وضعیت اجاره خانه در سال آینده

بازار اجاره مسکن در ایران بطور بالقوه با ۱.۵ میلیون انباشت متقاضی روبروست که برای دستیابی به مسکن مناسب، ناچار به پذیرش شروط موجران هستند.

کد خبر: ۱۳۵۳۶۱۶

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۵

رشد قابل ملاحظه قیمت ارز در ماه‌های اخیر که تورم نهادهای تولید و قیمت تمام شده ساخت مسکن را افزایش داده و موجب رکود سنگین در صنعت ساختمان شده، متقاضیان این حوزه را به سمت بازار اجاره هدایت کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از اطلاعات؛ هنوز در نیمه زمستان هستیم و تا شروع فصل نقل و انتقالات مسکن ۴‌ماه باقی مانده، ولی روند قیمت اجاره مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ و پرجمعیت، کاملا مشهود و صعودی شده است.

اکنون شمار زیادی از افرادی که قبلا فروشنده مسکن بودند از تصمیم خود منصرف شده‌اند و برای ورود موقت به بازار اجاره آماده می‌شوند. علاوه بر این بخشی از نقدینگی عمومی که قبلاً در بازار ارز و سکه فعال بود، اینک به سمت بازار اجاره داری حرکت کرده و به سودی کمتر از رشد نرخ تورم (حداقل سالانه ۵۰ درصد) راضی نیست.
مضاف بر این، توقف نسبی در فرآیند تکمیل طرح‌های مسکن‌سازی دولت (به دلیل کمبود اعتبار و پیچ و خم‌های اداری تصویب طرح‌ها) متقاضیان واقعی را از دستیابی به سرپناه ارزان قیمت دلسرد کرده و موجب افزایش فشار به بازار اجاره مسکن شده است.

برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که بالغ بر ۵ میلیون متقاضی فاقد مسکن در کشور وجود دارد و تقریبا به همین تعداد افراد بدمسکن در حاشیه شهرهای بزرگ و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند که همگی در طرف تقاضای بازار اجاره انباشته شده اند، حداکثر ظرفیت عرضه در این بازار نیز حدود ۴.۵ میلیون واحد در سال ارزیابی می‌شود. بنابر این بازار اجاره مسکن در ایران بطور بالقوه با ۱.۵ میلیون انباشت متقاضی روبروست که برای دستیابی به مسکن مناسب، ناچار به پذیرش شروط موجران هستند.

این علائم نمایانگر رشد اجاره بهای مسکن در ماه‌های پیش روست که اگر دولت از همین امروز فکری به حال مهار قیمت‌ها در این حوزه نکند، بدون شک شاهد نوسان شدید نرخ ها در این بازار و فشار سنگین بر جامعه مستأجران کشور خواهیم بود.

دولت امسال سقف افزایش بهای اجاره مسکن در شهرهای بزرگ را ۲۵ درصد تعیین کرد که اغلب موجران از تن دادن به این برنامه دستوری سرپیچی کردند و مستأجران خود را وادار ساختند تا از مسیر قراردادهای مکمل، مبالغ بیشتری برای اجاره واحدهای مورد نظر بپردازند.
به نظر می‌رسد برای سال آینده نیز تعیین دستوری سقف قیمت اجاره‌بهای مسکن، چاره مشکل مستأجران نباشد و رشد نرخ تورم، آثار منفی خود را در این بازار نمایان کند.