رفع تحریم‌ها از دستور کار خارج شد!

به نظر می‌رسد برخی از مقامات از صرافت تلاش برای لغو تحریم‌ها افتاده و ظاهرا متمایل به پذیرش تحریم به‌عنوان امری مقدر و محتوم شده‌اند. این در حالی است که تحریم‌های 20ساله کشور ما را وارد مرحله فرسودگی زیرساخت‌ها و اضمحلال ساختاری کرده‌ است.

کد خبر: ۱۳۴۷۴۲۴

تاریخ: ۰۲ دی ۱۴۰۴ - ۰۷:۲۴

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، کورش احمدی دیپلمات بازنشسته در روزنامه شرق نوشت: هم‌زمان رشد چشمگیر اقتصادی و تکنولوژیک برخی از کشورهای منطقه می‌تواند متضمن تهدیدات امنیتی نیز برای ما باشد. در چنین شرایطی ضرورت دارد که لغو تحریم‌ها به هر قیمت و بیشتر از هر زمان دیگری در دستور کار مقامات ما باشد.

تورم ناشی از تحریم به‌اضافه سوءمدیریت و فساد گسترده که هم‌افزایی دارند و متقابلا یکدیگر را تشدید می‌کنند، بیش ‌از این نباید و نمی‌تواند ادامه یابد.

عوارض تحریم برای اقتصاد و اجتماع که ما را به مرحله اضمحلال ساختاری رسانده، به شرح زیر قابل تلخیص است:

1. تحریم و سوءمدیریت هم‌افزایی دارند و یکدیگر را تقویت می‌کنند. تحریم با ایجاد فرصت و انگیزه موجب سیستمیک‌شدن سوءمدیریت می‌شود. با مقصر جلوه‌دادن قدرت‌های خارجی، دست مردم و رسانه‌ها برای پاسخ‌گوکردن مقامات بسته می‌شود و مسئولان بی‌کفایت حاشیه امن پیدا می‌کنند. با رشد بدگمانی‌ها، پدیده «خودی و غیرخودی» و اصل وفاداری به جای تخصص بیش‌ از پیش مبنای کار قرار می‌گیرد و سمت‌های اصلی به خودی‌های ظاهرا وفادار اما فاقد صلاحیت سپرده می‌شود.

با تشدید روند حذف افراد شایسته، در مدت 20 سال گذشته مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه سرعت گرفته است. برنامه‌ریزی درازمدت عملا منتفی شده و مقامات مستمرا درگیر روزمرگی و مدیریت بحران با هدف تأمین ارزاق و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی برای دوره‌های کوتاه هستند. درآمدها به جای اینکه صرف طرح‌های اصولی و جلوگیری از افزایش ناترازی‌ها و رشد فناوری شود، صرف تحقق برنامه‌های کوتاه‌مدت پوپولیستی می‌شود. رشد شوراها و کمیته‌های ویژه و...‌ کاهش اختیارات وزارتخانه‌ها و ایجاد یک بوروکراسی موازی بدون هرگونه نظارت را در پی داشته‌ است. قیمت‌گذاری تصنعی و نرخ‌های متعدد ارز موجب اختلال بیشتر در بازار و جایگزینی بورس‌بازی به جای تولید و تجارت واقعی شده‌ است.

2. تحریم محیط را برای رشد فساد سیستمیک مساعد کرد. مخفی‌کاری، اختلال در سازوکار بازار و شکل‌گیری شبکه‌های مخفی برای دورزدن تحریم‌ها موجب رشد فساد شده‌ است. بسته‌بودن راه‌های قانونی و عرفی برای تجارت، توسل به مسیرهای غیرشفاف برای تجارت را الزامی کرده‌ است.

با محدودشدن شبکه بانکی، واسطه‌ها امکان رشد یافته‌اند. لایه‌هایی از شرکت‌های صوری و پوششی و تراستی‌ها و اشخاص مطمئن در داخل و کشورهای مسیر به وجود آمده‌اند که باید در تاریکی مقادیر هنگفتی پول را از راه‌های غیرقانونمند جابه‌جا کنند.

در نتیجه، مقامات و نخبگان دولتی دسترسی غیرشفاف و نامحدودی به پول‌های بی‌حساب دارند. همچنین تحریم موجب حذف رقابت شده و بازار داخلی و بخشی از تجارت خارجی در انحصار شبکه‌های قدرتمند معدودی قرار گرفته‌ است. این شبکه‌های مورد اعتماد حق انحصاری برای واردات و صادرات و تجارت داخلی یافتند و عملا توانستند خدمات خود را به هر قیمتی عرضه کنند.

به ‌این‌ ترتیب، طبقه‌ای از کاسبان تحریم شکل گرفت و در موقعیت بهره‌بردن از اقتصاد بسته و زمینه‌سازی برای تداوم تحریم قرار گرفت. از آنجا که کمبود کالا یکی از پیشران‌های اصلی فساد است، رشوه و قاچاق به یک صنعت پررونق تبدیل شده‌ است. در نتیجه، بخشی از تولید ناخالص ملی غیررسمی و زیرزمینی شده و دولت امکان کسب مالیات و وضع مقررات را از دست داده است و نهادهای رسمی ضعیف‌تر شده‌اند. همچنین نقض قوانین با هدف دورزدن تحریم‌ها عملی پسندیده و میهن‌دوستانه به نظر آمده و مرزهای بین کمک به مردم و سودجویی شخصی مخدوش شده‌ است. مبالغ کلانی از پول عمومی که بدون امکان حسابرسی در اختیار شبکه‌های نامرئی است، راه را برای رشد بیشتر اختلاس هموارتر کرده‌ است.

3. مشکل تورم مزمن و خانمان‌برانداز 20ساله بدون لغو تحریم‌ها رفع‌شدنی نیست. تحریم و تورم از طریق زنجیره پیچیده‌ای از کنش و واکنش‌ها مکمل یکدیگر و مسبب کاهش ارزش پول ملی‌اند. تحریم موجب محدودیت صادرات و دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی و کاهش دسترسی به ارزهای قوی می‌شود که کاهش واردات و افزایش بهای کالاهای وارداتی را در پی دارد.

اختلال در زنجیره‌ عرضه موجب افزایش هزینه‌های لجستیک و بیمه و نیاز به واسطه‌ها و استفاده از راه‌های پیچیده حمل برای دورزدن تحریم‌هاست که باعث افزایش بهای کالاها می‌شوند. همچنین تولیدکنندگان داخلی که با مشکل تأمین اقلام اولیه و واسطه‌ای و قطعات وارداتی مواجه‌اند، ناچار از افزایش قیمت‌ها هستند.

تحریم همچنین موجب کاهش انواع درآمدهای دولت می‌شود. اما هزینه‌های دولت مانند دستمزدها، هزینه‌های نظامی و امنیتی و یارانه‌ها افزایش می‌یابند. قرض از بانک مرکزی برای پوشش هزینه‌ها بر حجم نقدینگی می‌افزاید و پول بیشتر و کالای کمتر موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. ابعاد روانی نیز مؤثر است و ازجمله صِرف پیش‌بینی تورم، موجب تورم است؛ چراکه همه را به فکر احتکار و خرید پیشینی می‌اندازد.