پاکمهر در گفتگو با تابناک:

در تأمین دارو نمی‌توان وقفه ایجاد کرد/ سیاست دولت در اجرای اصلاحات ارزی حذف یارانه‌ها نیست

نایب‌ رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، با اشاره به اختصاص ۳.۵ میلیارد دلار به دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه ۱۴۰۴، تأکید کرد: با حذف ارز ترجیحی، یارانه‌ها از ابتدای زنجیره تأمین به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود و این سیاست به معنای تداوم حمایت از مردم و کاهش رانت ارزی است.

کد خبر: ۱۳۵۹۰۸۸

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۰

به گزارش تابناک، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجموع ۱۲ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، دارو، شیر خشک و تجهیزات مصرفی پزشکی پیش‌بینی شده است که از این میزان ۸.۵ میلیارد دلار به کالاهای اساسی و ۳.۵ میلیارد دلار به حوزه دارو و اقلام پزشکی اختصاص یافته است. در سال‌های اخیر، سیاست اصلاح نظام ارزی و حذف ارز ترجیحی در بخش‌های مختلف اقتصادی اجرا شده و موضوع نحوه تخصیص منابع ارزی در حوزه سلامت نیز همچنان مورد بحث کارشناسی و سیاستگذاری قرار دارد.

در همین ارتباط سیدمحمد پاکمهر، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: در این لایحه در مجموع ۱۲ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، دارو، شیر خشک و تجهیزات مصرفی پزشکی پیش‌بینی شده که از این میزان ۸.۵ میلیارد دلار به کالاهای اساسی و ۳.۵ میلیارد دلار به حوزه دارو، شیرخشک و اقلام پزشکی اختصاص یافته است. در کالاهای اساسی 8.5 میلیارد دلار، حذف ارز ترجیحی صورت گرفت ما به التفاوت آن در قالب کالابرگ الکترونیکی در اختیار مردم قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه سیاست دولت در اجرای اصلاحات ارزی، حذف یارانه‌ها نیست، افزود: با حذف ارز ترجیحی، یارانه‌ها از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره و در قالب کالابرگ الکترونیکی به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود و این سیاست به معنای تداوم حمایت یارانه‌ای از مردم است.

دارو، شیر خشک و تجهیزات مصرفی پزشکی از اقلام اورژانسی و حیاتی هستند که مستقیماً با جان بیماران در ارتباط‌اند و به دلیل شرایط خاص بیماران بستری در بخش‌های اورژانس، ICU و سایر بخش‌های درمانی، نمی‌توان در تأمین این اقلام وقفه ایجاد کرد.

پاکمهر با تأکید بر اهمیت حوزه سلامت گفت: دارو، شیر خشک و تجهیزات مصرفی پزشکی از اقلام اورژانسی و حیاتی هستند که مستقیماً با جان بیماران در ارتباط‌ است و به دلیل شرایط خاص بیماران بستری در بخش‌های اورژانس، ICU و سایر بخش‌های درمانی، نمی‌توان در تأمین این اقلام وقفه ایجاد کرد. یکی از وظایف دولت هم تشخیص، بهداشت و درمان است.

وی افزود: برخلاف برخی کالاهای اساسی که امکان جایگزینی دارند، در حوزه دارو چنین جایگزینی وجود ندارد و کمبود آن می‌تواند فشار مضاعفی بر بیماران وارد کند.

وی با اشاره به وضعیت تولید دارو در کشور تصریح کرد: بیش از ۹۵ درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شود، اما بخشی از مواد اولیه از خارج وارد می‌شود. از این رو تغییرات نرخ ارز می‌تواند بر قیمت تمام‌شده دارو اثرگذار باشد، هرچند قیمت دارو به صورت دستوری توسط دولت تعیین می‌شود و تنها تابع نرخ ارز نیست و عوامل دیگری مانند تورم و هزینه‌های تولید نیز در آن مؤثر است.

نایب‌ رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه سالانه ۳.۵ میلیارد دلار برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده می‌شود، تأکید کرد: حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو بدون پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی و نظارتی می‌تواند دسترسی بیماران به دارو را با چالش مواجه کند و از این رو نگاه کمیسیون بهداشت، حفظ ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از فشار اقتصادی بر بیماران است.

وی در ادامه تأکید کرد سیاست‌های ارزی در حوزه سلامت باید به صورت تدریجی و همراه با برنامه‌ریزی دقیق اجرا شود تا هم اهداف اقتصادی دولت محقق شود و هم امنیت درمانی بیماران حفظ گردد.

پاکمهر همچنین یادآور شد: سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که از اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط دولت اجرایی شد، با هدف اصلاح نظام یارانه‌ای و جلوگیری از توزیع غیرهدفمند منابع ارزی دنبال شده است؛ به گونه‌ای که به جای تخصیص ارز ارزان در ابتدای زنجیره واردات، حمایت‌ها به شکل هدفمند و در قالب پرداخت‌های حمایتی یا کالابرگ الکترونیکی به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس تصریح کرد: فعلا در حال حاضر سیاست این کمیسیون و نگاه وزارتخانه، حفظ ارز ترحیحی برای حذف قیمت ها  برای سه قلم شامل دارو، شیرخشک و اقلام پزشکی است.

به گزارش تابناک، در ادامه سیاست‌های اصلاح نظام ارزی کشور، دولت در ماه‌های اخیر، روند اصلاح و کاهش وابستگی به ارز ترجیحی را با هدف مدیریت منابع ارزی و هدفمندسازی یارانه‌ها دنبال کرده است.

بر اساس این سیاست، به جای تخصیص ارز ارزان‌قیمت به واردکنندگان در ابتدای زنجیره تأمین، حمایت‌های یارانه‌ای به سمت مصرف‌کننده نهایی و دهک‌های هدف سوق داده شده است. این سیاست با هدف کاهش رانت ارزی، کنترل فشار بر منابع ارزی کشور و توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها اجرا شده است.

با این حال، اجرای این سیاست به‌ویژه در حوزه کالاهای حیاتی مانند دارو و کالاهای اساسی با حساسیت‌های اجتماعی و اقتصادی همراه بوده و دولت تلاش کرده است با ابزارهایی مانند کالابرگ الکترونیکی و پرداخت‌های حمایتی، اثرات تورمی احتمالی را برای اقشار آسیب‌پذیر کاهش دهد.