دپوی مواد اولیه پشت درب گمرکات؛ تولید در بحران/ بانک مرکزی و گمرک کجا ایستاده‌اند؟

قفل‌شدن واردات مواد اولیه میان بانک مرکزی و گمرک، حالا به یکی از جدی‌ترین تهدید‌ها برای تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی تبدیل شده است؛ تهدیدی که نه از بیرون مرزها، بلکه از دل سیاست‌های داخلی نشأت می‌گیرد و می‌تواند هزینه‌ای سنگین برای تولید ملی داشته باشد.

کد خبر: ۱۳۴۶۲۴۹

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۱

آیا صدای فعالان اقتصادی به گوش تصمیم‌گیران اقتصادی کشور می‌رسد یا در پیچ‌وخم سیاست‌گذاری گم می‌شود؟ این پرسشی است که امروز نه‌تنها از سوی تولیدکنندگان، بلکه از دل زنجیره تأمین، واردکنندگان مواد اولیه و حتی فعالان لجستیکی کشور شنیده می‌شود. مطالبه این گروه‌ها روشن است: رفع موانع داخلی در مسیر واردات مواد اولیه؛ اما پاسخ عملی همچنان به دو گلوگاه قفل‌شده ختم می‌شود؛ بانک مرکزی و گمرک!

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در ماه‌های اخیر، هم‌زمان با تشدید سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، روند ترخیص کالا در گمرکات کشور نیز با کندی کم‌سابقه‌ای مواجه شده است. نتیجه این هم‌افزایی منفی، دپوی گسترده مواد اولیه در انبار‌های گمرکی و اختلال جدی در زنجیره تولید بوده؛ آن هم در شرایطی که واحد‌های تولیدی کشور حتی در دوران جنگ دوازده‌روزه، بدون توقف به فعالیت خود ادامه دادند، اما اکنون در برابر بروکراسی داخلی و تصمیمات غیرکارشناسی، بیش از هر زمان دیگری آسیب‌پذیر شده‌اند.

فعالان اقتصادی می‌گویند بانک مرکزی از مسیر محدودسازی تخصیص ارز و اعمال سخت‌گیری‌های فراتر از عرف تجاری و گمرک نیز از طریق عدم صدور به‌موقع مجوز ترخیص، عملاً واردات مواد اولیه را به بن‌بست کشانده‌اند. یک تولیدکننده در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما تصریح می‌کند: «کالا وارد شده، حقوق قانونی پرداخت شده، اما در گمرک متوقف مانده است؛ چون یا بانک مرکزی تأیید نهایی تخصیص ارز را به تعویق می‌اندازد یا گمرک ترخیص را منوط به استعلام‌هایی می‌کند که زمان مشخصی ندارند.»

نمونه بارز این وضعیت، مالتودکسترین به‌عنوان ماده اولیه کلیدی در صنایع غذایی و دارویی است. به گفته فعالان این حوزه، حتی اگر این کالا با نرخ ارز آزاد هم وارد شود، باید قیمت متعادل‌تری در بازار داشته باشد، اما دپوی آن در گمرکات و بلاتکلیفی میان بانک مرکزی و گمرک موجب شده بازار داخلی با کمبود مصنوعی و افزایش قیمت مواجه شود. این دوگانگی قیمتی، نه ناشی از واقعیت‌های بازار جهانی، بلکه محصول مستقیم سیاست‌های قفل‌کننده داخلی است.

آن‌چه نگرانی‌ها را تشدید می‌کند، تناقض آشکار میان شعار رسمی «حمایت از تولید» و عملکرد دستگاه‌های اجرایی است. در سالی که با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده، سرکوب واردات مواد اولیه از مسیر محدودیت‌های ارزی و گمرکی عملاً سرمایه‌گذاری موجود را نیز در معرض خروج از چرخه تولید قرار داده است. ادامه این روند، پیامدی جز کاهش تولید، تعطیلی بنگاه‌ها، تعمیق بیکاری و بروز تنش‌های اجتماعی نخواهد داشت.

انتظار فعالان اقتصادی از دولت، ورود مستقیم و هماهنگ به این بحران ساختاری است. اصلاح هم‌زمان رویه‌های بانک مرکزی و گمرک، تعیین تکلیف سریع کالا‌های دپو‌شده، و تفکیک شرایط جنگ اقتصادی از مقررات عادی، اقداماتی است که دیگر در حد توصیه نیست و به یک ضرورت فوری تبدیل شده است.

در غیر این صورت، مسئولیت تبعات تعطیلی زنجیره تولید، نه بر دوش بخش خصوصی، بلکه بر عهده نهاد‌هایی خواهد بود که با تصمیمات غیرهم‌راستا، در عمل به گلوگاه تولید ملی تبدیل شده‌اند.