آزادگان؛ میدانی که نمی‌تواند کند تصمیم بگیرد؛

قرارداد ۱۱.۵ میلیارد دلاری آزادگان: مدلی برای توسعه میدان یا حیاط خلوت بانک‌های دولتی؟/ چرا مدل IPC برای بزرگ‌ترین میدان مشترک ایران جواب نمی‌دهد؟

در آزادگان که مخزن مشترک است و طرف عراقی در آن سوی مرز بی‌وقفه برنامه توسعه خود را پیش می‌برد، همین تصمیم‌گیری چندلایه به‌طور مستقیم می‌تواند به از دست رفتن بخشی از سهم برداشت ایران از مخزن مشترک بینجامد.

کد خبر: ۱۳۴۵۲۶۰

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۸:۴۹

به گزارش تابناک؛ میدان آزادگان در غرب کارون و در مجاورت میدان مجنون عراق، بزرگ‌ترین میدان مشترک نفتی ایران است؛ برآورد رسمی حدود ۳۲ میلیارد بشکه نفت درجا را برای این میدان نشان می‌دهد و آن را در ردیف بزرگ‌ترین مخازن مشترک جهان قرار می‌دهد.

برای این میدان، شرکت ملی نفت ایران در سال ۲۰۲۴ قراردادی ۲۰ ساله به ارزش ۱۱/۵ میلیارد دلار با «شرکت توسعه نفت و گاز دشت آزادگان اروند» امضا کرد؛ قراردادی که در خبر رسمی شانا به‌صراحت تحت مدل IPC معرفی شد. هدف این قرارداد، افزایش تولید روزانه آزادگان از حدود ۲۰۵ هزار بشکه به ۵۵۰ هزار بشکه در چارچوب توسعه یکپارچه میدان است.

روی کاغذ آزادگان باید به ویترین موفقیت IPC در ایران تبدیل می‌شد؛ اما وقتی به معماری نهادی این قرارداد و نحوه چیدمان بازیگران نگاه می‌کنیم، روشن می‌شود که مدل IPC در شکل فعلی با منطق یک میدان مشترک زنده هم‌خوان نیست و همین‌جا است که می‌توان صریح گفت روش IPC در آزادگان در همین فرم، جواب نمی‌دهد.

IPC روی کاغذ؛ یک پیمانکار E&P و یک قرارداد بلندمدت

در طراحی اولیه IPC، قرار بود یک شرکت اکتشاف و تولید (E&P) مستقل، طرف قرارداد بلندمدت با NIOC باشد؛ شرکتی که سرمایه و فناوری بیاورد، ریسک توسعه و تولید را بپذیرد و در ازای عملکرد، در طول زمان بازپرداخت و پاداش بگیرد. دولت مالکیت مخزن و کنترل حاکمیتی را حفظ می‌کند، اما اجرای پروژه، مدیریت ریسک و بهینه‌سازی هزینه‌ها به دوش پیمانکار گذاشته می‌شود.

در این تصویر ایدئال، ماجرا ساده و شفاف است. در یک سوی قرارداد NIOC به عنوان مالک و تنظیم‌گر مخزن قرار دارد و در سوی دیگر یک شرکت اکتشاف و تولیدِ مستقل و ریسک‌پذیر که مسئولیت کامل میدان را بر عهده می‌گیرد.

میان این دو، قراردادی بسته می‌شود که کل چرخه کار، از توسعه و تولید تا نگهداشت و ازدیاد برداشت، را در قالب یک بسته منسجم تعریف می‌کند. در چنین حالتی اگر پروژه دیرتر از برنامه جلو برود یا هزینه‌ها بالاتر از برآورد اولیه تمام شود، بخشی از این فشار مستقیما در صورت‌های مالی پیمانکار منعکس می‌شود و همین سازوکار او را به طور طبیعی وادار می‌کند برای کنترل زمان و هزینه، حداکثر دقت و چابکی را به خرج دهد.

معماری IPC در آزادگان؛ سه مرکز برای یک میدان.

اما در آزادگان، آن‌چه روی زمین اجرا شده با این الگوی ساده فاصله قابل‌توجهی دارد. طبق متن رسمی قرارداد، طرف IPC شرکت توسعه نفت و گاز دشت آزادگان اروند است؛ یک شرکت پروژه‌ای که سهام آن میان دو شرکت E&P داخلی، چند بانک و صندوق توسعه ملی تقسیم شده و بیش از آن‌که یک اپراتور میدانی باشد، نقش یک ظرف مالی و مدیریتی را بر عهده دارد.

در عین حال بار اصلی طراحی و توسعه فنی میدان همچنان بر دوش بدنه تخصصی شرکت مهندسی و توسعه نفت است و بهره‌برداری روزمره از چاه‌ها و تأسیسات، طبق روال سال‌های گذشته، توسط شرکت نفت و گاز اروندان انجام می‌شود؛ همان شرکتی که عملاً اپراتور عملیاتی آزادگان و دیگر میادین غرب کارون است. به این ترتیب برای یک میدان، سه مرکز تصمیم‌گیری شکل گرفته است؛ کارفرمای حاکمیتی و مالک مخزن، پیمانکار قراردادی و واسط مالی–مدیریتی در قالب شرکت پروژه‌ای IPC  و بازو‌های توسعه و بهره‌برداری در سطح متن و اروندان.

پیامد این معماری آن است که تصمیمی که باید در سطح میدان و با محوریت تیم‌های بهره‌برداری و مهندسی مخزن گرفته شود، ناچار است از فیلتر شرکت پروژه‌ای و چند لایه ستادی عبور کند. در یک میدان معمولی، شاید این ساختار فقط به «هزینه مالی اضافه» و چند ماه تأخیر منجر شود، اما در آزادگان که مخزن مشترک است و طرف عراقی در آن سوی مرز بی‌وقفه برنامه توسعه خود را پیش می‌برد، همین تصمیم‌گیری چندلایه به‌طور مستقیم می‌تواند به از دست رفتن بخشی از سهم برداشت ایران از مخزن مشترک بینجامد.

در منطق طراحی، IPC مدلی ریسک‌محور است و قرار است بخشی از ریسک فنی و مالی پروژه عملاً روی دوش پیمانکار قرار بگیرد. اما ترکیب سهام‌داری «دشت آزادگان اروند» چیز دیگری نشان می‌دهد؛ وزن بانک‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی و صندوق توسعه ملی در این شرکت آن‌قدر بالاست که آن را بیشتر به یک ظرف مالی و قراردادی در دل همان خانواده نهادی تبدیل کرده تا یک شرکت اکتشاف و تولیدِ واقعاً مستقل.

در چنین شرایطی، اگر پروژه دیرتر از برنامه جلو برود یا هزینه‌ها افزایش یابد، فشار نهایی به یک شرکت خصوصی مستقل بیرون از سیستم وارد نمی‌شود، بلکه با تجدیدنظر در بودجه، تغییر زمان‌بندی یا جابه‌جایی اولویت‌ها در همان شبکه بانکی–نفتی توزیع می‌شود. روی کاغذ ریسک از NIOC جدا شده است، اما در عمل، در همان خانواده سازمانی بازتوزیع می‌شود.

به بیان دیگر، IPC آزادگان فرم «قرارداد ریسکی» را دارد، اما رفتار اقتصادی آن بیشتر شبیه یک پروژه بزرگ درون‌سیستمی است. در این فضا، انگیزه حداکثری برای کاهش هزینه هر بشکه ظرفیت و کوتاه کردن زمان اجرا، به اندازه وضعیتی که یک E&P مستقل در برابر بازار و سهام‌داران خصوصی پاسخ‌گو باشد، شکل نمی‌گیرد.

اما نکته مهم در قرارداد‌های جاری IPC و از جمله قرارداد با دشت آزادگان اروند، شرایط رسیدن به نقطه شروع بازپرداخت می‌باشد که در حد کمتر از ده درصد مبلغ سرمایه‌گذاری مستقیم بوده و بعد از آن ادامه توسعه با عواید همان میدان انجام می‌شود و عملاً پیمانکاران IPC دیگر افزایش سرمایه‌ای ندارند و حال این سؤال مطرح است چرا دیگر مدل‌های قراردادی و توسعه‌ای که بعضاً هزینه به یک سوم کاهش پیدا می‌کند، جایگزین مدل و قرارداد IPC نشود؟! میادین مشترک و میادین توسعه‌یافته می‌تواند با تخصیص بخشی از تولید افزایشی خود توسعه یابد و به عبارتی با روغن خود سرخ شود!

مزیت اصلی IPC در آزادگان غایب است

یکی از مهم‌ترین توجیه‌های معرفی IPC، امکان جذب شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و ورود فناوری و سرمایه خارجی بود. اما در آزادگان، طرف IPC کاملاً داخلی است و هیچ شرکت بین‌المللی E&P در ساختار سهام‌داری شرکت پروژه‌ای حضور ندارد.

به زبان ساده، هزینه‌های یک معماری پیچیده IPC پذیرفته شده است از هیئت‌مدیره چندبخشی تا حاکمیت شرکتی و هماهنگی با بانک‌ها –، اما بخش مهمی از منفعتی که این پیچیدگی قرار بود در برابرش به میدان بدهد (یعنی تکنولوژی، تجربه و پول خارجی) فعلاً وجود ندارد. برای بزرگ‌ترین میدان مشترک ایران، این به‌معنای تحمل هزینه‌های مدل جدید، بدون بهره‌مندی کامل از مزیت اصلی آن است.

مسئله اصلی؛ فاصله میدان و قرارداد

آن‌چه امروز می‌توان با اطمینان گفت، این است که معماری موجود IPC در آزادگان، فاصله میان «میدان» و «قرارداد» را زیاد کرده است.

بدنه بهره‌برداری و مهندسی میدان، که هر روز با واقعیت مخزن و تأسیسات سروکار دارد، در مرکز زنجیره تصمیم نیست؛ شرکت پروژه‌ای IPC و لایه‌های ستادی میان میدان و تصمیم‌گیر اصلی قرار گرفته‌اند؛ ریسک روی کاغذ منتقل شده، اما در رفتار اقتصادی تا حد زیادی درون سیستم باقی مانده؛ و مزیت اصلی IPC یعنی جذب شریک خارجی در این میدان حساس محقق نشده است.

برای میدانی مثل آزادگان، که هم مشترک است و هم جوان، قرارداد باید حول محور مخزن و واحد بهره‌برداری طراحی شود، نه حول یک ظرف مالی–حقوقی پیچیده. تا زمانی که این جابه‌جایی منطق رخ ندهد و نقش میدان در مرکز طراحی IPC قرار نگیرد، می‌توان گفت مدل IPC در شکل فعلی، برای آزادگان بیش از آن‌که راه‌حل باشد، خودِ مسئله است.

پارسا ملکی