تابناک بررسی می‌کند؛

چک بی محل وزیر کار در وجه بازنشستگان! / کلاه گشاد ۲۰ درصدی بر سر کارمند و بازنشسته

افزایش ۲۰ درصدی حقوق در مقابل تورم ۵۰ درصدی، تنها بازی با اعداد است و دولت در بودجه ۱۴۰۵ قصد دارد به جای مهار تورم، به مهار دستمزدها روی آورد تا کسری بودجه خود را از محل سفره کارمندان و بازنشستگان جبران کند.

کد خبر: ۱۳۴۷۷۱۶

تاریخ: ۰۴ دی ۱۴۰۴ - ۰۰:۱۵

احمد میدری وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی که پیش از این بر تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تاکید داشت، حالا با تغییر لحنی آشکار از «محدودیت‌های مالی» سخن می‌گوید. لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان داد که وعده‌های ترمیم دستمزد در بن‌بست سیاست‌های انقباضی دولت گرفتار شده و فاصله حداقل حقوق با خط فقر به عمیق‌ترین حد خود رسیده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ سیاست دوگانه‌ای را پیش گرفته است؛ به طوری که از یک‌سو با افزایش مالیات بر ارزش افزوده و حذف ارز ترجیحی، هزینه‌های زندگی را بالا برده است و از سوی دیگر با سرکوب دستمزدها، راه را برای ورود طبقه متوسط به زیر خط فقر هموارتر کرده است؛ بنابراین این مدل بودجه‌نویسی بیش از آنکه اصلاحی باشد، انتقال فشار ناترازی‌های دولتی به جیب مردم است.

روز گذشته اطلاعات و جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که از سوی دولت تدوین و منتشر شد که بر این اساس، در بودجه ۱۴۰۵ میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد اعلام شد و به این معنی است که حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده ۱۴ میلیون تومان خواهد بود.

حقوق‌ها ۲۰ درصد رشد کرد هزینه‌ها ۵۰ درصد!

​افزایش۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان درحالی اعلام شد که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه هفتم توسعه، دولت موظف شده بود تا حقوق‌ها را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه از ۴۸.۶ درصد در مهر به ۴۹.۴ درصد در آبان افزایش یافته و تورم سالانه نیز از ۳۸.۹ به ۴۰.۴ درصد رسیده است همچنین پیش‌بینی‌ها برای سال ۱۴۰۵ تورم بالای ۴۰ درصد را نشان می‌دهد؛|بنابراین افزایش ۲۰ درصدی حقوق به معنای کاهش قدرت خرید واقعی به میزان حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است که ​این نوع افزایش حقوق بیشتر اسمی است تا کیفی؛ چراکه شاید ریال بیشتری به دست فرد برسد، اما توان خرید او نسبت به سال قبل کمتر شده است.

وعده های میدری دفن شد !

​احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش‌تر برای تعیین دستمزد بر اساس دو شاخص «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تاکید کرده بود، اما لایحه فعلی نشان می‌دهد که دولت به بهانه کنترل نقدینگی و جلوگیری از تورم بیشتر از افزایش واقعی حقوق سر باز زده است.

​در حالی که هزینه‌های سبد معیشت در کلان‌شهرها مبالغ بسیار بالاتری را نشان می‌دهد، اما تعیین حداقل حقوق ۱۴ میلیون تومانی برای بازنشستگان و ۱۵ میلیون تومانی برای کارمندان، فاصله معناداری با خط فقر اعلامی دارد البته اخیراً به صراحت از «محدودیت‌های مالی دولت و واحدهای تولیدی» سخن گفته بود که این تغییر لحن، استارت عقب‌نشینی از وعده‌های اولیه برای ترمیم جدی دستمزدها را نشان می داد.

دزدی از سفره بازنشسته برای تراز کردن بودجه

بازنشستگان با افزایش سن، هزینه‌های سرسام‌آور درمانی دارند که تورم این بخش معمولاً بیش از تورم عمومی است. همچنین اجرای ناقص طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همچنان یکی از گره‌های اصلی است که با افزایش ۲۰ درصدی ، عدالت در پرداخت‌ها را همچنان بلاتکلیف نگه می دارد.

طبقه متوسط رسما حذف شد !

بنابراین دولت در حالی از کنترل نقدینگی سخن می‌گوید که همزمان مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۲ درصد رسانده و ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف کرده است و این یعنی حقوق‌بگیر نه تنها از تورم جامانده، بلکه باید هزینه بیشتری هم برای مالیات و کالاهای اساسی بپردازد که این نه یک جراحی، بلکه یک فشار مضاعف بر استخوان طبقه متوسط است.

به گزارش تابناک، دولت در بودجه ۱۴۰۵ سیاست «جراحی آرام» را در پیش گرفته است؛ یعنی از یک سو هزینه‌های خود را با عدم افزایش متناسب حقوق کنترل می‌کند و از سوی دیگر با حذف ارز ترجیحی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۱۲ درصد، فشار را بر سبد مصرفی خانوار افزایش می دهد که این رویکرد می‌تواند منجر به عمیق شدن فقر در طبقه متوسط و حقوق‌بگیر شود.