مالک شریعتی در گفتگوی تفصیلی با تابناک:

طرح جدید بنزین، «شیر بی‌یال و دم» است!/قیمت واقعی هر لیتر بنزین چقدر است؟ /نصف کشور بی‌بهره از یارانه بنزین/ ۴۷ درصد خانوارها خودرو ندارند!

نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم با اشاره به احکام قانون برنامه هفتم توسعه، از ممنوعیت سوخت‌گیری ماشین‌های سنگین در خارج از مسیر مندرج در بارنامه خبر داد و گفت با صدور بارنامه الکترونیکی و مشخص بودن مسیر حرکت کامیون‌ها و تریلرها، سوخت‌گیری فقط باید در جایگاه‌های واقع در همان مسیر انجام شود.

کد خبر: ۱۳۴۶۲۷۱

تاریخ: ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۸

در ماه‌های اخیر، دولت اقدام به اصلاحاتی جزئی در قیمت‌گذاری بنزین کرده؛ موضوعی که پس از سال‌ها توقف در سیاست‌های انرژی، بار دیگر توجه افکار عمومی و مجلس را به خود جلب کرده است.

این مصاحبه با مالک شریعتی نیاسر از نمایندگان فعال کمیسیون انرژی مجلس انجام شده است که طی سال‌ها، با پیگیری‌های متعدد و نامه‌نگاری‌های مکرر با وزرا و رئیس‌جمهور، نقش مؤثری در حوزه انرژی داشته‌اند. در این گفتگو، دلایل ناکارآمدی سیاست‌های قیمتی اخیر، اهمیت واقعی‌سازی قیمت بنزین، چالش‌های توزیع یارانه، و ضرورت حرکت به سمت سیاست‌های غیرقیمتی و ساماندهی عادلانه یارانه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

گفت وگوی تابناک با نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم را می‌خوانید.

{$sepehr_media_2188272_700_400}

تابناک: شما به‌ویژه به دلیل فعالیت گسترده‌تان در کمیسیون انرژی مجلس، در موضوعات مرتبط با این حوزه بسیار فعال و شناخته‌شده هستید. نکاتی که مطرح می‌کنید و پیگیری‌هایی که انجام می‌دهید، از جمله نامه‌نگاری‌های متعدد با وزرا و شخص رئیس‌جمهور، باعث شده است نقش مؤثری در پیشبرد مباحث حوزه انرژی داشته باشید. پس از سال‌ها، بالاخره اقدامی در حوزه بنزین صورت گرفته و چند روزی است که دولت طرح خود را برای ایجاد تغییراتی در قیمت‌ها آغاز کرده است. تحلیل شما در این خصوص چیست و ثانیاً چه شد که در نهایت به این نقطه رسیدیم که لازم دیدیم اصلاحی در قیمت‌ها انجام دهیم؟

واقعیت این است که اولاً اصل موضوع، یعنی اینکه دولت از حالت بی‌عملی خارج شده و بالاخره اقدامی را طراحی و آغاز کرده، قابل تقدیر است. اما من اعلام کرده‌ام که این تغییر، تغییری ناکارآمد و ناقصی است؛ از این جهت که کم‌فایده و پرهزینه محسوب می‌شود. به نوعی می‌توان گفت شاید بهتر بود دولت به جای تمرکز صرف بر قیمت، یک تحول اساسی به نفع مردم انجام می‌داد و از نگاه صرفاً قیمتی خارج می‌شد. اقدامی که اکنون انجام شده، از این جهت که بخواهد قیمت را اصلاح کند، با محدودیت‌های جدی مواجه است.

بهتر بود دولت به جای تمرکز صرف بر قیمت، یک تحول اساسی به نفع مردم انجام می‌داد و از نگاه صرفاً قیمتی خارج می‌شد. اقدامی که اکنون انجام شده، از این جهت که بخواهد قیمت را اصلاح کند، با محدودیت‌های جدی مواجه است

برای مثال، این اقدام تأثیر چندانی بر کاهش مصرف یا کاهش قاچاق نخواهد داشت، زیرا فاصله قیمت‌ها با قیمت‌های کشورهای اطراف یا با قیمتی که بتواند بر کاهش مصرف اثرگذار باشد، بسیار زیاد است. عملاً دولت نیز به دلیل تقاطع‌های اجتماعی، امنیتی و فشارهای تورمی سنگین، قادر به اجرای مؤثر آن نیست. برخی معتقدند که حتی در همین فاصله زمانی اعلام تا اجرا، اثرات این سیاست به دلیل تورمی که ایجاد شده، عملاً خنثی شده است. به نظر می‌رسد سیاست‌های قیمتی، با توجه به شرایط فعلی کشور، به‌تنهایی پاسخگو نیستند و حتماً باید در این حوزه به سمت سیاست‌های غیرقیمتی حرکت کرد؛ از جمله سامان‌دهی یارانه‌ها، توزیع عادلانه، خارج کردن یارانه از شبکه تولید تا پیش از رسیدن به مصرف‌کننده نهایی و مبارزه با قاچاق از روش‌های مختلف. این موارد سیاست‌هایی است که انتظار می‌رفت دولت دنبال کند، اما در این طرح دیده نمی‌شود. سیاست قیمتی اتخاذ شده بسیار ضعیف و عملاً غیرمؤثر است. تنها اثری که ممکن است داشته باشد، در حوزه درآمدی دولت است؛

قیمت کارت جایگاه با نرخ دوم پیش‌تر یکسان بود، اکنون افزایش یافته و برخی متقاعد شدند که استفاده از کارت شخصی را به کارت جایگاه‌ ترجیح دهند

به‌طوری‌که خود دولت برآورد کرده است در سه تا چهار ماه پایانی سال حدود ۵ هزار میلیارد تومان درآمد اضافی ایجاد می‌شود که عدد قابل توجهی در مقیاس کل بودجه کشور نیست که دولت اعلام کرد در کالا برگ بکار گرفته می‌شود و صرفاً می‌تواند در حوزه بودجه مسکنی موقتی باشد. همچنین اثر محدود و اندکی نیز در سامان‌دهی کارت‌های جایگاه خواهد داشت. به هر حال، قیمت کارت جایگاه با نرخ دوم پیش‌تر یکسان بود، اکنون افزایش یافته و برخی متقاعد شدند که استفاده از کارت شخصی را به کارت جایگاه‌ ترجیح دهند. در حالی که در قانون بودجه و قانون برنامه هفتم، درباره سیاست‌های غیرقیمتی به‌طور مفصل بحث شده و احکام مهمی نیز در این زمینه وجود دارد. اعتراض ما این بود که چرا دولت از این مسیر شروع نکرد و ساده‌ترین راه، یعنی تغییر قیمت، را انتخاب کرد. البته این اقدام اشکالاتی از منظر عدالت نیز داشت که در حال اصلاح آن هستند، از جمله موضوع خودروهای نو که گفته شده خودروهای با قیمت کارخانه زیر یک میلیارد تومان مثلا سهمیه آن ها محفوظ خواهد ماند.

تابناک: به نظر می‌رسد تقریباً دیگر خودرویی با قیمت کمتر از یک میلیارد تومان وجود ندارد؟
البته بنده سه سال پیش خودروی خود را با قیمت ۳۵۰ میلیون تومان خریداری کرده‌ام و در حال حاضر از قیمت آن اطلاعی ندارم، اما ممکن است با این قیمت هم خودرو موجود باشد.

در حوزه بنزین، نخستین موضوع این است که همانند برق و گاز که تقریباً به کد ملی متصل هستند، پس از تکمیل انشعابات و ایجاد کنترل هوشمند، بتوان از طریق پرداخت‌ها مشخص کرد که چه کسی در حال استفاده از چه انشعابی است

اصل ماجرا این است که این مدل سیاست‌گذاری، یک سیاست‌گذاری کامل نیست. ما پیش‌تر اعلام کرده بودیم که در حوزه بنزین، نخستین موضوع این است که همانند برق و گاز که تقریباً به کد ملی متصل هستند، پس از تکمیل انشعابات و ایجاد کنترل هوشمند، بتوان از طریق پرداخت‌ها مشخص کرد که چه کسی در حال استفاده از چه انشعابی است. تمامی مردم و خانوارها چه مستاجر و چه صاحبخانه به برق و گاز دسترسی دارند و کد پستی، کد ملی و انشعاب می‌تواند به یکدیگر متصل شود و زمینه آن نیز فراهم است. اما در حوزه بنزین، این امکان وجود ندارد، زیرا همه مردم خودرو ندارند. خودرو انشعاب مجازی بنزین است یک کالای مجاز است و بنزین نیز به آن وابسته است. نزدیک به ۵۰ درصد خانوارهای کشور فاقد خودرو هستند. بنابراین، سیاستی که در حوزه برق به‌طور خاص دنبال شده و از نظر فنی پیشرفته‌تر نیز هست، در حوزه بنزین قابل اجرا نیست. نمی‌توان الگوی مصرف تعیین کرد که مصرف زیر الگو یارانه‌ای باشد و مصرف بالای الگو به صورت پلکانی مشمول افزایش قیمت شود. دلیل آن این است که خانوارهای نیازمندتر و طبقات پایین جامعه که بعضا فاقد خودرو هستند، در هر مدلی که مبتنی بر خودرو طراحی شود، هیچ نفعی برای خانواده های فاقد خودرو ندارد و عملا آنها متضررند و ذینفع نیستند. بر اساس آمار سامانه رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که همان سامانه هدفمندی یارانه‌ها است، حدود ۴۷ درصد خانوارهای کشور فاقد خودرو هستند. این عدد ممکن است با جابه‌جایی خانوارها تغییر کند، اما حدوداً بین ۴۳ تا ۴۷ درصد و در مجموع بالای ۴۰ درصد و نزدیک ۵۰ درصد خانوارها خودرو ندارند. بنابراین، عملاً هر سیاستی که در حوزه توزیع یارانه انجام شود، به ضرر طبقات محروم خواهد بود و افزایش قیمت، این طبقات را متضرر می‌کند و کاهش قیمت نیز آن‌ها را منتفع نمی‌سازد، زیرا فاقد خودرو هستند و طبقات دارای خودرو را منتفع می سازد به همین دلیل، سیاست قیمتی اساساً نمی‌تواند پاسخگو باشد. ما معتقد بودیم و اعلام کردیم که بنزین از جهت یارانه نیز باید مبتنی بر کد ملی توزیع شود، گام اول این اقدام در بودجه سال ۱۴۰۴ برداشته شد. در این بودجه مقرر شد که برای خودروها، سهمیه‌ها از طریق کارت هوشمند سوخت تسویه شود و سهمیه یارانه‌ای به حساب بانکی صاحب خودرو واریز شود. منظور از کارت بانکی، همان حساب بانکی متصل به کد ملی بود. با تأخیر بسیار زیاد، دولت آیین‌نامه مربوطه را تصویب کرده و تا زمان اجرای آن، عملاً به پایان سال نزدیک می‌شویم.

عملاً هر سیاستی که در حوزه توزیع یارانه انجام شود، به ضرر طبقات محروم خواهد بود و افزایش قیمت، این طبقات را متضرر می‌کند و کاهش قیمت نیز آن‌ها را مرتفع نمی‌سازد، زیرا فاقد خودرو هستند. و طبقات دارای خودرو را مرتفع می سازد به همین دلیل، سیاست قیمتی اساساً نمی‌تواند پاسخگو باشد

البته این موضوع در الزامات بودجه سال‌های بعد نیز درج شده و خوشبختانه شورای نگهبان آن را تأیید کرده و به قانون تبدیل شده است. اکنون دولت موظف است هر سال سهمیه‌ای را برای انتقال مشخص کند، زیرا ما تأکید کرده بودیم که زیرساخت آن باید آماده شود. در بودجه سال ۱۴۰۴، فرآیندی پیش‌بینی شده است تا بتوان سهمیه حدود بیست و چند میلیون خودرو را به حساب بانکی صاحبان خودرو که به کد ملی متصل است منتقل کرد. این اقدام مهم، خوشبختانه به قانون تبدیل شده است. این کار کمک می‌کند که با اتصال به کد ملی، اولاً مشخص شود چه کسانی بنزین مصرف می‌کنند و شفافیت ایجاد شود، و ثانیاً از قاچاق و انحرافات سوخت، جایگاه‌ها و کارت‌های سوخت جلوگیری شود. در حال حاضر، برخی کارت‌های سوخت خودروهای تهران، شیراز، تبریز و اصفهان در مناطقی مانند بندرعباس و سیستان و بلوچستان مورد استفاده قرار می‌گیرند که این مسئله عمدتاً در حوزه گازوئیل مشاهده می‌شود. البته بنزین نیز شامل این مسئله می‌شود. در برخی جایگاه‌ها، بر اساس آمارهایی که در اختیار داشتیم، مشاهده شده است که یک کارت در یک ماه بالغ بر یک میلیارد تومان تراکنش در پمپ بنزین داشته و مشخص نیست این تراکنش‌ها دقیقاً برای چه منظوری انجام شده است؛ آیا بنزین خریداری شده، یا پول‌شویی صورت گرفته، یا جابه‌جایی طلا انجام شده است. این ابهام به دلیل آن است که مشخص نبوده چه کسی در حال مصرف سوخت بوده است. حدود ۴۳ درصد سوخت با کارت جایگاه مصرف شده است، در حالی که مصرف‌کننده آن مشخص نیست. حتی در صورتی که پرداخت با کارت بانکی انجام شود، تازه امکان شناسایی پس از آن فراهم می‌شود و اگر پرداخت به صورت نقدی انجام شود، عملاً هیچ چیزی قابل شناسایی نخواهد بود. به همین دلیل، ما تأکید کردیم که این اقدام انجام شود. با اجرای این کار، شفافیت ایجاد می‌شود و امکان برنامه‌ریزی برای آینده فراهم خواهد شد. از سوی دیگر، دولت نیز ایده‌ای درباره سهم انرژی خانوار دارد که این مدل و زیرساخت می‌تواند به اجرای آن کمک کند.

بر اساس آمارهایی که در اختیار داشتیم، مشاهده شده است که یک کارت در یک ماه بالغ بر یک میلیارد تومان تراکنش در پمپ بنزین داشته است. مشخص نیست این تراکنش‌ها دقیقاً برای چه منظوری انجام شده است؛ آیا بنزین خریداری شده، یا پول‌شویی صورت گرفته، یا جابه‌جایی طلا انجام شده است

از منظر عدالت در توزیع یارانه‌ها نیز، این رویکرد می‌تواند در آینده کمک کند تا بتوان سهمیه را به‌صورت عادلانه به خانوارها تخصیص داد به جای آنکه خودرو داده شود. ایده اساسی که ما دنبال می‌کردیم و در برنامه هفتم نیز به‌صورت کلی به آن اشاره شده است، این بود که از همین مدل آغاز شود؛ یا اینکه یارانه به انتهای زنجیره و پیش از مصرف‌کننده نهایی منتقل شود، که در بودجه در بند ذال تبصره ۳ بودجه ۱۴۰۴ آن را آوردیم. که در مورد گازوئیل است و درباره بنزین نیز قابل اجرا می باشد. در حال حاضر یکی از مشکلاتی که در حوزه قاچاق وجود دارد این است که برخی افراد پیشنهاد می‌کنند برای هر جایگاه پلیس مستقر شود، یا برای جایگاه‌ها دوربین نصب شود، یا برای خودروهای بزرگ، یعنی تانکرهای حامل سوخت، تجهیزاتی مانند ارتفاع‌سنج نصب شود. این پیشنهادها از آن جهت مطرح می‌شود که قیمت سوختی که در زنجیره توزیع جابه‌جا می‌شود بسیار پایین است و احتمال وسوسه شدن فردی که مسئول حمل سوخت است برای انحراف از مسیر و فروش آن با قیمت بسیار بالا، زیاد است. این احتمال بسیار بالاست. اگر قیمت در زنجیره واقعی شود، یعنی سوخت با همان قیمت پالایشگاه در زنجیره توزیع منتقل شود تا به جایگاه برسد، و در جایگاه زمانی که منِ مصرف‌کننده خرید می‌کنم، دولت یارانه را تسویه کند، مسئله حل خواهد شد. به‌عنوان مثال، فرض کنید پنج هزار تومان، که بالاترین نرخ فعلی بنزین در جایگاه است، از مصرف‌کننده دریافت شود. قیمت پالایشگاه چقدر است؟ خودشان اعلام می‌کنند حدود پنجاه هزار تومان است؛ که در مصوبه گفته شده حدود ده درصد قیمت پالایشگاه پرداخت می‌شود. فرض را در نظر میگیرم که درست است حال اگر پنجاه هزار تومان در زنجیره توزیع شود، زمانی که من خرید می‌کنم، پنج هزار تومان آن را من پرداخت می‌کنم و چهل و پنج هزار تومان آن را دولت به جایگاه‌دار پرداخت می‌کند. برای من هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود؛ یعنی این‌گونه نیست که برای من گران شود یا من مجبور باشم پنجاه هزار تومان پرداخت کنم. اگر این تفاوت در زمان خرید تسویه شود، دیگر از انحراف در طول زنجیره جلوگیری خواهد شد. این را در قانون آوردیم  برای گازوئیل این اتفاق بیافتد چه در جایگاه‌ها برای خودروهای سنگین و چه برای نیروگاه‌ها.

تابناک: دولت در این مسیر در حال حرکت است؟

قانون هست و آیین نامه بسیار کند پیش می رود و آیین نامه ای در دولت تصویب شد درباره بارگیری در مسیری که دارای بارنامه است و سوخت‌گیری در مسیری که قرار است طی شود،

در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده است که با صدور یک بارنامه الکترونیکی برای یک کامیون یا تریلر که مسیر مشخصی، مثلاً از بندرعباس به تبریز، را طی می‌کند، این خودرو فقط بتواند در جایگاه‌های واقع در طول همان مسیر سوخت‌گیری کند.

در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده است که با صدور یک بارنامه الکترونیکی برای یک کامیون یا تریلر که مسیر مشخصی، مثلاً از بندرعباس به تبریز، را طی می‌کند، این خودرو فقط بتواند در جایگاه‌های واقع در طول همان مسیر سوخت‌گیری کند. این موضوع کاملاً قابل اجراست، زیرا مسیر در بارنامه مشخص شده است. حتی اگر دو مسیر مجاز تعریف شده باشد، تمام جایگاه‌های آن مسیرها می‌توانند به این خودرو سوخت بدهند؛ اما اگر خودرو به همدان برود، امکان سوخت‌گیری نداشته باشد و اگر به مسیر دیگری برود نیز امکان سوخت‌گیری نداشته باشد. به‌عنوان مثال، در استان سیستان امکان سوخت‌گیری نداشته باشد. بر اساس آماری که به‌صورت تقریبی به دست آورده‌ام در حوزه حمل‌ونقل باری حدود ۵۰ درصد انحراف از مسیر وجود دارد؛ یعنی مسیر راهنمای الکترونیکی صادر می‌شود، اما خودروها از مسیر تعیین‌شده منحرف می‌شوند. در این صورت، این سوخت به کجا می‌رود؟ در بخش حمل‌ونقل مسافری نیز حدود ۳۰ درصد انحراف مسیر وجود دارد. برای این موضوع نیز قانون پیش‌بینی کرده‌ایم که سوخت‌گیری فقط در مسیر مجاز انجام شود، یا همان‌گونه که عرض کردم، یارانه از طریق اعتبار ریالی در انتهای زنجیره و پیش از مصرف‌کننده نهایی تسویه شود و قیمت در طول زنجیره بالا باشد. این مدل‌های سیاست‌گذاری، مدل‌هایی بسیار ساده هستند، کاملاً نرم‌افزاری‌اند، نیازی به سخت‌افزار ندارند و پرهزینه نیستند. با تغییر رویکرد و تغییر یک فرمول می‌توان جلوی بسیاری از نشتی‌ها و سرقت‌ها را گرفت.

تابناک: فعلاً از این جهت که دولت تحرکی را برای واقعی‌سازی آغاز کرده است، باید حمایت کرد؛ البته باید توجه داشت که قانون، قانون مفصلی است، طرح‌های متعددی دارد و باید به سمتی حرکت کرد که به‌طور کامل اجرا شود. اجازه بدهید کمی به عقب برگردم. به نظر شما چه اتفاقی افتاد که ما حدود ۲۰ سال قبل می‌گفتیم کشور چند مسئله اصلی دارد، شاید پنج مسئله، اما اکنون این مسائل به ۱۰ یا ۱۵ مورد رسیده است؟ یکی از مهم‌ترین آن‌ها مسئله ناترازی انرژی است. ما در کدام بخش از مسیر دچار خطا شدیم؟ برخی از جریان‌های سیاسی معتقدند اقدامی که مجلس هفتم در قالب آنچه به «طرح تثبیت قیمت‌ها» معروف شد انجام داد، پایه‌گذار این وضعیت بود؛ به‌گونه‌ای که این مسئله مانند بمبی عمل کرد که به‌تدریج بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شد و در نهایت خنثی‌سازی آن سخت‌تر و سخت‌تر گردید. برخی دیگر از جریان‌ها نیز معتقدند که در آن مقطع، طرح مفصلی وجود داشت، اما دولت وقت، یعنی دولت اصلاحات، به‌طور مشخص تنها بخشی از آن را اجرا کرد و از اجرای کامل آن خودداری نمود. پس از آن نیز، با رسیدن به دوره دولت آقای احمدی‌نژاد و اجرای قانون یارانه‌ها، ایشان نیز در عمل بخشی از قانون را اجرا کرد و به ساده‌ترین مسیر، یعنی پرداخت نقدی به خانوارها، روی آورد. در نتیجه، این انحراف به‌تدریج و به‌طور مستمر از مسیر اصلی افزایش پیدا کرد تا به وضعیت فعلی رسیدیم. تحلیل شما در این باره چیست؟

واقعیت این است که از آن ماجرا، تنها یک فریم آن نمایش داده می شود، در حد یک ثانیه، توسط برخی نمایش داده می‌شود. در آن مقطع که اتفاقات مجلس هفتم رخ داد، بنده نماینده مجلس نبودم و این موضوع را به‌صورت پژوهشی مربوط به رشته تحصیلی ام دنبال می‌کردم. آن تصمیم، واکنشی بود به طرح دولت وقت برای برنامه چهارم توسعه.

در برنامه چهارم، مبانی نظری به‌صورت کامل در کتاب مبانی نظری آمده بود و هدف آن این بود که ایران در چارچوب توصیه‌های نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، به سمت حذف قیمت‌ها حرکت کند و عملاً کشور را به سمت تفکر افراطی در جهانی‌سازی قیمت‌ها ببرد

در برنامه چهارم، مبانی نظری به‌صورت کامل در کتاب مبانی نظری آمده بود و هدف آن این بود که ایران در چارچوب توصیه‌های نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، به سمت حذف قیمت‌ها حرکت کند و عملاً کشور را به سمت تفکر افراطی در جهانی‌سازی قیمت‌ها ببرد؛ تفکری که اساساً با واقعیت‌های اقتصادی کشور ما متناسب نبود. مجلس وقت، در واکنش به این ایده و برای جلوگیری از اجرای آن، قیمت‌ها را برای یک سال و صرفاً در قالب بودجه یک‌ساله تثبیت کرد. یعنی آن تصمیم، تصمیمی یک‌ساله بود. پس از آن نیز، همان تفکر و همان جریان که در مجلس هفتم حضور داشت، در مجلس بعدی که ادامه همان مسیر بود، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را به تصویب رساند. اگر متن این قانون مطالعه شود، مشخص است که به‌صورت شسته‌رفته گفته شده طی یک برنامه پنج‌ساله برخی قیمت‌ها به‌صورت تدریجی افزایش پیدا کند. این سیاست قیمتی تدریجی درست که عددی نسبت به قیمت های صادراتی و جهانی ما که آن هم کامل نبود بلکه برای بخش‌های مختلف، اعدادی در حدود ۷۵ درصد یا ۹۰ درصد تعیین شده بود.

مقرر شده بود که درآمدهای حاصل از این افزایش قیمت‌ها به سمت توسعه زیرساخت‌ها، شبکه حمل‌ونقل، یارانه نقدی و یارانه غیرنقدی هدایت شود و در نهایت به توسعه فرایندهای صنعتی کشور کمک کند. اگر این مدل هدفمندسازی یارانه‌ها، که در ادامه همان تفکر اولیه بود، به‌درستی اجرا می‌شد، امروز با این مشکلات مواجه نبودیم

همچنین مقرر شده بود که درآمدهای حاصل از این افزایش قیمت‌ها به سمت توسعه زیرساخت‌ها، شبکه حمل‌ونقل، یارانه نقدی و یارانه غیرنقدی هدایت شود و در نهایت به توسعه فرایندهای صنعتی کشور کمک کند. اگر این مدل هدفمندسازی یارانه‌ها، که در ادامه همان تفکر اولیه بود، به‌درستی اجرا می‌شد، امروز با این مشکلات مواجه نبودیم. با این حال، دولت‌ها معمولاً به دنبال ساده‌ترین راه‌حل می‌روند و توجه نمی‌کنند که افزایش ناگهانی قیمت‌ها چه آثار منفی و شدیدی بر طبقات محروم جامعه می‌گذارد؛ همان اتفاقی که در سیاست تعدیل اقتصادی دولت آقای هاشمی رخ داد. در آن زمان نیز گفته شد که چرخ دنده های توسعه است و ممکن است عده ای در زیر این چرخ دنده ها آسیب ببینند. در بودجه سال هم خرید تجهیزات ضد شورش را اضافه کرده بودند اتفاقاتی که افتاد تا ۴۹ یا ۵۰ درصد  افزایش داده بودند. ما اکنون درباره تورم بالای ۴۰ درصد صحبت می‌کنیم یه تجربه ای قبلا داشتیم و گفتند توسعه باید افزایش پیدا کند و عده ای ممکن است زیر چرخ های توسعه آسیب ببیند و برای طبقات محروم نباید عدالت را فدا کنیم. تثبیت قیمت‌ها، واکنشی به همین تفکر ضدعدالت بود. در ادامه، راه‌حل اساسی، هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح شد، اما هیچ دولتی آن را به‌طور کامل اجرا نکرد. از زمان تصویب این قانون تاکنون، عملاً این قانون جزو قوانین معطل‌مانده بوده است. در برنامه ششم توسعه نیز بر اجرای آن تأکید کردیم و از نظر من آن مشاهده صرف آن بخش ظلم به آن جریان است چرا که تنها مقطعی از آن فیلم نمایش داده می‌شود و بخش‌های قبل و بعد آن، عملاً در یک فرایند پروپاگاندای رسانه‌ای حذف شده‌اند.

تابناک: نگاه افراطی و تفریطی به مسئله قیمت انرژی از سال‌های گذشته وجود داشته و آثار آن مشخص شده است. اکنون برخی از همکاران شما در مجلس محاسباتی انجام می‌دهند و در نهایت می‌گویند مردم توجه داشته باشند که نهایت قیمت به ۲ هزار تومان می‌رسد و باید به این میزان بنزین دریافت کنند. در این نگاه، بنزین و منابع آن به‌عنوان انفال تلقی می‌شود. از سوی دیگر، نگاهی نیز وجود دارد که بر آزادسازی قیمت‌ها و واقعی شدن کامل آن‌ها تأکید دارد. پرسش این است که راه درست چیست؟ ایده‌ای که شما در این حوزه مطرح می‌کنید، آیا همان ایده سعید جلیلی و طرح «وان» است؟ آیا این طرح می‌تواند این مساله را سامان دهد؟ یا اینکه باید همچنان با این وضعیت و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن به‌صورت مقطعی و ناپایدار ادامه دهیم و منتظر بمانیم که چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

ببینید ما در کشور دو نگاه داریم؛ یک نگاه افراطی و یک نگاه تفریطی که هر دو غلط هستند. نگاه افراطی همان «جهانی‌سازی» هست که با «واقعی سازی» متفاوت است. جهانی سازی قیمت‌ها یا همان دلاریزیه کردن کشور. جهانی‌سازی قیمت به این معناست که گفته می‌شود، چون قیمت بنزین در کشور‌های اطراف ما، مثلاً حدود ۱.۲ دلار است یا قیمت گاز حدود ۳۰ سنت است، بنابراین قیمت‌ها باید دلاری شود. این استدلال غلط است. مگر سایر داده‌های اقتصادی ما دلاری است؟ آیا حقوق مردم به دلار پرداخت می‌شود؟ آیا مانند کشور‌هایی نظیر عمان یا قطر حقوق پرداخت می‌کنیم؟

نگاه تفریطی چه می‌گوید؟ می‌گوید بنزین، نفت، گاز و ... انفال و نعمت‌های خدادادی هستند و باید آن را با قیمت بسیار پایین (نزدیک به صفر) به مردم بدهیم تا استفاده کنند.

تابناک: حرف مردم هم همین است. مردم می‌گویند حقوق ما را دلاری بدهند، قیمت‌ها را هم بر اساس فوب خلیج فارس محاسبه کنند...

حرف مردم درست است. جهانی‌سازی قیمت‌ها از این منظر که قیمت‌ها را دلاری کنیم، قطعاً غلط است، زیرا سایر مؤلفه‌های اقتصادی ما به این شکل نیست و نباید هم باشد. ما قرار نیست کشور را در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هضم کنیم؛ همان مسیری که برنامه چهارم توسعه قصد طی کردن آن را داشت و اتفاقاً در واکنش به این تفکر همان سال کتاب‌هایش را جمع و خمیر کردند؛ بنابراین این رویکرد بدون شک غلط است. اشکال دوم این نگاه هم این است که طبقات محروم را نابود می‌کند. یعنی این مدل افراطی ممکن است درآمدی برای کشور ایجاد کند و بودجه را از ناترازی خارج کند؛ طبیعتاً قیمت‌های بالا هم مصرف را کاهش می‌دهد و هم درآمد قابل توجهی برای بودجه ایجاد می‌کند، اما به چه قیمتی؟ اولا به قیمت نابود شدن ارزش «ریال» و دوما به قیمت «نابود کردن طبقات محروم جامعه»؛ یعنی عده‌ای از افراد جامعه زیر چرخ‌دنده‌ها له شوند. این نگاه حتما غلط است. نگاه تفریطی چه می‌گوید؟ می‌گوید بنزین، نفت، گاز و ... انفال و نعمت‌های خدادادی هستند و باید آن را با قیمت بسیار پایین (نزدیک به صفر) به مردم بدهیم تا استفاده کنند.

تابناک: یعنی سهم نسل‌های آینده هم هیچ...؟

دقیقا مشکل همین است. این نگاه معتقد است که صرفاً کنترل کنیم که این موارد قاچاق نشود. اما سوال اینجاست که چگونه کنترل کنیم؟ برای همه پلیس بگذاریم؟ مثل این است که درب ماشین‌ها را قفل نکنیم و بگوییم پلیس بگذاریم. اینکه معنا ندارد. این نگاه از چه نظر غلط است؟ از این جهت که آینده را نابود می‌کند و کشور را دچار ورشکستگی اقتصادی خواهد کرد. یعنی وقتی کشور ناتراز شود و بودجه ناتراز شود، عملاً مجبور خواهیم بود پول چاپ کنیم، پایه پولی افزایش پیدا خواهد کرد و تورم ایجاد می‌شود. این تورم دوباره ظاهر ماجرا را که باید به نفع طبقات محروم جامعه باشد تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف آن ممکن است حمایت از طبقات محروم باشد، اما در عمل تأثیر عمومی ایجاد می‌شود و بیشترین لطمه را به همان طبقات محروم وارد می‌کند. کشور را هم دچار ورشکستگی می‌کند.

بر اساس این محاسبات داخلی(با بیرون اصلا کاری نداریم)، قیمت تمام‌شده بنزین داخلی ما حدود ۱۰ هزار تومان برای هر لیتر به دست می‌آید. این محاسبه را به همراه دوستان مرکز پژوهش‌ها انجام دادیم.

تابناک:  بالاخره راه درست کدام است؟

راه درست همان واقعی‌سازی به معنای «قیمت تمام شده داخلی» است. من یک مثال درباره مساله بنزین برای شما می‌زنم. قیمت تمام شده یک لیتر بنزین الان چگونه باید محاسبه شود؟ چون مهندسی شیمی خوانده‌ام و در زمینه تراز و طراحی کار کرده‌ام، بخشی از بخش‌های فنی را قبلاً انجام داده‌ام و مدیر پروژه، مدیر طرح و مدیر مهندسی شرکت بوده‌ام، این موارد را کار کرده‌ایم. در بحث طراحی قیمت تمام شده، قیمت بنزین از چند مولفه تشکیل می‌شود که همه آنها را نمی‌گویم. قیمت نفت خام که به دست می‌آید به عنوان خوراک پالایشگاه محسوب می‌شود. هزینه اکتشاف میدان بخشی از هزینه بنزین است. هزینه استخراج نفت و پالایش اولیه در سر تجهیزات جداسازی اولیه انجام می‌شود. هزینه انتقال به پالایشگاه، هزینه ساخت پالایشگاه از زمین تا لایسنس و تجهیزات اصلی پالایشگاه، هزینه نصب و راه‌اندازی و هزینه عملیات پالایشگاه در طول سال‌های مختلف که حدود ۳۰ سال عمر دارد، نیز محاسبه می‌شود. همچنین هزینه مواد اولیه، نیروی انسانی، تعمیرات، هزینه انتقال به مخازن و انبارها، انبارداری، اوورهال، انتقال به جایگاه از طریق خط لوله یا تانکر‌های سنگین، هزینه جایگاه دار، مالیات و عوارض و نگهداری در انبار‌ها و هزینه انتقال به جایگاه‌ها و... نیز به عنوان هزینه‌ها در قیمت تمام شده بنزین لحاظ می‌شود. کل این هزینه‌ها محاسبه و تقسیم می‌شود تا قیمت تمام شده به دست آید، که ما این محاسبات را انجام داده‌ایم.

در نهایت، کل این هزینه‌ها تقسیم می‌شود و عدد نهایی به دست می‌آید. ما این محاسبات را انجام داده‌ایم. فرض کردیم قیمت نفت خامی که زیر زمین قرار دارد و جزو انفال محسوب می‌شود از مدار محاسبه خارج شود؛ هر چند درباره آن بحث وجود دارد. اما حتی اگر نفت خام را صفر در نظر بگیریم، هزینه اکتشاف و استخراج وجود دارد که باید توسط همان شرکت داخلی پرداخت شود. با در نظر گرفتن هزینه استخراج، اکتشاف و تمامی هزینه‌هایی که عرض کردم، قیمت تمام‌شده داخلی و ریالی یک لیتر بنزین محاسبه می‌شود. البته برخی هزینه‌های تولید ممکن است دلاری باشد، مانند بعضی لایسنس‌ها یا تجهیزات خاص که باید در محاسبات حساب کنیم چون در مجموع قیمت تمام‌شده است. بر اساس این محاسبات داخلی(با بیرون اصلا کاری نداریم)، قیمت تمام‌شده بنزین داخلی ما حدود ۱۰ هزار تومان برای هر لیتر به دست می‌آید. این محاسبه را به همراه دوستان مرکز پژوهش‌ها انجام دادیم.

تابناک: اما دولت قیمت بالاتری را اعلام کرده...
بله. دولت قیمت تمام‌شده وارداتی را محاسبه کرده اما اگر قیمت تمام‌شده داخلی بنزین را حدود ۱۰ هزار تومان در نظر بگیریم(قیمت ذاتی نفت را بیرون گذاشتم)، می‌توان گفت قیمت ذاتی بنزین داخلی تقریباً 10 تومان است. همچنین حدود ۹۰ درصد بنزین مصرفی کشور از پالایشگاه‌های داخلی تأمین می‌شود و این یک ضریب وزنی دارد. ۹۰ درصدِ ۱۰ هزار تومان معادل ۹ هزار تومان است. یک بنزینی را هم که به غلط وارد می‌کنیم و باید حذفش کنیم. البته باید با سیاست‌هایی مانند کنترل مصرف و قاچاق این وضعیت مدیریت شود، اما فعلا هست. یعنی امسال بودجه سالیانه ما(اگر کل بودجه را در نظر بگیریم)، حدود ۱۰ درصد از هزینه‌ها از محل بنزین وارداتی تأمین می‌شود.

فرض کنید کمترین قیمت بنزین وارداتی کمتر از ۶۰ هزار تومان به ازای هر لیتر نیست. اگر قیمت دلار را ۶۰ هزار تومان در نظر بگیریم، ۱۰ درصد از بنزین وارداتی با قیمت ۶۰ هزار تومان و ۹۰ درصد بنزین داخلی با قیمت ۱۰ هزار تومان محاسبه می‌شود. ۶+۹ می‌شود ۱۵ هزار تومان. یعنی برای بودجه عمومی کشور در سال‌جاری قیمت تمام‌شده هر لیتر بنزین تمام شده داخلی ۱۵ هزار تومان در می‌آید. یعنی آن بخش وارداتی سهم خودش را دارد و بخش داخلی نیز سهم خود را. هرچه سهم بنزین وارداتی افزایش پیدا کند، این عدد نیز به طور طبیعی افزایش می‌یابد. حتی اگر در این معادله، قیمت بنزین داخلی را صفر حساب کنیم (90درصد از 10 هزار تومان را صفر در نظر بگیریم) و فقط سهم وارداتی را لحاظ کنیم(10 درصد 60 هزار تومان سر جای خودش هست، یعنی کف آن 6 هزار تومان باقی می‌ماند) که معلوم است غلط هست. باز هم می‌بینیم هزینه قابل توجهی به بودجه کشور تحمیل می‌شود که از آن سمت هم قیمت تمام‌شده بنزین داخلی به حدود ۱۵ هزار تومان می‌رسد.

تابناک: آیا دولت می‌تواند به یک‌باره قیمت بنزین را به ۱۵ هزار تومان افزایش دهد؟

قطعاً هرگز نمی‌تواند چون آن سیاست‌ غلطی که تصویب کرده در سال ۹۸ یا قبل‌تر از آن که تصویب شده و مانده بود، چنین افزایشی عملاً قابل اجرا نیست.

در برنامه هفتم توسعه نیز تأکید شده که دولت باید از قیمت‌گذاری مستقیم خارج شود، به‌جز در مورد کالاهای راهبردی که در حال حاضر بنزین، گاز و برق جزو آنها محسوب می‌شوند. در این شرایط، اگر دولت بخواهد قیمت‌گذاری انجام دهد، باید قیمت تمام‌شده را بر اساس کل محیط اقتصادی کشور محاسبه کند

تابناک: اگر این سیاست غلط بوده چرا تصویب کردند و ادامه دادند؟

اگر سالی 10 یا 20 درصد یا کمتر از نرخ تورم افزایش می‌دادند الان وضعیت اینطور نبود. به هر حال این 15 هزار تومان را دولت نمی‌تواند از مردم بگیرد به خاطر اینکه این فاصله ایجادشده که موجب تورم سنگین و تبعات امنیتی و اجتماعی گسترده‌ای خواهد شد. دولت باید به سمت ترکیبی از سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی برود. این نگاه افراط و تفریط در بخش گاز هم همین است. حتی در بخش‌های مختلف کشور کالاهای راهبردی و استراتژیک که دولت در آن‌ها نقش مستقیم دارد، باید از روش قیمتی دولتی خارج شود. در برنامه هفتم توسعه نیز تأکید شده که دولت باید از قیمت‌گذاری مستقیم خارج شود، به‌جز در مورد کالاهای راهبردی که در حال حاضر بنزین، گاز و برق جزو آنها محسوب می‌شوند. در این شرایط، اگر دولت بخواهد قیمت‌گذاری انجام دهد، باید قیمت تمام‌شده را بر اساس کل محیط اقتصادی کشور محاسبه کند و همان جمع‌بندی کلی که اشاره شد را مبنا قرار دهد تا بتواند بودجه کشور را تراز کند. اکنون در حوزه بنزین، گاز، برق و سایر موارد می‌تواند این اتفاق رقم بخورد. اگر این کار انجام نشود، کسری بودجه به همه طبقات جامعه تحمیل خواهد شد.

دولت اولا، نظام عادلانه یارانه‌ها را در بحث هدفمندی یارانه‌ها اجرا کند. ثانیا، از طریق سیاست‌های تشویقی با گواهی‌های صرفه‌جویی و البته تنبیهی، همان‌گونه که در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها آمده مانند نظام پلکانی، طبقات محروم را با افراد پرمصرف به هم نزدیک کنند

تابناک: به عنوان نماینده مردم در مجلس چه راه حلی برای این مساله پیشنهاد می‌دهید؟

راه‌حل میانه‌ای که در مقابل افراط و تفریط قرار دارد. افراط و تفریظ موجب شده فضا به دو قطبی سیاسی بدل شده و یکی به دیگری کمونیست و یکی لیبرال بگوید و دعوای سیاسی بر سر مساله‌ای ملی شکل بگیرد. به عنوان کارشناس انرژی و کارشناس اقتصادی و با تجربه پنج ساله در حکمرانی مجلس عرض می‌کنم که از این دعوا دست برداریم و بنشینیم بحث کنیم و دولت را در اجرای برنامه کمک کنیم تا مسیر رو به جلو ببریم. در قانون برنامه هم این مورد کاملا مشخص شده است. در قانون برنامه، ماده 46 هم شنیدم هم دولت و هم مجلس بر آن اجماع دارند و مجلس هم اجرای آن را کلیدی و حیاتی می‌داند. دولت و مجلس هم اجرای برنامه هفتم با طول عمرشان همزمان شده؛ رهبر انقلاب و همچنین جریان‌های مختلف هم بر اجرای برنامه هفتم تاکید دارند.

در برنامه هفتم ماده 46 این مورد را به صورت کلی آورده‌ایم که دولت اولا، نظام عادلانه یارانه‌ها را در بحث هدفمندی یارانه‌ها اجرا کند. ثانیا، از طریق سیاست‌های تشویقی با گواهی‌های صرفه‌جویی و البته تنبیهی، همان‌گونه که در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها آمده مانند نظام پلکانی، طبقات محروم را با افراد پرمصرف به هم نزدیک کنند، یعنی با توزیع عادلانه یارانه رفاه طبقات محروم را افزایش بدهد و درباره افراد پر مصرف هم مصرف‌شان را کاهش بدهد. سیاست تشویقی با گواهی صرفه‌جویی و البته تنبیهی که در صورت مصرف بیشتر اعمال شود. اگر توزیع عادلانه انجام شود، توجه شود که برخی ممکن است فکر کنند مردم کم‌مصرف، به دلیل دارا بودن، کم مصرف می‌کنند. این درست نیست؛ ممکن است طرف به دلیل فقر، قادر به خرید تجهیزات مصرفی نباشد. فرض کنید ممکن است در خانه‌های کم‌درآمد ماشین ظرفشویی، اتو برقی یا توستر وجود نداشته باشد و لذا مصرف قابل مقایسه نباشد. بنابراین، سهمیه‌بندی باید به همه خانوارها داده شود. به طبقات محروم باید بگوییم این انرژی حق شماست تا بداند که می‌تواند سهم انرژی خود را مصرف کند یا به طبقات پر مصرف بفروشد تا درآمدی برای خود ایجاد یا سطح رفاه خود را افزایش دهد. در مورد طبقات پرمصرف هم بگوییم که یک حد الگویی تعیین شود و افراد حق دارند مصرف کنند، اما در صورت مصرف بیشتر، هزینه بیشتری خواهند پرداخت یا مجبور به کاهش مصرف می‌شوند تا هزینه دولت دچار ناترازی نشود.