تابناک بررسی می کند؛

جیب خالی برای کارمندان ؛ جیب عالی برای سازمان برنامه / نداریم فقط برای ماست؟

«پول نداریم» کوتاه‌ترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین پاسخ رئیس‌جمهور به منتقدان بودجه بود، اما پارادوکس ماجرا آنجاست که دولت برای هزینه‌های جاری خود و نهادهای خاص منابع کافی در اختیار دارد، اما نوبت به معیشت مردم که می‌رسد، با چرتکه‌اندازی و نگاه حسابداری محض، از جبران فاصله‌های تورمی شانه خالی می‌کند.

کد خبر: ۱۳۴۸۴۳۹

تاریخ: ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۰

در حالی که امروز صحن علنی مجلس شاهد طوفان اعتراض نمایندگان به افزایش ناچیز ۲۰ درصدی حقوق کارمندان است، پاسخ رئیس‌جمهور به یک جمله ختم شد : «پول نداریم» ! اما سوال اصلی اینجاست که اگر منابع محدود است، چگونه اعتبارات برخی نهادهای خاص رشد ۳۰ درصدی را تجربه می‌کنند؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بودجه، فقط ردیف‌های اعتباری و جداول ریاضی نیست؛ بلکه «سند زندگی مردم» است و لایحه بودجه ۱۴۰۵ اما گویی با واقعیت‌های کف خیابان غریبه است؛ چراکه پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورم ۵۰ درصدی، نه یک تدبیر اقتصادی که به تعبیر برخی نمایندگان، نوعی لجبازی با معیشت حقوق‌بگیران ثابت است که سال‌هاست بار کسری بودجه را بر دوش می‌کشند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی به مجلس تقدیم شده که بند مربوط به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، به کانون اصلی تنش میان قوه مجریه و مقننه تبدیل شده است و این رقم نه تنها با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد، بلکه از منظر عدالت اجتماعی و اقتصادی با ایرادات جدی روبروست.

مالک شریعتی، نماینده تهران در مجلس نسبت به افزایش حداقلی حقوق در لایحه بودجه گلایه کرد و گفت: چرا اعتبارات هزینه‌ای پرسنل سازمان برنامه‌وبودجه ۳۰ درصد افزایش یافته، اما برای حقوق‌بگیران تنها ۲۰ درصد؟

اظهارات شریعتی درخصوص نابرابری در توزیع بودجه میان دستگاه‌های دولتی در شرایطی مطرح می شود که افزایش ۳۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای سازمان برنامه و بودجه در مقابل افزایش ۲۰ درصدی حقوق عموم کارمندان، شائبه «تبعیض ساختاری» را تقویت می‌کند و این پرسش را مطرح می‌کند که اگر منابع محدود است، چرا این محدودیت شامل حال تمامی بخش‌های بدنه دولت نمی‌شود؟

زور دولت فقط به کارمندان رسیده است!

پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اما درانتقاد به افزایش ۲۰ درصدی حقوق گفت: بخش عمده درآمد‌ها صرف هزینه‌های حقوق و دستمزد می‌شود که نکته مهم اینجا است که فقط افزایش حقوق و دستمزد ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است و زور دولت فقط به کارمندان رسیده است درحالیکه وضعیت اقتصادی نگران‌کننده است و در این فضا که تاب‌آوری مردم مشخص است، ما قطعاً در مجلس با افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها مخالفت خواهیم کرد.

به کلیات بودجه ۱۴۰۵ رای منفی می‌دهم

امیر حسین ثابتی نماینده مجلس دراین خصوص نیز موضع گیری کرد و اعلام کرد: برانداز واقعی مسئولانی هستند که علیرغم تورم ۵۰ درصدی، پایشان را در یک کفش کرده‌اند تا افزایش حقوق سال بعد فقط ۲۰درصد باشد نه مردمی که در اثر سیاست‌های غلط و تورم روزافزون اعتراض دارند بنابراین به دلایل متعدد از جمله عدم افزایش کافی حقوق به کلیات بودجه ۴۰۵ رای منفی می‌دهم.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان محل ایراد است

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پس از درخواست کمیسیون تلفیق برای فرصت ۴۸ ساعت به منظور بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرد: اهمیت بودجه برای همه ما روشن است و من در سال قبل هم به این موضوع اشاره کردم؛ درست است که این ماده واحده و لایحه دولت تحت عنوان بودجه دولت برای سال ۱۴۰۵ مطرح شده، اما واقعیت این است که این بودجه، بودجه زندگی مردم است و تمام بند بند آن بر زندگی مردم تأثیر مستقیم دارد.

او با تأکید بر توجه به مسائل معیشتی مردم گفت: دوستان توجه داشته باشند که معیشت مردم، موضوع افزایش ۲۰ درصد حقوق کارمندان و مسائل مربوط به کارکنان دولت از اهمیت بالایی برخوردار است، به‌ویژه با توجه به اینکه در سال‌های گذشته این فاصله‌ها جبران نشده است پس انتظار می‌رود عزیزان ما در کمیسیون تلفیق به این موضوعات توجه ویژه داشته باشند.

تاکید رئیس مجلس بر بودجه، بیشتر ناظر بر «بودجه زندگی مردم» است و نگاه حسابداری محض به ارقام، بدون در نظر گرفتن آثار اجتماعی، خطرناک است؛ پس عدم جبران فاصله‌های تورمی سال‌های گذشته، انباشتی از نارضایتی را ایجاد کرده که با فرمول «افزایش حداقل» قابل حل نیست.

اما فارغ از گفته‌های نمایندگان مجلس امروز مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در صحن مجلس خطاب به نمایندگان درخصوص موضوع افزایش ۲۰ درصد حقوق کارمندان گفت: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، اما یکی به من بگوید پولش را از کجا بیاورم که بدهم!

به گزارش تابناک، پاسخ رئیس‌جمهور به نمایندگان مجلس شاید از نظر تراز بودجه‌ای یک واقعیت باشد، اما از منظر حکمرانی یک «فرار رو به جلو» است ؛ چراکه وظیفه دولت جلوگیری از فرار مالیاتی کلان، حذف هزینه‌های موازی و غیرضروری در نهاد‌های خاص و مدیریت بهینه منابع به نفع معیشت عمومی است؛ بنابراین اینکه فشار کسری بودجه صرفاً بر دوش کارمندان و حقوق‌بگیران ثابت منتقل شود، ساده‌انگارانه‌ترین و ناعادلانه‌ترین راه حل ممکن است.