حذف معافیت‌های مالیاتی؛ خودتحریمی پنهان علیه صنعت پیشران پتروشیمی

معافیت‌های مالیاتی؛ حلقه مفقوده اعتماد در توسعه صنعت پتروشیمی ایران، به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد غیرنفتی و یکی از معدود بخش‌های برخوردار از مزیت نسبی پایدار.

کد خبر: ۱۳۵۷۸۶۶

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۳

خودتحریمی در دل سیاست‌گذاری؛ حذف معافیت‌ها چگونه پتروشیمی را زمین‌گیر می‌کند؟

صنعت پتروشیمی ایران، به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد غیرنفتی و یکی از معدود بخش‌های برخوردار از مزیت نسبی پایدار، در دهه‌های گذشته بر پایه مجموعه‌ای از سیاست‌های نسبتاً باثبات شکل گرفته بود؛ سیاست‌هایی که شامل نرخ‌های قابل پیش‌بینی خوراک، مشوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی و چارچوب‌های مالیاتی مشخص بود و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، جذب سرمایه‌های کلان و توسعه زنجیره ارزش را فراهم می‌کرد.

در این میان، مناطق ویژه اقتصادی، به‌ویژه در قطب‌هایی مانند منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر)، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی لامرد و ... به کانون‌های اصلی استقرار طرح‌های بزرگ پتروشیمی تبدیل شدند؛ مناطقی که با تجمیع زیرساخت‌های تخصصی، دسترسی به خوراک، نزدیکی به مبادی صادراتی و ارائه مشوق‌های قانونی، محیطی پیش‌بینی‌پذیر و رقابت‌پذیر برای سرمایه‌گذاری‌های میلیارد دلاری ایجاد کردند. در صنعتی سرمایه‌بر با دوره بازگشت طولانی، ثبات مقررات و تضمین مزیت‌های اقتصادی نه یک امتیاز، بلکه شرط لازم ورود سرمایه است.

در این چارچوب، معافیت‌های مالیاتی نقش ستون تعادل‌بخش مدل اقتصادی پروژه‌ها را ایفا می‌کردند؛ ابزاری برای جبران هزینه‌های بالای زیرساخت، لجستیک، تأمین مالی و ریسک‌های محیطی که امکان رقابت با قطب‌‌های منطقه‌ای را فراهم می‌ساخت. با این حال، در سال‌های اخیر این بنیان سیاستی با تصمیمات متغیر، مداخلات مقطعی و تغییرات ناگهانی قوانین دچار فرسایش جدی شده است؛ روندی که به باور بسیاری از فعالان صنعت، امروز به یکی از مهم‌ترین موانع تداوم توسعه پتروشیمی کشور تبدیل شده است.

حذف معافیت‌های مالیاتی در مناطق ویژه اقتصادی، به‌عنوان یکی از بحث‌برانگیزترین این تصمیمات، نه‌تنها منطق اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را با چالش مواجه کرده، بلکه پیام بی‌ثباتی را به بازار سرمایه مخابره کرده است؛ پیامی که می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری‌های آینده در صنعت پیشران پتروشیمی را با ابهام جدی روبه‌رو سازد.

بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری

تقی صانعی، معاون نظارت بر تولید و زنجیره تأمین و سرآمدی عملیات گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در گفت‌وگویی، وضعیت فعلی صنعت را حاصل «بی‌ثباتی مزمن در سیاست‌گذاری» می‌داند. به گفته او، صنعت پتروشیمی ایران سال‌ها بر پایه مجموعه‌ای از قوانین نسبتاً پایدار، به‌ویژه در حوزه مالیات، قیمت خوراک و مشوق‌های مناطق ویژه شکل گرفته بود؛ قوانینی که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و جذب سرمایه را فراهم می‌کرد. اما این چارچوب در سال‌های اخیر به‌طور جدی تضعیف شده است.

معاون نظارت بر تولید و زنجیره تأمین و سرآمدی عملیات گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با تأکید بر اینکه صنعتی که باید موتور محرک اقتصاد غیرنفتی کشور باشد، امروز زیر فشار تصمیمات ناگهانی، مداخلات غیرکارشناسی و تغییرات پی‌درپی قوانین قرار گرفته است، می‌گوید: حذف معافیت‌های مالیاتی، افزایش قیمت خوراک، تغییر قواعد مناطق ویژه و فشارهای سیاسی، همگی اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را کاهش داده‌اند.

ضربه مستقیم به منطق سرمایه‌گذاری

به باور صانعی، حذف معافیت‌های مالیاتی در مناطق ویژه اقتصادی، یکی از آسیب‌زننده‌ترین تصمیمات سال‌های اخیر بوده است. شرکت‌های پتروشیمی با تکیه بر قوانین دائمی این مناطق و بر اساس محاسبات دقیق اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های چند هزار میلیارد تومانی انجام داده بودند. منطق استقرار در مناطق ویژه، جبران هزینه‌های بالای زیرساخت، لجستیک و انرژی از طریق معافیت‌های مالیاتی و تسهیل صادرات بود.

او تصریح می‌کند: وقتی دولت به‌طور ناگهانی و صرفاً برای جبران کسری بودجه، این معافیت‌ها را حذف کرد، عملاً مبانی اقتصادی پروژه‌ها فرو ریخت. سرمایه‌گذار با قوانینی وارد میدان شده بود که قرار بود پایدار باشد، اما ناگهان همان قوانین نقض شد؛ این یعنی بی‌ثباتی مطلق.

به گفته معاون نظارت بر تولید و زنجیره تأمین و سرآمدی عملیات گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، نتیجه این رویکرد، توقف سرمایه‌گذاری جدید و حتی خروج سرمایه از کشور بوده است. وقتی سرمایه‌گذار می‌بیند در ایران هر لحظه ممکن است قانون تغییر کند، اما در کشور رقیب تعهدات ۲۰ تا ۲۵ ساله می‌دهند، انتخاب عقلانی مشخص است. این یک ضربه جدی به اعتبار سیاست‌گذاری کشور است که جبران آن شاید یک یا دو دهه زمان ببرد.

صانعی تأکید می‌کند: بدون هماهنگی نهادی و ثبات سیاستی، آینده توسعه پتروشیمی با ابهام جدی روبه‌روست. او راه‌حل را در ایجاد یک «میز مشترک صنعت و دولت» می‌بیند؛ سازوکاری برای گفت‌وگوی مستمر، رفع سوءتفاهم‌ها و تصمیم‌سازی هماهنگ.

خودتحریمی در کنار تحریم

این نگاه، با هشدارهای احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز هم‌راستاست. او حذف معافیت‌های مالیاتی در مناطق ویژه را «یک خودتحریمی دیگر» توصیف می‌کند و معتقد است: این تصمیم، توجیه اقتصادی طرح‌های توسعه‌ای را زیر سؤال برده و رقابت‌پذیری صادرات ایران را در بازارهای جهانی به شدت تضعیف می‌کند.

او با بیان اینکه معافیت مالیاتی یکی از ارکان اصلی کاهش ریسک و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ پتروشیمی است، تصریح می‌کند: حذف این مشوق، دوره بازگشت سرمایه را طولانی کرده و هزینه سرمایه را افزایش می‌دهد. این اقدام عملاً جذابیت نسبی ایران را در مقایسه با رقبای منطقه‌ای که مشوق‌های سخاوتمندانه‌تری ارائه می‌دهند، از بین می‌برد و می‌تواند منجر به توقف یا کندی شدید طرح‌های جدید شود.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تأکید بر ماهیت صادرات‌محور و سرمایه‌بر این صنعت، یادآور می‌شود: صنعت پتروشیمی ایران تحت فشار هزینه‌های تولید و صادرات در شرایط تحریم قرار دارد. معافیت مالیاتی تا حدی به خنثی‌سازی این فشارها کمک می‌کرد. حذف آن، یک هزینه عملیاتی سنگین جدید به بهای تمام‌شده محصولات اضافه می‌کند که در بازار جهانی به معنای از دست دادن سهم بازار به نفع رقبایی مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس است. این موضوع جریان ارزآوری کشور را به خطر می‌اندازد.

به باور هر دو کارشناس، احیای معافیت‌های مالیاتی مناطق ویژه، از پیش‌شرط‌های بازگشت اعتماد و تداوم توسعه پایدار صنعت پتروشیمی است. در غیر این صورت، حذف معافیت‌ها نه‌تنها یک سیاست مالی، بلکه یک خودتحریمی پرهزینه خواهد بود که پیامدهای آن سال‌ها بر اقتصاد کشور سایه خواهد انداخت.