حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۵/ یارانه نقدی سال آینده بیشتر می‌شود؟

مبلغ یارانه نقدی سه سال است که منجمد شده، اما لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت قصد دارد با حذف ارز ترجیحی و فروش گندم و بنزین وارداتی به قیمت آزاد، درآمدهای قابل توجهی را به جیب «هدفمندسازی یارانه‌ها» سرازیر کند که می تواند به اصلاح مبالغ یارانه منجر شود.

کد خبر: ۱۳۴۷۷۸۸

تاریخ: ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۰

سؤال میلیون‌ها ایرانی این است: مبلغ یارانه نقدی سال آینده افزایش پیدا می‌کند یا نه؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ همزمان با ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، این پرسش در ذهن ده‌ها میلیون خانوار ایرانی چرخ می‌خورد. دولت، اما به جای پاسخ شفاف، در لابلای جدول‌های پیچیده بودجه، نقشه‌ای را پنهان کرده که گویی می‌خواهد یارانه را از جیب تولیدکننده به جیب مصرف‌کننده منتقل کند؛ انتقالی که می‌تواند هم رضایت مردم را بخرد و هم کسری بودجه را جبران کند.

نگاهی به جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه، پرده از یک «جابجایی بزرگ» برمی‌دارد.

در این جدول با عنوان «منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها»، دولت سه منبع درآمدی جدید را پیش‌بینی کرده:

۱. حذف ارز ترجیحی؛ که از آن ۵۷۲ هزار میلیارد تومان عاید دولت می‌شود.

۲. فروش گندم به نرخ غیر‌یارانه‌ای؛ ۲۹۰ هزار میلیارد تومان

۳. فروش بنزین وارداتی به نرخ آزاد؛ ۵۴۸ هزار میلیارد تومان.

مجموع این سه منبع، رقمی حدود ۱٫۴۱۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد که قرار است صرف «هدفمندسازی یارانه‌ها» شود. به زبان ساده، دولت می‌خواهد یارانه‌های پنهان (ارز ترجیحی، گندم و بنزین یارانه‌ای) را حذف کند و پول نقد یا کالابرگ اعتباری بیشتری به مردم بدهد.

اما سؤال اصلی اینجاست: آیا این پول نقد واقعاً به دست مردم می‌رسد؟

از سال ۱۴۰۱ که یارانه نقدی به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان رسید، هیچ افزایشی نداشته است. حالا دولت با این درآمد‌های کلان، فرصت دارد تا رقم یارانه را به‌طور قابل‌توجهی بالا ببرد. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد ممکن است دولت به جای افزایش مستقیم یارانه نقدی، سراغ «کالابرگ با اعتبار بیشتر» برود؛ یعنی پول را نه نقد، بلکه به شکل کوپن‌های مصرفی محدود به خانوار‌ها برگرداند.

سیاست انتقال یارانه از «تولید» به «مصرف»؛ موافقان و مخالفان

دولت ادعا می‌کند با این کار، یارانه را از ابتدای چرخه تولید (مثلاً ارز ترجیحی برای واردات کالا) به مرحله نهایی (مصرف‌کننده) منتقل می‌کند. موافقان می‌گویند این روش هدفمندتر است و جلوی رانت خواری را می‌گیرد. مخالفان، اما هشدار می‌دهند که حذف ارز ترجیحی، قیمت تمام‌شده کالا‌ها را بالا می‌برد و تورم را دوباره شعله‌ور می‌کند؛ در نتیجه افزایش یارانه نقدی شاید حتی جبران کننده افزایش هزینه‌های زندگی نباشد.

از یک سو فشار افکار عمومی برای بهبود معیشت وجود دارد، از سوی دیگر ترس از تورم افسارگسیخته. نتیجه نهایی را باید در صحن مجلس دید؛ جایی که ممکن است رقم یارانه نقدی افزایش یابد، اما شاید به بهای حذف کامل ارز ترجیحی و شوک قیمتی جدید.

در یک کلام: لایحه بودجه ۱۴۰۵ نقشه دولت برای «حذف ارز ترجیحی و اصلاح یارانه نقدی یا کالابرگ» را نشان می‌دهد. اما این اصلاح می‌تواند به قیمت تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید مردم تمام شود. بنابراین، بازی با اعداد بودجه همیشه آسان است، اما تأثیر آن بر زندگی روزمره مردم را فقط زمان مشخص خواهد کرد.