هشدار برای سیاست‌های پولی و ارزی

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها، با توجه به تحولات پیش آمده در بانک مرکزی، هشت چالش مهم را برای بهبود وضعیت سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی کشور تشریح کرد.

کد خبر: ۱۳۵۲۷۰۴

تاریخ: ۳۰ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۶

در هفته‌های اخیر، تحولات مدیریتی در بانک مرکزی توجه فعالان اقتصادی و رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. استعفای محمدرضا فرزین از سمت رئیس کل بانک مرکزی و جایگزینی عبدالناصر همتی، علاوه بر تغییر چهره مدیریت پولی کشور، بار دیگر پرسش‌هایی درباره آثار این تحولات بر بازار ارز، تورم و قدرت پایه پولی ایجاد کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که عملکرد بانک مرکزی و مرکز مبادله در آینده تعیین‌کننده خواهد بود و نقش سیاست‌های ارزی و پولی جدید در کاهش نوسانات بازار ارز، مهار تورم و ثبات مالی کشور مورد توجه ویژه قرار دارد.

کارشناسان حوزه بانکی و پژوهشگران حقوق بانکی معتقدند که چالش‌های پیش روی رئیس کل جدید بانک مرکزی متنوع و پیچیده است. از تعیین نرخ ارز و مدیریت بازارهای ارزی گرفته تا اصلاح قوانین بانکی، حل ناترازی بانک‌ها و ایجاد رقابت بین بانک‌ها، همه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، شایسته‌سالاری و بهره‌گیری از دانش نهادهای بانکی است.

در این راستا، علی نظافتیان - دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها، تحلیلی جامع از وضعیت فعلی و راهکارهای ممکن ارائه کرد که در ادامه صحبت‌های او را می خوانید:

- در هفته‌های اخیر شاهد تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی بودیم. به نظر شما این تغییرات چه آثار و چالش‌هایی برای شبکه بانکی و بازار ارز دارد؟

در یکی دو هفته اخیر شاهد تحولات مدیریتی در بانک مرکزی بودیم. یکی رفت و دیگری آمد؛ البته اسامی چندان مهم نیست.  مهم آثار و چالش‌های این تحولات مدیریتی بر شبکه بانکی کشور و بازار ارز است. بر همین مبنا همواره سعی کرده‌ام در تحلیل مباحث و مسائل بانکی تا حدی که امکان دارد سیاست‌ها، مصوبات و رویه‌های بانکی را مورد بررسی قرار دهم و بنا به دلایلی اصرار دارم در نوشته‌هایم حتی المقدور نام اشخاص را نبرم. اما به هر تقدیر خبر رفتن دکتر فرزین از بانک مرکزی و آمدن دکتر همتی به جای ایشان شاید مهم‌ترین خبر بانکی روز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ می‌تواند باشد.

گزارش رسانه‌ها از وضعیت بازار ارز در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ حاکی از آن است که در این روز هر اسکناس دلار با ۱.۳۴ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، با قیمت ۱,۳۷۷,۲۰۰ ریال داد و ستد شد که این میزان بیانگر کاهش آن به مقدار ۱۸,۵۰۰ ریال نسبت به دیروزش بود. علاوه بر آن، دلار در طول یک ماه اخیر افزایش ۱۶.۰۲ درصدی را تجربه کرده است و تصور می‌کنم  عملکرد بانک مرکزی و مرکز مبادله در آینده نشان خواهد داد که تحولات مدیریتی اخیر در بانک مرکزی موجب گشایش مشکلات این بانک و کاهش قیمت ارز  یا کاهش تورم و افزایش قدرت پایه پولی کشور خواهد شد یا خیر. باید به انتظار نشست. به هر حال در روز انتصاب،  رئیس کل جدید بانک مرکزی ظاهرا هر دلار را با قیمت ۱,۳۷۷,۲۰۰ ریال تحویل گرفتند و اینکه ایشان در آینده نهایتا ارز و سکه  ا با چه نرخی تحویل جانشین بعدی خود خواهند داد، فعلا قابل پیش بینی نیست.

در نظام بانکی کشور نیز همانند سایر دستگاه‌های اجرایی هر آمدنی، لاجرم رفتنی در پیش دارد. اکنون دکتر فرزین از بانک مرکزی رفته‌اند و دکتر همتی به جای ایشان آمده است. بنابراین باید برای ایشان در سمت جدید و کاهش تورم و قیمت سکه و ارز و تقویت پایه پولی کشور آرزوی موفقیت کرد. صرف نظر از این مباحث، در مجموع با بررسی اجمالی مسائل بانکی کشور در وضعیت فعلی تصور می‌کنم آقای دکتر همتی در دور دوم ریاست بر بانک مرکزی با چالش‌های بانکی متنوع روبرو خواهند بود که امید است در حل کارشناسی این چالش‌ها موفق باشند.

- مهم‌ترین چالش‌هایی که رئیس کل جدید بانک مرکزی با آن‌ها مواجه است، چیست؟

- در مورد ارز مقدمتا باید بدین نکته توجه داشت که از منظر مبانی علم اقتصاد و همچنین بر  اساس موازین فقهی ارز (یعنی پول رسمی، رایج و قانونی یک کشور دیگر در کشور دیگر) یک کالا یا مال دارای ارزش اقتصادی و قابل نقل و انتقال محسوب می‌شود و ماهیت آن با تعریف فقهی مال (المال مایبذل به ازائ المال) سازگار است. به همین جهت از نظر فقهی معامله خرید و فروش ارز جزو مکاسب محلله محسوب می‌شود. یعنی شرعا می‌توان ارز را به ریال یا تومان خرید. اما ریال با ریال را شرعا نمی‌توان خرید و فروش کرد. مثلا ۱۰ هزار تومان را نمی‌توان ۱۲ هزار تومان فروخت. در هر صورت ارز چون کالای ارزشمند اقتصادی با قابلیت نقل و انتقال است، قیمت یا ارزش اقتصادی این کالا (ارز) نیز قاعدتا بایستی تابع قاعده عرضه و تقاضا در بازار باشد یعنی روند طبیعی بازار بایستی نرخ یا قمیت ارز را تعیین نماید.

پس بر مبنای این قاعده نمی‌توان یا نبایستی قیمت انواع ارزهای با ارزش را دستوری و برخلاف جریان عرضه و تقاضا تعیین کرد. لذا چون بخشی از منابع دولت درآمد ارزی است، قاعدتا باید ترتیباتی فراهم شود که حتی قیمت ارز متعلق به دولت یا درآمد ارزی شرکت‌های دولتی بر مبنای قاعده عرضه و تقاضا تعیین شود نه آن که دولت یا بانک مرکزی به جای بازار تعیین نرخ ارز کند. موضوع دیگر وابستگی بودجه‌ای دولت به درآمد ارزی و استفاده از درآمد ریالی حاصل از فروش داخلی ارز برای جبران کسری بودجه است که خود موجب می‌شود هر دولت خواه ناخواه نرخ ارز را هرچه بیشتر افزایش دهد تا بتواند کسری بودجه را از این طریق جبران نماید. لذا همانگونه که مهندس مظاهری، رییس کل اسبق بانک مرکزی در مصاحبه اخیر خود گفته‌اند؛ تعیین دستوری نرخ ارز توسط بانک مرکزی اشتباه است. قیمت ارز را باید بازار تعیین کند. به بیان دیگر باید اجازه داد روند طبیعی بازار نرخ ارز را تعیین یا کشف قیمت کند نه اینکه دولت یا بانک مرکزی تعیین کننده نرخ ارز باشند.

به هر حال صرف نظر از این مباحث نظری که شاید در شرایط فعلی اقتصادی اجرای آن مشکل باشد، در مورد مباحث مربوط به تأمین و تخصیص ارز  باید به این نکته اساسی توجه داشت که در امور ارزی بسیاری از مباحث (مثلا میزان درآمد ارزی دولت یا نرخ مورد نظر تیم اقتصادی دولت) جزو اسرار محرمانه بانک مرکزی است و قابل رسانه‌ای کردن نیست؛ بنابراین رؤسا و مدیران ارزی بانک مرکزی نمی‌توانند ریزودرشت مباحث ارزی کشور را رسانه‌ای و علنی کنند. زیرا هر گونه اظهارنظر رسانه‌ای آنان می‌تواند بازار را آشفته کند. شاید به همین دلیل است که دکتر همتی در اولین سخنان  گفته‌اند «اجازه دهید درباره نرخ صحبت نکنم»؛ مسئول نرخ‌گذاری نباید بانک مرکزی باشد، بلکه وظیفه بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات نرخ ارز است. برای نرخ ارز، کانال یا دالانی تعیین می‌شود که بر اساس روند اقتصاد کشور حرکت کرده و ثبات را به بازار ارز بازگرداند.

مرور سوابق نشان می‌دهد زمانی که دکتر فرزین و تیم همراه ایشان از بانکداری خصوصی و غیردولتی به بانک ملی ایران نقل‌مکان کردند و آنگاه به اتفاق تیم همراه از بانک ملی به بانک مرکزی ارتقا پیدا کردند، قیمت دلار آمریکا: ۴۰۹,۵۹۰ ریال و قیمت لحظه‌ای سکه طلا ۲۲۷,۰۴۰,۰۰۰۰ ریال بوده است. امروز اما در زمان مطرح کردن مباحث مذکور، برخی سایت‌ها  گزارش دادند که قیمت اسکناس و حواله در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران روز سه‌شنبه (۲۳ دی ماه ۱۴۰۴) نسبت به روز کاری قبل روندی خلاف جهت یکدیگر داشتند؛ به گونه‌ای که نرخ اسکناس کاهشی و نرخ‌های حواله افزایشی بود و نهایتاً به تک نرخی شدن اسکناس و حواله منجر شد.

به این ترتیب نرخ اسکناس دلار با افت ۵۲۰ تومانی و نرخ حواله با افزایش ۳۱۸۵ تومانی هر دو در نرخ ۱۲۶ هزار و ۷۱۳ تومان معامله شد. همچنین سایت بانک مرکزی جدیدترین سیاست‌های ارزی این بانک را اعلام کرده است. در چارچوب این سیاست، متقاضیان می‌توانند با اتکا به نرخ‌های کاملا توافقی و در بستر رسمی و شفاف، نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند که این مسئله زمینه پاسخگویی موثر به نیازهای واقعی عموم ایرانیان را فراهم می‌کند. در این راستا در چارچوب بازتعریف دستورالعمل فروش ارز در سرفصل تأمین نیازهای ضروری، امکان خرید اسعار دلار و یورو به صورت اسکناس، برای هر ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال فراهم شده است.

شاید به دلیل همین نوسانات شدید قیمت ارز است که به گزارش رسانه‌ها دکتر همتی قول داده‌اند با کمک کارشناسان بانک مرکزی بتوانند حدود شش ماه تا یک سال ارز را ثابت نگه دارند تا به ثبات تولید و توزیع برسیم و اینکه گفتند «به مردم عزیز قول می‌دهم تمام تلاشم را می‌کنم تا ان‌شاءالله ثبات را در بازار ارز به وجود آورم و حتماً هماهنگی بین بازارها را مدنظر خواهم داشت. بازار مالی یک بازار وسیع‌تر است و هماهنگی سیستم پولی با بازار سرمایه برقرار خواهد شد. ثبات و توسعه بازار سرمایه را جزو اهدافم قبلاً هم گفته‌ام و اکنون تکرار می‌کنم که حتماً به بازار سرمایه کمک خواهم کرد. بنابراین، برخورد با بانک‌های ناتراز (که عامل مهم تورم در کشورمان هستند) و همچنین مدیریت یکپارچه ارز در شرایط تحریمی، بحث‌های مهمی هستند که ان‌شاءالله در روزهای آینده بیشتر با شما و مردم عزیز در مورد آنها صحبت خواهم کرد. من با تمام وجود وقتم را برای این کار مهم می‌گذارم و ان‌شاءالله در روزهای آینده مردم عزیزمان خواهند دید که این ثبات را به اقتصاد کشور بازمی‌گردانیم.»

- مشکل اصلی ارز (از نظر تامین و تخصیص) چیست؟

امید است این اطمینان‌دهی رئیس‌کل جدید بانک مرکزی به مردم  به واقعیت بپیوندد. البته برای ثبات بخشی به بازار ارز و سکه برخی موانع سیاسی هم وجود دارد و تحریم ها در این زمینه  بی‌اثر نیست. به‌هرحال متأسفانه به علت وابستگی دلاری بسیاری از کالاها و خدمات، به طور منطقی به‌تبع افزایش نرخ ارز قیمت کالاها و خدمات موردنیاز مردم افزایش خواهد داشت. باید پذیرفت اسب سرکش قیمت سکه و ارز به‌ آسانی مهارشدنی نیست. باید برای مهار این اسب سرکش سیاست مناسب ارزی طراحی و اجرا کرد. شایان توجه است در زمینه مباحث بانکی و پولی - ارزی نکته اینجاست که در نقد عملکردها باید منصف بود و شرایط پولی و بانکی کشور را در نظر داشت و همه کاستی‌ها و نارسایی‌ها را به‌پای رئیس‌کل بانک مرکزی یا هیئت عالی بانک مرکزی ننوشت. اوضاع‌ و احوال موید آن است که قیمت سکه، طلا و ارز نیز از جمله مباحث مهم اقتصادی است که تعیین خط‌مشی کلی آن شاید تماماً در اختیار بانک مرکزی نباشد. به‌خاطر دارم رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در اولین مصاحبه رادیویی خود نرخ رسمی موردنظر خود را هر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کردند.

در آن زمان در پاسخ به پرسش برخی دوستان رسیدن به این قیمت و تک‌نرخی شدن ارز را بعید می‌دانستم. چون این نرخ در آن زمان  ایده‌آل بازار آزاد وتابع قاعده عرضه وتقاضآ  نبود. در نتیجه به تدریج  قیمت ارز روزانه حتی در برخی مواقع ساعتی افزایش پیدا کرد. تصور می‌کنم در موضوع مهم ارزی کشور تأمین و تخصیص ارز از جمله ابزارهای اساسی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز است. تا این بانک بتواند با بهره‌برداری از این ابزارهای حاکمیتی  بازار  پر تلاطم ارزی کشور را مدیریت کند. قانون بانک مرکزی در ماده ۴۴ نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» می‌داند، اما چندی قبل مطبوعات از قول رئیس‌کل سابق نوشتند که ایشان گفتنداند تخصیص ارز در اختیار بانک مرکزی است؛ اما تأمین ارز در اختیار بانک مرکزی نیست. باتوجه‌به این پاسخ، بانک مرکزی چگونه می‌تواند بدون تامین کافی ارز، تخصیص ارز را به نحو احسن مدیریت کند؟

گذشته از آن در موضوع تأمین ارز، پرسش آن است که بانک مرکزی باید چه نوع سیاست شناور مناسب ارزی طراحی کند تا صادر کنندگان به تعهدات ارزی خود پایبند  باشند و  ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به خزانه بانک مرکزی وارد شود و این که در موضوع مهم تخصیص ارز چگونه می‌توان بازار ارزی را مدیریت کرد تا حتی‌المقدور ارز به بخش‌های مهم اقتصادی کشور نظیر تأمین دارو و کالاهای اساسی تخصیص داده شود و دریافت‌کنندگان ارز با نرخ دولتی، کالاهایی که برای آن ثبت سفارش ارزی کرده‌اند تمام‌وکمال به کشور وارد کنند. این که بانک مرکزی در برابر تخلف پیمان‌سپاران ارزی باید چه اقدام قانونی مؤثر و کارا انجام دهد تا ارز را به خزانه بانک مرکزی بازگرداند؟ بالاخره آیا سیاست تک‌نرخی کردن ارز و خداحافظی با انواع نرخ‌های متفاوت ارز، درمان مشکلات ارزی در زمان حاضر هست یا خیر؟

این مسائل در حال حاضر از جمله مباحث مهم ارزی کشور است. براین اساس قویاً معتقدم  که در موضوع نرخ ارز و سکه منصفانه نیست همه تقصیرها را به‌ پای رئیس‌کل بانک مرکزی و هیات عالی آن نوشت. اما به‌ هرتقدیر تصور می‌کنم بانک مرکزی در یکی دو سال اخیر می‌توانست با رایزنی گسترده با صادرکنندگان خدمات و کالاهای غیرنفتی تا حدود زیادی مشکلات فعلی ارزی را مدیریت و مهار کند. در این زمینه بر این اعتقادم که در چند سال اخیر یکی از اقدامات نه چندان مناسب بانک مرکزی خارج‌کردن «شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران» از فعالیت و مدیریت بازار ارزی ایران و راه اندازی و جایگزینی یک شرکت سهامی خاص متعلق به بانک مرکزی بنام «مرکز مبادله ارز وطلای ایران» بود. با این تفاوت که شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران با ابتکار رئیس کل وقت بانک مرکزی (دکتر همتی) ایجاد و راه اندازی شد تا بخش غیر دولتی هم بتواند به نوعی در ساماندهی معاملات ارزی و عرضه و تقاضای آن مداخله و مشارکت نماید. اما بعد از رفتن دکتر همتی و آمدن دکتر فرزین این سیاست تغییر پیدا کرد و مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه اندازی شد، شرکتی که در چند سال اخیر نقشی مهم درقیمت گذاری و افزایش یا کاهش قیمت ارز و طلای ایران داشته است. باید بدین نکته توجه داشت که قیمت گذاری دستوری ارز همواره نتیجه عکس داده است، اما به هرحال طلا و ارز صرفا همه مباحث و مشکلات بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نیست. بخش خصوصی نیز بایستی در کشف قیمت بازار ارز مشارکت داشته باشد.

- یکی دیگر از چالش‌ها، اصلاح قانون جدید بانک مرکزی است. توضیح می‌دهید؟

به‌ عنوان کارشناس حوزه حقوق بانکی معتقدم قانون پس از تصویب باید به طور کامل اجرا شود؛ مقصود اجرای مطلوب قانون است ولو آنکه ما به آن ایراد داشته باشیم. به نظرم قانون جدید بانک مرکزی در صحنه اجرا بانک مرکزی را با اشکالاتی مواجه کرده است. لذا اصلاح آن ضروری است. البته اشکالات یک قانون مجوز عدم اجرای دقیق یا تخلف از مقررات آن نیست. آنارشیسم قانونی در هیچ جامعه پیشرفته‌ای پذیرفتنی نیست؛ مثلاً اگر در همین قانون، یکی از شرایط اعضای هیات عالی بانک مرکزی را «دو نفر متخصص در حوزه بانکداری، یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی» یا «دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذار پولی و ارزی» تعیین کرده است.

به عقیده بنده فرضا انتصاب فردی در مقام عضو هیات عالی که حتی یک روز سابقه کار عملیاتی بانکی نداشته‌اند، نقض غرض قانون‌گذار خواهد بود. اکنون قانونی که هم دکتر همتی و هم مجامع معتبر بانکی، از «شورای هماهنگی بانک‌های دولتی» گرفته تا «کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی» یا  «انجمن مدیران بانکی» سخت به آن ایراد و اشکال داشتند، بالاخره مهر تصویب بر آن نقش‌بسته و ابلاغ و قانون شده است. از نظر قانونی، پس از ابلاغ و انتشار رسمی قانون، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بایستی آن را دقیقاً اجرا کنند، اما اجرای قانون به معنای بی‌نیازی از اصلاح قانون دارای اشکال نیست؛ زیرا اجرا بدون اصلاح قانون، بدون تردید بانک مرکزی و شبکه بانکی را دچار تنگناهای اجرایی فراوان خواهد کرد. به‌ عنوان‌ مثال شخصا چندین بار متن قانون بانک مرکزی را مرور کرده‌ام، اما تابه‌حال متوجه نشدم که  در حال حاضر براساس مقررات قانون بانک مرکزی آیا عالی‌ترین نهاد بانکی کشور که «شورای‌عالی بانک مرکزی» نام‌گرفته، صرفاً یک نهاد مدیریتی است یا عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار که جانشین شورای پول و اعتبار شده است؟ اگر نهاد مدیریتی است پس هیات عامل بانک مرکزی چه‌کاره است؟!

قاعدتاً هیات عالی بانک مرکزی نمی‌تواند هم سیاست‌گذار و هم مجری مصوباتی باشد که خود آن را تصویب می‌کند. تنها مطلبی که از ساختار و نحوه انتصاب اعضای هیات عالی بانک مرکزی در قانون جدید می‌توان استنباط کرد، آن است که ارکان بانک مرکزی در اختیار دولت است؛ بنابراین بحث استقلال بانک مرکزی در این قانون، ره به جایی نخواهد برد و بانک مرکزی خواه ناخواه ناچار است سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت را اجرایی کند.

- درباره سرکوب نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی چه دیدگاهی دارید؟

بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در دهه ۱۳۶۰، برداشت حقوقی از این قانون این بود که در عملیات بانکی بدون ربا، رابطه بانک‌ها و مشتریان چه در بخش سپرده‏ گذاری (اصطلاحا تامین و تجهیز منابع) و چه در بخش پرداخت انواع تسهیلات (اصطلاحا تخصیص منابع) صرفا مبتنی بر معاملات مشروع مورد تایید شورای نگهبان است. یعنی بانک و مشتری در هر حال طرفین معامله هستند. در بازار نیز سود معاملات براساس توافق طرفین و عرف بازار تعیین می‌شود و دستوری نیست، اما با پیدایش مفاهیمی چون سود علی‌الحساب در عملیات بانکی، شیوه تعیین سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی نیز دستوری شد و نرخ سود علی‌الحساب تسهیلات و سپرده‌های بانکی معمولا توسط شورای پول و اعتبارسابق تصویب می‌شد. به بیان دیگر نرخ سود یا بهره و سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. در این زمینه حتی مجلس در سال ۱۳۸۵ قانونی به نام «قانون منطقی کردن نرخ سود تسهلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف» تصوب و مقرر کرد که «دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این ‌گونه تسهیلات در تمامی بخش‌های اقتصادی یک ‌رقمی گردد»، تصور می‌کنم این قانون زمینه اجرا نداشت و عملا اجرایی نشد و سود تسهیلات بانکی همچنان دو رقمی باقی ماند.

گفتنی است؛ در مزایا و مضرات این شیوه تعیین نرخ سود و کارمزد عملیات بانکی، سخن بسیار است ولی در حوصله این گفت‌وگو و مطالب نیست. خلاصه کلام اینکه آیا تعیین دستوری نرخ تسهیلات بانکی حتی «تسهیلات بابازدهی مشخص» موافق با موازین شرعی هست یا خیر، موضوعی است که اظهار نظر در مورد آن در صلاحیت شورای فقهی بانک مرکزی است. از نظر بانکی به طور کلی سود یا کارمزد دستوری، انگیزه رقابت بین بانک‌ها را از بین می‌برد. وقتی سود تسهیلات و خدمات بانکی در همه بانک‌ها یکسان باشد، یک بانک دولتی هیچ انگیزه‌ای برای رقابت با بانک خصوصی برای ارائه خدمات بهتر به مردم نخواهد داشت. در مورد کارمزد خدمات بانکی نیر قاعده بسیار اشتباه قانون عملیات بانکی بدون ربا، بند ۴ ماده ۲۹ است که گفته است: «تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق الوکاله به کارگیری سپرده‌های سرمایه گذاری که توسط بانک‌ها دریافت می‌شود». این قاعده، یکی از عوامل اصلی توسعه نیافتگی بانک‌های ایرانی است.

- وضعیت تسهیلات تکلیفی و ضوابط پرداخت آن‌ها چگونه است؟

در مورد ضررها و منافع تسهیلات تکلیفی که معمولا هر سال در قانون بودجه پرداخت آن بر شبکه بانکی کشور الزامی می‌شود، سخن بسیار گفته‌اند. شنیده‌ام برخی از متخصصین فقهی تسهیلات تکلیفی را خلاف موازین شرعی می‌دانند. حداقل آنکه تا آنجایی که بنده اطلاع دارم شورای فقهی بانک مرکزی در این مورد تاکنون اظهار نظر رسمی نداشته است، اما اینکه بتوان تسهیلات تکلیفی را به طور کامل از قوانین بودجه حذف کرد، انتظاری دور از واقعیت‌های موجود جامعه است. به‌ هر حال در مورد میزان تسهیلات تکلیفی، مراجع صالح برای تصویب و شرایط پرداخت آن بایستی اصول زیر رعایت شود:

۱- اینکه تنها مرجع صالح برای تصویب تسهیلات تکلیفی صرفاً مجلس است و دولت یا بانک مرکزی یا سایر دستگاه‌های اجرایی مجاز به تصویب تسهیلات تکلیفی و الزام بانک‌ها به پرداخت آن نیستند. ۲- اینکه میزان تسهیلات تکلیفی هر ساله بایستی صرفاً بر اساس توان تسهیلات‌ دهی شبکه بانکی کشور تعیین شود و نظر کارشناسی بانک مرکزی و شبکه بانکی در این زمینه ضروری است؛ وگرنه تسهیلات تکلیفی، تکلیف مالایا نظام بانکی خواهد شد و با پرداخت تسهیلات بدون داشتن سپرده کافی، زمینه افزایش تورم و ناترازی بانک‌ها فراهم خواهد شد. ۳- افزون بر این مباحث، ضرورت دارد به همراه تسهیلات تکلیفی برنامه‌ای برای وصول مطالبات معوق بانک‌ها ناشی از تسهیلات تکلیفی نیز طراحی و تصویب شود؛ زیرا تاثیر تسهیلات تکلیفی بی‌بازگشت همانند زهر هلاهل بر اقتصاد کشور است و در ناترازی مالی بانک‌ها هم موثر است.

بنابراین الزام دولت به تضمین اصل سود تسهیلات تکلیفی، ضرورتی اساسی برای بهبود وضعیت مالی  شبکه بانکی است، اما به هر صورت تصور می‎کنم در حال حاضر، شرایط لازم برای حذف کامل تسهیلات تکلیفی از سیستم بانکی کشور فراهم نیست، اما مجلس می‌تواند همانند برنامه‌های قبلی توسعه، دولت را مکلف کند که هرسال به میزان مشخصی، سقف تسهیلات تکلیفی را کاهش دهد.

- ایجاد رقابت بین بانک‌ها چه اهمیت دارد و چگونه روی سیستم بانکی تاثیذر مثبت می‌گذارد؟

بهبود خدمات بانکی نیازمند فراهم بودن زمینه رقابت بین بانک‌ها برای ارائه خدمات بانکی بهتر به مردم است. قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی به‌صراحت می‌گوید: «به‌ منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه باتوجه‌به ذیل اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در چارچوب شرایط تعیین شده در زیر، اجازه تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی داده می‌شود»، اما تاکنون هیچ سیاست مشخص برای رقابتی کردن فعالیت بانک‌ها طراحی و اجرا نشده است. به هرحال در دنیای بانکداری، رقابت بانک‌ها برای ارائه خدمات هرچه بهتر به مردم، یک ضرورت است. متأسفانه با وجود  تاکید قانونگذار تاکنون زمینه مناسبی برای ایجاد رقابت بانک‌های دولتی یا نیمه دولتی با بانک‌های خصوصی در ارائه خدمات مدرن بانکی به مردم وجود نداشته است.

بدین جهت شبکه بانکی کشور نیز خود را بی‌نیاز از ورود به بازار رقابت دانسته است. در نتیجه در زمینه خدمات بانکی، ضرب‌المثل معروف «هر کجا روی آسمان همین رنگ است» حاکم بوده است. بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی خدماتی یکسان ارائه می‌دهند. نرخ سود انواع تسهیلات و خدمات بانکی تقریباً در همه بانک‌ها یکسان است. این نقص عملیاتی، انگیزه مثبتی برای مردم در انتخاب بانک‌ها ایجاد نمی‌کند. وقتی که قانون‌گذار بر رقابت بانک‌ها این‌چنین تأکید می‌کند، چرا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تاکنون طرح و برنامه‌ای برای گسترش رقابت بین‌بانکی ارائه نداده‌اند؟!

- درباره ناترازی بانک‌ها چه نکاتی وجود دارد و چگونه می‌توان این موضوع را برطرف کرد؟

در بروز ناتزاری بانک‌ها عوامل مختلفی موثر است که فعلا مجال بحث آن نیست. یکی از سیاست‌های مهم برنامه هفتم، رفع ناترازی بانک‌ها است، اما متاسفانه برنامه هفتم برای رفع این ناترازی، بین بانک‌های دولتی و خصوصی تفاوت قائل شده و شیوه‌های متفاوت برگزیده است. یکی از شیوه‌های رفع ناترازی بانک‌ها، افزایش سرمایه است، اما برنامه هفتم در مورد شیوه افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی، آن را موکول به تأمین سرمایه لازم توسط سهام‌داران غیردولتی کرده است، ولی در مورد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، شیوه تجدید ارزیابی دارایی‌ها را مقرر کرده است. طبیعتاً سهام‌داران غیردولتی بانک‌ها زمانی حاضر به مشارکت در افزایش سرمایه بانک‌ها خواهند شد که این سرمایه‌گذاری را سودآور تشخیص دهند؛ زیرا معمولآ سرمایه‌گذاران بخش غیر دولتی حاضر نیستند در یک بانک سرمایه‌گذاری کند که منابع آن صرف پرداخت تسهیلات بی‌بازگشت می‌شود وسود آور نیست؛ بنابراین راه‌حل رفع ناترازی بانک‌های غیردولتی از طریق افزایش سرمایه غیرقابل‌اجرا به نظر می‌رسد.

تفاوت شیوه رفع ناترازی بین بانک‌های دولتی و خصوصی، توجیه منطقی ندارد، ضمن آنکه قانون‌گذار در اینجا تکلیف بانک‌های خصوصی را هم مشخص نکرده است. تصور می‌کنم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با همکاری کانون بانک‌های خصوصی باید مشترکاً یک گروه مطالعاتی تشکیل دهند و بر اساس یافته‌های کارشناسی، علل ناترازی هر بانک را  جدگانه و دقیقاً مشخص کنند و سپس آن عوامل را از بین ببرند. تا وقتی علت یا علل ناترازی موجود باشد، ناترازی نیز تداوم خواهد داشت، اما انحلال یک بانک راه حل اساسی برای حل مشکل ناترازی نیست.

- تغییرات مدیریتی در شبکه بانکی چه تاثیری دارد؟

در ضرورت این موضوع  نیاز به توضیح بیشتر نیست. به نظرم اجرای موفق سیاست‌های بانک مرکزی نیازمند تحول مدیریتی در شبکه بانک‌های خصوصی و همچنین بانک‌های دولتی و خصوصی برمبنای شایسته سالاری است. مدیرانی  که انتصاب آنان حاصل لابی‌های گسترده نباشد؛ بلکه بر اساس شایستگی تجربه و دانش بانکی برای این نوع مدیریت برگزیده شده باشند. دیر زمانی نیست که مدیران دو بانک بزرگ صرفا جابه‌جا شدند. یعنی این مدیر به این بانک آمد و آن دیگری به آن بانک. تصور می‌کنم اگر آنان  در کار خود موفق بودند جابه جایی آنان ضرورت نداشت. اگر یک مدیر در یک بانک موفق عمل کرده باید در همان بانک به خدمات خود ادامه دهد؛ این که یک بانک بزرگ پر شود از مدیران خارج از آن بانک خواه ناخواه تعارض مدیریتی در بین کارکنان قدیمی و مدیران جدید ایجاد خواهد کرد و کاهش کارایی آن بانک را به همراه خواهد داشت.

این موضوع شامل خود بانک مرکزی نیز هست. به هرحال به نظرم یکی از ملاک‌های مهم بانک مرکزی برای موافقت با انتصاب یا استمرار دوران مدیریتی در یک بانک بایستی نظرسنجی علمی و میزان مقبولیت مدیران بانکی در بین مردم و کارکنان آن بانک باید باشد. نه اینکه مدیران بانک‌ها متاثر از لابی جابجا شوند و این برود و آن بیاید. در مجموع قویاً معتقدم انتصاب یا استمرار مدیران شبکه بانکی بر مبنای لابی‌گری‌های گسترده ثمره‌ای جز حاکمیت مدیران ناکارآمد بر شبکه بانکی کشور ندارد.

- چالش مهم دیگری در ارتباط با نهادهای بانکی وجود دارد؟

از قدیم گفته‌اند تجربه چراغ راه آینده است. تا آنجایی که بنده اطلاع دارم تا کنون ارتباطی مؤثر و سازمان‌یافته بین بانک مرکزی و نهادهای مطرح بانکی فوق‌الذکر اجرایی نشده است و فقط تا حدودی با کانون بانک‌های خصوصی و همچنین با شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نوعی همکاری وجود دارد، اما تصور می‌کنم بانک مرکزی می‌تواند از دانش فکری و تجارب عملیاتی مدیران و کارشناسان شبکه بانکی کشور برای پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌های خود بهره بیشتری ببرد.

از وسعت مشورت و نظرخواهی هم کسی ضرر نمی‌کند. به همین جهت پیشنهاد می‌کنم رئیس کل جدید  بانک مرکزی یک اتاق فکری دائمی در بانک مرکزی متشکل از صاحب‌نظران انجمن مدیران بانکی، کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و شورای  هماهنگی بانک‌های دولتی تشکیل دهند و در امور مختلف بانکی از ظرفیت‌های فکری و مدیریتی نهادهای بانکی مورد اشاره استفاده و از آنان نظرخواهی کنند. مشورت در امور بانکی برای غنا بخشی به مصوبات بانک مرکزی یک نیاز اساسی است.