چه کسانی از حذف ارز ترجیحی می‌ترسند؟

محمدمهدی راسخ گفت: حذف ارز ترجیحی یک اقدام بسیار مؤثر، مثبت و سازنده برای اقتصاد کشور است. تا زمانی که در کشور نظام چندنرخی ارز حاکم باشد، فساد گسترده و غیرقابل‌کنترلی شکل خواهد گرفت، چرا که وقتی فساد در چنین شرایطی فراگیر می‌شود، کنترل و مهار آن به امری تقریباً غیرممکن تبدیل می‌شود.

کد خبر: ۱۳۵۰۰۰۰

تاریخ: ۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۲

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ دولت و تیم اقتصادی آن مدتهاست از حذف ارز ترجیحی سخن می‌گویند؛ تصمیمی که به گفته مقامات، برای اصلاح نظام ارزی و تخصیص بهینه منابع اتخاذ شده است، بنا بر اظهارات شب گذشته وزیر اقتصاد نیز حرکت تدریجی بازار ارز به سمت تک نرخی شدن کلید خورده است.

محور اصلی این سیاست، تغییر رویکرد از «تخصیص ارز در ابتدای زنجیره» به «انتقال یارانه به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده نهایی» است. دولت هدف از این بازطراحی را حذف رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز، کاهش نااطمینانی برای فعالان اقتصادی و ایجاد ثبات پایدار در بازار اعلام کرده است.

اما پرسش اصلی در فضای اقتصادی کشور این است که این تغییرات چه تاثیری بر وضعیت کلی اقتصاد و زندگی مردم خواهد داشت؟

برخی از کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این تصمیم ممکن است به فشار بیشتر بر معیشت خانوار‌ها منجر شود. اما در این میان، برخی تحلیلگران معتقدند که در کوتاه‌مدت، این تصمیم ممکن است باعث نوسانات و بحران‌های اقتصادی گردد، اما در بلندمدت می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و مدیریت منابع ارزی کمک کند.

در این خصوص محمد مهدی راسخ دبیر کل پیشین اتاق بازرگانی معتقد است، حذف ارز ترجیحی اقدامی سازنده برای اقتصاد کشور است که باید پیش از این برای رسیدن به آن گام برداشته می‌شد.

به گفته راسخ، نظام چند نرخی ارزی که تاکنون بر اقتصاد کشور حاکم بود، فساد وحشتناک و غیرقابل‌کنترلی ایجاد کرده بود که باید کنترل می‌شد و این اقدام دولت می‌تواند در زمینه به رفع مشکل کمک کند.

مشروح گفتگوی محمد مهدی راسخ دبیر کل پیشین اتاق بازرگانی را بخوانید.

***

*آقای راسخ! در حال حاضر، دولت و تیم اقتصادی آن تصمیم به حذف تدریجی ارز ترجیحی گرفته‌اند؛ اما پرسش اساسی این است که این تصمیم چه تأثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟ تحلیل شما از پیامد‌های مثبت و منفی این سیاست چیست؟

بنده معتقدم حذف ارز ترجیحی یک اقدام بسیار مؤثر، مثبت و سازنده برای اقتصاد کشور است. تا زمانی که در کشور نظام چندنرخی ارز حاکم باشد، فساد گسترده و غیرقابل‌کنترلی شکل خواهد گرفت، چرا که وقتی فساد در چنین شرایطی فراگیر می‌شود، کنترل و مهار آن به امری تقریباً غیرممکن تبدیل می‌شود.

ارز ترجیحی هیچ منفعتی برای مصرف‌کننده نهایی نداشت

از سوی دیگر، شواهد موجود نشان می‌دهد که بسیاری از اقلامی که از ارز ترجیحی برخوردار بودند، هیچ منفعت واقعی برای مصرف‌کننده نهایی به همراه نداشته‌اند. تفاوت میان نرخ ارز تخصیصی برای واردات و قیمت نهایی کالا در زمان رسیدن آن به سیستم توزیع، در عمل از بین می‌رفت و غالبا نصیب گروه‌های خاصی می‌شد که خود را از این شرایط بهره‌مند می‌کردند.

در نتیجه، تخصیص ارز ارزان‌قیمت توسط دولت عملا منجر به آن شده که کالا‌ها با قیمت‌های نزدیک بهبازار آزاد به دست مصرف‌کننده برسد. این وضعیت، علاوه بر اتلاف منابع ملی، زمینه‌ساز فساد گسترده‌ای در این حوزه شده است که در بلندمدت به زیان اقتصاد کشور تمام می‌شود.

*برای جبران تبعات احتمالی این جراحی اقتصادی بر معیشت مردم، چه راهکار‌هایی را می‌توان پیش برد؟

در این بخش، دو نظریه اصلی مطرح است. نخستین نظریه بر این باور است که مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی به صورت نقدی به مردم پرداخت شود. این دیدگاه طرفداران خاص خود را دارد و معتقد است که پرداخت نقدی این منابع می‌تواند قدرت خرید مردم را تقویت کرده و بخشی از فشار‌های معیشتی را کاهش دهد.

دیدگاه دوم، اما بر این نظر است که این منابع باید به دو بخش حیاتی و زیرساختی که در بودجه سرانه با کمبود مواجه هستند، یعنی «بهداشت و درمان» و «آموزش و پرورش»، اختصاص یابد. این دو حوزه، که دغدغه‌های اصلی مردم به شمار می‌روند، با تخصیص مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ آزاد یا تالار دوم می‌توانند از این منابع بهره‌مند شوند و مشکلات اساسی مردم در این زمینه‌ها تا حد زیادی حل شود. از آنجا که بهداشت و آموزش از ارکان اصلی زندگی جامعه هستند، تقویت این بخش‌ها می‌تواند تاثیرات مثبتی بر رفاه عمومی داشته باشد.

در هر صورت، هر یک از این دو راهکار که اجرا شود، قطعا از وضعیت فعلی بهتر خواهد بود که ارز ارزان به کالا تخصیص داده می‌شود، اما این کالا‌ها در نهایت با قیمت‌های آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد. تخصیص درست منابع در این راستا، می‌تواند به اصلاحات واقعی در اقتصاد و بهبود شرایط زندگی مردم منجر شود.

حذف ارز ترجیحی موجب حذف مشاغل کاذب می‌شود

*برخی از کارشناسان حذف ارز ترجیحی را عامل افزایش قیمت برخی کالا‌ها و حتی تورم می‌دانند، نگاهی که البته منتقدان و مخالفانی هم دارد، تحلیل شما چیست؟

بنده اعتقاد دارم که حذف ارز ترجیحی به خودی خود منجر به افزایش تورم نخواهد شد؛ بلکه بالعکس، می‌تواند بخشی از نقدینگی اضافی را جمع‌آوری کرده و موجب حذف مشاغل کاذب و ناکارآمد از بازار شود.

حذف قیمت‌گذاری دستوری با حذف ارز ترجیحی

کسانی که صرفاً به‌منظور بهره‌مندی از رانت ارزی وارد زنجیره واردات، تولید و توزیع کالا شده‌اند، با اجرای این سیاست به‌طور خودکار از چرخه اقتصادی خارج خواهند شد. این تغییر، به ویژه در حوزه رقابت برای تأمین کالا، تأثیر مثبتی خواهد داشت و باعث می‌شود قیمت‌گذاری دستوری که به مشکلات متعدد اقتصادی دامن می‌زد، از بین برود.

یکی از تبعات منفی اقتصاد دستوری، که به‌طور سنتی با مشکلات جدی همچون ناکارآمدی و فساد همراه بوده، به تدریج از بین می‌رود. البته ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت برخی اقلام افزایش یابد؛ اما دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های حمایتی مانند پرداخت‌های نقدی به ویژه به اقشار آسیب‌پذیر، از اثرات منفی این تغییرات بر سفره خانوار‌ها بکاهد و به‌طور مؤثر از کاهش قدرت خرید گروه‌های ضعیف جلوگیری کند. در نهایت، این سیاست به ایجاد شفافیت بیشتر در اقتصاد و بهبود بهره‌وری کمک خواهد کرد.

*با توجه به موافقت بدنه دولت با این اقدام، چه گروه‌هایی و با چه انگیزه‌هایی در صف مخالفان حذف ارز ترجیحی قرار می‌گیرند؟

به طور قطع، بخش عمده‌ای از مخالفان این تصمیم، کسانی هستند که از رانت ارز ترجیحی بهره می‌برند. وقتی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به کالایی اختصاص می‌یابد، عده‌ای منافع کلانی کسب می‌کنند که با حذف این ارز، منافعشان به خطر می‌افتد. این افراد به دلایل اقتصادی یا سیاسی مخالف تغییرات هستند، چرا که حذف این رانت به کاهش سود‌های کلان آنها منجر می‌شود.

گروه دیگری از مخالفان، افرادی هستند که از دیدگاه‌های اقتصادی «چپ» پیروی می‌کنند و باور دارند که بسیاری از مشکلات اقتصادی تنها با دستور و قیمت‌گذاری دولتی حل می‌شود؛ در حالی که ما بیش از ۴۵ سال است که شاهد شکست سیستم اقتصاد دستوری در حوزه‌های مختلفی همچون نرخ سود بانکی، نرخ تسهیلات و نرخ ارز بوده‌ایم.

برای نمونه، در حوزه نهاده‌های دامی، که همه‌چیز تحت کنترل دولت است، دولت تعیین می‌کند با چه ارزی خریداری شود و به چه کسی فروخته گردد، اما در نهایت مرغ با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ مصوب به دست مردم می‌رسد. این چرخه معیوب و ناکارآمد نشان می‌دهد که سیستم اقتصاد دستوری و دولتی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های واقعی بازار باشد و در عمل مشکلات را بدتر می‌کند.

در نتیجه، به نظر می‌رسد که اصلاحات ساختاری و حذف ارز ترجیحی به همراه سیاست‌های مکمل و نظارت‌های مؤثر، می‌تواند به حل مسائل اقتصادی و کاهش فساد کمک کند.

رقابت به نفع مصرف‌کننده و اقتصاد کشور

*برای اجرای موفق این طرح و جلوگیری از چالش‌های احتمالی در بازار، چه سازوکاری باید در نظر گرفته شود؟

وقتی رقابت به طور صحیح در بازار حاکم باشد، واردکننده انگیزه پیدا می‌کند تا کالا را با حداقل هزینه و در اسرع وقت وارد و توزیع کند. این امر نه تنها موجب کاهش قیمت‌ها، بلکه باعث بهبود کیفیت خدمات و کالا‌ها نیز می‌شود. از سوی دیگر، تولیدکننده برای حفظ سهم خود در بازار مجبور است که کالا را با بهترین شرایط تولید کرده و هزینه‌های خود را کاهش دهد تا محصولی رقابتی و جذاب عرضه کند.

در این شرایط، رقابت به نفع مصرف‌کننده و همچنین اقتصاد کشور خواهد بود. دولت در این فرآیند باید تیم‌هایی را با همکاری بخش خصوصی، تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان تشکیل دهد تا مشکلات و موانع موجود در این چرخه شناسایی و حل شوند. این تیم‌ها می‌توانند با بررسی دقیق و مستمر، به ایجاد سیاست‌هایی مؤثر برای بهبود وضعیت بازار کمک کنند.

همچنین، وزارت کار به عنوان نهاد متولی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باید به طور مستمر وضعیت اقتصادی این گروه‌ها را بررسی و پایش کرده و اقدامات لازم را برای کاهش آثار منفی اقتصادی انجام دهد. این نظارت و حمایت مستمر از سوی دولت و همکاری همه‌جانبه میان نهاد‌های مختلف، باعث می‌شود که این اقدام به درستی در اقتصاد کشور جا بیفتد و تأثیرات مثبت آن در بلندمدت به وضوح نمایان شود.

*جناب راسخ، با توجه به ضرورت اصلاحات اقتصادی، دولت باید چه سازوکاری را برای حذف یا تغییر فرآیند تخصیص ارز ویارانه‌ها در پیش بگیرد؟ آیا آغاز این مسیر باید به صورت یک‌باره باشد یا اجرای پلکانی ترجیح دارد؟

به نظر بنده، دولت باید در مرحله نخست، فرآیند حذف ارز ترجیحی را از بخش «نهاده‌های دامی» آغاز می‌کرد که خوشبختانه کلید خورد. این بخش از آن جهت اهمیت دارد که با تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌ها، دولت می‌تواند بر مشکلات موجود در این بخش تمرکز کرده و به تدریج تأثیرات این سیاست را بررسی کند. در طرح دولت موضوعاتی همچون «دارو» و «گندم» ورود نشده که تصمیم درستی است چرا که این اقلام در کوتاه‌مدت با حساسیت‌های بیشتری مواجه هستند و هرگونه تغییر در تخصیص ارز برای آنها می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی جدی‌تری به همراه داشته باشد.

در واقع، منطقی است که در فاز اول، تغییرات به‌طور کامل بر روی نهاده‌های دامی متمرکز شود تا دولت پس از تثبیت این تغییرات، شناسایی چالش‌ها و حل‌وفصل مشکلاتی که ممکن است بروز پیدا کند، این سیاست را برای سایر اقلام نیز گسترش دهد. به این ترتیب، فرآیند به‌طور مرحله‌ای و با در نظر گرفتن تجربیات به‌دست‌آمده از هر مرحله، می‌تواند به شکل مؤثری اجرا شود و از بروز مشکلات گسترده‌تر جلوگیری کند.

بنده بر رویکرد پلکانی تأکید دارم؛ زیرا الزامی وجود ندارد که تمامی اقدامات به‌صورت یک‌باره و دفعتی انجام شوند. به‌ویژه در مورد دارو، ضروری است که نظام تأمین اجتماعی با دقت بسیار بالایی بررسی شود. باید نشست‌های تخصصی با حضور مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متخصصان حوزه سلامت و همچنین تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو برگزار گردد تا تمامی ابعاد و زوایای این موضوع به‌طور دقیق و جامع مورد بررسی قرار گیرد.

در خصوص گندم نیز، به دلیل حساسیت‌های بسیار بالایی که در کشور نسبت به این کالا وجود دارد، باید با احتیاط عمل کرد. البته با توجه به بارندگی‌های خوب و شرایط آب‌وهوایی مناسب، پیش‌بینی می‌شود که میزان تولید امسال افزایش چشم‌گیری داشته باشد. در مقابل، بخش عمده‌ای از ارز تخصیصی به نهاده‌های دامی اختصاص می‌یابد که این موضوع، آغاز اصلاحات از این بخش را کاملاً توجیه‌پذیر می‌کند.

*با توجه به فشار مالی سنگینی که یارانه‌ها بر بودجه کشور وارد می‌آورند، ادامه وضعیت فعلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

واقعیت این است که ارقام مرتبط با یارانه‌ها بسیار سنگین بوده و منابع مملکت در حال از بین رفتن است. بنابراین، اقدام دولت برای اصلاح این روند، امری بسیار پسندیده و ضروری تلقی می‌شود. تکرار می‌کنم که در مرحله اول، تمرکز باید بر روی نهاده‌ها باشد و در مراحل بعدی می‌توان سایر کالا‌ها را نیز به این فرآیند اضافه کرد.