ابلاغیه فوری و شوکه‌کننده سازمان امور مالیاتی/ اجبار به پرونده‌سازی یا مبارزه با فرار مالیاتی؟

ابلاغیه عجیب سازمان امور مالیاتی، مأموران را ملزم به ارائه ماهانه حداقل دو پرونده فرار مالیاتی کرده است؛ تصمیمی که به جای کشف جرم، تولید پرونده را ترویج می‌دهد و فعالان اقتصادی را با چالشی جدی مواجه می‌سازد.

کد خبر: ۱۳۴۸۲۴۲

تاریخ: ۰۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۷

اخیراً ابلاغیه‌ای عجیب و تأمل‌برانگیز از سوی سازمان امور مالیاتی استان اصفهان منتشر شده که حواشی فراوانی به دنبال داشته و نیازمند شفاف‌سازی فوری از سوی سازمان امور مالیاتی کل کشور و وزارت اقتصاد و دارایی است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ این ابلاغیه که با عنوان «فوری و مهم» به معاونت حسابرسی مالیاتی ارسال شده، مأموران مالیاتی را ملزم می‌کند تا دهم هر ماه حداقل دو پرونده با موضوع فرار مالیاتی را گزارش دهند. این تصمیم نه‌تنها با اصول کشف جرم و اجرای عدالت همخوانی ندارد، بلکه به نظر می‌رسد زمینه‌ساز تولید پرونده‌های غیرواقعی و فشار بی‌مورد بر فعالان اقتصادی و مأموران مالیاتی شده است.

بر اساس متن ابلاغیه، مأموران مالیاتی موظف‌اند با تمرکز بر اوراق قطعی صادره و جرائم ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم، پرونده‌هایی را به دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال کنند. نکته نگران‌کننده‌تر، تهدید مأموران به اتهام «ترک فعل» یا «سهل‌انگاری» در صورت عدم انجام این تکلیف است. در این ابلاغیه تصریح شده که عدم گزارش‌دهی می‌تواند مأمور را به معاونت در جرم فرار مالیاتی متهم کرده و علیه او در مراجع قضایی اعلام جرم شود. چنین رویکردی، به جای ترویج شفافیت و عدالت، فضایی از اجبار و ترس را میان مأموران مالیاتی ایجاد می‌کند.

آنچه از این تصمیم برداشت می‌شود، تعیین «سهمیه ماهانه» برای اعلام جرم مالیاتی است. این اقدام به‌جای تمرکز بر کشف جرائم واقعی، مأموران را به سمت تولید پرونده سوق می‌دهد. این روند می‌تواند اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را خدشه‌دار کرده و فعالان اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کند. آیا هدف از این ابلاغیه، افزایش آمار عملکرد سازمان است یا واقعاً مبارزه با فرار مالیاتی؟ این سؤالی است که مسئولان باید به آن پاسخ دهند. وقتی مأموران مالیاتی تحت فشار برای ارائه حداقل دو پرونده در ماه قرار می‌گیرند، احتمال ساخت پرونده‌های غیرمستند یا اعمال فشار بر مودیان بی‌گناه افزایش می‌یابد. این امر نه‌تنها به بی‌اعتمادی میان شهروندان و نظام مالیاتی دامن می‌زند، بلکه می‌تواند به نقض حقوق افراد و ایجاد فضای ناامنی اقتصادی منجر شود.

علاوه بر این، چنین تصمیماتی بدون مشورت با کارشناسان و بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و اقتصادی، شائبه عدم شفافیت در تصمیم‌گیری را تقویت می‌کند. آیا پیش از صدور این ابلاغیه، ارزیابی دقیقی از تأثیرات آن بر مودیان و مأموران مالیاتی انجام شده است؟ چرا سازمان امور مالیاتی استان اصفهان به‌جای تقویت سازوکار‌های نظارتی و آموزشی برای پیشگیری از فرار مالیاتی، به رویکردی آماری و اجباری روی آورده است؟

از رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور و وزیر اقتصاد انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر به این موضوع ورود کرده و با بازنگری این ابلاغیه، از تبدیل شدن آن به چالشی اساسی برای نظام مالیاتی و فعالان اقتصادی جلوگیری کنند. لازم است سازوکاری شفاف برای کشف جرائم مالیاتی طراحی شود که به جای تأکید بر آمار، بر کیفیت و دقت متمرکز باشد. همچنین، باید از مأموران مالیاتی در برابر فشار‌های غیرمنطقی حمایت شده و حقوق مودیان نیز محفوظ بماند. این ابلاغیه، اگر اصلاح نشود، می‌تواند به ابزاری برای سوءاستفاده و کاهش اعتماد عمومی تبدیل شود. پاسخگویی مسئولان در این زمینه، گامی مهم برای بازگرداندن اطمینان به نظام مالیاتی کشور خواهد بود.