پایان ارز چندنرخی نزدیک است/ دلار آمریکا در چه بازه قیمتی تک‌نرخی می‌شود؟

در حالی که شکاف میان نرخ‌های مختلف ارز سال‌ها یکی از منشاءهای اصلی رانت و ناکارآمدی در اقتصاد ایران بوده است، تازه‌ترین تصمیمات بانک مرکزی و سیگنال‌های بودجه‌ای دولت نشان می‌دهد پرونده دلار چندنرخی در آستانه بسته شدن قرار دارد.

کد خبر: ۱۳۴۸۲۵۲

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۰۶:۰۰

در هفته‌های اخیر، سیاست گذار ارزی با مجموعه‌ای از تصمیمات، گام‌هایی در مسیر اصلاح ساختار بازار ارز برداشته است؛ تصمیماتی که نشانه‌های روشنی از حرکت به سمت حذف نظام چندنرخی ارز و نزدیک شدن به دلار تک‌نرخی دارد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس این سیاست‌ها، بخش قابل‌توجهی از نیازهای ارزی کشور که پیش‌تر در تالار اول مرکز مبادله و با نرخ‌هایی پایین‌تر تأمین می‌شد، به تالار دوم منتقل شده است؛ تالاری که نرخ ارز در آن فاصله کمتری با بازار آزاد دارد.

پیش از این، بسیاری از سرفصل‌های ارزی با نرخ‌هایی در کانال ۷۰ هزار تومان انجام می‌شد، اما اکنون همان نیازها با نرخی نزدیک به بازار آزاد و از طریق تالار دوم تأمین می‌شوند. در عین حال، بانک مرکزی تأمین حواله‌های ارزی را در تالار اول حفظ کرده تا واردکنندگان بتوانند حواله‌های خود را با نرخ حدود ۸۱ هزار تومان دریافت کنند. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که این وضعیت نیز موقتی است.

با ورود به ماه‌های پایانی سال، خبرها حاکی از آن است که سیاست‌گذار ارزی درصدد است تمامی معاملات باقی‌مانده در تالار اول را نیز به تالار دوم منتقل کند؛ اقدامی که به معنای جمع شدن کامل بساط تالار اول و پایان عملی نظام چند تالاری خواهد بود. در صورت اجرای این تصمیم، واردات بسیاری از کالاهای تولیدی و مواد اولیه که تاکنون با نرخ پایین‌تری ارز دریافت می‌کردند، باید با نرخ تالار دوم و نزدیک به قیمت‌های بازار آزاد تأمین ارز شوند.

این رویکرد، پیامی شفاف برای فعالان اقتصادی و افکار عمومی دارد: دلار چندنرخی، دست‌کم در سطح سیاست‌گذاری رسمی، در حال خروج از اقتصاد ایران است. هم‌زمان با این تحولات، دولت در لایحه بودجه سال آینده نیز به‌صراحت از حذف ارز ترجیحی سخن گفته و اعلام کرده منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز را به‌صورت یارانه و کالابرگ در اختیار خانوارها قرار خواهد داد. بر اساس برآوردهای انجام‌شده، رقمی در حدود ۵۷۲ هزار میلیارد تومان از محل حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی شده و می تواند به افزایش مبلغ یارانه و کالابرگ منجر شود.

بنابراین در صورت تصویب این لایحه در مجلس و ابلاغ آن برای سال آینده، سال ۱۴۰۵ می‌تواند نقطه عطفی در نظام ارزی کشور باشد؛ سالی که تأمین ارز واردات عملاً تنها از یک مسیر و با یک نرخ در تالار دوم انجام خواهد شد. سیاستی که در ذات خود ضد رانت است و با انتقال حمایت‌ها به انتهای زنجیره، می‌تواند فشارهای بودجه‌ای و تورمی را نسبت به وضعیت فعلی کاهش دهد.

در حال حاضر، دلار در بازار آزاد در محدوده ۱۳۸ هزار تومان نوسان می‌کند و نرخ آن در تالار دوم حوالی ۱۱۶ هزار تومان است؛ اختلافی که نسبت به شکاف‌های پیشین میان نرخ‌های ترجیحی، توافقی و تالار اول بسیار محدودتر به شمار می‌رود. با اجرای سیاست‌های دقیق‌تر، امکان نزدیک‌تر شدن این دو نرخ نیز وجود دارد. با این حال، تحقق کامل دلار تک‌نرخی منوط به عبور از چالش‌های سیاسی و جلب نظر مخالفان این رویکرد ارزی در مجلس است؛ چالش‌هایی که احتمالاً در جریان بررسی لایحه بودجه، به‌طور جدی مطرح خواهند شد.