تابناک بررسی می‌کند؛

سهم مافیای فرش از سفره ارزی کشور/ ردپای یورو‌های ارزان در بازار فرش

پشت هر دلار ارزان، یک رانت جدیدی پنهان است به طوری که شهر فرش با درخواست ۲/۱۶۷ میلیون یورویی برای مواد اولیه خود را در قامت یک تولیدکننده معرفی کرده است درحالیکه کارنامه این شرکت بیشتر از توزیع لوکس حکایت دارد.

کد خبر: ۱۳۴۵۰۴۷

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۳

در اوج جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی، «هایپرمارکت تخصصی فرش و مبلمان» ادعا می‌کند برای «تولید» به ۲/۱۶۷ میلیون یورویی نیاز دارد؛ البته تضاد عنوان «هایپرمارکت» و «شرکت تولیدی» در نامه رسمی شهر فرش، این پرسش بنیادین را مطرح می‌کند که آیا منابع ارزی کشور صرف حمایت از تولید واقعی می‌شوند یا در چرخه رانت‌خواری توزیع‌کنندگان پنهان؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک. افشای درخواست ۲/۱۶۷ میلیون یورویی شهر فرش برای «واردات مواد اولیه» در حالی که این شرکت خود را «بزرگترین هایپرمارکت» معرفی می‌کند ابهامات زیادی را مطرح می کند و درخواست کلان این شرکت، همزمان با صف‌های تخصیص ارز برای دارو و صنایع مادر، یک بار دیگر پرده از اولویت‌های مشکوک در سیستم تخصیص ارز کشور برمی‌دارد .

از هایپرمارکت تا میلیاردر ارزی

این شرکت در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی درخواست می‌کند که برای واردات مواد اولیه خود جهت ثبت سفارش‌های ذیل اقدام کرده است، اما بعد از ۱۵۶ روز، درخواستشان برای تخصیص ارز مورد نیاز تایید نشده است حتی  تداوم تولید این شرکت و ممانعت از وارد آمدن خسارت مالی ناشی از تأخیر را  نیازمند تخصیص ارز برای تأمین مواد اولیه می داند.

البته این شرکت در ابتدای نامه، خود را به عنوان «اولین و بزرگترین هایپرمارکت تخصصی فرش و مبلمان» معرفی می‌کند درحالی که هایپرمارکت به طور سنتی یک نهاد توزیعی و خرده‌فروشی است و نیازی به ارز دولتی ندارد،  اما در متن نامه، خود را «شرکت تولیدی شهر فرش ایران» خطاب می‌کند و مدعی است برای تولید به مواد اولیه نیاز دارد که در مجموع خواستار تخصیص ارز  است .

شهر فرش نگران از دست رفتن سود میلیاردی!

حتی با فرض اینکه واحد تولیدی هم داشته باشد و سهم اصلی فعالیتش توزیع است این سؤال مطرح می شود که در شرایط تحریمی و کمبود منابع ارزی، تخصیص ارز دولتی که نرخ آن پایین‌تر از بازار آزاد است باید در اولویت به تولیدکنندگان واقعی و حیاتی صنایع مادر، دارو و مواد غذایی ارائه شود یا موارد این چنینی؟

این مساله کاملا روشن است که اگر ارزی با نرخ دولتی به یک شرکت توزیعی یا خرده‌فروشی که عملاً کالای نهایی را وارد می‌کند یا مواد اولیه کم‌اهمیت وارد می‌کند تخصیص داده شود، رانت قابل توجهی ایجاد می‌کند که می‌تواند محصول نهایی را به نرخ ارز آزاد یا نزدیک به آن بفروشد و سود بسیار زیادی به جیب درخواست کنندگان سرازیر می کند.

وقتی که ارز کشور قربانی تجمل می شود

بنابراین شرکت‌های غیرتولیدی که با ارائه مدارک صوری و با تکیه بر ابهامات قانونی، ماهیت فعالیت خود را «تولیدی» معرفی کرده و منابع ارزی محدود کشور را به سمت فعالیت‌های غیرمولد منحرف می‌کنند، که این امر به طور مستقیم به تضعیف تولید داخلی و تورم دامن می‌زند.

استفاده از عنوان «هایپرمارکت» در کنار «شرکت تولیدی» و درخواست کلان ارز برای « مواد اولیه»، شهر فرش را در مظان سؤالی بزرگ قرار می‌دهد که آیا این مجموعه یک تولیدکننده واقعی است یا صرفاً از سازوکار تخصیص ارز دولتی برای تسهیل واردات و کسب رانت استفاده کرده است؟ بنابراین این دغدغه، در ساختار اقتصادی ایران برای بسیاری از شرکت‌های واردکننده، یک چالش واقعی و نیازمند شفافیت شدید است.

ضروری است که در راستای شفافیت اقتصادی و مبارزه با رانت ​بانک مرکزی نسبت به انتشار عمومی لیست کامل دریافت‌کنندگان ارز دولتی اقدام کند همچنین ​وزارتخانه‌هایی مانند وزارت صمت هم گزارشی تفصیلی از ارزش افزوده ای که شرکت‌های دریافت‌کننده ارز درخواست داشته اند و این وزارتخانه اقدامات و فعالیت های آنان را تائید کرده است ارائه کند؛ چراکه در شرایط کمبود منابع ارزی و تخصیص ارز با نرخ ترجیحی که رانت بالقوه در خود دارد، پنهان‌کاری در مورد هویت دریافت‌کنندگان، زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند.

در سال‌های گذشته به ویژه پس از بحران ارزی سال ۹۷ و ۹۸، لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر شد که به دنبال آن، موجی از افشاگری‌ها در مورد شرکت‌هایی که ارز را برای واردات کالاهای غیرضروری یا با قیمت‌های متورم دریافت کرده بودند، ایجاد شد و این تجربه نشان می‌دهد شفافیت، تنها راه حل برای جلوگیری از این نوع رانت‌ها است.

اگر شرکتی مانند «شهر فرش» که خود را شرکتی «تولیدی» معرفی می‌کند و ارز را برای «مواد اولیه» درخواست می کند، وزارت صمت موظف است این ادعا را به طور تفصیلی بررسی و نتیجه را به عموم مردم اعلام کند و تا زمانی که بانک مرکزی و وزارت صمت، همزمان نسبت به انتشار نام‌ها و ارزیابی عملکرد یا ارزش افزوده این شرکت اقدام نکنند، چرخه استفاده از عنوان‌های جذاب و فریبنده مانند شرکت های به اصطلاح تولیدی برای دریافت ارز دولتی ادامه خواهد داشت و منابع حیاتی کشور به جای تقویت اقتصاد مولد، صرف تأمین منافع بخش‌های توزیعی با حاشیه سود بالا خواهد شد.