سرنوشت 80درصد جامعه در دست اقلیت 20 درصدی!

محمد عطریانفر گفت: پارلمانی که در مجموع نماینده کمتر از ۲۰ درصد جامعه است، برای ۸۰ درصد دیگر جامعه تصمیماتی می‌گیرد که اساساً مطالبه آن‌ها نیست.

کد خبر: ۱۳۴۸۱۵۳

تاریخ: ۰۶ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۴

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ چند وقتی می شود که نمایندگان به دنبال تصویب طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» هستند که در نگاه نخست با هدف سامان‌دهی و حمایت از تولید و انتشار محتوا در این عرصه مطرح شده است، اما در برخی از مفاد خود، پرسش‌ها و نگرانی‌های جدی حقوقی و نهادی را برمی‌انگیزد.

در همین راستا، محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، درباره طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: از تصویب قانون اساسی ایران ۴۵ سال می‌گذرد؛ میثاقی که با رأی ملت مشروعیت یافت. از ابتدای انقلاب تا به امروز، فعالیت‌های رسانه‌ای ایران، به‌ویژه در آن بخشی که به امر سیاست، نقش‌پذیری مردم و ماموریت نخبگانی مربوط می‌شود، همواره درگیر تنازع و سوء تفاهم بوده است.

از مقطعی تا امروز آن ظرفیت اعتمادبرانگیز و امنیت رسانه ملی دچار آسیب شد و کاهش اعتبار پیدا کرد

وی ادامه داد: در آغاز انقلاب، امنیت و اعتماد فراگیری نسبت به دستگاه رسانه ملی کشور وجود داشت و مردم در نوع گزاره‌ها و حوادث و اطلاعات منتشره، نگاه اعتمادآمیزی به رسانه ملی داشتند. هر آنچه از بنگاه رسمی خبرپراکنی نظام به سمع و نظر ملت می‌رسید، مردم صمیمانه و با اعتماد کافی هم به آن توجه می‌کردند و هم نسبت به آن، همسو با تدابیر و منویات نظام، جهت‌گیری مثبت داشتند. اخبار نوعاً برای مردم امنیت‌آفرین بود و انتقال پیام از دستگاه رسمی رسانه کشور، پل ارتباطی مطمئن میان جامعه، به‌ویژه قشر نخبگانی، جامعه سیاسی و بدنه حاکمیت محسوب می‌شد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اما از مقطعی تا امروز آن ظرفیت اعتمادبرانگیز و امنیت رسانه ملی دچار آسیب شد و کاهش اعتبار پیدا کرد. به موازات این وضعیت، در کنار این ماجراها، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گسترده‌ای شکل گرفتند و با انقلاب دیجیتال، این روند روزبه‌روز قدرتمند و نیرومند شد و ارتباطی تنگاتنگ با جامعه مخاطب برقرار کرد.

وی با بیان اینکه در طول این سال‌ها، بارها از سوی نخبگان سیاسی این تذکر به مقامات مسئول در حوزه تقنین و دولت منتقل شد که در تفسیر بسته و مضیق شورای نگهبان در این حوزه باید تجدیدنظر شود و این انحصار برداشته شود، گفت: اگر حاکمیت و شورای نگهبان به این موضوع توجه می‌کردند، می‌شد زمینه‌ای فراهم شود تا سیاست‌های رسمی کشور از طریق قبض و بسط نظام رسانه ملی یعنی صداوسیما، به رسمیت شناخته شود و در عین حال اجازه داده شود بخش خصوصی رسانه نیز بتواند تولید محتوا داشته باشد.

امروز اگر نظرسنجی انجام شود، صداوسیما با وجود شبکه‌های متعدد در قعر جدول مخاطب‌پذیری قرار دارد

عطریانفر با بیان اینکه در این چارچوب، ضمن ایجاد میدان فراخ تولید محتوا توسط بخش خصوصی رسانه، اما نظارت کلی در چهارچوب منویات و خطوط قرمز سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و امنیتی نظام برای رسانه ملی حفظ می‌شد، خاطرنشان کرد: شاید بیش از ۳۰ سال، آسیب‌شناسی این دغدغه و ضرورت پرداختن و رفع عارضه‌های آن بارها از سوی جامعه سیاسی و نیروهای حرفه‌ای حوزه رسانه مطرح شده، ولی گوش شنوایی برای عبور منطقی از این بن‌بست وجود نداشته است. بدیهی است وقتی نهاد قدرت به‌جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک می‌کند و به آن توجهی ندارد، شبکه‌های اجتماعی بدون هیچ‌گونه ضابطه‌ای تکثیر یافته و قدرت پیدا می‌کنند. امروز اگر نظرسنجی انجام شود، صداوسیما با وجود شبکه‌های متعدد در قعر جدول مخاطب‌پذیری قرار دارد.

وی گفت: با توجه به این نگاه منفعلانه و خسارت‌باری که در طول این ۲۵ سال شاهد آن بوده‌ایم، اکنون شبکه‌های اجتماعی قدرتمندتر از نهاد رسمی رسانه ملی، به‌صورت کاملاً پیشتاز و حتی گاه ساختارشکن، فعالیت خود را پیش می‌برند. بنابراین باید به‌عنوان یک امر حقوقی متذکر شد که نهاد قانون‌گذاری کشور، با توجه به پیشینه‌ای که اشاره شد، لاجرم باید برنامه‌های تدوین مقررات و یا قوانین موضوعه طراحی کند.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران تأکید کرد: اگر پارلمان و نمایندگان مجلس در طرح جدیدی که در حال پیگیری آن هستند، به سمتی بروند که این فرآیند رو به تزاید ۲۵ ساله تولید محتوا در حوزه دیجیتال، شبکه‌ها و کانال‌های اجتماعی را با سیاست‌های انقباضی اعمال کنند، این رویکرد هیچ‌گاه نتیجه و ثمری برای کشور نخواهد داشت.

جامعه از طریق فیلترشکن دسترسی‌های خود را تأمین کرد

وی افزود: مگر آنکه گذشته را چراغ راه آینده بدانند و واقعیت را بپذیرند و اجازه دهند به موازات نهاد رسمی رسانه‌ای کشور، یعنی صداوسیما، کسانی که علاقه‌مندند، چه در بخش‌های اجتماعی و چه در بخش‌های سیاسی، شبکه‌های رسمی تلویزیونی ایجاد کنند، تولید محتوا داشته باشند و مخاطب‌پذیر شوند. در عین حال، همان ضوابط و چارچوب‌های سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و امنیتی نظام مصوب را رعایت کنند، جامعه با پیام‌ها و صداهای دیگر و محتواهای متفاوت مواجه خواهد شد و حق انتخاب خواهد داشت.

بنابر گفته عطریانفر، اگر چنین اقدامی صورت بگیرد، طبیعتاً شبکه‌های اجتماعی متکثر، خودبه‌خود به سمت ائتلاف و تجمیع حرکت می‌کنند و در دل این شبکه‌های مردمی رسانه‌ای که به موازات صداوسیمای ایران شکل می‌گیرند، می‌توانند خلق اثر کنند و اثربخش باشند. اما اگر قرار باشد همچنان فقط یک نهاد رسمی ذیل نام صداوسیمای ملی وجود داشته باشد و هیچ شبکه دیداری و شنیداری دیگری حق حضور و تأسیس نداشته باشد و در عین حال شبکه‌های عمومی به‌صورت گسترده و خارج از تدابیر منطقی و غیرهدفمند تأثیرگذاری اجتماعی پیدا کنند، اقدام جدید مجلس ناکارآمد و بی‌اثر بوده و جامعه مولد رسانه‌ای کشور در برابر آن مقاومت خواهد کرد.

این چهره سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه تجربه فیلترینگ اینترنت نیز همین را نشان می‌دهد، تصریح کرد: سیاست‌های انقباضی اعمال شد، فضا بسته شد، اما جامعه مقاومت کرد و از طریق فیلترشکن دسترسی‌های خود را تأمین کرد. اگر این سیاست‌ها شدیدتر و سنگین‌تر هم بشود، باز نتیجه همان خواهد بود.

تندروها با کسب رأی اندک در نهاد قانون‌گذاری کشور نشسته و آب در هاون می‌کوبند

عطریانفر با اشاره به مطالبه مردم درباره رفع فیلترینگ، گریزی به مخالفت افکار عمومی با طرح صیانت مجلس یازدهم و لایحه مقابله با انتشار اخبار خلاف واقع در فضای مجازی زد و گفت: ریشه این بیماری و این بی‌توجهی به این واقعیت برمی‌گردد که برخی تندروها هستند که با کسب رأی اندک در نهاد قانون‌گذاری کشور نشسته و آب در هاون می‌کوبند؛ آنان به‌واقع نمایندگان قاطبه عظیم ملت نیستند. افرادی که از ناحیه قبیله‌های سیاسی خود رأی گرفته‌اند، توان پاسخگویی جامع به مطالبات شهروندان را ندارند، آن هم در جامعه‌ای که اقبال انتخاباتی به‌شدت کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: پارلمانی که در مجموع نماینده کمتر از ۲۰ درصد جامعه است، چگونه می‌تواند برای ۸۰ درصد دیگر جامعه تصمیماتی بگیرد که اساساً مطالبه آن‌ها نیست؟ تا زمانی که این عارضه روحی و روانی اصلاح نشود و اعتماد مجدداً به جامعه بازنگردد، و تا زمانی که نمایندگان واقعی مردم با آرای بالا وارد مجلس نشوند، لاجرم این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. مجلسی که تکیه‌گاهش آرای ۳، ۵ و یا حتی ۱۰ درصدی است، درد جامعه را به‌درستی احساس نخواهد کرد.