تابناک بررسی می کند؛

استاندارد دوگانه در ساختمان سمیه/ وقتی دولت برای مردم ارز ندارد و برای نور چشمی ها بذل و بخشش دارد

۲ میلیارد یورو ارز مصوب مجلس برای واردات خودرو کجاست؟ این سوالی است که پاسخ آن را نه در جاده‌های کشور، بلکه باید در ترازنامه‌های پنهان مونتاژکاران چینی و خودروسازان نیمه‌دولتی جستجو کرد؛ این درحالی است که این بن‌بست خودساخته، تنها یک قربانی دارد و آن مصرف‌کننده‌ای است که باید تاوان رانت‌خواری نورچشمی‌ها را با قیمت‌های نجومی بپردازد.

کد خبر: ۱۳۴۷۰۳۷

تاریخ: ۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۰۰:۲۰

در حالی که ساختمان سمیه با وضع بروکراسی‌های کمرشکن، مسیر واردات خودروهای اقتصادی را مسدود کرده است، افشای هدررفت ۲۱ میلیارد یورو توسط صادرکنندگان گمنام، پرده از یک استاندارد دوگانه هولناک برمی‌دارد و حال پرسش اصلی اینجاست چطور دولتی که مدعی ناتوانی در تامین ۲ میلیارد یورو برای تنظیم بازار خودرو است، چشمان خود را بر خروج ده برابری ثروت توسط دلالان ارزی بسته است؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ​دبیر دوم کمیسیون صنایع مجلس در حالی از احتمال استیضاح وزیر صمت به دلیل عدم اجرای قانون واردات خودرو خبر می‌دهد که محاسبات ساده نشان می‌دهد با ارز تخصیص یافته، قیمت‌ها باید حداقل ۳۰ درصد ریزش می‌کرد؛ حال سوال این است که نقدینگی ۲ میلیارد یورویی اکنون در کدام حساب‌ها رسوب کرده است که مردم هنوز برای خرید خودروهای بی‌کیفیت داخلی در صف‌های طولانی منتظر می‌مانند؟

دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مدعی شد که دولت واردات خودرو را انجام نداده است و یکی از محور‌های مطرح در بحث استیضاح وزیر صمت نیز همین موضوع است که ما در مجلس ۲ میلیارد یورو ارز در اختیارتان قرار داده‌ایم و تعرفه‌ها کاهش پیدا کرده است، اما با این حال، چرا واردات اتفاق نمی‌افتد؟

۲ میلیارد یورو بودجه مفقود و ۸۰ میلیون متقاضی سرگردان

تخصیص بودجه ۲ میلیارد یورویی برای واردات خودرو و عملکرد ضعیف وزارت صمت بسیار قابل تامل است؛ در حالی که هدررفت ۲۱ میلیارد یورو توسط صادرکنندگان گمنام حکایت داشت، تناقض در مدیریت این ۲ میلیارد یورو برای واردات، عمق بحران ارزی و سیاست‌گذاری را بیشتر نمایان می‌کند و اصلی‌ترین پرسش این است که اگر ۲ میلیارد یورو ارز تخصیص یافته، این نقدینگی اکنون کجاست؟

سوال مهم این است که اگر ارزی وجود دارد، چرا صرفاً به تعداد محدودی شرکت که غالباً خودروسازان دولتی یا نیمه‌دولتی هستند اختصاص یافته و بخش خصوصی واقعی در صف انتظار مانده است؟

بنابراین این نگرانی وجود دارد که بخشی از این ارز، به‌جای واردات خودرو‌های اقتصادی برای تنظیم بازار، صرف واردات قطعات برای خودرو‌های مونتاژی چینی شده باشد که حاشیه سود بالاتری برای نورچشمی‌ها دارد.

۲میلیارد یورو پرید

این یک طنز تلخ است که از یک سو ۱۰۰۰ صادرکننده گمنام، ۲۱ میلیارد یورو ارز را بازنمی‌گردانند و از سوی دیگر، دولت برای تأمین ۲ میلیارد یورو جهت واردات خودرو که مطالبه عمومی است، ناتوان جلوه می‌کند؛ واقعیت چیزی نیست جز بسته شدن واردات خودرو حتی با وجود بودجه مصوب که عملاً به معنای استمرار «بازار گلخانه‌ای» برای خودروسازان داخلی است و این موضوع شائبه حمایت پنهان وزارت صمت از انحصارگران را تقویت می‌کند.

البته اهلیت‌سنجی وارونه، سخت‌گیری برای واردات و بذل و بخششش بی رویه برای صادرات حکایت از استاندارد دوگانه‌ای است که در ساختمان سمیه وجود دارد؛ چراکه از یکسو برای واردات خودرو، سخت‌گیرانه‌ترین استانداردها، تاییدیه خدمات پس از فروش و مراحل پیچیده ثبت سفارش وضع می‌شود که عملاً واردکننده واقعی را فلج می‌کند، اما برای صادرکنندگان در‌های خروج ثروت باز است و هیچ نظارتی بر بازگشت ارز صورت نمی‌گیرد.

بنابراین وعده واردات، تقاضای انباشته ایجاد کرده است و زمانی که واردات قطره‌چکانی باشد، قیمت خودرو‌های داخلی و مونتاژی به صورت کاذب بالا می‌ماند و تضاد میان شعار‌های دولت و واقعیت‌های بازار، سرمایه اجتماعی را تخریب کرده است و مردم می‌پرسند چطور برای صادرات صوری میلیارد‌ها یورو وجود دارد، اما برای خودروی باکیفیت ارز نیست؟

فرش قرمز برای غارتگران

این تضاد که «ارز برای خروج توسط دلالان صادرکننده وجود دارد، اما برای واردات خودرو توسط دولت وجود ندارد»، بزرگترین گواه بر وجود یک شبکه نفع مشترک است برای مثال اگر ۲ میلیارد یورو طبق قانون هزینه می‌شد، امروز قیمت خودرو‌های میان‌رده در ایران باید حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش می‌یافت.

اگر میانگین قیمت هر خودروی وارداتی را ۲۰،۰۰۰ یورو در نظر بگیریم، با ۲ میلیارد یورو باید ۱۰۰،۰۰۰ دستگاه خودرو وارد می‌شد و وقتی آمار‌ها صحبت از عددی بسیار کمتر می‌کنند، یعنی یا ارز در جای دیگری هزینه شده و یا در چرخه فساد اداری معطل مانده است.

به گزارش تابناک ، به نظرمی رسد وزارت صمت در یک «بن‌بست خودساخته» قرار دارد. از یک طرف بودجه ارزی دارد و از طرف دیگر با دست روی دست گذاشتن باعث گرانی بیشتر شده است که این وضعیت نشان می‌دهد که مشکل کشور صرفاً «کمبود ارز» نیست، بلکه «توزیع رانت‌گونه ارز» است؛ جایی که صادرکننده نما‌ها ثروت را خارج می‌کنند و واردکنندگان واقعی پشت سد بروکراسی می‌مانند.