بررسی تغییرات قوانین و قرارداد‌های نفتی ونزوئلا پس از تحولات اخیر

پس از مداخلات نظامی اخیر آمریکا و اعلام تمایل دونالد ترامپ برای نظارت بر مدیریت و فروش نفت ونزوئلا، به‌تازگی لایحه‌ای از طرف دولت ونزوئلا به مجلس این کشور تقدیم شده تا بتواند نظم حقوقی حاکم بر صنعت نفت این کشور را تغییر دهد. این لایحه بر کاهش تصدیگری دولت و افزایش مشارکت بخش‌خصوصی تاکید دارد.

کد خبر: ۱۳۵۵۴۰۱

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۲

به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از دنیای اقتصاد: پس از مداخلات نظامی اخیر آمریکا و اعلام تمایل دونالد ترامپ برای نظارت بر مدیریت و فروش نفت ونزوئلا، به‌تازگی لایحه‌ای از طرف دولت ونزوئلا به مجلس این کشور تقدیم شده تا بتواند نظم حقوقی حاکم بر صنعت نفت این کشور را تغییر دهد. این لایحه بر کاهش تصدیگری دولت و افزایش مشارکت بخش‌خصوصی تاکید دارد.

اصلاحات قانون هیدروکربن، راه را برای سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های خارجی در صنعت نفت ونزوئلا باز می‌کند. پیش‌نویس قانون مقررات تمام زنجیره ارزش نفت از اکتشاف و استخراج تا پالایش و بازاریابی را در برگرفته و در تمامی این بخش‌ها سهم بخش‌خصوصی را افزایش می‌دهد. این اصلاحات، آنچه که در نتیجه تلاش‌های هوگو چاوز در صنعت نفت ونزوئلا پدید آمده بود را تضعیف و حاصل مذاکرات اخیر میان ونزوئلا و آمریکاست. این اصلاحات، قانون هیدروکربن ونزوئلا، قواعد مالی و قراردادی حاکم بر بخش نفت و گاز این کشور آمریکای‌لاتین را به‌طور بنیادین دگرگون خواهد کرد. در صورت تصویب، چارچوب جدید به شرکت‌های خارجی اجازه می‌دهد بیش از هر زمان دیگری در فرآیند تولید مشارکت داشته‌باشند؛ امری که می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش و صنعت نفت ونزوئلا را مدرن کند. به گفته منابع آگاه، مقامات ونزوئلایی این طرح را با قانون‌گذاران و مدیران شرکت‌هایی از جمله شورون آمریکا و ONGC هند بررسی کردند.

ایجاد فضای دلخواه شرکت‌های خصوصی
این ابتکار قانونی که توسط دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، ارائه شد، چارچوب قانونی ارائه می‌دهد که امکان تشکیل شرکت‌های مشترک با بخش‌خصوصی را فراهم می‌آورد که در آنها دولت سهم اکثریت داشته‌باشد. یکی از مهم‌ترین تغییرات، گسترش دامنه بازیگران مجاز در بخش بالادستی است. شرکت‌های مختلط و نیز شرکت‌های خصوصی ثبت‌شده در ونزوئلا می‌توانند در کنار نهادهای دولتی در پروژه‌های قراردادی فعالیت کنند. شرکت‌های دولتی و زیرمجموعه‌هایشان مجاز خواهند بود مسوولیت عملیاتی را از طریق قرارداد، به‌طور کامل یا جزئی، به شرکت‌های خصوصی واگذار کنند. شرکای اقلیت(خصوصی) نه‌تنها اجازه خواهند داشت با هر نوع ارزی حساب بانکی افتتاح و مدیریت کنند، بلکه می‌توانند سهم خود از تولید را مستقیما به بازار عرضه کنند. هرچند این تغییر در ظاهر فنی به‌نظر می‌رسد، اما در واقع نشان‌دهنده تحولی مهم در سیاست دولت است.

کاهش حق‌الامتیاز و امکان مراجعه به داوری
در اصلاحیه همچنین پیشنهاد شده سهم حق‌الامتیاز دولت کاهش یابد؛ به‌طوری که سهم کنونی ۳۰‌درصد از منابع استخراجی به ۲۰‌درصد برای شرکت‌های خصوصی و ۱۵‌درصد برای شرکت‌های مشترک کاهش یابد تا سرمایه‌گذاری بیشتری جذب شود. نرخ حق‌الامتیاز (رویالتی) همچنان سقف ۳۰‌درصدی خواهدداشت، اما میزان واقعی آن برای هر پروژه جداگانه تعیین می‌شود. همچنین مالیات یکپارچه هیدروکربنی جدیدی تا سقف ۱۵‌درصد از درآمد ناخالص اعمال خواهدشد که آن‌هم بسته به شرایط هر پروژه قابل‌تنظیم است. تغییرات همچنین داوری مستقل برای حل اختلافات را تسهیل می‌کند، هرچند مشخص نیست آیا این پرونده‌ها می‌توانند در دادگاه‌های بین‌المللی طرح شوند یا نه. در جلسه مجلس ونزوئلا، اورلاندو کاماچو، رئیس کمیسیون دائمی انرژی و نفت در مجلس ملی ونزوئلا، استدلال کرد؛ مقررات سال‌۲۰۰۶ باید برای پاسخ به «انتقال سریع انرژی» و بازار جهانی رقابتی به‌روزرسانی شود. خورخه رودریگز، رئیس مجلس نیز گفت اصلاحات برای افزایش سریع تولید نفت ملی ضروری است، با این‌حال این اصلاحات به‌دلیل کمبود شفافیت مورد انتقاد قرارگرفته‌است. نمایندگان اپوزیسیون مانند هنریک کاپریلس و لوئیس امیلیو روندون ادعا کردند؛ جزئیات اصلاحیه را پیش از آغاز بحث دریافت نکرده‌اند و هشدار دادند که دولت در حال شتاب‌دادن به این قانون بدون روشن‌کردن «دامنه واقعی موضوع نفت» و ماهیت توافق‌های بین‌المللی است. طبق طرح جدید، دولت برای تصویب قراردادها، کاهش حق‌الامتیاز یا واگذاری بازاریابی نفت به شرکای PDVSA (شرکت ملی نفت ونزوئلا) نیازی به مشورت با مجلس ملی نخواهد داشت. انریکه کاپریلس، نماینده مجلس، گفت: هدف این اصلاحات تضعیف بیشتر ظرفیت نظارتی مجلس ملی است. مشکل اصلی صنعت نفت، در کنار مسائل دیگر، فساد بوده‌است.

نیاز به سرمایه در صنعت نفت ونزوئلا
اصلاح پیشنهادی قانون نفت ونزوئلا به اندازه‌ای هست که شرکت‌های فعال در این کشور را به گسترش فعالیت تشویق و برخی بازیگران جدید را به آغاز سرمایه‌گذاری ترغیب سازد؛ اما برای جذب ۱۰۰‌میلیارد دلار سرمایه‌ای که ایالات‌متحده می‌گوید برای بازسازی بخش انرژی کشور لازم است، اصلاحات عمیق‌تر ضروری خواهد بود. پروژه‌های سرمایه‌بر، از جمله تعمیر خطوط لوله که سال‌ها مورد غفلت قرارگرفته‌اند، ممکن است بالاخره بتوانند سرمایه خصوصی در مقیاس مورد‌نیاز را جذب کنند. دولت رودریگز با این پیشنهادها عملا اذعان می‌کند که احیای بخش نفت کشور نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت است؛ پیامی که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت اطمینان‌بخش باشد.

مدل جدید قراردادی
انتظار می‌رود اصلاحات، مدل قراردادهای مشارکت در تولید را رسمیت ببخشد؛ مدلی که مادورو در سال‌های اخیر با موفقیت محدود دنبال می‌کرد و به حدود ۶شرکت تحت‌قالب این قرارداد‌ها اجازه فعالیت در برخی میادین نفتی را داده بود.این مدل در کنار قراردادهای مشارکت‌ مشترک‌فعلی ادامه خواهد یافت، اما شرکای اقلیت در این پروژه‌ها استقلال بیشتری برای مدیریت سهم تولید خود خواهند داشت و حتی می‌توانند سهم PDVSA را نیز بفروشند؛ در صورتی‌که قیمت‌های مذاکره‌شده توسط آنها از قیمت‌های توافق‌شده شرکت دولتی بیشتر باشد. فشار دولت ترامپ به حاکمیت ونزوئلا برای ورود آمریکا به صنعت نفت این کشور باعث شد تا دولت ونزوئلا با اصلاحات قانونی، راه را برای حضور شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی باز‌کند. این اصلاحات برای باز‌کردن فضا برای کنشگران خصوصی و بین‌المللی سهم دولت را کم کرده‌است. صنعت نفت آمریکا در ابتدا از این اصلاحات استقبال کرد، اما درباره دوام بلندمدت آن همچنان تردید دارد. حقوق شرکای مشارکت‌های مشترک، از جمله درباره مالکیت پروژه، سرمایه‌گذاری و تجارت، همچنان مبهم است. همچنین اصلاحات هیچ راه‌حلی برای بحران ساختاری در PDVSA ارائه نمی‌دهد. این اصلاحات جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد اما برای تامین نیاز فعلی صنعت نفت ونزوئلا کافی نیست و به اصلاحات قانونی بیشتر به‌خصوص در قوانین مالیاتی نیاز است.