افزایش حقوق کارمندان با ارز تک نرخی

توجه به معیشت مردم مطابق با سیاست‌های کلی بودجه ۱۴۰۵ ضروری است هر چند طبق محاسبات دولت هر یک درصد افزایش حقوق کارمندان حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد. با این حال واقعی‌سازی نرخ تسعیر ارز به نوعی دست دولت را برای افزایش حقوق باز کرده است

کد خبر: ۱۳۵۲۶۹۰

تاریخ: ۳۰ دی ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۵

بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ از روز یک‌شنبه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آغاز شد. یکی از موضوعات مورد بررسی در این جلسه میزان افزایش دستمزد سال آینده کارمندان است. طبق اخبار اعلامی، پیشنهاد افزایش حقوق به صورت پلکانی هم اکنون در کمیسیون تلفیق بودجه در حال بررسی است و افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی مطرح شده است.

به گزارش تابناک به نقل از جوان؛ رئیس جمهور سه شنبه (۲دی ماه) لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد و پس از آن کمیسیون تلفیق بودجه بررسی کلیات بودجه را آغاز کرد. به دنبال بررسی کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، اعضا با کلیات لایحه مخالفت کردند و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس پس از ارائه گزارش کمیسیون تلفیق درباره کلیات این لایحه و عدم رأی گیری درباره آن اعلام کرد در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار استرداد و اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۵ شده است؛ موضوعی که مورد موافقت مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری قرار گرفت. به این ترتیب رئیس جمهور با پذیرش ضرورت اصلاح بودجه به نفع معیشت مردم و بهبود حقوق و مزایای کارمندان، کارگران و بازنشستگان در نامه‌ای رسمی به مجلس اعلام کرد دولت آمادگی کامل دارد اصلاحات لازم را در حوزه‌های معیشت، کالابرگ، مالیات و حقوق و مزایا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اعمال کند. در ادامه، پس از انجام اصلاحاتی از سوی دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوشنبه (۱۵ دی ماه) با ۱۷۱ رأی موافق با کلیات این لایحه موافقت کردند. از روز یک‌شنبه نیز بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در سه شیفت کاری در کمیسیون تلفیق مجلس آغاز شد.

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در تشریح روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در گفت‌و‌گو با «ایسنا» گفت: «بعد از تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، مهلت ارائه پیشنهاد‌های نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی شروع شد.»

وی افزود: «با توجه به اتمام این مهلت و ارائه پیشنهاد‌های نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی، جلسات کمیسیون تلفیق در سه شیفت برای بررسی جزئیات شروع شده است.»

پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی حقوق‌ها

علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به معیشت مردم گفت: «سیاست غالب بر لایحه بودجه سال آینده بر سه محور اصلی معیشت، سلامت و تقویت نیرو‌های مسلح استوار است. با توجه به تورم بالا در ۱۰ سال گذشته و کوتاهی‌هایی که در اجرای برنامه‌های مصوب مجلس انجام گرفته، اکنون مردم و نمایندگان مطالبه‌دار اجرای قانون افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم هستند.»

وی با بیان اینکه مجلس بودجه ۱۴۰۵ را در مرحله اول به دلیل نیاز به اصلاحات قبول نکرد، افزود: «پیشنهاد افزایش حقوق به صورت پلکانی هم اکنون در کمیسیون تلفیق بودجه در حال بررسی است. به نظرم در شرایط فعلی اقتصاد کشور افزایش ۵۰ درصدی حقوق برای هفت دهک اول جامعه منطقی و لازم است. با این حال کمیسیون تلفیق پیشنهادات مطروحه را بررسی می‌کند و تصمیم نهایی با این کمیسیون و نمایندگان دولت خواهد بود.»

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: «با وجود تلاش‌های انجام شده، فشار معیشتی بر بازنشستگان، کارگران و قشر پایین جامعه وجود دارد. امیدواریم با انجام این سه اقدام (افزایش حقوق، تأمین سرمایه در گردش و نظارت)، پیش از ماه رمضان شاهد تنظیم بازار، فراوانی کالا و قیمت‌های مناسب باشیم.»،

اما و اگر افزایش ۵۰ درصدی حقوق

در لایحه اولیه دولت میزان افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد تعیین شده بود که با مخالفت نمایندگان همراه شد. در ادامه طی هفته‌های گذشته ارقام مطرح شده به ۴۰ و ۵۰ درصد افزایش رسید. با این حال این ارقام قطعی نیست و تصمیم نهایی با نمایندگان مجلس و دولت خواهد بود. تعیین رقم افزایش حقوق باید در کمیسیون تلفیق و با توجه به منابع جدیدی که ناشی از افزایش نرخ تسعیر ارز از ۵۰۰/۲۸ تومان ایجاد می‌شود، مشخص شود و بر اساس منابع جدیدی که ایجاد می‌شود می‌توان روی افزایش حقوق نظر داد.

چندی پیش رحمتی، معاون هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده بود طبق محاسبات انجام شده برای هر یک درصد افزایش حقوق کارمندان، دولت در بودجه به حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد. بر این اساس، افزایش حقوق از رقم پایه ۲۰ درصد (درج‌شده در لایحه اولیه) تا سقف ۴۰ درصد، به حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز خواهد داشت.

دست باز دولت برای افزایش متناسب حقوق با واقعی‌سازی نرخ تسعیر ارز

با این حال یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه معتقد است با توجه به تک نرخی شدن ارز، دست دولت برای افزایش حقوق متناسب با تورم باز است. محسن زنگنه با اشاره به منابع درآمدی جدید در بودجه سال آینده گفت: «مالیات شرکت‌های دولتی و ۵۰ درصد سود سهم ویژه که باید به دولت پرداخت کنند، منابع مناسبی برای بودجه دولت ایجاد می‌کند. همچنین نرخ تسعیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای منابع فروش نفت که غیرواقعی بود، کنار گذاشته شد. با واقعی‌سازی نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۵، منابع مناسبی ایجاد می‌شود.»

وی افزود: «امروز دولت باید ارز خود را با نرخ مرکز مبادله جدید بفروشد و فروش ارز حاصل از صادرات نفت با نرخ پایین‌تر تخلف است. این تغییر، محل ایجاد منابع است و بخشی از این منابع صرف افزایش حقوق کارمندان دولت و جبران کاهش مالیات ارزش افزوده از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد خواهد شد.»

این نماینده مجلس در ادامه به اصلاحات پیش‌رو در کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: «در بخشی از قسمت‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵ کم‌برآوردی در منابع داشته‌ایم و در قسمت مصارف، بیش‌برآوردی در اعتبارات داشته است که این موارد در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اصلاح خواهد شد.»

عضو کمیسیون بودجه درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت توضیح داد: «در نسخه اولیه لایحه بودجه، میزان افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده بود که این موضوع مورد تأیید قاطبه نمایندگان مجلس نیست. به نظر می‌رسد میزان جدید برای افزایش حقوق به صورت پلکانی در نظر گرفته شود. تاکنون هیچ میزان مشخصی برای افزایش حقوق در نظر گرفته نشده است و روز یک‌شنبه در اولین جلسه کمیسیون تلفیق، این میزان مشخص خواهد شد.»

زنگنه تأکید کرد: «منابع مازاد حاصل از صادرات نفت با این نرخ تسعیر جدید مرکز مبادله منابع کافی برای افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصدی که ابتدا در لایحه بودجه پیش‌بینی شده بود، ایجاد می‌کند.»

بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه امسال به ۴/ ۴۲ درصد رسیده است. پیش از این طی شش ماه نخست امسال تورم سالانه (۱۲ ماهه منتهی به هر ماه) در بازه زیر ۴۰ درصد بود. سیداسماعیل حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به نرخ تورم و همچنین سخنرانی رهبر معظم انقلاب در روز مبعث و تأکید ایشان براینکه «مسئولان در موضوع معیشت مردم باید دو برابر تلاش کنند»، گفت: «در شرایط کنونی، مهم‌ترین اولویت دستگاه‌های حاکمیتی از مجلس، دولت، قوه قضائیه و نهاد‌های دیگر باید مسئله امنیت و معیشت مردم باشد.»

وی تأکید کرد: «ثبات اقتصادی به ثبات امنیتی هم کمک می‌کند و عدم ثبات اقتصادی می‌تواند مشکلات امنیتی ایجاد کند.»

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس موضوعات افزایش دستمزد متناسب با تورم، معافیت مالیاتی حقوق‌های کم و متوسط و براساس سبد معیشت و وضعیت اقتصادی خانوار و شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوار و ساماندهی یارانه‌ها را ازجمله اقدامات دولت در جهت بهبود معیشت مردم برشمرد.