تابناک گزارش می‌دهد؛

پشت‌پرده نرخ‌های ۸ هزار تومانی اجاره کارت / دلالان در صف سازمان توسعه تجارت چه می‌کنند؟ + جوابیه

در حالی که جهان برای تصاحب بازار‌های صادراتی می‌جنگد، صادرکننده ایرانی در صف‌های طولانی تخصیص ارز برای ابتدایی‌ترین مواد اولیه خود مانند ورق و هیدروکربن تحقیر می‌شود و با گندله‌ای که بهای تمام‌شده‌اش از قیمت‌های جهانی فراتر رفته، دیگر از سود صادراتی خبری نیست و آنچه باقی مانده، خشم فعالان اقتصادی از نقض آشکار اصل ۴۴ و قوانینی است که قرار بود تسهیل‌گر باشند، اما اکنون قفل بزرگی بر چرخه‌های تولید زده‌اند.

کد خبر: ۱۳۵۳۸۸۲

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۵

در حالی که شعار «تسهیل تجارت» ورد زبان مسئولان است، اما بررسی‌های میدانی تابناک حاکی از شکل‌گیری یک «بازار سیاه» در قلب سازمان توسعه تجارت دارد؛ جایی که دلالان با افتخار از سود ۱۰ هزار تومانی در هر دلار سخن می‌گویند و تولیدکنندگان باسابقه، به دلیل سقف‌های غیرکارشناسی ۵۰۰ هزار دلاری، مجبورند برای بقای خود به بازار سیاه کارت‌های اجاره‌ای پناه ببرند؛ نتیجه بن‌بستی است که حاصل سیاست‌های جدید سقف‌گذاری اعتباری و تک‌نرخی شدن بی‌مقدمه ارز است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سیاست سقف گذاری اعتباری در حوزه بازرگانی و به دنبال تک‌نرخی شدن ارز؛ اگرچه با هدف شفاف‌سازی و کنترل بازار وضع شده‌است، اما در اجرا منجر به تشکیل یک «منگنه اقتصادی» برای تولیدکنندگان واقعی شده است؛ به طوری که بروکراسی‌های جدید، هزینه‌های صادرات را افزایش داده و مسیر را برای فعالیت‌های غیررسمی و دلالان هموار کرده است.

سود ۱۰ هزار تومانی دلالان در هر دلار

بر اساس گفته‌های منابع آگاه به تابناک، نرخ اجاره کارت‌های بازرگانی به ازای هر دلار، نوسانات عجیبی را تجربه کرده است؛ به طوری که پیشتر نرخ اجاره به ازای هر دلار تا ۲۰ هزار تومان نیز رسیده بود، اما در حال حاضر این نرخ حدود ۸ هزار تومان نوسان می‌کند و در مواردی که واسطه‌ها حضور داشته باشند، این مبلغ بیشتر هم می‌شود.

شرکت‌های واسطه به شکلی وقیحانه و با افتخار در راهرو‌های مراکز دولتی از جمله اداره مقررات سازمان توسعه تجارت از مدل جدید کسب درآمد خود می‌گویند؛ آنها به ازای هر دلار صادرات ۵ هزار تومان و بلافاصله برای واگذاری همان ارز جهت واردات نیز ۵ هزار تومان دیگر دریافت می‌کنند که مجموعاً ۱۰ هزار تومان سود خالص در هر دلار بدون هیچ‌گونه فعالیت تولیدی به جیب می‌زنند.

برخی از فعالین اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی به تابناک اعلام کرده‌اند که بار‌ها شاهد این بوده‌اند که در صف اداره مقررات، شاهد حضور پررنگ افرادی بوده‌اند که به جای پیگیری امور تولیدی، به دنبال «کارت اجاره‌ای» بودند و جالب اینجاست که دلالان با اطمینان کامل، قرارداد‌های صوری خود را همان‌جا منعقد می‌کنند.

اما تراژدی اصلی اینجاست که تولیدکنندگان باسابقه و معتبر، به دلیل سقف‌های غیرکارشناسی مانند سقف ۵۰۰ هزار دلاری، اکنون مجبور هستند تا برای استمرار فعالیت خود و ایفای تعهدات بین‌المللی، به همین دلالان باج داده و کارت اجاره کنند.

چرا صادرکننده شناسنامه‌دار حق واردات ندارد؟

در سیاست جدید بدون در نظر گرفتن سابقه و حجم سرمایه‌گذاری، سقف‌های ثابتی (۱۰۰ هزار دلار برای واحد‌های تجاری و ۵۰۰ هزار دلار برای واحد‌های تولیدی) تعیین شده است؛ این درحالی است که قانونی که قرار بود مانع «کارت‌های اجاره‌ای» شود، اکنون به دلیل سقف‌های غیرواقعی تبدیل شده است و تولیدکنندگان بزرگ را که نیاز به صادرات میلیونی دارند مجبور به باج‌دهی به دلالان و استفاده از کارت‌های اجاره‌ای کرده است.

علاوه بر چالش‌های عملیاتی، این سیاست با چندین ماده قانونی مصوب نیز در تضاد است که نشان‌دهنده نادیده گرفتن حقوق قانونی تشکل‌ها و صادرکنندگان در فرآیند تصمیم‌گیری اخیر است.

برای مثال قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۹۰) طبق مواد ۳، ۱۱، ۱۴ و ۱۵ این قانون، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند که پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مانند سقف‌گذاری برای کارت‌های بازرگانی یا تغییر نرخ محاسباتی تضامین، نظرات «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی»، «اتاق بازرگانی»، «اتاق اصناف» و تشکل‌های مربوطه را اخذ کنند درحالیکه این تصمیمات بدون مشورت با ذینفعان اتخاذ شده و عملاً این مواد قانونی نادیده گرفته شده است.

همچنین با استناد به اصلاحات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۹۹) در مواد ۱ و ۷ این اصلاحیه نیز بر تسهیل شرایط کسب‌وکار و حذف موانع زائد تأکید شده است درحالی که بروکراسی جدید اعتبارسنجی و سقف‌های غیرکارشناسی، دقیقاً در تضاد با روح این قانون و بیشتر درجهت سخت کردن فعالیت بخش خصوصی واقعی است.

آقایان مسئول! فرمول‌های انتزاعی شما، چرخ تولید را قفل کرده است

بنا به گفته برخی از اعضای اتاق بازرگانی در حال حاضر موجی از ناامیدی در میان فعالان اقتصادی شکل گرفته است و بسیاری از فعالین اقتصادی پس از مواجهه با محدودیت‌های سقف کارت و به دلیل افزایش ناگهانی مبالغ ضمانت‌نامه‌ها و بهای مواد اولیه، تصمیم به توقف فعالیت و تعطیلی واحد‌های تولیدی خود گرفته‌اند.

گندله ۱۶ میلیونی و تضامین بانکی که ۳ برابر شد!

با تغییر مبنای محاسبه ارز از نرخ تالار اول به نرخ تک‌نرخی، مبالغ ضمانت‌نامه‌های بانکی برای صادرکنندگان جهش بی‌منطقی را طی کرد برای مثال یک محموله ۳ میلیون دلاری، مبلغ ضمانت‌نامه از ۸/۱۱ میلیارد تومان به بیش از ۳۰ میلیارد تومان رسیده است که این بلوکه‌سازی بزرگ نقدینگی، آن هم در شرایط رکود، عملاً توان حرکت را از واحد تولیدی سلب کرده است.

گذشته از آن، گرچه رشد نرخ ارز حدود ۴۰ درصد بوده است، اما قیمت مواد پایه مانند گندله آهن در بورس کالا با ۷۰ درصد رشد، از ۷.۲ میلیون به ۱۲ میلیون تومان رسیده است که با احتساب هزینه‌های حمل، گمرک قیمت تمام‌شده هر تن گندله به ۱۶ میلیون تومان می‌رسد که از قیمت‌های جهانی فراتر رفته و سود صادرکننده را به صفر و حتی در برخی موارد به زیان رسانده است.

سقوط آزاد سود تولیدکنندگان فولاد و پتروشیمی به زیر صفر

با این رویه واحد‌های فعال در حوزه فولاد، پتروشیمی، فلزات رنگی و قیر، همچنان از امتیاز «واردات در مقابل صادرات خود» محروم هستند و این واحد‌ها مجبورند ارز خود را در سامانه بفروشند و دوباره در صف تخصیص ارز برای تأمین مواد اولیه مانند هیدروکربن‌ها و ورق بمانند که باعث اتلاف وقت و توقف خطوط تولید شده است.

به نظر می‌رسد تداوم روند فعلی و نادیده گرفتن اعتراضات به نظام اعتبارسنجی، درادامه به تعطیلی گسترده واحد‌های تولیدی و خروج فعالان شناسنامه‌دار از چرخه اقتصاد بیانجامد؛ درحالی که ضروری است بازنگری فوری در سقف‌های اعتباری بر اساس «گردش مالی»، «لیست اموال» و «سابقه صادراتی» صورت بگیرد همچنین نرخ‌های منطقی در محاسبه تضامین بانکی برای واحد‌های تولیدی لحاظ شود و البته نسبت به لغو ممنوعیت واردات در مقابل صادرات برای گروه‌های چهارگانه جهت تسهیل تأمین مواد اولیه اقداماتی انجام شود.

به گزارش تابناک، ضروری است سازمان توسعه تجارت درمورد «بهینه‌سازی سهمیه‌های ارزی» و «بازنگری فوری در مدل اعتبارسنجی» اقداماتی صورت گیرد چراکه محاسبات ریاضی بر روی میز صادرکنندگان دیگر خروجی سود ندارد. بنابراین با پرش تضامین بانکی از ۱۱ به ۳۰ میلیارد تومان و رشد ۷۰ درصدی قیمت مواد پایه در بورس کالا، قیمت تمام‌شده محصولاتی مثل گندله آهن از نرخ‌های جهانی سبقت گرفته است که در این میان، ممنوعیت «واردات در برابر صادرات» برای گروه‌های چهارگانه استراتژیک، آخرین ضربه را بر پیکر نیمه‌جان تولید وارد کرده تا فعالان شناسنامه‌دار، راهی جز خروج از چرخه اقتصادی و واگذاری میدان به دلالان نداشته باشند و سوال این است که آیا سازمان توسعه تجارت از نقض آشکار مواد ۳، ۱۱، ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مطلع است؟

سازمان توسعه تجارت ایران در واکنش به دو گزارش اخیر تابناک بامحوریت کارت‌های بازرگانی و سقف صادرات  اعلام کرد محدودیت‌ها، ابزاری برای کنترل خروج ارز و مقابله با سوءاستفاده‌ها است و نه مانع فعالیت صادرکنندگان خرد و نوپا . این سازمان تاکید می‌کند که مسیر قانونی برای همه صادرکنندگان شناسنامه‌دار باز است و با سامانه‌های هوشمند و اصلاح مشکلات سیستمی تلاش می‌کند تخلفات را شناسایی و مسیر را برای تجارت واقعی تسهیل کند. همچنین سازمان مذکور تلاش دارد که گزارش‌های شفاف و دوره‌ای از وضعیت کارت‌ها و روند اصلاحات منتشر تا ابهامی در این فرایند باقی نماند.

سازمان توسعه تجارت ایران، در پی انتشار گزارش‌های اخیر تابناک با عناوین «پشت پرده نرخ‌های هشت هزار تومانی اجاره کارت» و «چگونه شرکت‌های کاغذی از فیلتر سازمان توسعه تجارت رد می‌شوند؟»اعلام کرد که محتوای این گزارش، مبتنی بر اطلاعات ناقص، برداشت‌های نادرست و فقدان آشنایی کافی نویسنده با سازوکارهای قانونی سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرای مقررات در حوزه تجارت خارجی کشور است. این گزارش با نادیده گرفتن چارچوب‌های حقوقی حاکم بر وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی، تصویری غیرواقعی، یک‌سویه و اغراق‌آمیز از عملکرد، سیاست‌ها و مسئولیت‌های قانونی سازمان توسعه تجارت ایران ارائه کرده و زمینه‌ساز برداشت‌های ناصحیح در افکار عمومی شده است.

سازمان توسعه تجارت ایران همواره در چارچوب قوانین و مقررات مصوب، آیین‌نامه‌های اجرایی و سیاست‌های ابلاغی مراجع ذی‌صلاح فعالیت کرده و کلیه اقدامات آن مبتنی بر اصول شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و رعایت ضوابط حرفه‌ای بوده است. بدیهی است انتشار تحلیل‌های فاقد پشتوانه حقوقی و طرح ادعاهای غیرمستند، نه‌تنها کمکی به شفاف‌سازی فضای اقتصادی کشور نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب ایجاد ابهام و تشویش اذهان عمومی شود که در همین راستا و به منظور تنویر افکار عمومی، ذکر نکات ذیل ضروری است:

1.در گزارش مذکور، مکرراً به تعیین سقف ۵۰۰ هزار دلار یا حتی سقف صفر برای «تولیدکنندگان با سابقه» اشاره شده است؛ در این خصوص اساساً مطابق ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، تعیین سقف ارزشی برای صادرات و واردات، صرفاً ناظر بر کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی بوده و سقف حداکثری آن ۵۰۰ هزار دلار در سال اول تعیین شده است و بازرگانان با سابقه، مطابق رتبه بندی و سوابق عملکردی ایشان امکان واردات و صادرات دارند و محدودیت های مذکور متوجه ایشان نیست.

برخلاف ادعای مطرح‌شده در گزارش، فرآیند رتبه‌بندی فعالان تجاری نه‌تنها موضوعی جدید نبوده، بلکه از سال ۱۳۹۷ و در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، به‌طور رسمی در کشور عملیاتی شده است. کلیه اشخاص دارای سابقه تجاری، از طریق سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، بر اساس شاخص‌های مصوب و ابلاغی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت رتبه‌بندی شده و با افزایش حجم فعالیت تجاری و ارتقای رتبه اعتباری، سقف مجاز صادرات و واردات آنان نیز متناسباً افزایش می‌یابد.

2.تعیین سقف برای صادرکنندگان و واردکنندگان، مطابق آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، در «کمیته ماده یک» آیین‌نامه اجرایی مذکور بررسی و تصویب می‌شود؛ کمیته‌ای که نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران نیز در آن حضور داشته و از حق رأی برخوردارند. بنابراین، اتاق از این سیاست‌ها و تصمیمات، مطلع بوده است. افزون بر این، در خصوص بخشنامه مربوط به اعمال سقف صادراتی صفر برای کارت‌های فاقد رتبه‌بندی نیز، نماینده اتاق بازرگانی در در جلسات حضور داشته و بر ضرورت اجرای این سیاست به منظور جلوگیری از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تأکید کرده است.

3.بدیهی است ادعاهای فاقد مستندات معتبر، قابل اتکا نبوده و طرح برخی اظهارات درباره «حضور دلالان» در اداره مقررات، بدون ارائه هرگونه سند یا مرجع مشخص، بیش از آنکه جنبه اطلاع‌رسانی داشته باشد، به طرح اتهام شباهت دارد. با توجه به حجم بالای مراجعات به این اداره، امکان سنجش نیت مراجعان برای این سازمان وجود ندارد و هیچ‌گونه اقدام رسمی یا سازمان‌یافته‌ای در این خصوص صورت نگرفته است.

4.ادعای مطرح‌شده در گزارش درباره افزایش مبالغ ضمانت‌نامه نیز نادرست و ناشی از ناآگاهی یا برداشت ناصحیح نویسنده است. بررسی ساده مقررات نشان می‌دهد افزایش مبالغ ضمانت‌نامه، نتیجه یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف تالار اول بوده و ارتباطی با تصمیمات این سازمان ندارد. این در حالی است که سازمان توسعه تجارت ایران، از زمان ابلاغ بخشنامه اعمال سقف صادراتی صفر، ضریب محاسبه ضمانت‌نامه را به یک‌سوم کاهش داده است تا اشخاص فاقد رتبه‌بندی، با دشواری کمتری در ارائه ضمانت‌نامه مواجه شوند. از این‌رو در مجموع علی‌‍رغم افزایش نرخ ارز، مبلغ ضمانت نامه به دلیل کاهش ضریب محاسبه، کاهش یافته است.

اما پاسخ تابناک در پاسخ به این جوابیه حاوی نکات مهمی است که ادعاهای این سازمان را بی اثر می کند برای مثال سازمان توسعه تجارت مدعی است ضریب محاسبه ضمانت‌نامه را یک‌سوم کرده و مبلغ ضمانت‌نامه کاهش یافته است درحالی که سازمان توسعه تجارت در یک فرار محاسباتی، تأثیر «تک‌نرخی شدن ارز» را نادیده می‌گیرد بنابراین زمانی که مبنای ارز از ۲۸,۵۰۰ تومان به نرخ مرکز مبادله می‌رسد، حتی با کاهش ضریب، مبلغ نهایی ریالی که تولیدکننده باید در بانک بلوکه کند، به شدت بالا می رود و سوال این است که اگر مبالغ کاهش یافته، چرا تولیدکنندگان از «قفل شدن نقدینگی» و پرش مبالغ از ۱۱ میلیارد به ۳۰ میلیارد تومان شکایت دارند؟

ادعای دیگر سازمان توسعه تجارت این است که اتاق بازرگانی در جلسات بوده و حق رأی داشته است درحالی که حضور فیزیکی نماینده اتاق به معنای «موافقت» یا «تأیید» نیست و بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی بارها اعلام کرده‌اند که نظرات آن‌ها در کمیته‌ها «تزیینی» است و تصمیمات اصلی پشت درهای بسته گرفته می‌شود.

درخصصو ادعای دیگر این سازمان که اعلام شده رتبه‌بندی از سال ۹۷ بوده و با سابقه‌ها محدودیت ندارند باید گفت که مشکل اصلی در «سازوکار سامانه اعتبارسنجی» است و این سامانه به دلیل نقص در اتصال به داده‌های مالیاتی و بانکی، بسیاری از تولیدکنندگان شناسنامه‌دار را در رده‌های پایین قرار داده اند. البته وقتی یک تولیدکننده با سابقه، به دلیل یک نقص فنی در سامانه یا تأخیر در ثبت یک اظهارنامه، ناگهان با سقف ۵۰۰ هزار دلاری مواجه می‌شود بنابراین این سازمان به جای حل مشکل سامانه، تولیدکننده را متهم به عدم آشنایی با قانون می‌کند.

همچنین سازمان توسعه تجارت در متن جوابیه مدعی است نمی‌تواند نیت مراجعان را بسنجد حال سوال این است چطور سازمان توسعه تجارت مدعی «شفافیت و کنترل» است اما نمی‌تواند فعالیت شرکت‌های واسطه‌ای که به طور علنی در راهروها و فضای مجازی تبلیغ «فروش سهمیه» و «اجاره کارت» می‌کنند را رصد کند؟