تابناک گزارش می دهد؛

ناگفته‌هایی مهم از حق مسکن کارگران / ۳ میلیون تومان در برابر متری ۸۰ میلیون!

بالاخره بعد از سه سال، قفلِ حق مسکن کارگران باز شد و رقم آن به ۳ میلیون تومان رسید؛ اما در بازاری که قیمتِ یک متر خانه در پایین‌شهر تهران سر به فلک کشیده، این پول بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است تا کمک‌هزینه مسکن.

کد خبر: ۱۳۵۶۵۵۴

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۰

‌در حالی که بازار مسکن ایران با قیمت‌های نجومی ۸۰ میلیون تومانی برای هر متر آپارتمان، به افسانه‌ای دست‌نیافتنی برای طبقه کارگر تبدیل شده، شورای عالی کار با مصوبه‌ای «مینیاتوری»، حق مسکن را به ۳ میلیون تومان افزایش داد. این رقم که حتی هزینه خرید چند قالب کاشی یک ساختمان را هم پوشش نمی‌دهد، بیش از آنکه تدبیری برای «خانه‌دار شدن» باشد، توهینی به واقعیت‌های تلخ معیشتی است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، نامش را «حق مسکن» گذاشته‌اند، اما ماهیت حقیقی آن «یارانه بقا» در برابر سقوط آزاد ارزش پول ملی است. بنابراین زمانی که یک خانواده کارگری بین «اجاره‌خانه» و «سفره غذا» دست به انتخاب می‌زند، افزایش ۲ میلیون تومانی دریافتی، نه او را به خانه‌دار شدن نزدیک می‌کند و نه باری از دوش بی‌سرپناهی‌اش برمی‌دارد  بلکه تنها چند روز بیشتر او را در نبرد نابرابر با تورم زنده نگه می‌دارد.

شورای عالی کار پس از سه سال توقف و ثابت ماندن رقم مزایای مسکن کارگران در تازه‌ترین مصوبه خود، تصمیم مهمی در زمینه معیشت کارگران اتخاذ کرد و مبلغ حق مسکن را شورای عالی کار حق مسکن کارگران را از ۹۰۰ هزار تومان به رقم ۳ میلیون تومان افزایش داد که براساس این مصوبه کارفرمایان موظف می شوند این مبلغ جدید را از ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۴ به کارگران خود پرداخت کنند البته این موضوع برای تبدیل شدن به قانون، نیازمند ارسال و تصویب نهایی در هیئت وزیران است .

اما شکستن طلسم ۳ ساله افزایش حق مسکن شاید به طور غیرمستقیم  به معنی پذیرش تورم مسکن توسط دولت و کارفرمایان باشد اما برای کارگری که حداقل حقوق او در محدوده ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان می‌چرخد، اضافه شدن ۲میلیون تومان نقدینگی در ماه‌های پایانی سال، بیشتر شبیه «کمک‌هزینه معیشتی» برای خرید‌های شب عید است تا کمک‌هزینه واقعی مسکن.

البته افزایش ناگهانی حق مسکن کارگران در دو ماه پایانی سال، فشار نقدینگی زیادی ایجاد کرده و احتمال تعدیل نیرو یا تغییر قراردادها به سمت «قرارداد‌های غیررسمی» افزایش می‌دهد البته مصوبه شورای عالی کار به تنهایی قدرت اجرایی ندارد و تجربه نشان داده که فرآیند تصویب در هیئت وزیران گاهی چنان طولانی می‌شود که برکت افزایش، در دالان‌های اداری از بین می‌رود.

همچنین تجربه نشان داده است که اثر تورمی بازار مسکن بیش از آنکه تابع «قدرت خرید» باشد، تابع «جو روانی» است و ترس این وجود دارد که به محض رسمی شدن این رقم، صاحبان‌خانه به ویژه در مناطق کارگرنشین و حاشیه نشین مبالغ اجاره‌بها را با این پیش‌فرض که پول کارگر زیاد شده افزایش دهند!

درحالی که امسال میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در ارزان‌ترین مناطق تهران از ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان هم گذشته است؛ ۳ میلیون تومان «حق مسکن» ماهانه، حتی هزینه خرید کاشی‌های یک ساختمان را هم تأمین نمی‌کند؛ بنابراین این پول به جای آنکه در جیب کارگر بماند، به صورت مستقیم از دست او به دست صاحب‌خانه منتقل می‌شود.

گرچه خرید مسکن نیازمند «پس‌انداز» و «وام ارزان» است و زمانی که تمام درآمد کارگر صرف مواد غذایی و اجاره خانه می‌شود، حق مسکن ۳ میلیونی عملاً صرف «بقا» می‌شود، نه «صاحب‌خانه شدن او» به همین دلیل نام این ردیف حقوقی «حق مسکن» است، اما کارکرد آن «جبران بخشی از تورم خوراکی‌ها» ست و به نظرمی رسد که دولت با افزایش این مبلغ در ماه‌های پایانی سال، تلاش می کند تا فشار مطالبات برای افزایش پایه حقوق در سال آینده را تعدیل کند.