مناسبات اقتصادی آمریکا و چین

سید احسان خاندوزی

کد خبر: ۱۳۵۷۳۸۶

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۰

ما در سالهای گذار از نظم قدیم بین‌الملل به نظم جدید قرار داریم، نظمی که کلیدواژه‌های متناسب با ارزشهای خود همچون منطقه‌گرایی، کریدورها، شرق، ملی‌گرایی، زنجیره تامین و زنجیره ارزش، سیاست صنعتی، امنیت‌محوری، حمایت‌گرایی و اقتصادهای نوظهور را جایگزین کلیدواژه‌های گذشته کرده است. نظمی که هم قواعدی متفاوت از قواعد عصر «جهانی‌سازی» مدنظر آمریکا دارد اما به معنای گذار از تک‌قطبی آمریکا به تک‌قطبی چین نیست بلکه در ساحت‌های مختلف همزمان قطب‌های متعدد نقش‌آفرینی پیچیده‌ای را رقم خواهند زد. اما به هر حال نظم جدید در حال ساخت سازمان‌های بین‌المللی مطلوب خویش است و به همین دلیل متناظر با نهادهای برتن‌وودز مانند بانک جهانی WB ، امروز کشورهای بریکس دارند بانک توسعه نوین NDB را گسترش می‌دهند.

در عین حال توصیف فوق به معنای این نیست که نظم جهانی‌سازی، از بین رفته است بلکه در دوره گذار، هر دو قدرت اقتصادی و فناوری قدیم و جدید، یعنی آمریکا و چین، حضور دارند و اتفاقا یکی از ریشه‌های سیال شدن مناسبات سایر کشورها در تنظیمات جدیدی است که باید با قدرتهای نو و کهنه انجام دهند.

در این میان مهم است که بدانیم چه تعاملی میان دو قدرت اقتصادی و فناوری قدیم و جدید برقرار است.  بر اساس برابری قدرت خرید، صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی چین و آمریکا در سال 2025 را به ترتیب معادل 41 و 30 هزار میلیارد دلار برآورد کرده است. با توجه به اندازه جمعیت چین، اگر تولید ناخالص داخلی سرانه را لحاظ کنیم هنوز تولید سرانه هر چینی حدود یک‌سوم هر آمریکایی است. تا پیش از سال 2025 سیاست رسمی چین پرهیز از تقابل‌های صریح و هزینه‌زا با آمریکا بود اما پس از تغییر سیاست آمریکای ترامپ و شروع جنگ تعرفه‌ای و سیاست‌های محدودکننده برای بازیگران نوظهور و نهادهای نظم جدید (مانند بریکس) چین نیز سیاست ماقبل 2025 خود را کنار گذاشته است.

اما در دوره قبل یعنی بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال 2024، حجم تجارت کالایی میان چین و آمریکا به 688 میلیارد دلار رسید. این رقم، ۲۷۵ برابر میزان مبادلات در سال برقراری روابط دیپلماتیک و بیش از ۸ برابر حجم تجارت در سال ۲۰۰۱ (سال پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی) است. در سال گذشته، آمریکا نخستین مقصد برای صادرات کالایی چین و دومین مبدأ واردات این کشور محسوب می‌شد. در سال ۲۰۲۴، سهم صادرات چین به آمریکا و واردات از آمریکا به ترتیب ۱۴.۷ درصد و ۶.۳ درصد از کل صادرات و واردات چین بود. در مقابل، صادرات آمریکا به چین و واردات از چین در همان سال، به ترتیب ۷.۰ درصد و ۱۳.۸ درصد از کل صادرات و واردات آمریکا را تشکیل می‌داد.

رشد صادرات آمریکا به چین به‌طور محسوسی سریع‌تر از رشد صادرات این کشور به سایر نقاط جهان بوده است. از زمان پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی تاکنون، صادرات آمریکا به چین شتابی فزاینده گرفته و چین به مهم‌ترین بازار صادراتی برای محصولات آمریکایی تبدیل شد. بر مبنای آمار سازمان ملل متحد، ارزش صادرات کالاهای آمریکایی به چین در سال ۲۰۲۴ بالغ بر 143 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با رقم 19 میلیارد دلاری سال ۲۰۰۱، افزایشی چشمگیر معادل 648 درصد را نشان می‌دهد. این نرخ رشد، به مراتب فراتر از افزایش 183 درصدی صادرات آمریکا به کل جهان در همین بازه زمانی است.

روابط تجاری دوجانبه چین و آمریکا ماهیتی مکمل دارد، به گونه‌ای که هر دو کشور از مزایای نسبی اقتصاد خود بهره می‌برند. بر اساس آمار گمرک چین در سال ۲۰۲۴، پنج گروه اصلی کالاهای صادراتی چین به آمریکا شامل ماشین‌آلات و تجهیزات برقی و قطعات آنها، ماشین‌آلات و تجهیزات عمومی و قطعات آنها، مبلمان و لوازم خانگی، اسباب‌بازی و محصولات پلاستیکی بوده‌اند که در مجموع 57 درصد از کل صادرات را تشکیل داده‌اند. در مقابل، پنج گروه اصلی کالاهای وارداتی چین از آمریکا عبارتند از: سوخت‌های فسیلی، ماشین‌آلات عمومی و قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات برقی و قطعات، ابزارهای نوری و پزشکی و دانه‌های روغنی (از جمله سویا) که سهمی 52 درصدی از کل واردات را به خود اختصاص داده‌اند. محصولات الکترومکانیکی در تجارت دوجانبه از جایگاهی بسیار مهم برخوردارند و از ویژگی‌های شاخص ساختار صنعتی مبادلات بین دو کشور محسوب می‌شوند.

آمریکا دارای صنعت خدماتی پیشرفته و کاملی است که از رقابت‌پذیری بالایی در عرصه بین‌المللی برخوردار است. همزمان، با رشد سریع اقتصاد و ارتقای سطح زندگی مردم چین، تقاضا برای خدمات در این کشور به طور محسوسی گسترش یافته و به عاملی کلیدی در رشد تجارت خدمات بین دو کشور تبدیل شده است. بر طبق آمار وزارت بازرگانی آمریکا، حجم تجارت خدمات بین دو کشور از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۳ از نزدیک 9 میلیارد دلار به بیش از 66 میلیارد دلار افزایش یافته که رشدی بیش از ۶.۵ برابری را نشان می‌دهد. بر پایه آمار چین، آمریکا در سال ۲۰۲۳ دومین شریک بزرگ تجاری چین در حوزه خدمات بوده است. همچنین بر اساس داده‌های دولت آمریکا، چین پنجمین مقصد بزرگ برای صادرات خدمات این کشور محسوب می‌شود.

آمریکا عامل اصلی کسری تراز تجاری خدمات چین است و اندازه کلی این کسری روندی فزاینده دارد. مطابق آمار وزارت بازرگانی آمریکا، صادرات خدمات این کشور به چین از حدود 5.5 میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به بیش از 46 میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده و حدود ۷.۳ برابر افزایش یافته است. در همین بازه، مازاد تجاری خدمات آمریکا با چین ۱۱.۵ برابر شده و از 2.5میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۲۹.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ رسیده که رقمی قابل توجه است. در سال ۲۰۲۳، چین همچنان بزرگ‌ترین منبع مازاد تجاری خدمات برای آمریکا بوده و نزدیک به ۹.۵ درصد از کل مازاد خدمات این کشور را تشکیل داده است. کسری تجاری خدمات چین با آمریکا عمدتاً در سه حوزه متمرکز است: سفر (شامل تحصیل و آموزش)، حقوق مالکیت فکری و حق امتیاز، و خدمات حمل‌ونقل.

در حالی که کسری تجاری کالایی آمریکا با چین روندی کاهشی داشته، این کسری در مقیاس جهانی افزایش یافته است. مطابق آمار دفتر تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا، سهم چین از کل کسری تجاری کالایی آمریکا برای شش سال متوالی کاهش یافته و از ۴۷.۵٪ در سال ۲۰۱۸ به ۲۴.۶٪ در سال ۲۰۲۴ رسیده و همزمان، کسری تجاری آمریکا با سایر کشورهای جهان در این شش سال افزایشی قابل توجه داشته است. حجم کل کسری تجاری کالایی آمریکا در سال ۲۰۲۴ به ۱.۲ تریلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل ۱۳٪ رشد داشت و برای چهارمین سال متوالی بالای مرز یک تریلیون دلار باقی ماند.

این آمارها بیانگر واقعیت مهمی است: آمریکا در سالهای اخیر تلاش کرده است وابستگی کالایی خود به چین را کاهش دهد تا کمتر آسیب‌پذیر باشد. در طرف مقابل، چین هم توانسته است بدون اتکای بیشتر به آمریکا، سهم خود در تولید ناخالص داخلی جهان و تجارت جهانی را افزایش دهد. بنابراین گرچه قدرتهای قدیم و جدید هنوز پیوندهای اقتصادی بسیار بزرگی با هم دارند اما آگاهانه و عامدانه به سمت کاهش وابستگی به یکدیگر حرکت کرده‌اند. مثلا میزان اوراق خزانه آمریکا که در دست دولت چین است به کمترین عدد از سال ۲۰۰۸ رسیده است. روشن است که اگر مناقشه جدی بین آنها رخ دهد، آمریکا هم کوچکتر از اقتصاد چین و هم آسیب‌پذیرتر از آن است. توسعه‌طلبی‌های ترامپ برای ذخایر دیگر کشورها و سایر طرحهای بزرگ اقتصاد و انرژی را باید در این کانتکس فهمید.