وزیر صمت در گفتگو با تابناک :

قیمت گذاری عجیب گواهی اسقاط / نوسازی قطره چکانی در اقیانوس فرسودگی

موتورسیکلت‌ها، بیش از آنکه راهگشا باشد، علامت سوال‌های بزرگی ایجاد کرده است؛ به طوری که تخصیص مبالغ ناچیز برای گواهی اسقاط در برابر ناوگان عظیم ۱۴ میلیونی، این شائبه را تقویت می‌کند که دولت نه توان مالی برای نوسازی دارد و نه اراده‌ای برای اعمال محدودیت‌های ترافیکی سختگیرانه علیه موتورهای آلاینده.

کد خبر: ۱۳۴۸۳۷۸

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۳

بحران آلودگی هوای کلان‌شهرها با وعده‌های روی کاغذ حل نمی‌شود؛ در شرایطی که ۱۴میلیون موتورسیکلت فرسوده در حال بلعیدن اکسیژن شهرها هستند، وزارت صمت از «بررسی تدابیر» سخن می‌گوید. اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که با تسهیلات فعلی و عدم وجود زیرساخت برای موتورهای برقی، موتورهای کاربراتوری همچنان پادشاهان بلامنازع خیابان‌های ایران باقی خواهند ماند.

محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز گذشته در حاشیه آئین آغاز نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده کشور گفت: در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون موتورسیکلت در کشور در حال تردد هستند که از این تعداد، نزدیک به ۱۱ میلیون دستگاه فرسوده است؛ بنابراین ضرورت داشت مشوق‌هایی برای مالکان فراهم شود تا بتوانند موتورسیکلت‌های خود را با نمونه‌های کم‌مصرف، با آلایندگی کمتر و جدید جایگزین کنند.

اتابک در پاسخ به سوال تابناک درخوص اینکه قیمت گواهی اسقاط که برای موتورسیکلت‌های معمولی ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و برای موتورسیکلت‌های برقی ۲۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تعیین شده و باعث استقبال محدود شده است گفت: در حال بررسی تدبیری برای بازنگری قیمت گواهی و مشوق‌ها هستیم تا مشارکت بیشتری برای اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده فراهم شود و هدف ما این است که به ازای هر موتورسیکلت یا حتی خودرو‌های سنگین جدید، یک دستگاه قدیمی از چرخه ترافیک خارج شود همچنین بازنگری قیمت‌ها و مشوق‌ها در دستور کار است تا نوسازی موتورسیکلت‌ها و خودرو‌های سنگین به شکل مؤثر و منظم ادامه یابد.

گفته‌های وزیر صمت درحالی مطرح می‌شود که ظرفیت نوسازی سالانه در برابر حجم ۱۴ میلیونی موتور‌های فرسوده، بسیار ناچیز است و  به نظر می‌رسد که عملاً تاثیری در کاهش آلودگی هوا نداشته باشد؛ ضمن اینکه الزامات قانونی محکمی برای ممنوعیت تردد موتور‌های فرسوده وجود ندارد و بدون ایجاد محدودیت‌های ترافیکی برای موتور‌های کاربراتوری و همزمان ارائه مشوق‌های واقعی، اجرای این طرح‌های نوسازی در هاله‌ای از ابهام خواهد بود.