کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ رد شد

کمیسیون تلفیق، ترمز لایحه بودجه ۱۴۰۵ را کشید/ هشدار مجلس به دولت درباره معیشت و تورم

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس رد شد و طبق گفته برخی نمایندگان مجلس، لایحه بودجه به اصلاحات اساسی نیاز دارد.

کد خبر: ۱۳۴۸۶۹۱

تاریخ: ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۷

دولت سه‌شنبه دوم دی‌ماه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد؛ لایحه‌ای که اگرچه با عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور شناخته می‌شود، اما بررسی اولیه آن در کمیسیون تلفیق با واکنش منفی نمایندگان همراه شد و در نهایت کلیات آن به تصویب نرسید.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ عصر امروز بررسی کلیات این لایحه را در دستور کار قرار داد. در این نشست، اعضای کمیسیون ضمن استماع نظرات موافقان و مخالفان، به ارزیابی ابعاد مختلف بودجه پرداختند؛ ارزیابی‌ای که بیش از هر چیز تحت تأثیر دغدغه‌های معیشتی، تورمی و ساختاری بود.

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، با اعلام نتیجه این بررسی‌ها گفت: پس از طرح دیدگاه‌ها و انجام رأی‌گیری، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با ۳۲ رأی مخالف در برابر ۹ رأی موافق رد شد.

نتیجه‌ای که نشان‌دهنده فاصله معنادار نگاه مجلس با رویکرد دولت در تنظیم بودجه سال آینده است.

نقدعلی خاطرنشان کرده است: گزارش کمیسیون تلفیق درباره رد کلیات لایحه بودجه به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه می‌شود تا نمایندگان در جلسه علنی فردا درباره آن تصمیم‌گیری کنند.

یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز دقایقی قبل در این باره اظهار داشت: نظر به تورم‌زایی لایحه، دغدغه معیشتی و کاهش قدرت خرید مردم و نگرانی جدی از عدم تحقق درآمدهای عمومی، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ به کلیات بودجه دولت رای مخالف داد.

بررسی ها نشان می‌دهد مهم‌ترین محور مخالفت‌ها، عدم تناسب افزایش هزینه‌ها و حقوق‌ها با واقعیت‌های تورمی اقتصاد کشور بوده است. افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه، در شرایطی که نرخ تورم به‌مراتب بالاتر برآورد می‌شود، از دید بسیاری از نمایندگان نه‌تنها جبران‌کننده افت قدرت خرید نیست، بلکه می‌تواند به تعمیق شکاف معیشتی منجر شود.

نگرانی درباره حذف ارز ترجیحی نیز از دیگر دلایل رد کلیات بودجه عنوان شده است. برخی اعضای کمیسیون تلفیق معتقدند حذف این ارز، چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، بر قیمت تمام‌شده کالا‌های اساسی اثرگذار خواهد بود و در صورت نبود سازوکار حمایتی شفاف، فشار آن به دهک‌های پایین جامعه منتقل می‌شود.