پایان رانت چند میلیارد دلاری در بازار ارز/ تصمیم رئیس‌جمهور، خواب چه کسانی را آشفته کرد؟

پایان ارز ترجیحی، اگرچه سال‌ها به تعویق افتاده بود، اما حالا به تصمیمی علنی در دولت چهاردهم تبدیل شده است؛ تصمیمی که می‌تواند پرونده دلار رانتی را ببندد، مشروط بر آنکه یارانه‌ای که سال‌ها در مسیر واردات گم شد، این بار واقعاً به سفره مردم برسد.

کد خبر: ۱۳۴۹۵۹۳

تاریخ: ۱۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۶

پایان ارز رانتی و ترجیحی، خبری بود که در روز‌های گذشته از زبان رئیس‌جمهور مطرح شد؛ خبری که اگرچه دیرهنگام، اما می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌گذاری ارزی دولت چهاردهم و مسیر اقتصاد ایران در ماه‌های پایانی سال جاری و سال آینده باشد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ مسعود پزشکیان به‌صراحت اعلام کرده است که دولت دیگر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ارز موسوم به ۷۰ هزار تومانی را برای واردات اختصاص نخواهد داد و یارانه ارزی به جای ابتدای زنجیره واردات و تولید، در انتهای زنجیره و به مصرف‌کننده نهایی، آن هم در قالب یارانه و کالابرگ، پرداخت خواهد شد.

این تصمیم، از چند منظر قابل تحلیل است. نخست آن‌که حذف ارز ترجیحی، خط پایانی بر سیاستی می‌گذارد که طی سال‌های اخیر همواره یکی از مناقشه‌برانگیزترین ابزار‌های اقتصادی دولت‌ها بوده است. سیاستی که از دولت دوازدهم با دلار ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد و در دولت سیزدهم، پس از عمیق‌تر شدن شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد، به دلار ۲۸۵۰۰ تومانی تغییر شکل داد. هرچند در آن مقطع تلاش شد مابه‌التفاوت حذف دلار ۴۲۰۰ به‌صورت یارانه نقدی به مردم بازگردانده شود، اما ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو عملاً باقی ماند.

تثبیت ارزیِ فرزین جواب نداد

تداوم این سیاست در دولت‌های مختلف، بیش از آن‌که از کارآمدی آن حکایت داشته باشد، نشان‌دهنده ترس سیاست‌گذاران از پیامد‌های اجتماعی حذف ارز رانتی بود. با این حال، تجربه چند سال اخیر به‌روشنی نشان داد که ارز ترجیحی نه‌تنها به تثبیت قیمت کالا‌های اساسی منجر نشد، بلکه به یکی از کانون‌های اصلی رانت، فساد و بی‌ثباتی در زنجیره تأمین تبدیل شد. در حالی که سیاست تثبیت ارزی از سوی فرزین رئیس کل بانک مرکزی و مدیران اقتصادی به‌عنوان سپر تورمی معرفی می‌شد، قیمت کالا‌هایی مانند گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و حتی دارو، مسیر صعودی خود را ادامه داد و بار گرانی از دوش معیشت خانوار برداشته نشد.

از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز از این سیاست منتفع نشدند. فعالان بخش دام، طیور و صنایع غذایی بار‌ها اعلام کردند که نهاده‌های دامی و مواد اولیه وارداتی اگرچه روی کاغذ با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شد، اما در عمل یا با تأخیر‌های چندماهه به دست تولیدکننده می‌رسید یا با قیمتی نزدیک به نرخ آزاد خریداری می‌شد. در نتیجه، نه مصرف‌کننده از ثبات قیمتی بهره‌مند شد و نه تولیدکننده از امنیت تأمین نهاده؛ تنها گروهی محدود از واردکنندگان و دلالان، از شکاف عمیق نرخ‌های ارزی سود بردند.

در این میان، ادامه ارز ترجیحی به معنای تخلیه منابع ارزی کشور و تحمیل هزینه سنگین به خزانه دولت و بانک مرکزی بود؛ هزینه‌ای که نه به بهبود رفاه عمومی انجامید و نه توانست تورم کالا‌های اساسی را مهار کند. بر همین اساس، تصمیم اخیر دولت برای برچیدن دلار رانتی تالار اول، در صورت اجرای درست، می‌تواند یک اصلاح ساختاری مهم تلقی شود.

البته موفقیت این سیاست، به یک شرط کلیدی وابسته است: انتقال واقعی یارانه از ابتدای زنجیره واردات به انتهای زنجیره مصرف. اگر یارانه‌ای که پیش از این به واردکننده پرداخت می‌شد، به‌طور شفاف و هدفمند در قالب کالابرگ یا حمایت معیشتی به مصرف‌کننده نهایی برسد، هم امکان فساد کاهش می‌یابد و هم قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر حفظ می‌شود.

همزمان، تولیدکننده نیز در صورت تأمین ارز از مسیر تالار دوم و با نرخی نزدیک‌تر به بازار آزاد، اما با دسترسی سریع‌تر و بدون بوروکراسی فرساینده، می‌تواند برنامه‌ریزی بهتری برای تولید داشته باشد. کاهش وقفه در تأمین نهاده‌ها، از توقف یا عرضه قطره‌چکانی محصولاتی مانند گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات جلوگیری خواهد کرد.

در نهایت، آنچه امروز در زمستان امسال آغاز شده و در لایحه بودجه سال آینده نیز دنبال می‌شود، حرکتی به سمت تک‌نرخی شدن ارز است؛ مسیری پرهزینه، اما ناگزیر. تجربه سال‌های گذشته نشان داده اقتصاد چندنرخی، بیش از هر چیز مولد رانت، فساد و بی‌اعتمادی است و پایان ارز رانتی، اگرچه تصمیمی دشوار، اما گامی ضروری برای بازسازی سیاست ارزی و نظم‌بخشی به اقتصاد ایران خواهد بود.