عوارض آزادراهی بالا رفت

معاون توسعه زیربناهای حمل و نقل با اشاره به افزایش ۳۷ تا ۵۰ درصدی نرخ عوارض آزادراه ها به طور میانگین در تمام آزادراه های بخش خصوصی و مشارکتی اعلام کرد که میانگین وصول این عوارض تنها ۵۰ درصد است و وزارت راه در تلاش است با بهره‌گیری از ابزارهایی مانند قانون تعویض پلاک، بیمه شخص ثالث و کارت سوخت، میزان وصولی‌ها را افزایش دهد.

کد خبر: ۱۳۴۶۷۵۵

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۵

میلاد دوستی با بیان اینکه نرخ عوارض آزادراه های کشور در ۵ سال گذشته حدود ۱۸ درصد افرایش داشته است، گفت: از این ۵ سال دو سال هم افزایش نرخ عوارض صفر بوده که این موضوع تاثیرش را روی خدمات  و سرویس دهی به کاربران گذاشته بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود:حدود ۲۰ درصد از سطح رویه های برخی محورها نیاز به بهسازی فوری دارد که امیدواریم بتوانیم آنها را سریعتر از بحران خارج کنیم.

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل تصریح کرد: بنابر بند الف ماده ۲۰ برنامه هفتم توسعه سرمایه گذاران می توانند نرخ های مخصوص خود را برای تعیین عوارض اعلام کنند، اما وزارت راه و شهرسازی برای رسیدگی به این موضوع قیمت ها را تعدیل داده است. شاید درخواست برخی از سرمایه گذاران افزایش بیش از ۱۰۰ درصد بوده که بر اساس گزارش هزینه درآمد به درستی  است؛ اما وزارت راه و شهرسازی سعی کرده در کمیسیون های تخصصی این اعداد را کاهش دهد تا با یک نسبتی علاوه بر اینکه سطح سرویس دهی بالا می رود سطح رضایتمندی شهروندان را نیز داشته باشیم.

وی عنوان کرد: برای مثال  آزادراه تهران-  شمال ۳۷ تا ۴۳ افزایش نرخ عوارض داشته است. در برخی مسیرها این افزایش به ۵۰ درصد هم می رسد. ممکن است در یک آزادراه یا نقطه خاصی برای  نوع وسیله نقلیه سنگین بیش از ۵۰ تا ۵۵ درصد هم افزایش داشته باشد.

دوستی اضافه کرد: این افزایش نرخ شامل همه آزادراه های بخش خصوصی و مشارکتی است و آزادراه دولتی که متولی آن سازمان راهداری است خارج از این فرآیند هستند.

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در ادامه گفت: کاربرانی که از این آزادراه ها استفاده می‌کنند در پرداخت این عوارض کوتاهی می کنند و پرداخت صورت نمی‌گیرد و این موضوع باعث شده میانگین وصولی ها ۵۰ درصد باشد. در حال حاضر  یک قانون تعویض پلاک داریم که کاربران را ملزم می کند به هنگام تعویض، عوارض جاده ای خود را بپردازند. وزارت راه و شرکت ساخت در قانون بودجه ۱۴۰۵ به دنبال پیگیری گلوگاه های دیگری از جمله بیمه شخص ثالث، کارت سوخت و...است که بتواند مسیر وصولی ها را بیشتر کند.