احتمال فروش نفت توسط بنیاد مستضعفان و وزارت جهاد کشاورزی

چرا نفت تحریمی به نهادهای غیرمتخصص سپرده می‌شود؟

در روزهای گذشته، دو خبر اخذ مجوز دریافت نفت توسط پیمانکاران بنیاد مستضعفان و واردکنندگان نهاده‌های دامی خبرساز شده‌اند. فروش نفت توسط نهادهایی که تخصصی در این زمینه ندارند، این سوال را به وجود می‌آورد که چه علتی پشت این سیاست‌ها نهفته است؟

کد خبر: ۱۳۵۸۵۶۲

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۴

به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از تجارت نیوز، مساله تهاتر نفت و تسویه بدهی دولت با نفت، به امری حیاتی بدل شده است. تاکنون حداقل دو خبر مبنی بر دریافت نفت توسط نهادهای غیرمتخصص منتشر شده است. دو خبری که مربوط به فروش نفت توسط نهادهایی است که تخصصی در فروش نفت ندارند.

آن‌طور که تسنیم گزارش داده، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان، در حاشیه بازدید خبرنگاران از قطعه 3 آزادراه تهران-شمال اظهار کرد: «قرار نیست بابت طلب از دولت نفت بگیریم. یک مجوزی اخذ شده تا پیمانکاران بتوانند نفت بگیرند، اگر بشود نفت را فروخت، دولت همین کار را انجام می‌دهد.»

وی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر این که از دولت بابت مطالبات نفت دریافت کرده‌اید، گفت: «تاکنون بابت مطالبات از دولت نفتی دریافت نکرده‌ایم.»

همچنین آن‌طور که ایلنا گزارش داده، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، عنوان کرد: «از سال آینده مقرر شده وزارت کشاورزی کسانی را که نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام می‌کنند به وزارت نفت معرفی کند و این شرکت‌ها محموله‌های نفتی دریافت کنند و ارقام تهاتر را هم افزایش می‌دهیم. طوری که سهم تهاتر که یک میلیارد دلار برای امسال بود تا پایان سال به 1.5 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.»
باید دید از این دو اظهارات چه نتایجی را می‌توان دریافت کرد؟

دریافت نفت توسط بنیاد مستضعفان و وزارت جهاد کشاورزی
در ادامه این روند، پرسش اساسی این است که آیا اساسا می‌توان نفت را که اصلی‌ترین منبع درآمدی کشور است به ابزاری برای تسویه بدهی‌های داخلی تبدیل کرد، آن هم در شرایطی که فروش نفت ایران به‌شدت غیرشفاف و پرریسک شده است؟ تجربه سال‌های اخیر نشان داده هر فرد، شرکت یا نهادی که به‌نوعی در زنجیره فروش نفت ایران شناسایی شود، به‌سرعت در معرض تحریم قرار می‌گیرد. در چنین فضایی، واگذاری محموله‌های نفتی به نهادهایی که تخصص، شبکه و تجربه لازم در تجارت پیچیده نفت را ندارند، نه‌تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند هزینه‌های پنهان بیشتری ایجاد کند.

سپیدار سیستم – چرخشی
اکنون حتی نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان نیز وارد این بحث شده‌اند، هرچند دریافت نفت را رد کرده‌اند. از سوی دیگر، سخنان وزیر جهاد کشاورزی حاکی از آن است که تهاتر نفت قرار است گسترده‌تر هم بشود و حتی وزارتخانه‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی در فروش نفت نقش ایفا کنند. این یعنی نفت، به‌جای آن‌که از مسیر تخصصی خود فروخته شود، به ابزاری برای تسویه بدهی‌ها تبدیل شده است. موضوعی که احتمال غیرشفاف‌تر شدن روند فروش نفت را افزایش می‌دهد و منجر می‌شود که پاسخ‌گویی نهادها به چگونگی فروش نفت کمتر از گذشته شود.

وارد کردن نفت تحریمی در تمامی معادلات
مساله فقط تهاتر نیست. مساله شفافیت، کارآمدی و حفظ منافع ملی است. وقتی نفت خارج از سازوکار حرفه‌ای و شفاف عرضه می‌شود، احتمال فروش با تخفیف‌های سنگین، فساد، رانت و حتی از دست رفتن منابع افزایش می‌یابد. آیا منطقی است کشوری که با محدودیت شدید ارزی روبه‌روست، سرمایه استراتژیک خود را این‌گونه هزینه کند؟ اگر کمبود منابع و بدهی دولت واقعی است، راه‌حل آن توزیع غیرشفاف نفت میان بازیگران غیرمتخصص نیست. ادامه این روند بیش از پیش نفت را از یک دارایی ملی به ابزاری برای مدیریت روزمره بحران تبدیل می‌کند.

پیش‌تر داوود رنگی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی، در مورد ایده تبدیل واردکنندگان نهاده‌های دامی به فروشندگان نفت در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز عنوان کرد: «می‌خواهند واردکنندگان نهاده‌های دامی را درگیر فروش نفت کنند تا پول حاصل از فروش نفت خورده نشود. اما اگر کسی که 20 یا 30 سال درگیر کار نهاده دامی بوده است، به‌عنوان فروشنده نفت تلقی شود، بلافاصله وارد لیست تحریم‌های اروپا و آمریکا می‌شود. در این صورت دیگر سیستم تجارت بین‌الملل اجازه واردات نمی‌دهد.»

همچنین محسن قمصری، مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، در مورد علت اتخاذ چنین روش‌هایی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز عنوان کرد: «قاعدتا می‌تواند مشکلات ارزی دخیل باشد. یعنی کسی که چنین تصمیمی می‌گیرد، به‌اصطلاح حسن نیت دارد و می‌خواهد کمک کند، اما متاسفانه عواقب آن را نمی‌بیند. ریشه آن همان مسائل ارزی است. شاید برخی تصور می‌کنند به این ترتیب می‌توانند صادرات نفت را افزایش دهند و درآمد را بالا ببرند. وقتی عرضه‌کننده در بازار زیاد شود، خریداران سعی می‌کنند از قیمت‌های ترجیحی استفاده کنند و احتمال افزایش تخفیف‌های نفتی بالا می‌رود. این قاعده و طبیعت بازار است و باید به آن توجه کنیم. به‌جای اینکه تعدد عرضه‌کننده ایجاد کنیم، باید سازوکاری فراهم کنیم که بتوانیم پول‌های حاصل را راحت‌تر در اختیار واردکنندگان و کسانی که نیاز دارند قرار دهیم.»

همان‌طور که از این اظهارات پیداست، وارد کردن نهادها و افراد غیرمتخصص به فروش نفت، می‌تواند مشکلاتی از جمله افزایش تحریم‌ها و افزایش تخفیف‌های نفتی را به وجود آورد. یعنی نه‌تنها نفت ملی را به دست نهادهای غیرمتخصص می‌سپارند، بلکه باعث می‌شوند فرایند فروش نفت سخت‌تر از گذشته شود و معایب آن با شدت بیشتری کشور را درگیر کند.