مسیرهای استنباطی مبتننی بر فرمایشات رهبر انقلاب در روز زن

تعیین تکلیف دو قانون مهم خانواده‌محور؛ مهریه و نفی خشونت علیه زنان

این روزها و مصادف با طرح دغدغه‌های مربوط به حوزه زنان و خانواده، توجه به دو موضوع مهم در بیانات اخیر رهبر انقلاب اسلامی، برای مجلس و دولت ضرورت دارد.

کد خبر: ۱۳۴۹۲۶۵

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۶

درست در حالی که مباحث متعددی در خصوص لایحه نفی خشونت علیه زنان و نیز صحبت‌هایی درباره قوانین مهریه مطرح است، جدیدترین رهنمودهای رهبر انقلاب می‌تواند چراغی برای برون‌رفت از برخی از این بن‌بست‌های قانونی باشد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، دو موضوع مهم «لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت» و «نظام تأمین مالی زنان در زندگی مشترک و پس از آن»، نمونه‌هایی از این چالش‌ها هستند که عمده کارشناسان معتقدند رهبری در آخرین بیاناتشان در دیدار با زنان با نگاهی نو و مبتنی بر کرامت اسلامی زن، درسی مهم ارائه می‌دهند.

حق بزرگ

نخستین درس، "استوار ایستادن بر سر یک حق بنیادین است" ایشان با صراحت «عدم خشونت علیه زنان» را نه تنها یک حق، که یک «حق مهم و بزرگ» برای زن در خانه می‌دانند. این تأکید، پاسخی روشن به مجادلات پیرامون عنوان لایحه است.

برخی نگرانند که عنوان «خشونت»، مفاهیم یا اسناد خارجی را تداعی کند و ترجیح می‌دهند از واژگانی مانند « حفظ کرامت زن و یا جلوگیری از سوءرفتار» استفاده کنند. حال آنکه بیانات رهبری نشان می‌دهد اصلِ محوری، ماهیت حمایتی قانون و نه صرفاً الفاظ آن است. عنوان نفی خشونت به عنوان حق بزرگ در فرمایشات ایشان و استفاده از عنوان نفی خشونت به عنوان یک حق، می‌تواند مجلس را به آن سمت هدایت کند که عنوان و اسم لایحه را همان چیزی که دولت نهاده، تصویب کند.

ایشان با نکوهش فرهنگ خشونت در غرب، به روشنی مرز دیدگاه اسلامی را ترسیم می‌کنند. بنابراین، آنچه اهمیت دارد، تصویب قانونی جامع و کارآمد است که بتواند زنان را در برابر انواع آسیب‌ها حمایت کند. هرچند به نظر می‌رسد علت استفاده از عنوان نفی خشونت در صحبت‌های ایشان جای تامل بیشتری دارد.این لایحه وظایف گسترده‌ای را برای نهادهای مختلف، از دستگاه قضا تا صداوسیما و نیروی انتظامی، پیش‌بینی کرده و به جرم‌انگاری مواردی چون آزار روانی و انتقال بیماری می‌پردازد. تأخیر ۱۴ ساله در تصویب این لایحه، خود گواهی بر دشواری‌های مسیر است.

شغل خانه‌داری

دومین و شاید راهبردی‌ترین آموزه، و البته نیازمند مدت زمان و بررسی طولانی و دقیق‌تر، بازتعریف ارزش کار خانگی و مدیریت زن در خانه است. ایشان صراحتاً می‌فرمایند: «مدیریت خانه‌داری. رئیس خانه، مدیر خانه، زنان و بانوان خانه‌اند». از نگاه برخی از کارشناسان و متخصصین، این سخن کلیدی، دریچه‌ای تازه به بحث قدیمی مهریه و حقوق مالی زن می‌گشاید.

. مهریه که روزگاری نماد تأمین امنیت اقتصادی زن و دوام بود، امروز در بسیاری موارد به ابزاری برای تضاد و تنش تبدیل شده است. محدودیت‌های جدید قانونی برای حبس بدهکاران مهریه نیز، هرچند ممکن است از انباشت زندانیان بکاهد، اما نگرانی‌هایی درباره تضمین حقوق زنان برجای می‌گذارد.

قانون مهریه

راهکاری که مبتنی بر بیانات رهبری می‌توان استنباط کرد و به زوایای آن اندیشید، تکیه بر مکانیسم «تنصیف دارایی»، البته با رویکردی نوین است. در نظام حقوقی فعلی ایران، اصل بر استقلال مالی زوجین است و تقسیم اموال تنها در صورت شرط ضمن عقد و با شرایط خاص (مثلاً درخواست طلاق از سوی مرد و عدم تخلف زن) امکان‌پذیر است. اما می‌توان با الهام از «مدیریت زن بر خانه»، کار بی‌مزد و مدیریت اقتصادی زن در خانه را به عنوان یک شغل به رسمیت شناخت و آن را معادل یک شغل و مشارکت اقتصادی در نظر گرفت.این نگاه می‌تواند مبنای تغییر پارادایم از «مهریه» به «شراکت اقتصادی در زندگی مشترک» باشد.

به عنوان یک فرمول اجرایی پیشنهادی می‌توان چنین تصور کرد: قانون‌گذار می‌تواند با تعریف «ارزش کار خانگی و مدیریت خانه» بر اساس شاخص‌هایی مانند سنوات زندگی مشترک، سطح تحصیلات زن (به عنوان سرمایه انسانی)، و استانداردهای هزینه زندگی، سهم مشخصی از دارایی‌های اندوخته شده در طول زندگی مشترک را به رسمیت بشناسد. این سهم، دیگر لزوماً «نصف» ثابت و غیرمنعطف نیست، بلکه بر اساس میزان مشارکت واقعی زن در مدیریت اقتصاد خانواده و پرورش نسل آینده، محاسبه می‌شود. این رویکرد، مهریه را به جایگاه اصلی خود به عنوان هبه و نشانه محبت بازمی‌گرداند و در عوض، سازوکاری عادلانه و منطبق با واقعیت‌های زندگی مشترک برای تقسیم ثمره مشترک زوجین ایجاد می‌کند. در این صورت، اگر طلاقی رخ دهد یا هر اتفاق دیگری بیفتد، زن نه به عنوان طلبکاری که منتظر مهریه است، بلکه به عنوان "شریکی" که سال‌ها در رشد دارایی خانواده نقش داشته، سهم خود را دریافت می‌کند.

در جستجوی بهترین راه

در نهایت، بیانات رهبر انقلاب یادآور می‌شود که نظام اسلامی نه تنها می‌تواند، بلکه موظف است بهترین راه‌ها را برای تحقق کرامت و حقوق زنان در چارچوب ارزش‌های خود بیابد. از یک سو، با تصویب فوری و بی‌تعلل لایحه جامع حمایتی که خشونت را هم، در هر مرحله ریشه‌کن کند، و از سوی دیگر، با بازاندیشی بنیادین در نظام حقوق مالی خانواده و جایگزینی منطق شراکت به جای منطق بدهی، می‌توان گام‌های بلندی برداشت. این دو اقدام، دو روی یک سکه هستند: امنیت فیزیکی و روانی زن در بستر خانواده، و تأمین اقتصادی عادلانه او در قبال مشارکتش در ساختن این نهاد مقدس.

البته این هر دو استنباطی از فرمایشات اخیر و دغدغه‌هایشان بود و در هر دو مورد استنباطی را نیاز است مسئولان، علما و اندیشمندان بررسی‌های بیشتری داشته باشند.