فلسطینی، در گفت‌و‌گو با نشریه «العربی الجدید» گفت: «اسرائیل آشکارا راه‌حل دو دولتی را رد می‌کند و در عوض یا نسل‌کشی مانند آنچه در غزه رخ داد یا یک رژیم آپارتاید را برای تثبیت پروژه شهرک‌سازی استعماری خود پیشنهاد می‌دهد.» او به اجماع میان احزاب سیاسی اسرائیل درباره طرح یک‌دولتی «از رود تا دریا» اشاره کرد که در مخالفت علنی آنها با راه‌حل دو دولتی مورد حمایت جامعه جهانی بازتاب یافته است.

تحلیلگران می‌گویند اقدامات جدید اسرائیل گسستی عمدی از توافق‌نامه‌های اسلو است؛ توافق‌هایی که کرانه باختری را میان مناطق تحت کنترل اسرائیل و مناطقی با خودمختاری محدود تشکیلات خودگردان تقسیم می‌کرد. این اقدامات، الحاق عملی را تثبیت کرده و چشم‌انداز تشکیل دولت فلسطینی را دفن می‌کند.

تسریع روند الحاق کرانه باختری

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌تر به‌طور علنی الحاق کرانه باختری توسط اسرائیل را رد کرده بود، هرچند دولت او اقدامی برای مهار گسترش سریع شهرک‌سازی که به گفته فلسطینیان چشم‌انداز تشکیل دولت آنها را تضعیف می‌کند، انجام نداد. آتش‌بس میانجی‌گری‌شده توسط آمریکا در غزه نیز آرمان فلسطینیان برای تشکیل دولت را به رسمیت شناخته بود.

بیش از ۷۰۰ هزار شهرک‌نشین اسرائیلی در کرانه باختری و قدس شرقی ــ سرزمین‌هایی که در سال ۱۹۶۷ تصرف شدند و فلسطینیان آنها را همراه با غزه برای دولت آینده خود مطالبه می‌کنند ــ زندگی می‌کنند؛ جایی که ساخت‌وساز شهرک‌ها که طبق حقوق بین‌الملل غیرقانونی محسوب می‌شود، بار‌ها از سوی سازمان ملل محکوم شده است.

یکی از نمایندگان ارشد «مؤسسه فلسطین برای دیپلماسی عمومی» (PIPD) که نخواست نامش فاش شود، به العربی الجدید گفت که هر دولت اسرائیلی همواره قصد الحاق کرانه باختری را داشته است. به گفته او، در حالی که دولت‌های پیشین این هدف را به‌تدریج و با حفظ ظاهری امکان راه‌حل دو دولتی دنبال می‌کردند، رهبری کنونی به سوی «الحاق کامل، آشکار، عملی و حقوقی» حرکت کرده است.

او افزود: «اسرائیل اکنون آخرین موانع حقوقی را بر سر راه اقدامات استعماری خود برداشته است» و به تسریع مصادره زمین و اخراج اجباری جوامع فلسطینی اشاره کرد.

جنگ در غزه فرصتی برای تسریع روند ادامه‌دار تصرف زمین و کوچاندن فلسطینیان در کرانه باختری ایجاد کرده است.

کامل حواش، تحلیلگر و نویسنده بریتانیایی-فلسطینی، گفت: «موضوع کاملاً درباره تصاحب هرچه بیشتر زمین‌های فلسطینی و فشرده‌سازی فلسطینیان در مناطق کوچک‌تر برای وادار کردن آنها به ترک سرزمین‌شان است.»

او همچنین نسبت به «قانون اموال غایبان» مصوب ۱۹۵۰ ابراز نگرانی کرد؛ قانونی که به اسرائیل اجازه می‌دهد اموال فلسطینیانی را که پس از ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ ــ زمانی که سازمان ملل طرح تقسیم فلسطین را توصیه کرد ــ گریختند یا اخراج شدند، مصادره کند و بدین ترتیب بازگشت یا بازپس‌گیری اموال ازدست‌رفته در نکبه ۱۹۴۸ را مسدود سازد.

ابوعید گفت: «این یک الحاق تمام‌عیار است. واقعیت همین حالا وجود دارد؛ هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند نمی‌دانست چه اتفاقی در حال رخ دادن است.»

در ژوئیه ۲۰۲۴، دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد که اشغال، الحاق، گسترش شهرک‌ها، مصادره زمین و بهره‌برداری از منابع فلسطینی توسط اسرائیل غیرقانونی است.

ابوعید افزود: «اسرائیل گام‌های جسورانه‌ای برای تقویت موقعیت خود و تصاحب زمین‌های بیشتر فلسطینی برمی‌دارد، زیرا اطمینان دارد که هیچ پیامدی برای جنایاتش در پی نخواهد داشت.»

محو هویت و حقوق فلسطینیان

ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، هشدار داد که اقدامات اسرائیل روند سلب مالکیت فلسطینیان و انتقال اجباری آنها را تسریع کرده، ساخت‌وساز شهرک‌ها را افزایش می‌دهد و منابع و حقوق بیشتری را از فلسطینیان سلب می‌کند.

کشور‌های مختلف جهان اقدامات اسرائیل برای تحمیل حاکمیت غیرقانونی خود را محکوم کرده‌اند و مقام‌های سازمان ملل خواستار لغو آنها شده‌اند، اما تاکنون اقدام اصلاحی یا تحریم معناداری در قبال نقض حقوق فلسطینیان صورت نگرفته است.

این تصمیمات همچنین اختیارات محدود تشکیلات خودگردان را بیش از پیش تضعیف می‌کند. مقام ارشد PIPD با اشاره به اینکه این مقررات مستقیماً بر «اختیارات بسیار اندک» رهبری فلسطینی تأثیر می‌گذارد، پرسید این نهاد تحت کنترل اسرائیل چه کاری می‌تواند انجام دهد.

او گفت: «تشکیلات خودگردان بر بخش اعظم کرانه باختری حاکمیت ندارد. این نهاد قادر به مقابله با اشغال نظامی یا حاکم استعماری آن نیست» و در عین حال از همدستی آن در حفظ وضع موجود انتقاد کرد و افزود: «تابع آنهاست.»

ابوعید تأکید کرد که بدون چشم‌انداز پایان اشغال و خروج نیرو‌های اسرائیلی، تشکیلات خودگردان نمی‌تواند در برابر موضع تثبیت‌شده اسرائیل و نبود اقدام بین‌المللی دوام بیاورد.

او دولت‌ها و جامعه جهانی را به دلیل ناتوانی در اتخاذ حتی حداقل اقدامات تنبیهی سرزنش کرد و گفت اسرائیل باید بهای دهه‌ها نقض مداوم را بپردازد.

او گفت: «اگر جامعه جهانی درک نکند که عادی‌سازی آنچه در فلسطین رخ می‌دهد به معنای پایان حتی چشم‌انداز یک نظم چندجانبه مبتنی بر قواعد است، کاملاً از اصل موضوع غافل شده است.»

دستورالعمل‌های اخیر اسرائیل نتیجه دو سال جنگ ویرانگر در غزه ــ که از سوی سازمان ملل نسل‌کشی خوانده شده ــ و نیز کارزار نظامی گسترده در کرانه باختری است که ده‌ها هزار نفر را آواره و چندین اردوگاه پناهندگان را تخریب کرده است. تنها در ماه ژانویه، ۷۰۰ فلسطینی آواره شدند.

یکی از اعضای PIPD هشدار داد: «اسرائیل مسیر روشنی دارد. گسترش استعماری صهیونیستی آن ادامه دارد و اکنون شتاب گرفته است» و از جامعه جهانی خواست به‌جای بی‌تفاوتی، قاطعانه اقدام کند.

حواش نیز تشدید کنترل بر کرانه باختری را «حمله‌ای به کل فلسطینیان» توصیف کرد و گفت اسرائیل در پی حذف عنوان فلسطینیان چه به‌عنوان پناهنده و چه به‌عنوان یک ملت است.

او افزود: «موضوع پایان دادن به هویت فلسطینی است. آنها فقط با دولت فلسطینی مخالف نیستند؛ بلکه نمی‌خواهند هیچ‌کس با هویت فلسطینی در این سرزمین حضور داشته باشد.»