دادستان کل کشور: امنیت مردم، خط قرمز ماست

دادستان کل کشور گفت: عده‌ای فریب‌خورده در حوادث اخیر تلاش کردند با تحریک اقشار کم‌برخوردار، امنیت روانی و اجتماعی جامعه را هدف قرار دهند.امنیت مردم و آسایش جامعه خط قرمز ماست و قوه قضاییه با تمام توان از امنیت ملت دفاع خواهد کرد.

کد خبر: ۱۳۴۹۹۷۶

تاریخ: ۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰

بیست و دومین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور و با حضور معاونین دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان و معاونان وی برگزار شد.

به گزارش تابناک به نقل از قوه قضاییه، دادستان کل کشور در این نشست استان سیستان و بلوچستان را از استان‌های مهم و راهبردی کشور دانست و گفت: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با نادیده‌گرفتن خدمات گسترده نظام جمهوری اسلامی، به‌ویژه در مناطق محروم، با سوءاستفاده از مفاهیمی همچون تبعیض و نابرابری، علیه نظام فضاسازی و برخی افراد ناآگاه را تحریک کنند، اما این توطئه‌ها تاکنون ناکام مانده و در آینده نیز ناکام خواهد ماند.

وی آگاه‌سازی و فعالیت‌های فرهنگی را مهم‌ترین رکن پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانست و تأکید کرد: مسئولان فرهنگی باید در خط مقدم باشند و با برنامه‌ریزی دقیق، جامعه را از آدرس‌های غلط دشمن مصون بدارند.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی با اشاره به سوءاستفاده دشمن از مشکلات معیشتی مردم افزود: عده‌ای فریب‌خورده در حوادث اخیر تلاش کردند با تحریک اقشار کم‌برخوردار، امنیت روانی و اجتماعی جامعه را هدف قرار دهند.امنیت مردم و آسایش جامعه خط قرمز ماست و قوه قضاییه با تمام توان از امنیت ملت دفاع خواهد کرد.

وی در ادامه همچنین بر ضرورت رعایت عدالت در تعیین تکلیف اموال مردم، از جمله خودروهای توقیفی، جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرقانونی، استفاده حداکثری از مجازات‌های جایگزین حبس و تلاش برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تأکید کرد و گفت: قاضی باید با تشخیص صحیح و رعایت مصلحت جامعه، خانواده و محکوم، احکامی صادر کند که به اصلاح فرد و حفظ منافع عمومی منجر شود.

دادستان کل کشور در پایان، به موضوع قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور و وظایف قوه قضاییه اشاره و تصریح کرد: با لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور، قوه قضاییه مأموریت‌های مشخصی در راستای صیانت از حقوق هم‌وطنان مقیم خارج بر عهده دارد. بر این اساس، ایجاد سامانه ویژه قضائی برای ثبت و پیگیری الکترونیکی دعاوی، شکایات و درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات ایرانیان خارج از کشور در دستور کار فوری قوه قضاییه قرار گرفته است.

وی افزود: قوه قضاییه همچنین در چارچوب این قانون، با عضویت در هیئت تسهیل تردد ایرانیان مقیم خارج از کشور و همکاری با وزارت امور خارجه و نهادهای امنیتی، نقش فعالی در رفع موانع حقوقی و قضائی بازگشت هم‌وطنان به کشور ایفا خواهد کرد.

دادستان کل کشور تأکید کرد: حمایت از حقوق اتباع ایرانی آسیب‌دیده در خارج از کشور، به‌ویژه در حوزه اموال، منافع، مالکیت فکری، حقوق زنان، کودکان و زندانیان و نیز تضمین امنیت مراسلات قضائی، از اولویت‌های قوه قضائیه بوده و گزارش اقدامات انجام‌شده به مراجع ذی‌ربط ارائه خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قوه قضاییه با رعایت اصول محرمانگی، امنیت داده‌ها و دسترسی عادلانه، تلاش می‌کند از ظرفیت‌های قانون جدید برای افزایش اعتماد ایرانیان خارج از کشور و تسهیل ارتباط آنان با نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت کامل بهره‌برداری کند.

مهدی شمس‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان، در این جلسه، گزارشی جامع از وضعیت امنیتی، قضایی و عملکرد دادستانی استان ارائه کرد.

دادستان سیستان و بلوچستان در این نشست با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی، اجتماعی و امنیتی استان، بر نقش تعیین‌کننده همدلی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و بصیرت مردم در حفظ و ارتقای امنیت پایدار تأکید کرد و گفت: امنیت کنونی استان حاصل همکاری مؤثر جامعه اطلاعاتی، دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و همراهی مردم فهیم استان است.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در مقابله با عوامل ناامن‌کننده، از موفقیت‌های چشمگیر در شناسایی و ضربه به شبکه‌ها و عناصر مخل امنیت خبر داد و افزود: برخورد قاطع و مستمر با باندهای سازمان‌یافته، به‌ویژه در حوزه قاچاق مواد مخدر، از اولویت‌های دستگاه قضایی استان بوده و در این مسیر، بنیان‌های مالی قاچاقچیان هدف اقدامات قضایی قرار گرفته است.

شمس‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه جمعیت کیفری زندان‌های استان به‌طور قابل توجهی فراتر از ظرفیت اسمی است، نگرانی خود را از نگهداری متهمان و محکومان در شرایط سخت اقلیمی از جمله گرمای شدید و طوفان‌های منطقه، به‌ویژه در زندان‌های داخل شهر، ابراز کرد و خواستار لحاظ‌شدن شرایط خاص استان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به انتقال زندانیان شد.

دادستان مرکز استان همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از مجازات‌های جایگزین حبس، پیگیری عفو محکومان واجد شرایط و اتخاذ تدابیر قضایی اصلاح‌محور، به‌صورت جدی در دستور کار دادستانی استان قرار دارد که در سال جاری منجر به آزادی تعداد قابل توجهی از زندانیان واجد شرایط شده است.

در ادامه این نشست، احمدزاده معاون حقوق عامه دادستان سیستان و بلوچستان نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه صیانت از حقوق عامه ارائه کرد و از رفع ۲۰ نقطه حادثه‌خیز از مجموع ۲۲ نقطه شناسایی‌شده در سطح استان خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه مقابله با تخلفات زیست‌محیطی و منابع طبیعی، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۵۰ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و ۲۲ هکتار از بستر رودخانه‌ها آزادسازی شده است. همچنین ۷۸۰ هکتار از اراضی تصرف‌شده به بیت‌المال اعاده و در پرونده‌های منتهی به صدور حکم، ۱۶۴ هکتار از اراضی تعیین تکلیف شده است.

معاون حقوق عامه دادستان استان افزود: طی ۷ تا ۹ ماه گذشته، در مجموع ۱۰۸۰ فقره اقدام قضایی در زمینه رفع تصرفات و صیانت از اراضی ملی و دولتی انجام شده که نشان‌دهنده رویکرد جدی دستگاه قضایی استان در حمایت از حقوق عمومی و مقابله با تخلفات است.

در این نشست، سایر معاونان دادستان سیستان و بلوچستان نیز گزارشی از عملکرد حوزه‌های تحت مسئولیت خود ارائه کردند و در پایان، معاونان دادستان کل کشور ضمن بررسی و ارزیابی اقدامات انجام‌شده، از عملکرد دادستانی سیستان و بلوچستان تقدیر کردند.