راهکارهای عارف و پیش‌بینی سرنوشت احمدی‌نژادی!

دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان در یک شتاب کم‌سابقه و شاید با توصیه‌های پنهان، محمدرضا عارف را به‌عنوان معاون اول انتخاب کرد. این انتخاب درآن روزهای پر از شادی در اردوی برخی طیف‌های سیاسی غیراصولگرا با اقبال روبه‌رو نشد.

کد خبر: ۱۳۴۸۷۷۸

تاریخ: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۳

در گام بعدی، اما رخداد دیگری در کابینه اتفاق افتاد و آن دادن اختیارات بخش اقتصادی به محمدرضا عارف بود. حالا بیش از 17ماه است تصمیم‌های اقتصادی دولت در هر بخشی به‌ویژه اقتصاد سیاسی با مهر و اثر انگشت معاون اول پزشکیان به دور بعدی یعنی اجرا می‌رسد.

به گزارش تابناک به نقل از هم میهن؛ معاون اول رئیس‌جمهور در این 17ماه نشان داده است با همان اندیشه‌های از بازار خارج‌شده قیمت‌گذاری دولتی کالاها و اصرار بر اجرای آن، قصد هدایت اقتصاد را داشته و دارد. رئیس اقتصادی دولت چهاردهم در این روزهای پر از تلاطم اقتصادی نشست‌هایی برگزار می‌کند و در این نشست‌ها با اراده خود یا از سر فراموشی برخی هدف‌های خود و شاید در همبستگی با گروه‌ها و نهادهای خاص در بیرون از دولت را بر زبان می‌آورد و نشانه‌ها و آدرس‌ها را می‌دهد.

تازه‌ترین حرف‌های عجیب و بودار معاون اول درباره مشارکت بخش خصوصی در اداره اقتصاد زیر نظر وی و یا دولت است. کسانی که با ادبیات اقتصاد سیاسی در جمهوری اسلامی آشنا هستند، تفاوت واژه‌ها و عبارات را در حرف‌های مدیران نیک می‌فهمند.

آگاهان به اقتصاد سیاسی ایران از سخنان عارف در نزد همتایان خود در قوه‌قضائیه و مقننه بوی خوشی و سازگاری با بخش خصوصی را نمی‌شنوند و احتمال می‌دهند این حرف‌ها برآیند دیدگاه‌هایی است که در جاهایی پخته شده و برای اجرا آماده شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه نظام و دولت چهاردهم در شرایط کنونی و خروج از تنگناهای اقتصادی بر روی بخش خصوصی حساب ویژه‌ای باز کرده است، گفت: «حاکمیت، راهبرد مشارکت و مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده است... باید روش‌ها و راهکارهای لازم برای در اختیار گرفتن منابع بخش خصوصی در خدمت کشور بررسی شود تا در چارچوب راهبرد اصلی نظام برای رفع مشکلات معیشتی حرکت کنیم... معتقدیم بخش خصوصی باید فعال و سرمایه‌گذاری آنان سودده باشد اما درعین‌حال، مسئولیت اجتماعی و ملی خود را فراموش نکند.»

باید مشخص شود این حرف‌های عجیب تنها و تنها از سوی معاون اول تایید شده یا اینکه رئیس دولت و برآیند کابینه چنین نظری دارند. اگر کابینه و نیز رئیس دولت نیز همین‌گونه می‌اندیشند، باید مقوله یادشده را جدی فرض کرد. آقای عارف باید به مردم و بخش خصوصی توضیح دهد نظام و دولت چه حساب ویژه‌ای بر روی بخش خصوصی باز کرده است؟

آیا به‌طورمثال، قرار است بدعت انجام‌شده دوره ریاست‌جمهوری محموداحمدی‌نژاد که در زمان اجرای یارانه نقدی بخش خصوصی را مجبور کرد برای یک دوره قیمت‌ها را تثبیت کنند و با زور نرم این کار را کرد، قرار است تکرار شود؟ آقای عارف و همپیوندانش در بیرون از دولت باید به بخش خصوصی روشن و آشکار بگویند منظور از «در اختیار گرفتن منابع بخش خصوصی در خدمت کشور» چیست؟

بخش خصوصی منابع خود را برای کسب منافع خودش آماده کرده است و نمی‌تواند آن را در اختیار دولت قرار دهد. معاون اول رئیس‌جمهور باید به بخش خصوصی به صورت آشکار بگوید منظورش از  اینکه «بخش خصوصی باید مسئولیت ملی و اجتماعی خود را فراموش نکند» چیست.

بخش خصوصی در چارچوب قانون‌های موجود فعالیت می‌کند و مالیات می‌دهد و مسئولیت اجتماعی را هم انجام می‌دهد. منوط کردن سود بردن در برابر مسئولیت ملی حرف تازه‌ای است.

اگر آنچه بر زبان عارف آمده و بوی تهدید و تحدید می‌دهد، در جاهایی غیر از نهاد دولت و نهاد ریاست‌جمهوری آماده شده باشد، بیاید منتظر روزهایی پرتلاطم در مناسبات بخش خصوصی و دولت باشیم. بخش خصوصی جز در چارچوب قانون هیچ وظیفه دیگری در برابر دولت ندارد.