پاپی زاده در گفتگو با تابناک:

بودجه با کسری ۶۱۵ همتی و افزایش ۲۰ درصدی حقوق، معیشت را کوچک‌تر می‌کند

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به کسری سنگین تراز عملیاتی بودجه و افزایش ناچیز حقوق کارکنان، تأکید کرد که تداوم تورم بالای ۴۰ درصد در کنار رشد مالیات‌ها، فشار مضاعفی بر خانوارها و کارگران وارد خواهد کرد.

کد خبر: ۱۳۴۸۵۴۷

تاریخ: ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۵

عباس پاپی‌زاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق اظهار کرد: لایحه بودجه دولت در کنار برخی نکات مثبت، ضعف‌های جدی دارد که نمی‌توان نسبت به آن‌ها بی‌تفاوت بود.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین ایرادات بودجه، کسری تراز عملیاتی است، افزود: در لایحه بودجه با کسری حدود ۶۱۵ هزار میلیارد تومان مواجه هستیم؛ هرچند این عدد نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته، اما همچنان دولت را ناچار می‌کند برای جبران آن از تراز سرمایه‌ای استفاده کند که نتیجه آن کاهش اعتبارات عمرانی و افت فعالیت‌های توسعه‌ای کشور خواهد بود.

پاپی‌زاده با اشاره به شرایط تورمی کشور تصریح کرد: در حالی که نرخ تورم فعلی بالای ۴۰ درصد است و برای سال آینده نیز تورم بالا پیش‌بینی می‌شود، دولت حداکثر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را در نظر گرفته که به‌طور قطع منجر به کاهش قدرت خرید کارمندان و کارکنان خواهد شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: از آنجا که افزایش حقوق کارگران نیز معمولاً متأثر از سیاست افزایش حقوق کارکنان دولت است، این تصمیم می‌تواند به افزایش حداقلی دستمزد کارگران در سال آینده منجر شود که با واقعیت‌های معیشتی جامعه همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه مجلس به دنبال اصلاح این روند است، گفت: پیشنهاد نمایندگان این است که دولت منابع درآمدی جدیدی برای افزایش حقوق کارکنان فراتر از ۲۰ درصد، در بازه ۳۰ تا ۴۰ درصد، شناسایی کند. یکی از ظرفیت‌های مهم در این زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی است؛ بر اساس آمارها بیش از دو هزار هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که اگر تنها ۲۰ درصد آن وصول شود، منابع لازم برای ترمیم حقوق کارکنان فراهم خواهد شد.

پاپی‌زاده همچنین افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد را از دیگر نقاط ضعف لایحه دانست و افزود: این افزایش به معنای تحمیل دو درصد مالیات بیشتر بر خانوارهاست که به‌طور مستقیم بار تورمی جدیدی را بر دوش مردم قرار می‌دهد و با شرایط فعلی معیشت سازگار نیست.