روند اصلاحات ساختاری در تسهیل سرمایه‌گذاری نفت چگونه پیش می‌رود؟

عبور از گلوگاه‌های قدیمی

کارشناسان همواره یکی از ملزومات رشد اقتصادی را تسهیل سرمایه‌گذاری می‌دانند. در ایران بخش نفت به‌دلیل نوع مالکیت و ماهیت کلان آن، روندی پیچیده را از سرمی‌گذراند و این موضوع موجب شده عملیات تامین مالی همواره به زمان‌های آتی موکول شده و سرمایه‌گذاری در تعلیق قرار گیرد.

کد خبر: ۱۳۵۷۶۵۴

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۴

به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از دنیای اقتصاد: کارشناسان همواره یکی از ملزومات رشد اقتصادی را تسهیل سرمایه‌گذاری می‌دانند. در ایران بخش نفت به‌دلیل نوع مالکیت و ماهیت کلان آن، روندی پیچیده را از سرمی‌گذراند و این موضوع موجب شده عملیات تامین مالی همواره به زمان‌های آتی موکول شده و سرمایه‌گذاری در تعلیق قرار گیرد. در این زمینه و به‌منظور کاهش زمان انعقاد قراردادهای صنعت نفت اصلاحاتی در دولت چهاردهم انجام گرفت که در گزارشی از سوی دستگاه نفتی کشور مورد بررسی قرار گرفته‌است. طبق این اصلاحات، زمان انعقاد قراردادهای نفتی به حداکثر ۶ ماه رسیده است.

ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت جهان است و از دهه‌ها پیش، شریان انرژی کشور و منبع اصلی درآمد ارزی روی نفت می‌چرخد. علاوه‌بر این روندهای اقتصاد جهانی به سمت انرژی‌های پاک و همین‌طور ضرورت‌های ناگزیر رقابت در میادین مشترک، موضوعاتی هستند که توجه به سرمایه‌گذاری در صنعت را بااهمیت می‌کنند، اما صنعت نفت در سال‌های اخیر با فشار تحریم‌ها، فرسودگی تجهیزات، کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و محدودیت شدید در توسعه فناوری‌های پالایشی روبه‌رو بوده‌است. طبق گزارش‌ها ایران برای دستیابی به هدف ۵‌میلیون بشکه ظرفیت تولید نفت در روز به سرمایه‌ای معادل ۴۵ تا ۵۰‌میلیارد دلار نیاز دارد که در صورت رفع موانع موجود، تسهیل فرآیندهای تصمیم‌گیری و جلب همراهی مجریان پروژه‌ها و مقام‌های محلی، می‌توان این هدف را در یک بازه زمانی حداقل پنج‌ساله و در چند مرحله عملیاتی کرد.

گفته می‌شود برخی از موانع و تاخیرها در امضا و اجرای قراردادها مربوط به روندهای بوروکراتیکی است که در سطح وزارت نفت و برخی دستگاه‌های دولتی چون سازمان ‌برنامه و بودجه ‌اتلاف می‌شود. آنطور که برخی از مسوولان کنونی شرکت نفت می‌گویند؛ «حداقل دو سال‌ و در برخی موارد چهار سال ‌برای صدور مجوز وقت تلف می‌شود.» این در حالی است که ضروریات عینی لزوم تسریع در سرمایه‌گذاری را به‌شدت نشان می‌دهند. وزارت نفت در گزارشی تحت‌عنوان «عملکرد دولت چهاردهم در سال‌۱۴۰۴‌» به انعکاس کارنامه دولت در حوزه تولید نفت و گاز پرداخته است. در بخشی از این گزارش به یکی از مهم‌ترین اصلاحات دولت چهاردهم به‌عنوان «کاهش زمان انعقاد قراردادهای صنعت نفت به حداکثر ۶ ماه» اشاره‌شده و نوشته است؛ این اصلاح موجب شد که فرآیندهای چندسال گذشته به ساختاری شفاف و زمان‌بندی‌شده تبدیل شود.

در این بخش طبق گزارش مذکور شیوه‌نامه جدید تامین مالی قراردادهای بالادستی مورد تصویب قرارگرفت که در آن امکان استفاده از ابزارهایی چون صکوک، صندوق پروژه، گواهی‌سپرده کالایی نفت‌خام، حواله نفت و گواهی تعهد پرداخت فراهم شد. با تدوین این شیوه‌نامه‌ که با همکاری با بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری صورت خواهد پذیرفت، فرآیند جذب منابع مالی برای طرح‌های توسعه‌ای و مشارکت سرمایه‌گذاران خرد و مردمی تسهیل خواهدشد.

تاسیس شرکت پروژه؛ گامی نو در جذب سرمایه‌های خرد
مطابق این گزارش بر اساس ظرفیت‌های مندرج در مواد ۱۲ و ۱۴ قانون برنامه هفتم، تشکیل شرکت پروژه به‌منظور تامین مالی بخشی از سرمایه مورد‌نیاز طرح‌ها و همچنین امکان جذب سرمایه‌های خرد و مشارکت مردمی در طرح‌های توسعه‌ای شرکت ملی نفت ایران مورد‌توجه قرارگرفت. بر این اساس شرکت توسعه نفت و گاز مپنا بر مبنای قرارداد خرید خدمات فرآورش نفت‌خام میادین نفتی قلعه‌نار، کبود و بالا‌رود با استفاده از تجهیزات فرآورشی سریع احداث کارخانه‌ای (Skid Mounted) به روش ساخت، مالکیت و بهره‌برداری(BOO) با ظرفیت ۴۰‌هزار بشکه در روز و به‌مبلغ سرمایه‌گذاری کل ۱۰۲میلیون دلار در حال طی فرآیند تاسیس شرکت پروژه و ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار است.

رویداد تحول در سرمایه‌گذاری؛ ویترین جدید نفت ایران
در ادامه گزارش به بر‌‌گزاری «رویداد تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران» با حضور بیش از ۱۵۰۰ سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، معرفی بیش از ۲۰۰‌فرصت سرمایه‌گذاری و صدور نخستین گواهی تعهد پرداخت ۱۰۴‌میلیون دلاری، اشاره‌شده و آن را نقطه‌عطفی در دیپلماسی اقتصادی صنعت نفت دانسته‌است. در عین‌حال، تاسیس صندوق تضمین صنعت نفت با سرمایه اولیه ۳۰۰‌میلیون یورو نیز به‌عنوان زمینه‌ای برای حمایت مالی مستقل از پروژه‌های بالادستی نفت و گاز معرفی شده‌است.

توسعه میادین نفتی و گازی و انعقاد قراردادهای کلیدی
طبق این گزارش از ابتدای دولت چهاردهم، اجرای ۱۰قرارداد بالادستی با سرمایه‌گذاری نزدیک به ۱۴‌میلیارد دلار برای توسعه ۱۳ میدان نفتی و فاز‌۱۱ پارس‌جنوبی نهایی شده‌است. علاوه‌بر این، ۵ قرارداد جدید در مراحل تنفیذ با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۲‌میلیارد دلار برای توسعه میادین نفت و گاز در دست اقدام است. در کنار قراردادهای توسعه میادین نفتی و گازی، شرکت ملی نفت ایران ۳۰ تفاهم‌نامه و قرارداد محرمانگی با شرکت‌های ایرانی و بین‌المللی برای مطالعه و آماده‌سازی طرح‌های توسعه‌ای امضا کرد تا بستر لازم برای اجرای پروژه‌های آینده فراهم شود. این اقدامات در کنار برنامه‌های فشارافزایی و افزایش ظرفیت تولید، روند پایداری انرژی و صادرات نفت و گاز را تضمین می‌کند.

از شاخص‌ترین قراردادها و تفاهم‌ها در حوزه ارتقای توان ساخت داخل نیز می‌توان به امضای ۱۸ قرارداد و تفاهم‌نامه ساخت ‌بار اول میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های دانش‌بنیان و ۱۰ قرارداد تامین کالا در مناطق نفت‌خیز جنوب با ارزشی بیش از۲‌هزار ‌میلیارد‌تومان اشاره کرد. امضای تفاهم‌نامه توسعه میدان‌گازی خیام با هدف سرمایه‌گذاری ۴۵۰‌میلیون دلار و همچنین قراردادهای توسعه میدان‌های گازی گردان و پازن، به‌همراه امضای تفاهم‌نامه ۲۰۰‌میلیون دلاری ازدیاد برداشت نفت در میدان پرنج، از دیگر یادداشت‌های تفاهم قابل‌توجه شرکت ملی نفت ایران در دولت چهاردهم به‌شمار می‌رود.

امضای قراردادهای ۱۷‌میلیارد دلاری فشارافزایی پارس‌جنوبی و نگهداشت تولید گاز
این گزارش همچنین عنوان کرده‌است: یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی که در راستای بهره‌برداری حداکثری از میدان‌گازی پارس‌جنوبی و رفع ناترازی گازی کشور صورت‌گرفت، امضای قراردادهای ۱۷‌میلیارد دلاری فشارافزایی است که اسفند ماه پارسال پس از بررسی‌های متعدد در بخش‌های مختلف شرکت ملی نفت ایران، در مراسمی با حضور رئیس‌جمهوری و وزیر نفت انجام شد. این طرح بزرگ براساس ۷ قرارداد جداگانه با پیمانکاران تراز اولی که سابقه اجرایی در پارس‌جنوبی را داشتند، اجرا خواهدشد و پیش‌بینی می‌شود که درآمدزایی معادل ۷۸۰‌میلیارد دلار تا پایان سال‌۱۴۳۰ را برای کشورمان به‌همراه داشته‌باشد که عمدتا از محل تولید میعانات و سایر محصولات جانبی این طرح بزرگ ملی خواهد بود.

این در حالی است که بیش از ۷۰‌درصد از ملزومات این طرح از داخل کشور تامین‌شده و پیش‌بینی می‌شود در اوج عملیات اجرایی طرح، حدود ۱۷‌هزار نفر به‌صورت مستقیم و ۵۰‌هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم در آن مشغول به‌کار شوند.